وكالة الأنباء العراقية المستقلة - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 31-8-2016

19/04/2024

وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على استخدام الطرق الحديثة في التدريب Ina-Iraq.net صراعات الشرق الأوسط تنعش اسعار المعدن الأصفر Ina-Iraq.net انخفاض طفيف يطرأ على أسعار الدولار في بغداد Ina-Iraq.net رئيس محكمة استئناف نينوى يلتقي رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية Ina-Iraq.net الزراعة: الموسم الحالي لمحاصيل الحنطة والشعير والرز العنبر هو "الأفضل" Ina-Iraq.net

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 31-8-2016


اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 31-8-2016


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق العناوين التالية (مصرف الرافدين يطلق سلف الموظفين إلكترونياً) (الصدر مهاجماً القضاء: يحكم الضعفاء ويعجز عن إدانة من تحميه الأحزاب) (قيادي في «بدر»: الحويجة وجهتنا المقبلة قائد عمليات نينوى يؤكد: ننتظر توجيهات العبادي لبدء معركة الموصل\) (للاستيلاء على أراضٍ مهمة مجموعة مسلحة حاولت اقتحام منطقة الشعب) كما ابرزت العنوان التالي (نفوس الصين مليار ونصف المليار وفيها 8 أحزاب وفي العراق 80 حزباً صرف رواتب للأحزاب دفع القبائل والعشائر لتأسيس كيانات سياسية عدد الأحزاب في تزايد والشرط الوحيد وجود 2000 منتسب!) وجاء فيه مع اقتراب موعد الانتخابات، يتسارع السياسيون وشيوخ العشائر والمواطنون لتاسيس أحزاب وكيانات سياسية وتسجيلها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليصل عددها لغاية الأسبوع الحالي نحو 80 حزبا، والرقم في تزايد خاصة بعد الشروط الميسرة والسهلة لتأسيس تلك الأحزاب التي تشترط فقط وجود 2000 منتم الى أي حزب إضافة الى معرفة مؤسسي هذه الأحزاب وخاصة الجديدة منها بوجود فقرة في قانون الأحزاب بمنح هذه الأحزاب اعانات سنوية من الحكومة! ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين العراق ودول العالم لاكتشفنا حجم البون الشاسع بين عدد الأحزاب في العراق مقارنة بدول العالم. ففي الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة هناك ثمانية أحزاب إلى جانب الحزب الشيوعي الصيني وفي فرنسا هناك 16 حزبا أهمها الجمهوريون والاشتراكي، وفي اميركا حزبان فقط هما الديمقراطيون والجمهوريون اللذان يتبادلان الحكم منذ عشرات السنين، وفي بريطانيا هناك حزبا المحافظون والعمال وحزب صغير هو حزب الاحرار الذي لم يتسلم الحكم منذ بداية القرن الماضي، وفي ألمانيا هناك حزبا الديمقراطيين المسيحيين والإشتراكيين الإجتماعيين وفي لبنان التي تتنوع فيه الطوائف فالمعلومات تشير الى وجود عشرين حزبا، ومن هنا نلمس حجم الأحزاب المسجلة في العراق لغاية الأسبوع الحالي. ففي هذا الخصوص كشف خبير قانوني عما وصفه بـ”تمادي” قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان العراقي مؤخرا بتأسيس كيانات وأحزاب للدخول في الانتخابات، اضافة الى الزام القانون الدولة بدفع رواتب للاحزاب الرابحة والخاسرة في الانتخابات المقبلة. وقال طارق حرب إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ان عدد الاحزاب المسجلة حتى الآن على وفق قانون الاحزاب الجديد 80 حزبا، والارقام تتزايد بالساعات وليس الايام ذلك ان هذا القانون اوجب على الكيانات السياسية والاحزاب السابقة المسجلة في المفوضية على وفق قانون الاحزاب السابق التسجيل في المفوضية مجددا على وفق احكام