وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، يعقد اليوم البرلمان اللبناني جلسته الـ13 في مسعى لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعصف بالبلاد
الجلسة المنتظرة لا تعد مجرد محطة دستورية، بل هي اختبار حقيقي للنظام السياسي اللبناني في مواجهة أزماته الاقتصادية والاجتماعية الحادة، ولإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية.
في ظل انسحاب الثنائي الشيعي من دعم سليمان فرنجية، برز قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، كمرشح توافقي يحظى بإجماع متزايد حوله.
عون يتمتع بشعبية واسعة داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، ويعتبره النائب فراس حمدان "رجل المرحلة" القادر على تحمل المسؤوليات الجسيمة في إعادة بناء الدولة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
تاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان كان دائما استثنائيا، كما يشير الصحفي نقولا ناصيف، حيث لم تجر سوى انتخابات رئاسية عادية واحدة أو اثنتين في تاريخ البلاد. ويضيف ناصيف أن اتفاق الطائف فرض تحولا في النظام السياسي، جعل الانتخابات الرئاسية محكومة بالتوازنات الإقليمية والدولية.
النائب حمدان يرى أن الأزمة اللبنانية هي أزمة نظام بأسره، مشددا على أن انتخاب الرئيس هو بداية الحل، لكنه ليس الحل النهائي.
وتبقى الحاجة الماسة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وإنقاذ لبنان من تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وزيادة البطالة والفقر.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تؤثر التحولات في سوريا، والحرب الإسرائيلية، ومواقف القوى الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وإيران على مسار الانتخابات الرئاسية.
التوافق الدولي حول دعم العماد عون يعكس رغبة في تحقيق استقرار لبنان كجزء من التوازنات الإقليمية الجديدة.
من جهة أخرى، شهدت الأشهر الأخيرة تغيرات جذرية في الخارطة السياسية اللبنانية، حيث انسحب الثنائي الشيعي من دعم فرنجية وبدأت قوى المعارضة في البحث عن مرشح توافقي، ما يعكس تصدعات في التحالفات التقليدية.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع النظام السياسي اللبناني تجاوز أزماته البنيوية؟ وهل سيكون انتخاب العماد عون بداية مرحلة جديدة تعيد للبنان هيبته وتضع حدا للتدهور الاقتصادي؟ الفرصة التاريخية أمام لبنان اليوم، ولكن النجاح سيعتمد على قدرة القوى السياسية على التخلي عن مصالحها الضيقة والعمل لإنقاذ البلاد من أزمتها. |