وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من
القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق العناوين التالية (100 فصيل مسلح غير منضبط في ديالى) (99 حزباً سياسياً راجعت مفوضية الانتخابات دعوات
لتحديد مجالس المحافظات بـ(11) عضواً وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي) (الدفاع تؤكد: لا مشاركة لأية قوات أجنبية
برية في معركة الموصل) (برغم مرور نحو 80 يوماً على الجريمة 149 جثة
لضحايا الكرادة لم يتم التعرف عليها) كما ابرزت العنوان التالي (جريمة تهز السويد
العثور على جثة امرأة عراقية محروقة) وجاء فيه ألقت الشرطة
السويدية في مدينة [هلسينغبوري] جنوب السويد القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاماً
يشتبه بقايمه بقتل امرأة واحراق جثتها والقائها في حفرة على جانب الطريق. وذكرت
وكالة الانباء السويدية في تقرير لها، ان الرجل قام بقتل الرأة التي يعتقد انها
طليقته ثم اشعل النار بجسدها في منطقة [بورشلوف] شمال غرب مقاطعة [سكونا] جنوب البلاد. ويعتقد محققو النيابة
والشرطة ان الرجل المذكور هو من قام بتنفيذ تلك الجريمة البشعة وهو محتجز حاليا
لدى المحكمة الجنائية في مدينة [هلسينغبوري] وسوف يتم تقديمه الى المحاكمة في موعد
أقصاه السابع في الشهر المقبل. وكانت الشرطة السويدية قد عثرت على جثة المرأة
الضحية في ليلة الثلاثاء على جانب الطريق وتم استجواب المشتبه به بعد ساعات من
مقتلها بعد ان قام بالابلاغ عن اختفائها واعتقل في اليوم التالي. وأفاد سكان
المنطقة ان المرأة المقتولة من أصل عراقي ومن سكنة العاصمة بغداد ولديها ثلاثة
أطفال، وقال العديد منهم ان السيدة المذكورة ذات شخصية محبوبة ولا توجد لديها اي
مشاكل في محيطها الاجتماعي. ونشرت الصحيفة مقالا
بعنوان (هل "ينكسر" ظهر "داعش" وحده في الموصل؟!!) قال فيه
الكاتب صباح اللامي ثمة تَوصيف جوهري، موح، وذو أبعاد واضحة في دلالاته، ذكرته وكالة
الأسوشييتدبرس في تقرير لها بشأن القوى العسكرية التي ستشارك في حرب انتزاع الموصل
من براثن "داعش"، قالت فيه: "قوى كثيرة، لها دوافع كثيرة"!
هذه القوى التي تجمعت في وادي نينوى، مشكلة
"نصف سوار" حول الموصل، يرى بعض المراقبين أنها من الصعب أن تجتمع على
قضية واحدة!
لكنْ ألا يعني ذلك أنّ معركة تحرير الموصل،
التي يُنتظر أنْ تكون "الموقعة العسكرية" الحاسمة لـ"كسر ظهر"
أسطورة "الوحش الإرهابي" الذي حفر في ذاكرة المجتمع العالمي، بدمويته
البشعة اسماً يرتدي زيفاً بُرقع الإسلام، نقول: ألا يعني ذلك أنّ "دوافع" القوى المشاركة في المعركة،
ستفرز مرحلة أكثر خطورة مما هي عليه الحال الآن؟
الإجابة عن هذا السؤال، تحدث بها كثيرون من
قادة الكتل السياسية، والحكوميين، والنواب، وممثلي الإثنيات العراقية.
القوى العسكرية المتهيئة "بطرق شتى"
لاستعادة السيطرة على الموصل، تشكل الآن "تحالفاً تخادمياً"، فهناك القوات العراقية، وقوى الحشد الشعبي،
والبيشمركه الكردية، ورجال القبائل، بالإضافة الى وجود "قوات خاصة"
أمريكية. وربما هناك قوى، أو أجهزة عسكرية استخبارية، أو غير ذلك تتهيأ هي الأخرى
للتسلل الى الموصل، استعداداً لتلك التي يسمّيها القادة السياسيون، وبعض المراقبين
الدوليين "مرحلة ما بعد الموصل" المخيفة أو "المقلقة" أكثر
مما قبلها!
لنعد الى صُلب السؤال: هل "ينكسر"
ظهر "داعش" وحده في الموصل؟! واقتراباً من مضمون فكرة السؤال: هل يعني
النصر العسكري في الموصل "نهاية الصراع" في العراق؟.. هل يعني عودة
الحياة الطبيعية الى "دولة العراق"؟.. أم يعني "حالة تشرذم"
أقوى، تتضح فيها معالم خريطة هذا التشرذم، أو التفكيك، أو "التقسيم" كما
يسمّونه، بعد أنْ "تنفضح" الدوافع، ولا يصبح هناك ما يُتقى شرّه داخلياً
غير "المطامع السرية" لقوى فاسدة ليس من المستعبد أن تكشف عن وجهها
القبيح بشكل سافر!
