وكالة الأنباء  العراقية  المستقلة بغداد ,,  

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن غياب التوافق السياسي بشأن تمرير قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن تشريعه.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح تابعته وكالة “الأنباء العراقية المستقلة”، إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.

وأضاف، أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.

وتابع الخفاجي، أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.

وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.

ولفت عضو اللجنة القانونية، إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، مبيناً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.