وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، أن قانون حماية المنتج المحلي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية المنتجات المحلية وضمان عدم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن "لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، بل تتخذ قرارات وطنية وقائية وفقا لقانون حماية المنتج المحلي".
وأضاف، أن هذا القانون يسمح بزيادة الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة التي يتم إنتاجها محليا، وهو إجراء يتبعه العديد من الدول لحماية صناعاتها المحلية.
وأشار حنون، إلى أن "اللجنة الاستيرادية هي التي تحدد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة، وتعمل على دعم البضائع العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015