قانون الاحزاب الجديد شأنه شأن اي حزب جديد لا بد ان يتم تسجيله في المفوضية”. وأضاف ان “الذي نلاحظه هو التساهل الكبير في موضوع تسجيل الاحزاب عندما اشترط القانون عدد 2000 شخص فقط كشرط لتسجيل الحزب أي قلة عدد الاشخاص المطلوبين لتكوين حزب، وقد تمادى القانون أيضا عندما قرر منح الاحزاب المسجلة ما سماه بالإعانة المالية السنوية، أي قيام الحكومة بدفع رواتب سنوية للاحزاب الفائزة منها في الانتخابات والتي لم تفز وسواء كان عدد أعضاء الحزب 2000 شخص او اكثر”. وتابع حرب “كما حدد قانون الأحزاب اعتبار تشكيل الاحزاب جهة ارتزاق مالية وكم كنا نتمنى على قانون الاحزاب الجديد تقنين عدد الاحزاب وإقلالها بشكل يماثل دول العالم حيث لا يزيد عدد الاحزاب في اية دولة على عشرة احزاب بالكثير وحسبنا في ذلك ان نذكر ان امريكا الدولة العظيمة التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة فيها حزبان هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري والامر ذاته يقال عن الاحزاب في الدول الاوربية والدول الاخرى ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (تخريب التربية وتهديم التعليم العالي) قال فيه الكاتب د. هاشم حسن التميمي أثارَ مقالنا السابق عن سياسة الدراسات العليا واعتماد قناة (الامتيازات) التي ترشح لأعلى شهادة بدون معدلات ومؤهلات ردود فعل كبيرة اغلبها مؤيدة لمعايير المساواة والكفاءة وقلة منها غاضبة شتمتني واتهمتني كما تشتهي لأنني أقف في طريقهم لتحقيق أحلامهم حتى ولو كانت غير مشروعة وتنتزع من عراقيين آخرين يتقدمون عليهم بالكفاءة والتفوق العلمي فرصهم في خدمة بلادهم وليس لنيل شهادة لا قيمة لها معرفيا ومجتمعيا سوى الكشخة والنفخة وتأكيد القوة في الاستحواذ...! واليوم اكرر ما قلته بأن سياسة المفاضلة في الدراسات العليا والأولية على أسس سياسية يعد مزايدة وطنية غير مبررة ومكرمة ليس في محلها لان من ضحى لوطنه لم ينتظر ان ينتزع ثمنا وحقا لاسرته يتقاطع مع مبدأ المساوات في الدستور، وهنالك الف طريقة لرعاية اسر الشهداء او من يدعون الضرر من الارهاب والنظام البائد ومن حق اسرهم الكريمة ان تحصل ماديا ومعنويا بما تؤمن لهم الدولة الحياة الحرة الكريمة والابتعاد عن منح الفرص غير العادلة لانها تخريب في التربية وهدم لفلسفة التعليم العالي ومعايير الجودة التي تتطلب الكفاءة العالية والتميز الحقيقي، ولعل وجود مؤسسات باسم الشهداء والسجناء لم تعد لها ضرورة اطلاقا وكان بالامكان ان تنهي اعمالها بشهور قليلة وتترك الامر للوزارات المعنية فهي كفيلة بتامين الحقوق التي اقرها القانون ولانحتاج لترهل وظيفي يكلف الحكومة مبالغ طائلة وتكتل يحاول تبرير وجوده بابتداع مكاسب وامتيازات واخطرها الدراسات العليا. اقول ذلك واكرره واعرف ان النبلاء من ابناء الشهداء ومن قارع فعلا النظام السابق وتعرض لقمعه فعليا وليس باوراق وشهادات مزورة يتفق معنا بالراي لان مستقبل العراق والمساواة بالفرص هو الذي يعزز فلسفة المواطنة ويلغي وجود مواطن عادي واخر سوبرمان ولم نجد في تاريخ النضال السياسي ان تمنح الدولة للمفصول والسجين راتبين الاول عن المظلومية والاخر عن الوظيفة الحالية رغم انه حصل على كل الامتيازات والتعويضات بخدمة جهادية اجتهادية ورواتب لم يحصل على امثالها نالسن ماندلا وجيفارا. لنوقف هذا التمايز في حياتنا كافة وفي التربية والتعليم العالي خاصة لتكون هنالك قناة واحدة للدراسات العليا يتنافس عليها من يريد بعدالة وانصاف، وعلينا ان نلغي فكرة التعليم على اسس دينية