12/12/2017
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
نقل الصلاحيات .. بين نص دستوري وإثرة وزراء ..
نقل الصلاحيات .. بين نص دستوري وإثرة وزراء ..
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

 

وكالة الانباء العراقية المستقلة / تقرير...

 "دولة اتحادية واحدة مستقلّة" جملة خطها الدستور بمطلع صفحاته , تبيّن نظام الحكم , وصوتت عليها الجماهير في هبة تحدت الارهاب عام 2005 , لتضرب مثالا في الالتزام بالوطنية وبعملية الاقتراع , التي لم يزل يفخر بها القاصي والداني , لكنها ضلّت مثار جدل لعدة سنوات , حول ماهية كون الدولة "اتحادية" , تشارك كافة الفئات المجتمعية والمحافظات بتقسيماتها الادارية بالحكم , لا سيما مايتعلق بصلاحيات المحافظات التنفيذية والرقابية , باعتبارها حكومات محلية منتخبة , وصلت بأصوات جماهيرها الى مجلس المحافظة أو اي منصب محلي آخر .

وقبل عامين من اليوم , أي في 5 آب 2013 , أطلق قانون نقل الصلاحيات الى المحافظات , والذي تضمن 8 وزارات خدمية , منها الصحة والتربية والبلديات وغيرها , مع الزام التشريع بالتنفيذ بعد عامين من انطلاقه , الذي سيصادف يوم غد الاربعاء , كمدة انتهاء تستطيع بعدها المحافظات اللجوء الى المحكمة الاتحادية للفصل في الموضوع في حال تأخر أحدى الوزارات عن نقل صلاحياتها , بحكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من القانون.

وهذا ما أكده النائب عن التحالف الوطني فرات التميمي في بيان, والذي قال ان "الوزراء الذين يعترضون على نقل الصلاحيات للمحافظات سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية " .

ويشير التميمي الى ان " نقل الصلاحيات إلى المحافظات أمر مهم جدا في الوقت الحالي ، حيث سيخدم شريحة واسعة من المواطنين " .

فيما ذهبت اللجنة القانونية البرلمانية الى "سحب الثقة عن الوراء الممتنعين عن نقل صلاحيات وزاراتهم الى المحافظات في الوقت المحدد , مؤكدة ان " عدم نقلها يعد مخالفة قانونية ودستورية واضحة".

ويؤكد عضو اللجنة سليم شوقي ان " "البرلمان سيحاسب الوزراء الذين يمتنعون عن نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المدة المحددة " موضحا ان " لجنته ترى ان هناك ثلاثة اجراءات ستطبق في  حال امتنع الوزراء عن نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، منها امكانية تلك المحافظات  في تطبيق القانون بشكله الحالي لكن  قد لا يتحقق الهدف المرجو الا من خلال التنسيق مع تلك الوزارات، وبأمكان المحافظات تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل تلك الصلاحيات من قبل الحكومة، فضلا  عن أن من حق مجلس النواب ان يجمع التواقيع لغرض مساءلة الوزارات الممتنعة حتى تحجب الثقة عن هؤلاء الوزراء".

كما عقد برعاية مجلس محافظة بغداد , أمس الاثنين , مؤتمرا لطرح موضوع نقل الصلاحيات شارك فيه ممثلو لجان برلمانية , ومحافظون بالاضافة الى أعضاء في اللجنة القانونية للمحافظة .

وقال عضو المجلس غالب الزاملي, انه " لا بد ان يكون لمجلس المحافظات دور أكبر بعملية نقل الصلاحيات , باعتبار ان اللجنة التنسيقية قد انهت اعمالها وان قرار الحكومات المحلية كان بالتنسيق مع الوزارات " , مشيرا الى ان " الوزارات لم تزل تعرقل عملية التحويل , باستنثناء ثلاث منها ".

وأضاف الزاملي ن " محافظة بغداد بدأت بتطبيق التحويل من خلال اختيار ثلاثة مدراء عامين لتمثيل السلطة اللا مركزية فيما يخص صلاحيات وزارة التربية " , منوها ان " الوزارات التي أكملت استعداداتها للنقل هي التربية والصحة والبلديات , فيما لم تزل خمسة أخرى , أعصاها وزارة المالية , تمتنع عن نقل الصلاحيات للمحافظات".

واشتمل التعديل الثاني على قانون نقل الصلاحيات في المجال الإداري والتشريعي، وزيادة مبالغ البترودولار، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.

وتنص المادة 45/ اولا الفقرة رقم 1 على "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات.

الأمر الذي دفع عدة محافظات للمطالبة بتفعيل الفقرة 45 من المادة 21 لسنة 2008 (الخاصة بنقل الصلاحيات والتي صوت عليها مجلس النواب) , ومنها محافظة بغداد التي هددت بالاعتصام في حال لم يتم تطبيق القانون .

 

وقال عضو مجلس بغداد علي الكرعاوي, ان " مجلس المحافظة اجتمع الاربعاء الماضي للتباحث في موضوع نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات وأستنكر عدم جدية الحكومة المركزية في قرار النقل " , متابعا ان " التخوف كان حول (الصلاحيات التي سيتم نقلها) خصوصا وانها لم تزل غير معروفة بشكل واضح ".

ويضيف الكرعاوي ان " المجلس وضع لجنة خاصة بموضوع نقل الصلاحيات تتألف من اللجنة القانونية في المجلس بالاضافة الى رئيسه رياض العضّاض والذي سيعقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء العبادي " , مشددا على ان " مجلس المحافظة سيعتصم في حال لم يتم نقل الصلاحيات للحكومات المركزية في الموعد المحدد , لدور هذا الاجراء في القضاء على الفساد المستشري في الوزارات والحكومة المركزية , ولو بشكل جزئي".

إجراء تخلفت عنه خمس وزارت والتحقت به ثلاث فقط , هي "الصحة , التربية , والبلديات" , مما قد يجعل ممرات المحكمة الاتحادية سبيلا وحيدا أمام الحكومات المحلية , خصوصا وان المهلة ستنتهي خلال الـ 12 ساعة القادمة , لتبّين جدية المسؤول العراقي في التزامه بالقانون ومدى قناعته بكون "الجمهورية اتحادية واحدة موحدة" , مقابل اعطاء الصلاحيات لمحافظ من أقصى الجنوب أو الشمال

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=28741
عدد المشـاهدات 10715   تاريخ الإضافـة 08/08/2015 - 13:50   آخـر تحديـث 13/12/2017 - 00:01   رقم المحتـوى 28741
 
محتـويات مشـابهة
متظاهرون من ذي قار يقطعون طريقا رئيسيا يربط بين محافظتين
عمليات الجزيرة تعيد انشاء الساتر الترابي بين العراق وسوريا
كاميرا وكالة الانباء تنقل مباشرة استعراض يوم النصر على داعش الاجرامي
الحشد يسيطر على 6 مخافر حدودية بين العراق وسوريا
الطيران المدني توقع وثيقة مع الجانب الهندي لتطوير خدمات النقل الجوي
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا