وكالة الأنباء العراقية المستقلة - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 30-8-2016

25/04/2024

الرافدين: منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار Ina-Iraq.net عبدالواحد: حزب واحد فقط لا يريد الانتخابات وهناك استياء عام من الانفراد بقرار مصيري متعلق بالشعب الكوردي Ina-Iraq.net بايدن يوقع على مساعدات بـ 95 مليار دولار تشمل إسرائيل: أمريكا تقف مع الحق Ina-Iraq.net السوداني يعلن التعاقد على 12 ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد Ina-Iraq.net السوداني يزور مستشفى الرمادي التعليمي للاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله Ina-Iraq.net

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 30-8-2016


اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 30-8-2016


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق العناوين التالية (التصويت على إيقاف مشروع (صقر بغداد)) (10 آلاف دينار بدلاً عن كل يوم من المدة المتبقية للمحكوم الإعلان عن تشكيل ست لجان قضائية لتنفيذ قانون العفو العام) (الحشد الشعبي: لن ندخل في العملية السياسية) (أكد عدم رفع الحصانة عن المتهمين بالفساد المطلك: البرلمان أسرع بسحب الثقة من العبيدي) كما ابرزت العنوان التالي (بعضهم جاء بصفقات سياسية مديرون عامون «شكليون» في الموارد المائية) وجاء فيه أكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي أن موازنة الوزارة تبلغ 90 مليون دولار للعام الحالي 2016 بعد أن كانت ملياراً و500 مليون دولار، فيما أعرب عن أسفه لوجود مديرين عامين “شكليين” في الوزارة بعضهم جاء بصفقات سياسية. وقال حسن الجنابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة إن “موازنة الوزارة كانت في السابق ملياراً و500 مليون دولار وبنسبة 5.7% من الموازنة العامة والآن اصبحت فقط 90 مليون دولار وبنسبة 0.38 من الموازنة العامة”، مبيناً أن “الموازنة المقترحة لمشاريع الوزارة لعام 2017 ستكون 65 مليار دينار بدلاً من 98 مليار دينار”. وأضاف الجنابي أن “في الوزارة 19 مديراً عاماً خمسة منهم اصلاء والبقية بالوكالة وعدد قليل منهم يدير الوزارة والبقية هم شكليون فقط“، مؤكداً أن “بعضهم جاء بصفقات سياسية”. في سياق آخر كشف مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو امس الاثنين، أن عطلة مجلس النواب الخاصة بعيد الأضحى ستستمر لمدة 11 يوماً ابتداءً من التاسع من ايلول، وفيما أكد أن المجلس سيباشر بعد عطلته بـ»اقرار القوانين المهمة»، أشار الى أن جلسة اليوم سترفع الى الثلاثاء المقبل، (السادس من ايلول 2016). ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (خطة لملاحقة "الحرامية"!!) قال فيه الكاتب صباح اللامي نَعرف تماماً أنّ الناس غسلوا أيديهم من البرلمان الحالي، والحكومة المنبثقة عنه! وفي ضوء هذه "الحال المزرية" لا يُعقل أنْ "يتورّط" الناخبون مرة رابعة في انتخاب الوجوه ذاتها التي "علستْ" الأخضر واليابس، أو كانت سبباً في ذلك، أو أنها "غلـّستْ"، أو تواطأت. أما الذين كانت لهم مواقف مغايرة، فالمؤكد أنّ رؤى "الفرز" ستؤول حتما الى إنصافهم بشكل من الأشكال! ويعرف العراقيون أنّ مئات الأشخاص "ملينوا" إنْ لم يكن بعضهم "مليروا"، بسبب "سطوهم" على ثروات العراقيين الفقراء الذين لا يمكن أنْ يتساهلوا مع من غدر بهم، وخانهم، و"لفط" أموالهم، وأجاعهم، وعرضهم لمحن شتى، مادية، ومعنوية، لكنّ أقساها على الإطلاق تلك التي تتعلق بالإساءة المباشرة الى سمعة مجتمعهم وبلدهم، حتى صار العراق "أضحوكة" أمام الدنيا بأسرها! لهذا على الذين يستعدون لترشيح أنفسهم الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أنْ يعدوا قوائم منظمة وأصولية بمن ثبت لهم "كسياسيين"، أنهم "حرامية"، وإيضاح المبالغ المسروقة، والكيفية التي سُرقت بها، وما كانت عليها أحوال هؤلاء المتهمين من قبلُ ومن بعدُ، ومحاولة متابعة ممتلكات هؤلاء داخل العراق وخارجه، لكي يجعلوا من هذه القوائم، وسيلة