خاص

تشهد الاسواق العراقية ومراكز البيع بالجملة للخضار والفواكه هيمنة واضحة للمستورد على حساب المنتوج المحلي،وما يلفت الانتباه ان سعر المنتج العراقي من الخضار والفواكه مقارب لثمن المستورد ومع ذلك فأن الاقبال عليه ضعيف اذا ما قورن بالمستورد الذي يشهد حركة سريعة وقدرة شرائية عالية،والسبب في ذلك كما يقول اغلب باعة الفواكه والخضار انه يأتي  مخزوناً بصورة علمية ومتطورة ما يجعل الزبائن يقبلون عليه على عكس المحلي الذي يجلبه الفلاح مباشرة من الارض،على الرغم من أن الاجنبي يأتي عبر المنافذ الحدودية ولمسافات طويلة وكذلك لفترات زمنية يفقد خلالها الكثير من قيمته الغذائية،ويكون طعمه باهتا وحاملا  للعفونه في الكثير من الفواكه والخضر المخزونة  اذا ما قورن بالمنتج المحلي سواء كان خضارا او فواكه،الذي يصل طازجا للمواطن وطعمه لذيذ وغير فاقد لقيمته الغذائية لأنه يأتي من الحقل مباشرة الى مركز البيع اضافة الى ان سعر المستورد اقل من المحلي كونه مدعوم من قبل دولهم .

شح المنتوج المحلي

محمد عبد القادر صاحب مكتب للخضار بين ان سبب شح المنتوج المحلي عدة امور اهمها ان اغلب المحافظات التي تعرضت لغزو عصابات "داعش"معروفة بانتاجها الزراعي الكبير، وكانت مصدراً رئيسا يعود الى المستهلك المحلي لتزويد السوق العراقية بالفواكــه والــخضار،فمثلا قضاء بلد وعموم محافظة صلاح الدين كانت المنتج الكبير للفواكه بمختلف انواعها،ومنطقــة الدجيل تزودنا بكميات كبيرة من الطماطم والبطاطا والخيار والبصل ،وسامراء المشهورة بزراعة الرقي ،وكذلك محافظة الرمادي التي كانت الرافد للسوق بالبطاطا والباذنجان والعديد من الفواكه ،والامر ينطبق على محافظتي نينوى وديالى وكذلك الحويجة في كركوك كما يقول عبد القادر ،وبين ان الاسباب الاخرى التي أسهمت بقلة الانتاج المحلي هي شح المياه وترك اغلب الفلاحين لاراضيهم او بيعها وتحويلها الى قطع اراض سكنية بعد موجة قلة المياه التي تعرض لها البلد،وقد أسهم ارتفاع اجور النقل برفع اسعار بعض انواع الفواكه والخضار المحلية،التي تفوق المستورد بالقيمة الغذائية لوصولها من الفلاح الى السوق مباشرة،على عكس المستورد الذي يصل من دول الجوار بعد فترة زمنية طويلة تؤدي الى فقدان الكثير من مواصفاته وشكله وطعمه.

تجار الجملة والاستيراد

قاسم محمد صاحب احد مكاتب بيع الفواكه اوضح ان قطع الطرق في العديد من المحافظات بسبب العمليات العسكرية الحاصلة فيها،حفّز الكثير من تجار الجملة على الاستيراد من الدول المجاورة بعد ان سمحت وزارة الزراعة باستيراد الفواكه والخضار من الخارج،وقد أسهمت الاوضاع الامنية بشح المنتوج المحلي،وعن سبب ارتفاع المحلي في بعض المواد مثل الباذنجان والطماطم مقارنة بالمستورد اكد ان السبب يعود لدعم انتاج الفلاح الاردني او الايراني او التركي من قبل الدولة بنسبة كبيرة تجعله احيانا يبيع انتاجه بسعر زهيد ويكتفي بالمبلغ المخصص له من قبل الدولة كربح مستمر،وهي عملية تبادل منافع بين الدولة والفلاح،لأن الدولة تضمن دخول العملة الصعبة لبلدها وكذلك حصول الفلاح على الربح المضمون من خلال الدعم الحكومي،ويرى ان سعر المستورد يكاد يكون هامشيا لولا اجور النقل المرتفعة جدا،إذ ان سائقي الشاحنات يتخذون طرقا طويلة لضمان المرور الآمن خاصة في المناطق الساخنة امنيا،موضحا ان الحكومة العراقية وفي الاعوام السابقة منعت استيراد العديد من الخضار والفواكه  عدم دعم الدولة العراقية للفلاح من البذور وغيرها ،وبسبب ذلك ارتفعت اسعار المنتوج المحلي لا سيما ان بعض البقالين يستغلون الامر ويحملون الفواكه او الخضار ربحا عاليا وهذا ما يتحمل نتائجه المواطن .

