وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، النظر بـ(60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة خلال العام الماضي، فيما اشارت الى اصدار 2600 أمر توقـيف قضائي وقرار منع السفر خلال المدة ذاتها.
وقال رئيس الهيئة القاضي حنون في مؤتمر صحفي، أن" الإخباريات توزَّعت بين ( 35,043) اخباريات، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022 ، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة".
وأضاف أنَّ "عدد المُتَّهمين بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، كما وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة".
وكشفت الهيئة بحسب التقرير السنوي عن "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً".
وتابعت "صدور (55) أمر استقدامٍ بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (268) مسؤولاً صدر بحقهم (359) أمراً".
وأضافت إن "عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيفٍ قضائيّ، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحقِّ (16) مُتَّهم من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
كما أعلنت "عدد أوامر التوقيف ومنع السفر الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها خلال العام 2023".
واكد رئيس الهيئة أنَّ "عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال العام 2023 بلغ (2372) أمر توقيفٍ قضائيّاً، كان منها أمران صدرا بحقِّ مُتَّهمٍين بدرجة وزيرٍ، و(20) أمراً صدر بحقِّ (16) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وأضاف القاضي حنون، أنَّ "عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (228) قراراً، إذ صدرت (9) قرارات منع سفر بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(26) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم".
ونوهت هيئة النزاهة أنَّ "تحقيقاتها خلال العام 2023 قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّـة (3255) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (1648) أمراً".
كما أشار التقرير السنوي للهيئة، الى "عدد المشمولين بقانون العفو العام من المُتَّهمين والمُدانين قضائياً خلال العام الماضي، وحجم الأموال المُسدَّدة بموجب ذلك القانون".
وأكَّدت الهيئة أنَّ "عدد المشمولين بقانون العفو العامِّ خلال العام 2023، بلغ (1342) مُداناً ومُتَّهماً بقضايا فساد، توزَّعوا بين (1193) مُتَّهماً في (167) قضيَّة جزائيَّة، و(149) مُداناً عن (92) قراراً قضائياً".
ولفتت أنَّ "حجم الأموال المُسدَّدة بموجب القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً إلى قانون العفو العام بلغ (7,347,992,360) مليارات دينارٍ عراقيٍّ". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015