وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل، مشددا على وجود ضمانات لاستمرارية صرفها دون انقطاع، وداعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، في تصريح للصحيفة الرسمية أن "بعض الأطراف تحاول ممارسة ضغوط لتحقيق أهداف معينة"، مؤكدا أن "البرلمان سيكون له موقف حاسم إزاء هذه المحاولات
وأشار، إلى أن "الأخبار المتداولة حول عدم وجود سيولة لتمويل الرواتب غير صحيحة، وأن الحكومة قدمت ضمانات واضحة بشأن تأمين الرواتب
ودعا الصالحي، الجهات الرسمية، إلى مواجهة الشائعات وتقديم توضيحات شفافة للمواطنين لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، مطالبا الجميع بالتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب التأثير السلبي على الأمن المالي للعراق.
على صعيد آخر، يسعى البرلمان لإقرار قانون المدن الصناعية قبل انتهاء دورته التشريعية، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "إقرار القانون يمثل خطوة حيوية لدعم المشاريع الصناعية الكبرى والصغرى"، موضحا، أن "المدن الكبرى ستخدم المشاريع الكبيرة، بينما ستخصص المدن الصغيرة للمشاريع الأصغر، مما يسهل نقل المواد والبضائع لقربها من مراكز المدن".
وأشار الحسيني، إلى أن "القانون سيتم عرضه للقراءة الثانية تمهيدا للتصويت عليه قريبا، مما يعكس التزام البرلمان بتعزيز البيئة الصناعية"، مبينا، أن "التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لتطوير المدن الصناعية بما يلبي تطلعات الصناعيين ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني".
يأتي هذا الحراك البرلماني ضمن جهود أوسع لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015