وكالة الانباء العراقية المستقلة- فؤاد العبودي

كشفت وثائق ويكليكس عن تورط العديد من الشخصيات السياسية العالمية والعراقية والإقليمية في صفات مشبوهة اكدت من خلال ذلك ان السقار الكثيف الذي كان يختفي وراءه هؤلاء لم يعد قائما , لكي ينزوي في ظله مسؤولين حكوميين وبرلمانين ..

ومن الشخصيات التي سلطت عليها وثائق ويكليكس هو رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الذي اوضحت انه استلم مبلغ اكثر من " 50 " مليون دولار من الجانب التركي مقابل تغاضيه عن اختراق القوات التركية للشمال العراقي بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني ( p.k.k) .

وفي سابقة خطيرة حينما احتلت القوات التركية مساحة من الارض العراقية امام انظار حكومة اقليم كردستان التي كان من المفروض ان تكون المبادرة في عدم السماح لقوات اجنبية إقليمه بغزو  اراضي عراقية يفترض تكون قوات الاقليم اكثر حرصا وامانة على حماية الارض الوطنية والدفاع عنها من باب كرامة الذين يدعون الانتماء اليها ... لكن ما اوضحته وثائق ويكليكس ان العمالة والتباطؤ في اتخاذ القرار مواجهة الغزو التركي اسقط بيد الاكراد وماكنوا يدعون به

كما ان المفروض بالحكومة الاتحادية التي هي الاخرى تخاذلت بموقفها الرافض للعدوان التركي على سيادة الاراضي العراقية .. ان تقوم بمساءلة حكومة الاقليم ووضعها امام مسؤولياتها الوطنية والاقليمية التي كانت تتذرع بانها الحامية لربوع شمالنا الحبيب ولأتسمح اطلاقا باجتياز اية قوة عدوانية اجنبية ولأي سبب كان الـ" 50 " مليون دولار التي قبضتها حكومة اقليم كردستان كرشوة ليست الا دليل واضح على ضلوع مسعود في المؤامرة القذرة لتقسيم العراق وتركعيه وقبوله للمخطط العدواني الاقليمي .

وفي الوقت الذي رفضت حكومة مسعود البارزاني تهمة استلامها للرشى التركية وعدتها محاولة للنيل استقرارها وقال احد مسؤولي حكومة الاقليم " اننا يجب ان لا نسلم بكل ما تقوله وتنشره وثائق  ويكليكس.."

في حين ان هذه الوثاق قد كشفت ليس عمالة وتورط حكومة مسعود البارزاني وانما هناك سلسلة من العملاء والسراق ... والمتورطين في صفقات مشبوهة من المسؤولين والوزراء العراقيين في حكومة العبادي ومن قبله حكومة المالكي بل ان الوثائق تعرضت بما لا يقبل الشك ضلوع نوري المالكي بعدة صفقات مشبوهة ابرزها بيعه لمحافظة نينوى وتهاونه امام قوى الظلام من الارهابيين لا احتلالها وعدم قيامه بمحاسبة ومحاكمة القادة العسكريين المتخاذلين الذين اخفقوا بالدفاع عن الموصل نتيجة تلقيهم أوامر بالانسحاب من المالكي ذاته ... وكذلك ضلوع عدد اخر من الوزراء امثال زيباري وعلي الاديب والزبيدي واخرون في مفاصل الدولة الاخرى ...

ان خيانة الامانة الوطنية في حكومتي الاتحاد والاقليم تعني ان خيط العمالة والتآمر لم يعد  وتفاعل مسعود والمالكي ... بل ان الحلقة تتسع دائما لتشمل اكبر المسؤولين والوزراء والنواب خسة ووفاءه لبيع الضمائر والتي بالنتيجة هي بيع للوطن الذي كان يفترض ان يصبح امانة في اعناقهم جميعا .. ولكن