وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم السبت، عن استمرار العراق في تعزيز موقعه كشريك تجاري رئيسي لتركيا، مؤكداً أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي السلع من تلك البلاد في العام الماضي.

وقال العبيدي، في تصريح صحفي إن "العراق جاء ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، ما يعكس ثقله المتنامي في التجارة الخارجية التركية، حيث تمثل صادرات هذه الفئات مجتمعة نحو 25بالمئة من إجمالي صادرات تركيا العالمية".

وأضاف أن "قيمة الصادرات التركية في عام 2024 بلغت نحو 237 مليار دولار، اذ حاز العراق منها على 12 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية".

وأوضح أن "أبرز السلع التي يتصدر العراق استيرادها من تركيا توزعت على قطاعات عدة شملت الأثاث، مستحضرات الحليب والقمح، الخضروات، الأخشاب، مستحضرات التجميل، منتجات صناعة المطاحن، مستحضرات غذائية متنوعة، منتجات الكاكاو، منتجات مصنعة متنوعة، السجائر والتبغ، منتجات الألبان، الأعلاف الحيوانية، اللحوم، والسلع المحضرة من اللحوم والأسماك".

كما أشار العبيدي إلى أن "العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، والمنتجات المصنعة المتنوعة بنسبة 27%".

أما بخصوص أبرز السلع التركية المصدرة في العام 2024، فقد أوضح العبيدي، أن "الأجهزة الميكانيكية جاءت في الصدارة ممثلة 10% من إجمالي الصادرات التركية، حيث احتل العراق المركز التاسع كمستورد رئيسي بنسبة 2.78% من هذه الصادرات، تلتها الأجهزة الكهربائية التي مثلت 6% من مجمل الصادرات واحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكبر مستورديها بنسبة 4.6%، ثم المعادن الثمينة التي شكلت 5.5% من إجمالي الصادرات وجاء العراق رابعاً بنسبة استيراد بلغت 7.8%".

وتابع رئيس المؤسسة انه: "رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يُستثمر بشكل فعال سواء على الصعيد السياسي أو التجاري، حيث لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، بينما تبقى استثماراتها المباشرة في العراق محدودة للغاية، خاصة في قطاعي النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية جانب كبير من احتياجاتها الطاقوية".

وأشار إلى ضرورة إعادة العراق تقييم علاقته التجارية مع تركيا من أجل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية وتجارية واقتصادية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري، إلى جانب الضغط على أنقرة لتمويل مشروع طريق التنمية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز نقل البضائع التركية إلى دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، وهو ما سيجعل لطريق التنمية دوراً محورياً في دعم هذا التبادل.

وفي ختام حديثه أكد: "كما يتوجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على المنتجات التركية، وذلك بالتوجه نحو دول مثل السعودية والأردن، بهدف تقليل التأثير الاقتصادي التركي على العراق، والذي قد يتم توظيفه سياسياً في بعض الحالات".