وطائفية فهنالك جريمة اسمها مدارس الوقف الشيعي والسني وكلنا يعلم ان هدفها تجاري واسسها العلمية باطلة ومزيفة واللوبي الذي يقف وراءها يحرك دمى البرلمان لشرعنتها بدون حق، والضرورة بل الوطنية تتطلب ان تكون لنا وزارة تربية واحدة موحد رصينة المناهج تقدم العلم والتربية والثقافة على اسس الوطن العراقي الواحد بعيدا عن صراعات المكونات وطموح التجار الفاسدين وساسة الصدفة والمنافع. نحتاج لوقفة شجاعة وجريئة لايقاف هذا الانهيار من التكنوقراط الحقيقيين وليس المنفذين والمروجين لهذه السياسات المريضة وبغير ذلك سنخرب التربية ونهدم التعليم العالي وتختفي خارطة العراق من العالم ونتحول لكيانات مجهرية تتصارع بدون حرية وكرامة او ادمية! صحيفة الصباح ابرزت العناوين التالية (الجبوري: مرحلة ما بعد «داعش» تحتاج الى ترتيب البيت الموصلي) (دى استقباله سفيرها الجديد معصوم يؤكد رغبة العراق في تطوير علاقاته مع سريلانكا) (تطهير «البادية» من الإرهابيين) (الموازنة تخرج من بوابة الحكومة ) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (ديمقراطية سلبية! ) قال فيه الكاتب د. سعد العبيدي الوحدة بآمرها: قول شائع في المؤسسة العسكرية العراقية، وبالتأكيد هو قول مأخوذ من مؤسسات عسكرية أخرى في العالم لأن البيئة العسكرية وسبل الخدمة فيها والضغوط التي تتعرض لها واحدة، وعلى السياق نفسه يقال أن المؤسسة برئيسها والدولة كذلك برئيسها، ويمكننا القول أيضاً أن الديمقراطية بأهلها. وهو قول أو استنتاج يمكن اثباته بالعودة الى أصل الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يشارك فيه المواطنون والى نتائج تطبيقها الذي يكون في الواقع محصلة تفاعل لتطبيقات قوانين «الديمقراطية» مع الثقافة المجتمعية وما تحويه من أعراف وتقاليد وقيم وآراء ومعتقدات، تفاعلاً ينتج نوعاً من السلوك الديمقراطي يختلف من مجتمع الى آخر، وطبيعة الاختلاف واقع لأن القوانين هي واحدة في هذا المجتمع الذي يطبقها أو ذاك ولأن هذه المجتمعات التي تطبقها مختلفة في حيثيات الثقافة فستكون المحصلة سلوكا ديمقراطيا يقترب من الصحيح ويبتعد هناك عنه بمقادير. انها حقيقة وقعها ملموس في مجتمعنا العراقي حيث الديمقراطية التي حلت على البلاد سريعاً دون المرور بمقتضيات النضج القيمي فأضحت محصلة تفاعل لمعادلة بات الناتج عنها «السلوك الديمقراطي» منقوصا أو حتى مشوها في كثير من الأحيان. فالبعد العشائري المسيطر على السلوك العام مثلا بات عاملا في معادلة التفاعل اذ أن الاصرار على نوع النتيجة المسبق والاعتقاد بمس الذات العشائرية، دفع عشيرتي الجبور والعبيد الى أن تكونا طرفا في قضية وزير الدفاع (السابق) ورئيس البرلمان وأثرت في تفاعلها على النتيجة. والفزعة والتجييش كمعايير قيمة موجودة هي الأخرى والسعي لفرض المطلوب بقوة السلطة ونفوذها تقاليد ومعايير قيمية اجتماعية كانت واضحة في المعادلة ذاتها الخاصة بجلستي استجواب وزير الدفاع (السابق) وسحب الثقة منه. لقد كتب عن الجلستين وقيل أن ضغوطا حصلت ومساومات تمت واستنهاضات للهمم وقعت وأصوات ارتفعت ووعود واجتماعات عقدت أفضت جميعها الى نتيجة لمعادلة الديمقراطية يمكن أن يعرف المتفرج على ساحتها بأن هناك تشوهات في النتيجة لا تنسجم مع قوانين الديمقراطية، ويعرف أيضاً بأن التوقيت في الحسم والقرار غير معقول والاستقواء في الخارج غير معقول والخطأ المرتكب مع الجهد المبذول لا يرقيان الى النتيجة بشكل معقول.. نتيجة لو افترضنا واقعتها قد حصلت في دولة أخرى ثقافتها مختلفة فستكون هناك، على الاقل، اطاحة