توفير متطلبات السوق

ولضمان السيطرة على استقرار السوق المحلية ولمجابهة حدوث حالة ارتفاع الاسعار وتسهيلا لمرور الشاحنات بطريقة انسيابية وبسرعة،وجهت وزارة الزراعة جميع ملاكاتها ببذل الجهود الكبيرة في جميع المحافظات التي لها منافذ حدودية من اجل تسهيل عملية دخول المنتجات الزراعية المستوردة وذلك بعد شهر واحد من دخول عصابات"داعش"لبعض المدن العراقية،الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي بين لـ(العراقية ) في تصريحات سابقة ان الوزارة وبجميع منتسبيها ومكاتبها تسعى لتوفير متطلبات السوق من الفواكه والخضار في جميع مدن العراق،لافتا الى ان هذا الهدف يتطلب تحديد الاطار الخاص بآلية تنسيق العمل بين مكاتب الوزارة والمنافذ الحدودية حيث ان المتابعة مستمرة مع هذه المنافذ من جهة والاسواق المحلية من جهة اخرى، وان الوزارة تعمل على ادامة المراقبة المستمرة للاسواق المحلية للتعرف عن كثب على الكميات المتوفرة من المنتجات المحلية بغية عدم وقوع ازمة من اي نوع والعمل على استيراد المادة غير المتوفرة،فضلا عن سعيها الى تقليل كلف الانتاج من خلال دعمها للمنتج المحلي ومنح الدعم المتواصل للفلاحين وتزويدهم بالاسمدة والبذور كما يقول القيسي.

متابعة إجراءات الدخول

الوكيل الفني قال بأن الوزارة وجهت من خلال مكتب المفتش العام جميع فروع المكتب في عدد من المحافظات لمواكبة عمل المنافذ الحدودية لتسهيل مرور المنتجات الزراعية الداخلة للبلد بيسر وسهولة، وعاد القيسي ليختتم حديثه بالاشارة الى ان الوزارة تمتلك مخزونا كبيرا يكفي لسد حاجة السوق في هذه الفترة والفترات اللاحقة وان الوزارة مستمرة بتشكيل اللجان للحيلولة دون ارتفاع الاسعار ومعرفة المواد غير المتوفرة والعمل على توفيرها بأسرع وقت ممكن اذا اقتضت الحاجة لذلك، اوعز المفتش العام للوزارة د. ابراهيم حميد الزبيدي الى جميع فروع المكتب باهمية الوقوف على عملية سير دخول المنتجات الزراعية بنوعيها النباتي والحيواني الداخلة من المنافذ الحدودية (الشلامجة - سفوان وزرباطية).

 واشار الى متابعته اجراءات الدخول من حيث تكليفه الموظفين بالتواجد يوميا وتولي عملية الاشراف والمراقبة على عملية دخول شاحنات المنتجات الزراعية من(خضروفواكه), والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها، مؤكدا على الوقوف وقفة جادة وحازمة في مواجهة الازمة التي يمر بها البلد في ظل الاحداث الامنية الاخيرة.

