وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكّد محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، أن النظرة لدستور ( 2005 ) النافذ بأنه جامد ليست دقيقةً ، فهو "مرِن " وقابل للتعديل إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على احترام المصالح العليا وحقوق الجميع والحوار الجاد وسلك المشرع العراقي والنخبة منهج التدرج في اجراء التعديلات عبر حزم تعديلات متعددة مع كل مناسبة انتخابية .
وذكر بيان لمكتبه جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم الأربعاء، ورشةَ عمل تحت شعار (التعديلات الدستورية وبنية المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني العراقي)، التي أقامها مكتبه بالتعاون مع المؤسسة الأوربية للتعاون والتنمية، بحضور عدد من النواب والمستشارين.
وأوضح ان الدستور يعد نتاجا بشريا يقبل الرأي والتطوير كلما ارتأت النخبة المشرعة تعديل القانون الاسمى الذي يعد نقطة الخلاص من الدكتاتورية وخط الشروع برفض المحتل وان تكون للعراقيين كلمتهم في بناء الدولة ، مشيرا إلى ان الغاية من عقد الورشة هي أنها ستشكل انطلاقة حقيقيةً لبلورة منهجية معتدلة ومقبولة لتعديل الدستور، قائمة على أساس: الحاجة الواقعية لإجراء التعديلات الدستورية، ولا سيما بعد مضي خمس دورات نيابية على التطبيق, والتدرج والمرحلية في إجراء التعديلات المطلوبة، وتطمين جميع الشركاء بحفظ حقوق الشعب كله، فضلا عن إشراك النخبة الواعية وأهل الاختصاص في إعداد مسودة التعديلات ، واستثمار الإعلام الواعي في نشر ثقافة التعديل الدستوري وضروراته , معربا عن امله في إسهام الجميع بالطروحات والأفكار البنّاءة وبما يتناسب مع ظروف وحاجات بلدنا العزيز |