ضغط لضمان عدم ترشح "الحرامية" ثانية، ثم ليثبت المرشحون الجدد، أنهم جادون في متابعة حقوق الشعب المسروقة، وهي أيضاً إشارة الى أنهم لن يفعلوا ما فعل سابقوهم! لقد انتهت الأمور بالنظام السابق الى محاكمات في قضيتين تقريباً "حادثة الدجيل"، و"حادثة الأنفال"، كعلامتين فارقتين. فما الذي يمنع أنْ تشكل محاكم علنية لمحاكمة كل من هم متهمون بأنهم "حرامية"، على أنْ تتولى ذلك محكمة "نزيهة" خاصة لها صلاحياتها القانونية الكاملة، ومدعومة من الشعب، عبر برلمانه الذي سيأتي، شريطة أن تصدر أحكام باعتقال المتهمين، والمطالبة بجلب من هم في الخارج! ومن دون ذلك ستبقى أوضاع البلد "مهزوزة" ولا أحد يثق بمصداقية تحولاتها السياسية. لكنْ ما الذي يجعلنا نلفت الانتباه الى هذه المسألة الآن؟ لقد أصبح واضحاً جداً أنّ هناك عملية "تثقيف سرّية"، تدعو الى قلب صفحات البرلمانات والحكومات السابقة، والبدء من جديد. أي "الباك باك، وانتهى الأمر!!". ومثل هذه النتيجة، لن تنتهي بما سُرق من ثروات البلد، فـ"القصاص" وحده، هو الكفيل بالحفاظ على "الحياة" محمية، طبقاً لمنطق الأمر الإلهي في القرآن الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". أما أنْ "نشربت" الأمور، مثلما جرت الحال مع سنة 2014 التي لا يعرف لها أحدٌ "موازنة مالية"، فهذا ما يظل يدفع البلد الى المزيد من الخيبة، والفشل، والتخلف، والحرمان. وفي هذا السياق، يجب أنْ يُصار الى حرمان كل من حامت حوله "شكوك الفساد" في العقد الماضي من الترشيح للبرلمان، حتى لو لم يُدن، أو لم يقدم للمحاكمة أو للمساءلة أمام أي جهة. مجرّد الشكوك و"وضوح تغيّر أحوال المشكوك به"، كافية لتكون دليلاً على حرمانه من الترشيح، نظراً لما تعرض له البلد من مفاسد خطرة، كانت إرادة السياسيين أنفسهم "غطاء" لعدم فضحها، لتحصيل أو استعادة حقوق الشعب المسروقة. بمثل هذه الإجراءات يجب أن "يقتص" العراقيون من سارقيهم. أما إذا أمن السياسيون "العقاب" فأكثرهم فاسدون "من البيضة"! صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (داعش انطلق من جزيرة الخالديّة لاحتلال الرمادي واستخدم شبكة أنفاق عمرها 10 أعوام) (العراق يستعد لأكبر معركة مع داعش بلا وزيري الداخلية والدفاع) (صلاح الدين تعتبر تحرير القيارة مدخلاً لمحاصرة الشرقاط) البرلمان يناقش 3 خيارات لضبط سلوك أعضائه خلال جلسة سرّيّة)) وابرزت ايضا العنوان التالي (تحالف القوى: التصويت على أجوبة زيباري جرى تحت ضغط نفسي) وجاء فيه اعتبرت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية، أمس الإثنين، ان الأجواء التي تم التصويت فيها على عدم القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري لم تكن صحيحة ولا سليمة. وصوّت البرلمان، الخميس، بأغلبية مطلقة على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية خلال جلسة استجوابه، بعد مشادات كلامية وتقاذف بالقناني حدثت داخل قبة البرلمان بين النواب الكرد والنائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري. وأوضح بيان لتحالف القوى، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "وقت التصويت على عدم القناعة بأجوبة وزير المالية كان تحت الضغط النفسي الذي ساد تلك الجلسة في الوقت الذي يجب الابتعاد عن المناكفات وخاصة ان البلد يعاني من تحديات ومخاطر جسيمة وهو يخوض نيابة عن العالم حربا ضروسا ضد عصابات داعش الارهابية تستوجب من جميع القوى السياسية والوطنية رص الصفوف وتجسيد كل الطاقات لتجاوز هذه المِحنة وعودة الأمن والاستقرار للعراق وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعبه". إلى ذلك، أشاد النائب علي الفياض، عضو ائتلاف دولة القانون، بـ"الدور الكبير" لوزير المالية هوشيار زيباري في رسم سياسات الوزارة وترشيد النفقات وبناء الموازنة. وقال الفياض، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه امس، "نُشيد بالدور الكبير الذي لعبه وزير المالية هوشيار زيباري خلال السنتين الماضيتين في ادارة الوزارة ورسم سياستها العامة وترشيد النفقات وبناء