وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "الاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد، سيتناول تحديد جدول الجلسات والقوانين التي ستجري مناقشتها خلال ما تبقى من تمديد الفصل التشريعي الحالي، الذي لم يتبقَّ منه سوى أسبوعين
وأشار إلى أن "الدستور يسمح لهيئة الرئاسة بدعوة المجلس إلى جلسات استثنائية في حال إرسال الحكومة لجداول الموازنة، لكن هذا الإجراء لم يحدث سابقًا في الشهور الأخيرة من العام الحالي، منوها بأن الاجتماع يأتي في ظل تأخر انعقاد الجلسات مما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تمديد الفصل التشريعي
من جانبه بين عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، أن "الاجتماع سيبحث أيضًا موضوع التشريعات المتأخرة ووضع خطة عمل واضحة للأيام المقبلة، لافتا إلى أنه قد يسفر عنه تحديد موعد لجلسة برلمانية تناقش طلب تمديد الفصل التشريعي، إذ ستحدد هذه الجلسة بناء على نتائج هذا الاجتماع".  
وتوقع الخفاجي، أن يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة بشأن كيفية إدارة المجلس لأعماله المتبقية، بما في ذلك إمكانية تمديد الفصل التشريعي لضمان مناقشة القوانين المهمة والتصويت عليها قبل دخول العطلة التشريعية.