وكالة الانباء العراقية المستقلة- فؤاد العبودي

في معرض الحديث عن الامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب لابد من القول ان هذه ليست المرة الاولى التي يقدم فيها  هولاء " المنزلين " قانونا يخص تمتعهم بما لذ وطاب من المال والسفرات والعيديات والايفادات والعلاج على نفقة مجلس النواب وكأنهم نزلوا مفوضين واوصياء  من الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب الذي يقودونه كالخراف المستسلمة لقدرها المظلم .

هذه الخراف الممثلة لأبناء الشعب  لم تخرج الى الشارع معلنة سخطها وغضبها تحت عنوان العصيان المدني المسلح او الرسمي .. فلقد استخف بهم النواب قبل سنوات وعبر دورات سابقة .. حينما اجرى خالد العطية عملية بواسير كلفت الدولة " 80 " مليون دولار وكذلك ما قام به النائب كمال الساعدي من تقويم لأسنانه ايضا دفع فواتيرها مجلس النواب .. وايضا عمليات التجميل للنائبة عالية نصيف  وعملية جراحية لا نعلم مضمونها للنائبة حنان الفتلاوي دفعت خزينة  الدولة تكاليفها وعدد اخر الله يعلم وحده ما قام به النواب الاخرين من عمليات جراحية ...

كل هذا والشعب صامت صمت الموتى ... لم يحرك ساكنا بحيث " استضرط " هؤلاء النواب الناس الذين انتخبوهم وجعلوهم وكلاء عنهم كي يكونوا المدافعين عن حقوقهم المستلبة ومطالبهم المشروعة ...   ان اي من هؤلاء النواب لم يتحرك ضميره حينما استقطعت  رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين ... والان تاتي الامتيازات الجديدة والشعب يعلق فقط عبر الفيسبوك وبالمقابل النواب يجهدون من اجل تمرير قانون الامتيازات الجديد رغم ما وصلت اليه خزينة الدولة من تشطيب على اموالها مما دفع حكومة العبادي الى الاقتراض من قبل صندوق النقد الدولي بسبب هذه الرواتب الضخمة جدا التي يتقاسمها كل من النواب والرئاسات الثلاث وحماياتهم ومأرب اخرى .

لعلنا البلد الوحيد الذي يصل فيه النائب الى البرلمان وهو يتمتع بصفات "الحرامي "  وليس نائبا ... والبلد الاول من بين بلدان العالم الذي يرشح النائب ويترك وظيفته الاساسية كمعلم او دكتور او مدير عام ويطالب بالتقاعد عن العامين كخدمة في مجلس النواب .

والعراق البلد الوحيد الذي يبلغ رواتب نوابه درجة  حتى ان الله لا يرضى بها ...

والبلد الوحيد الذي يوجد فيه حمايات للنواب بعدد ثلاثين رجلا مع مركباتهم .

والبلد الوحيد الذي لا يصوت فيه النواب على القوانين الخاصة بمصلحة الشعب ... وانما يقفون بالضد ويساومون ويسوفون حتى يلغى .

والا قل لي من صوت من النواب على الوقوف ضد قانون استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة التقشف ... في حين لم يمس راتب اي من النواب لمعالجة التقشف ..

ولم يصوت النواب ضد تنفيذ قانون .... او قرار دفع المواطن 40 الف للطب العدلي لاستلام جثة احد  ذويه من الطب العدلي ... وثلاثة الاف اجرة قطع تذكرة لمراجعة احدى المستشفيات .. و5 الاف لاستحصال الاشعة ...

اما القوانين والقرارات الخاصة بدفع عجلة اعادة البنى التحتية ومشروع بناء المدارس .. او اعادة التغذية المدرسية ... بل على العكس من ذلك و بكل قاحة وصلافة يأتي علي الاديب ليطالب بإلغاء التعليم المجاني ... في وقت كان فيه الدكتاتور كما يطلقون عليه صدام حسين اشاع التعليم المجاني وقانون مكافحة الامية .. والتغذية المدرسية والتعيين للعاطلين من الخريجين بعد ادائهم للخدمة العسكرية .

الشعب اليوم امام خيار واحد لا ثالث له .. اما الخروج لإعلان العصيان المدني والوقوف بوجه تنفيذ حزمة الامتيازات الجديدة – القديمة لأعضاء مجلس النواب ... او عدم  الكلام بعد هذا اليوم ...

لانه ماعد الكلام ينفع ... وسيدفعون في حالة عدم خروجهم ومنع سريان قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب من  الموافقة عليه.

 لا كلام بعد ان جرد اعضاء مجلس النواب الشعب حتى من ملابسهم الداخلية ...