الطماطم العراقية والأجنبية

الفلاح "عزيز الخزرجي " من قضاء بلد  يقول: ان المستورد لا يمكن مقارنته بالمنتوج المحلي باي حال من الاحوال سوى من حيث الجودة والطعم،مبينا ان المستورد يصل الى العراق بعد اسابيع طويلة يقضيها على الطرق والمنافذ الحدودية ويكون فاقدا لقيمته الغذائية،على العكس من المحلي الذي يتميز بنكهته ورائحته المحببة عند العراقيين،فالصويرة مثلا تعد المنطقة الاولى بزراعة البطاطا ولا يمكن مقارنتها بالمستورد الذي يصل للبلد متحجرا او مضروبا،ولايمكن مقارنة الطماطم التي تزرع في محافظة البصرة وبالتحديد في منطقة الزبير،بالطماطم المستوردة من الاردن او ايران،لأنها تأتي صلبة وصفراء بينما العراقية تكون شديدة الاحمرار ولينة وتصلح ان تكون بديلا عن المعجون في المطبخ،لذلك تجدها مطلوبة اكثر من غيرها،والامر ينطبق على الفواكه وخاصة العنب المزروع عراقيا فهو افضل من العنب الايراني او التركي الذي يحد من حلاوته كثرة السماد المضر بالنكهة،لكون العراقي مزروعاً بتربة طيبة ومسقياً بمياه عذبة،ويتفنن فلاحنا بالاهتمام بمحـــصوله، ويتسابق الفلاحون بالاهتمام بمحاصيلهم كما يقول"الخزرجي" الذي شكا لـ(للعراقية ) بعض المكاتب التي تبخس سعر المحصول البلدي وتسوقه بسعر واطئ لا يستحق المعاناة التي يتحملها الفلاح من اجل زراعته،في ظل الشح بالوقود والمياه وارتفاع اجور النقل كما يقول غبن.

هجرة الفلاحين لمزارعهم

المهندس الزراعي "سيف سلام" اكد ان شح المنتوج المحلي سببه المباشر غياب الثقافة الزراعية عند اغلب الفلاحين،واعتمادهم على وسائل بدائية في الزراعة في حين ان العالم قفز درجات واسعة في علم الزراعة،فطريقة السقي والتسميد قديمة وتحتاج الى تطوير ،

ويرى سيف  ان هناك العديد من الفلاحين تركوا مهنة الزراعة بسبب شح المياه، وفي الوقت الذي كان الفلاح في الانظمة السابقة يسارع الى دفع مبلغ البدل عن اولاده اثناء الخدمة الالزامية حتى يشاركوه زراعة الارض،نجده اليوم يدفع المبالغ في سبيل قبول تطوعهم مع القوات الامنية ليضمن مصدر رزق كفيلاً باعانته والعائلة على متطلبات العيش كما يقول سيف ،مبينا ان منع الاستيراد للخضار والفواكه سيؤدي حتما الى رفع اسعارها لا سيما ان العديد من المدن الرافدة بزراعتها السوق المحلية تخضع لسيطرة داعش وعصابات الارهاب،ومن الضروري جدا تشكيل لجان من قبل وزارة الزراعة لمتابعة مراكز بيع الجملة ومعرفة المنتج الفائض محليا وعدم استيراد شبيهه لنضمن الاكتفاء ذاتيا لعدة انواع من الفواكه والخضار.

العراقيون يفضلون المحلي

العديد من المواطنين الذين التقيناهم اكدوا انهم يفضلون المنتج العراقي على المستورد،لكونه يمتاز بالنكهة والطعم الذي يميزه عن الاجنبي لأنه يصل الى البقّال فاقدا قيمته الغذائية كما يقول المعلم "علي رشك" الذي اوضح انه يفضل الطماطم العراقية على الاردنية التي تدعى البندورة والتي من سلبياتها لونها القريب للاصفر وطعمها الباهت وصغر حجمها،على العكس من طماطم الزبير وصلاح الدين والرمادي التي تتميز بالطعم واللون الاحمر وتصلح للطبخ او مع المقبلات،والامر ينطبق كذلك على البطاطا والخيار والباذنجان كما تقول " ام كريمة"التي كانت تقف عند كشك احد البقالين في سوق الباب المعظم،معلقة على المنتوج المحلي(ما كو اطيب من زرعنه...بيه ملوحة الكاع...وبيه بركة...مو مثل هذا)مشيرة الى المستورد قائلة(هذا صناعي مابيه طعم)،والعديد من النساء الواقفات بقرب  بقالة ابو شهد اكدن كلامها بقولهن(اي والله)،تركنا السوق ونحن نحلم بعودة السلة الغذائية العراقية الى سابق عهدها لنراها مزينة موائد طعامنا بجودتها ونكهتها وتنوعها،على عكس ما نراه اليوم من فقدان تواجدها وسيطرة المستورد على كرسي حضورها.