بنصف أعضاء البرلمان. لكننا هنا وفي ثقافتنا السائدة هنا هذه هي النتيجة المتوقعة التي ستمر على عقولنا سريعاً، وسننساها سريعا، وسننتج غيرها أقوى منها أثراً، وسنستمر هكذا في ديمقراطية تعد عرجاء، أثرها السلبي على الانسان وعلى مستقبل البلاد يفوق الآثار التي تتركها أشكال الحكم الأخرى، والى أن نصحو ونتعلم من أخطائنا ونتجاوز مثالب ثقافتنا التي لم تعد تنفع هذا الزمان سنكون كمن يسير في حقل ألغام لا يدرك اللحظة التي ينفجر فيها لغم ليقتله أو يصيبه بعاهة!. وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية (رئيس الوزراء: سنطعن بإضافات البرلمان على قانون العفو) (الحشد يكشف عن تعرّض مقاتليه إلى غازات سامّة خلال معارك جزيرة الخالدية) (موقع كندي: 1.4 مليون قطعة سلاح أرسلتها اميركا للعراق وافغانستان يُجهل مصيرها) (كتل البرلمان ترحب بتفعيل لجنة سلوك النواب: لا أحد بمنأى عن المحاسبة) كما ابرزت العنوان التالي (الـوزارات الشاغـرة لن تُشغل قبل عطلة العيد.. والدفاع والداخلية فـي سلّة واحدة) وجاء فيه تستبعد الاوساط السياسية ان ينجح رئيس الوزراء بحسم ملف الوزارات الشاغرة قبل عطلة العيد، نظراً لتعقد المباحثات التي يجريها مع الكتل. ويستعد مجلس النواب لعطلة تستمر لعشرة ايام، يسبقها بعقد جلستين، يرجح ألا يتحقق فيهما النصاب القانوني في مسعى بعض الاطراف لتأخير طرح الثقة بوزير المالية. وقد يلجأ رئيس الحكومة الى طرح مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بالتزامن، على الرغم من عدم اتضاح اسماء مرشحي وزارات أخرى حتى الآن. وكانت أطراف سياسية مقربة من رئيس الوزراء، قد ذكرت في وقت سابق لـ(المدى)، ان "العبادي يسعى لحسم حقيبة الدفاع سريعاً"، بعد ان صوت البرلمان الاسبوع الماضي على إقالة الوزير خالد العبيدي. الأوساط المقربة من العبادي أكدت أن الاخير، يبحث عن تقديم عدة مرشحين لتولي وزارة الدفاع، وان اكثر المرشحين حظا هو نائب حالي عن محافظة الانبار. ويعتمد نجاح هذه المساعي على تطويق الخلافات الداخلية بين أطراف تحالف القوى، لا سيما مع تمسك ائتلاف متحدون، برئاسة أُسامة النجيفي، بحقها في ترشيح بديل عن خالد العبيدي. وكشفت المصادر المقربة من الحكومة عن ترشيح كتلة إياد علاوي لطورهان المفتي، الوزير التركماني السابق، لتولي حقيبة التجارة. بالمقابل لايزال رئيس الوزراء يواصل البحث عن ضابط رفيع لتولي وزراة الداخلية، فيما لم تترشح أية معلومات حتى الآن عن الاسماء المطروحة لتولي حقيبة الصناعة التي كان يشغلها وزير من التيار الصدري. بدر تنتظر ردّ العبادي وفي السياق ذاته، يقول النائب محمد كون، عضو كتلة بدر، لـ(المدى) ان كتلته "لاتزال متمسكة بمرشحها الوحيد لمنصب الداخلية". ومنذ استقالة وزير الداخلية محمد الغبان، مطلع تموز الماضي، أكدت كتلة بدر تمسكها بطرح رئيسها النائب قاسم الأعرجي لتولي حقيبة الداخلية. ويقول النائب محمد كون بأن "بدر لم تغير موقفها من الاعرجي، لكن رئيس الحكومة لم يعطنا اي اشارة عن الموافقة او الرفض للاسم المطروح". وأوضح عضو كتلة بدر ان "الأعرجي لديه مقبولية كبيرة داخل مجلس النواب"، معتبرا ان "تأخر رئيس الوزراء بالاجابة على ترشيح الاعرجي لايعني الرفض أو المماطلة". وعزا ذلك الى "انشغال العبادي بملفات كبيرة، كما انه يعد لهجوم الموصل الوشيك". وكانت أوساط العبادي قد أكدت، مؤخرا، ان الاخير لايرغب بإعطاء منصب الداخلية لقيادات في بدر باستثناء هادي العامري، الذي يرفض المنصب لانشغاله بتحضيرات معركة الموصل. وكانت قد تراجعت حظوظ محافظ بغداد السابق حسين الطحان المرشح لشغل منصب الداخلية. وكان اسم الطحان قد تردد، خلال الايام الماضية. وأُلقي القبض على الطحان، عام 2014، على خلفية صدور حكم بالبحس لمدة عامين بتهمة قضايا فساد. وشغل الطحان منصب محافظ بغداد خلال العام 2005 بعد اغتيال سلفه علي الحيدري. ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (قضية للمناقشة: فلسفة التوافقات) قال فيه الكاتب فريدة النقاش يتواصل النقاش حول المصالحة مع الإخوان، وهي الفكرة التي تدفع بها الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، ومن أهم مظاهرها تفاقم الوضع الاقتصادي، وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، ويلجأ دعاة المصالحة إلى الإشارة للدور القذر الذي يلعبه التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا وأميركا وحتى في بعض دول الخليج لحصار مصر اقتصاديا، عبر التلاعب بأسعار العملة أو تحويلات المصريين والخضوع لإملاءات القوى الإمبريالية التي تخطط لإسقاط مصر.ويقول دعاة المصالحة إن هذا الدور سوف يتوقف وإدماج الإخوان في الحياة السياسية للبلاد "ويا دار ما دخلك شر" كما يقال ولكن الوعي الشعبي العميق بالخطر الجدي الذي يمثله هذا اليمين الديني ومشروعه المرتبط بالمخططات الاستعمارية لتفتيت المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية وقبلية، هذا الوعي وقف - حتى الآن - حجر عثرة في طريق ما يسمى بـ "المصالحة مع الإخوان" وخاصة بعد تكشف إنغماسهم المتزايد في الأعمال الإرهابية في سيناء وفي الوادي مستهدفين إنهاك الجيش والشرطة وهي المؤسسات التي طالما حلموا - بل وخططوا - للسيطرة عليها.يتطلب الإجهاز النهائي على مشروع المصالحة مع الإخوان الذي يدعو له بعض أصحاب المصالح السياسية والاقتصادية يتطلب أولا أن تتم هزيمة الإرهاب عسكريا حتى لا يبقى لديهم أمل في مزيد من استنزاف البلاد، أما الشرط الثاني والأهم فيتمثل في بناء التحالف الواسع بين القوى الاجتماعية شديدة التنوع والتي تمثلها الأحزاب المدنية، والنقابات العمالية والمهنية، وما تبقى من الحركات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وعلى الأجهزة الأمنية أن ترفع يدها عن هذه المنظمات جميعا كخطوة أساسية في اتجاه استكمال الإجهاز على مشروع المصالحة مع الإخوان من جهة، وعلى الإرهاب من جهة أخرى، ولطالما حذرت القوى الديمقراطية على اختلاف منطلقاتها من الاكتفاء بالمحاربة الأمنية للإرهاب التي لن تفلح مواجهته إلا بعد بناء منظومة متكاملة من الفكري والسياسي والثقافي والأمني. تعرف الحياة السياسية جيدا أن كل مساحة فارغة سوف تجد من يملأها، وأن السلفيين قد شغلوا بمهارة فائقة وبأموال باهظة المساحة الفارغة بعد إزاحة الإخوان من المشهد، وبمساعدة من القوات المسلحة. فعل السلفيون ذلك بينما تقاعست القوى السياسية المدنية، وانشغلت كل منها على حدة بمشكلاتها الداخلية بعد أن كانت السلطة الجديدة قد همشتها في كل من خطابها وممارستها، ولكن هذه القوى أخذت تدرك الآن وإن ببطء أن عليها أن تتقدم لتكون فاعلة إيجابيا لا فحسب في الساحة السياسية، وإنما أيضا في صياغة بدائل يمكن التوافق حولها للسياسات التي تتبناها الحكومة والتي أدت إلى غضب جماهيري واسع. صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (الأنبار تتوقّع عود

رابط المحتـوى http://www.ina-iraq.net/content.php?id=40348
عدد المشـاهدات 1077 تاريخ الإضافـة 31/08/2016 - 13:25 آخـر تحديـث 17/04/2024 - 14:07 رقم المحتـوى 40348