خضير العقيدي

الكتاب العراقي بعد عام 2003 شهد كغيره عملية تحول غير مدروس وغير مخطط له, فقد ظلت وظائفه الثقافية حبيسة الجوانب الأدبية من دون أن تمتد إلى الثقافة السائدة التي هي أحوج ما تكون إلى التغيير من غيرها, وظلت المؤسسات الثقافية بالرغم من تنوعها الذي يتيح للنخب العمل فيها إلا أنها بقيت عصية على تلك النخب مما جعل المبدعون يتجهون إلى المؤسسات الثقافية غير الحكومية لتقديم المنتج الأدبي والفني والثقافي عموماً.

 وشكل الطارئون نسبة كبيرة منهم مما أثر حتى على نظرة المجتمع للكتاب بشكل عام لأنه ينظر إلى الأشياء بثقافته وليس بعينه مما ألقى بظلاله على كلّ ما تنتجه المؤسسات الثقافية للدولة فشكل حالة طاردة  لكلّ نتاجها وسخط من الأديب ومؤسساته حول ما تنتجه وزارة الثقافة هذا الجانب.

أما الجانب الثاني وهو الأهم فان لدى الوزارة (دار الشؤون الثقافية تطبع وتنتج مجموعة كبيرة من الكتب والمجلات  وكذلك دار المأمون للترجمة تقوم بترجمة من العربية وإلى اللغات الأجنبية وكذلك دار ثقافة الأطفال تصدر عنها مجلتي والمزمار)، وإذا اجتمعت بمجموعة دار نشر حكومية وتعرفت لها منظومة (دار وطنية أو قسم تسويقي) ليتم تسويق كتبها إلى كافة أنحاء العراق والعالم عبر المكتبات العامة والخاصة مع الصحف والمطبوعات وهو ما كان معمول به سابقاً.

المقترح الثالث هو استثمار عضوية السيد وزير الثقافة في اللجنة القطاعية للثقافة والتربية والتعليم العالي والتي انبثقت عن مجلس الوزراء للاتفاق على تكون وزارة الثقافة هي التي تطبع استناداً لتوجيه مجلس الوزراء على أن يكون طباعة الكتب داخل العراق حصراً وتقوم وزارتا التربية والتعليم العالي باقتناء الكتاب العراقي لأنهما يمتلكان مكتبات في كلّ جامعة وكلية ومدرسة, مما سيجعل من الكتاب العراقي حاضراً أمام الطالب والمعلم والأستاذ ثمّ المثقف الذي سيعيد ثقته بالمؤسسة الثقافية الرسمية وسيسعى إلى تقديم نتاجه الأدبي والثقافي والعلمي إليها.

أما الكتاب الموجود في مخازن هذه المؤسسات فالتوقف عن توزيعه مجاناً لأنه سيعزف المثقف والدارس عن اقتنائه وعندها ستفكر لجان التقييم والنشر ألف مرة لأي مسودة قبل إجازتها، وليس من المعيب أن نطبع الكتاب الذي يجذب المثقف ويعيده إلى عهده الذهبي في أن تكون بغداد تقرأ وتكتب وتطبع.