تقرير الأسوشيتدبرس الذي أشرنا إليه يفيد أنّ "حرب العداوات
والخصومات يمكن أن تندفع في أي لحظة، وبسهولة بعد الانتصار على داعش مباشرة"!
هناك من يقول: في كل الأحوال، لا بد مما ليس منه بُد، فالموصل يجب أن تتحرر،
و"داعش" يجب أن تندحر، أما ما يُحتمل أن يجري، فإنه ولا شك قدر
العراقيين الذي لن يفوتهم! ولعل "الأزمات الإنسانية" المريرة لسكان
الموصل وما حولها، تستلزم الخلاص من هذه الأشباح السود البشعة التي خرّبت الحياة،
وشوّهت كل حالة تقدم. صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (نزاهة البرلمان : منح سلفة 10 ملايين دينار
لموظفين لديهم بطاقة ذكية) (البنتاغون يدرس إرسال قوات ساندة في معركة
الموصل) (كشف متلاعب بتسجيل عقارات في بغداد) (العتبة الحسينية: 15 ألف متطوع لتأمين زيارة
عاشوراء) ونشرت الصحيفة مقالا
بعنوان (ماذا ينتظر العراق بعد تحرير الموصل ؟) قال فيه
الكاتب معاذ عبدالرحيم لهذا السؤال جوابان لا ثالث لهما اما ان
تنجح القوى الدولية والاقليمية والمتحالفون معها بتقسيم العراق الى ثلاث دول
حسب مقتضيات المخطط الامريكي القديم بقيام دولة كردية ودولة عربية سنية ودولة
عربية شيعية وربما تضاف الى هذا المخطط دولة سهل نينوى كما تردد اخيرا وحتى
يتم تنفيذ هذا المخطط يكون اصحابه قد وضعوا العراق فوق بركان حرب اهلية يطول مداها
تحرق الاخضر واليابس على الارض ويقع على مذبحها مئات الالوف من الضحايا من بين
جميع المكونات العراقية وقد تتحول تلك الحرب الى حرب اقليمية تشارك بها كل من
تركيا والسعودية وايران وقد تشارك فيها اسرائيل بطريقة واخرى . اما الجواب الثاني وهو ما تريده غالبية
ابناء الشعب العراقي بجميع مكوناته هو العمل على تشكيل حكومة وطنية تعمل وتؤكد
وحدة العراق ارضا وشعبا وتقف بصلابة بوجوه من يريدون تقسيم العراق وتدحرهم بجميع
الوسائل المتاحة على الرغم من قوة دعاة التقسيم الذين اخذوا يتناسلون ويتكاثرون
كالنمل والجراد . وحتى ينجح الوطنيون المخلصون بمنع مخطط
تقسيم العراق ويثبتون اسس استقلاله ورفع مكانته بين الامم لا بد من تشكيل حكومة
يرأسها شخصية عراقية قوية يتمتع بصلاحيات واسعة يمنحها له مجلس النواب
على ان تتالف هذه الحكومة من جميع المكونات فيها الكردي الذي لا يؤمن بالتقسيم
ويرى فيه لو حصل ضرر كبير يلحق الشعب الكردي ويدمر مكتسباته ويشجع الدول الاقليمية
على التدخل في شؤون كردستان كما يشارك فيها التركماني الذي لا يتجاوب مع التطلعات
التركية الاسلامية التي تريد اعادة الحكم العثماني الى شمال العراق وفيها
كذلك المسيحي الذي يؤمن حقا بان المسيحيين هم اول من سكن العراق ومن حقهم الدفاع
عن وحدته و لا مناص من ان تحذوا حذوهم بقية الاقليات العراقية وعلى عرب
العراق وهم اكثرية الشعب العراقي ان يقلعوا من عقولهم ونفوسهم فكرة الطائفية
والمذهبية فالوزيرمن بينهم يمثل قبل كل شيء عروبته وتاريخ شعبه ولا يستجيب الى من
يريد به شرا ويلقي به في مستنقع الطائفية الذي يغطس بلجته وللأسف الكثير من
العراقيين في المرحلة الراهنة . وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية (الطوارئ الأمنيّة في بغداد تفشل بمنع اعتداء
دموي تبنّاه داعش) (داعش يُنصّب ضابطاً في الحرس الجمهوري وزيراً
للحرب) (المواطن تدعو البرلمان لإقالة مزدوجي
الجنسيّة من الوزراء والمسؤولين) (واشنطن بوست: تصاعد المقاومة في الموصل يدفع
داعش لاعتقال ضباط سابقين) كما ابرزت العنوان التالي (استجواب الوزراء
يُعقِّد مهمّة العبادي لسدّ فراغ 5 وزارات شاغرة) وجاء فيه تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر
العبادي، ملفات 4 شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من اصل 12 اسماً كان قد
تم طرحها من قبل كتل سنّية.
وكانت مصادر مقربة من العبادي قد تحدثت، مؤخرا، عن "شخصية
أنبارية" هي الاوفر حظا لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها
رئيس الحكومة بعد الاطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي.