موازنات البلاد على أسس علمية رصينة". وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "زيباري كان في طليعة من دعم وساند الحشد الشعبي ووفر له سيولة مادية تمكنه من الاستمرار في مواجهة عصابات داعش الإرهابية"، مستغرباً من "الحراك السياسي المكثف لسحب الثقة من وزير نجح في إدارة وزارته ولم يفرق بين مكون وآخر في توزيع الموارد المالية للبلاد إنما كان عادلاً". وأشار الفياض الى ان "دعم وزير المالية المتواصل لأبطال فتوى الجهاد الكفائي دليل واضح وصريح على إدارته الناجحة للوزارة". وكان النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري قد قدم طلبا لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري عن تهم فساد تتعلق بالوزارة بحسب قوله، فيما حددت رئاسة مجلس النواب، يوم غد الخميس، 25 آب 2016، موعداً للاستجواب. وهاجم وزير المالية زيباري، الاربعاء الماضي، النائب هيثم الجبوري لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه، واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية". وابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية (القطعات تنتظر ساعة الصفر لاقتحام الموصل ) (الجبوري: المرحلة المقبلة تتطلب مساهمة كل الخيرين بالبناء) (أموال «الأريل» الفاسد تعود للعراق ) (منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (.... والحل؟) قال فيه الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط اذا كانت السلطة تأكل رجالها واذا كان الرجال يسيئون استخدام هذه السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية او العائلية او الفئوية (الفساد)، فما هو الحل؟ يكمن الحل بكلمتين: الدولة الديمقراطية. وبالمزيد من الديمقراطية. تظهر جداول منظمة الشفافية العالمية وبيت الحرية والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والمتخصصة ان هناك علاقة بين الفساد والديمقراطية وايضا في نوعية علاقة السلطة برجالها. كلما ارتفع منسوب الديمقراطية انخفض منسوب الفساد؛ وكلما ارتفع منسوب الديمقراطية كانت العلاقة بين السلطة ورجالها افضل. وهذا ينطبق على أثر الديمقراطية على مختلف جوانب السلطة والحياة في المجتمع بما في ذلك مسألة الحرب والاستقرار السياسي الداخلي وغير ذلك. فمن الملاحظ مثلا ان الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها وانها لا تشهد هزات عسكرية داخلية فضلا عن تدني نسبة الفساد فيها. تقوم الدولة الديمقراطية على ركائز متينة تمنع الفساد والانتقام والثأر وتمنع السلطة من اكل رجالها وتقيّد الى أقصى درجة متصورة من فرص سوء استغلال المنصب الوظيفي. ومن هذه الركائز المواطنة الفعالة والشفافية وتكافؤ الفرص وحاكمية القانون على الجميع وقوة المؤسسات وحرية الوصول الى المعلومات والنشر والنقد والمحاسبة وتبسيط الاجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليص البيروقراطية والروتين الاداري والمراكمة على الخبرات والتجارب واعتماد آليات واضحة في وصول المواطنين الى المناصب الراغبين في توليها في الدولة. كما ان الدولة لا تمثل الفرصة الأفضل في التوظيف في المجتمع بل ان القطاع الخاص يوفر فرصا افضل للعمل وزيادة الثروة والتمتع بمباهج الحياة فلا تغدو الدولة هي الفرصة الوحيدة لذلك؛ بل هي ليست الفرصة المفضلة للوصول الى ذلك. في الدولة الديمقراطية يعزف الكثير من المواطنين عن الوظائف الحكومية لانهم يفضلون العمل في القطاع الخاص. ولذا لا يتصارع الناس من اجل الوصول الى وظيفة حكومية لان بمقدورهم الحصول على وظائف افضل في القطاع الخاص. كل هذه الامور تقلل من الفساد بل قد تقضي عليه نهائيا وتمنع السلطة والدولة من أكل رجالها. ولذا لا نسمع عن تطهير حكومي او تصفيات في الجهاز الاداري في الدول الديمقراطية. لا سبيل الى ذلك الا بتعزيز الديمقراطية وآلياتها وركائزها وقيمها.
رابط المحتـوى http://www.ina-iraq.net/content.php?id=40311
عدد المشـاهدات 264 تاريخ الإضافـة 30/08/2016 - 10:19 آخـر تحديـث 16/01/2024 - 07:34 رقم المحتـوى 40311