وتبدو كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم الحقيبة الشاغرة
لصالحها. وتؤكد انها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع ان تُمنح لاتحاد القوى.
إلى ذلك كشفت أطراف سياسية عن ضغوطات يمارسها التيار الصدري لاستعادة
حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الاطراف ان يستجيب
العبادي لضغوطات الصدريين.
بالمقابل لاتوجد اسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية،
باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة.
في هذه الاثناء تلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها
وزير المالية هوشيار زيباري، عزمها إعادة النظر بخارطة تحالفها. وتتحدث
الكتلة الكردية عن مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الاطاحة بالحكومة
وبـ"الكفاءات".
وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط امام طاولة رئيس الحكومة بعد ان
ارتفعت الى 5 وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري. وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة
مع اعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب 3 وزراء خلال الفترة المقبلة.
12 مرشّحاً للدفاع
ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، ان العدد
النهائي للمرشحين النهائيين لوزارة الدفاع هو 4 فقط، لافتا الى ان لجنة حكومية
تقوم بدارسة ملفات هؤلاء المرشحين.
وقال الشمري، في تصريح لـ(المدى)، ان "منصب وزير الدفاع
سيسند الى ائتلاف الوطنية"، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية،
وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة الى ان اغلب المرشحين هم من
خلفيات عسكرية.
ويرفض الشمري الافصاح عن اسماء المرشحين الاربعة، عازيا ذلك الى
"عدم رغبة ائتلاف الوطنية بالضغط على رئيس الحكومة في اختيار الشخص الانسب
للمنصب".
وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء 6 مرشحين لتولي حقيبة
الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف ان "العدد كان قد وصل الى 12
مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي 3 مرشحين لكل منهما".
صحيفة الصباح ابرزت العناوين التالية (إجازة السنوات الخمس ضمن موازنة 2017 ) (الحكيم يدعو قوى التحالف الوطني لتوحيد الرؤى) (اتفاق عراقي - أممي للتعاون بمحاربة العنف
الجنسيِّ ) (الجبوري يثمن مساندة الجزائر للعراق في الحرب
ضد الإرهاب) ونشرت الصحيفة مقالا
بعنوان (الموصل.. من يخشى الانتصار؟! ) قال فيه
الكاتب عبد الامير المجر معارك تحرير الاراضي
العراقية من قبضة داعش، وطيلة السنتين الماضيتين، كانت كلها بمثابة تمارين قاسية
للمعركة الفاصلة القادمة في الموصل. والسبب، هو ان الكثير من الصرر الاقليمية
والدولية ستنفتح في هذه المعركة، والتي تحتوي كل صرة منها على اسرار اجندة كل
دولة، وموقفها من الذي حصل والذي سيحصل ايضا .. اذن هي معركة سياسية بادوات
عسكرية، وسيشارك الجميع فيها، كل من موقعه وامكانياته، ولكي نكون واضحين اكثر،
لابد لنا من القاء الضوء على مشروع كل دولة من الدول المعنية بالعراق، طيلة
السنين الماضية ومنذ الاحتلال الاميركي للعراق في العام 2003
.. فاميركا، لاسيما في
ولاية بوش الابن ورهط المحافظين الجدد، تريد عراقا واحدا في الشكل وعراقات
متعددة ومختلفة في المحتوى، ولاجل ذلك دفعت باتجاه الفدرلة او التقسيم الناعم،
الذي كاد يتحقق بعد عامين من الاحتلال، لكنه جوبه بمعارضة شديدة من قبل قوى محلية
عراقية واقليمية وربما دولية، ادركت خطورة تداعيات هذا المشروع على المنطقة كلها
وليس العراق وحده. اما ايران فلها رؤية مختلفة، يدفعها اليها خوفها على امنها
القومي من تهديد محتمل سيحصل لها في حال تفكك العراق، لكنها تعمل على دعم التحالف
الوطني ، سواء كان موحدا او ممزقا! من اجل ان تبقي السلطة بيد قوى حليفة لها
او غير عدوة في اسوأ الاحوال، وقد تسبب هذا الدفع المستمر في خلق حساسية لدى قوى
محلية،تسعى الى ان يكون لها دور اكثر فاعلية في رسم القرار السياسي، مدفوعة هي
الاخرى من قبل جهات اقليمية منافسة لايران ولها اهداف معروفة ايضا .. اما تركيا فهي وكما بات يعرف الجميع، تسعى الى
محاصرة الاقليم الكردي لكي لايتطور الى دولة، مستفيدا من الدعم الاميركي،اذ سيكون
وجود هذه الدولة على حدودها مهددا لوحدتها، اضافة الى يقظة اطماعها القديمة في
الموصل وكركوك، بعد ان صوّرت لنفسها، ان العراق الذي انهكته سنين الاحتلال
وتداعياتها المريرة، لم يعد موحدا بما يجعله معبرا عن ذاته كدولة لها صوت
سياسي واحد، وان عليها ان تعمل على اقتطاع ما |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015