وكالة الأنباء العراقية المستقلة - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 19-2-2017

26/04/2024

رئيس الجمهورية وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات المتحققة Ina-Iraq.net وزير العدل يصدر توجيهات تخص 3 سجون في العاصمة بغداد Ina-Iraq.net التجارة: ضبط كميات كبيرة من الحنطة المتضررة في الأنبار Ina-Iraq.net النقل: قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني pos في الحافلات Ina-Iraq.net من روسيا.. مستشار الأمن القومي يدعو المجتمع الدولي لدعم استقرار العراق Ina-Iraq.net

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 19-2-2017


اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 19-2-2017


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن ابرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية ( الجعفري يدعو بريطانيا الى تسهيل منح " الفيزا " للعراقيين ) ( البرلمان : فقرات قانونية لحل النزاعات والخلافات العشائرية ) ( الحشد الشعبي ينظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب ) ( خلية الصقور تحبط محاولات لاستهداف المتظاهرين ) ( قائد ميداني : اقتحام الساحل الايمن قريب جدا ) ( تدريي خمسة الاف مقاتل لمسك الاراضي المحررة ) كما ابرزت العنةان التالي ( مسؤولة داعشية في قبضة قوانا المسلحة ) وجاء فيه كشف تقرير لوكالة «الاسوشتيدبريس» الاميركية أمس السبت عن امتلاك الاجهزة الاستخبارية العراقية لمئات المخبرين السريين داخل الموصل يوفرون معلومات ساعدت على ضرب تنظيم «داعش» الإرهابي. ونقلت الوكالة عن مسؤوليين أمنيين ان «هناك ثلاثمئة مخبر يوفرون معلومات هائلة كشفت في معركة تحرير المدينة (في جانبها الأيسر) عن موقف وتحركات المسلحين، وحذرت من هجمات بالسيارات المفخخة او المتفجرات المخفية».وأضاف، أن «المعلومات ساعدت على تقديم قائمة بالمتعاونين مع «داعش»، ووفرت قاعدة البيانات هذه معلومات ادت الى القاء القبض على اكثر من تسعمئة شخص متعاونين مع «داعش» متخفين مع الاهالي داخل الموصل». من جانب آخر، اعتقل الأمن العراقي واحدة من أخطر نساء تنظيم «داعش»، وهي مسؤولة عن تجنيد الفتيات والأطفال في الساحل الأيسر المحرر لمدينة الموصل. وأفاد مصدر محلي من مدينة الموصل أمس السبت، بأن الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت مسؤولة عن استقطاب الفتيات والأطفال لتنظيم «داعش»، وهي عراقية تدعى «حفصة البصراوية».وأوضح المصدر، أن «الداعشية (حفصة) اعتقلت من منزلها في حي الوحدة تحديداً في منطقة التعزيزات، وهي كانت تستقطب الأطفال الذين تدرسهم في جامع «التواب الحليم» بنفس منطقة سكناها، وتجذب الفتيات للتزوج من عناصر التنظيم الإرهابي». ويقول المصدر: إن «الإرهابية (حفصة) قدمت إلى مدينة الموصل في عام 2007، وهي معروفة في منطقة الوحدة بانتمائها لتنظيم «داعش» وكذلك أبناؤها، وكانت معها «داعشية» أخرى تدعى (أم هاشم) هربت إلى الساحل الأيمن عند بدء عمليات تحرير الساحل الأيسر بتقدم القوات العراقية في معركة «قادمون يا نينوى» المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي».ويشير المصدر إلى أن الكثير من نساء ما يسمى بـ «ديوان الحسبة» و»لواء الخنساء» بتنظيم «داعش»، مازلن في الساحل الأيسر الذي حررته القوات العراقية بالكامل في أواخر كانون الثاني الماضي، رغم البلاغات التي تقدم بها الأهالي للأجهزة الأمنية عنهن، لاسيما أن لهن جرائم وانتهاكات بحق المدنيات ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ايام عراقية دامية ) قال فيه الكاتب ميعاد الطائي التفجيرات الإرهابية عبر المفخخات والانتحاريين في بغداد والمحافظات تزيد من أيامنا الدامية ليستمر نزيف الدماء الزكية ما يجعلنا أمام مسؤولية البحث عن اهم اسباب استمرار هذه الاعتداءات التي تمس أمن المواطن وحياته اليومية . فبالرغم من تحقيق العراق للنصر في الملف العسكري على الأرض ضد العصابات الإرهابية الا ان الملف الأمني يواجه تحديات كبيرة مع ارتفاع وتيرة التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المواطنين المدنيين العزل في بغداد والمحافظات . وعندما نتحدث عن الملف الأمني، فانه لا يمكننا الفصل بين استمرار التفجيرات وبين غياب التشريعات الرادعة للإرهاب وعدم تفعيل القوانين المهمة في هذا المجال، كما فعلت دول غربية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا والتي قامت بإصدار تشريعات بصورة سريعة للحد من التهديدات الإرهابية التي تعرض لها المواطن في تلك الدول ،بالرغم من ان بعض تلك القوانين تتعارض مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تتمسك بها الدول الديمقراطية .من هنا نقول بان هناك مسؤولية تقع على مجلس النواب العراقي لتشريع قوانين جديدة وتفعيل أخرى تتعلق بالجانب الأمني وضرورة تخصيص الأموال لهذا الملف، لاسيما في الجانب الاستخباري. ومن جهة ثانية يعتقد البعض بان عودة التفجيرات مرتبطة بشكل كبير بوجود حواضن للفكر التكفيري بالاضافة الى سبب آخر وهو صدور قانون العفو الذي شمل الكثير من المجرمين الذين كان لهم عدد من المحاولات الإجرامية وأصبحوا اليوم طلقاء في الشارع، ليمارسوا جرائمهم من جديد نتيجة أخطاء سياسية جاءت لإرضاء هذا الطرف او ذاك لتحقيق مصالح ومساومات سياسية ضيقة. ومع استمرار هذه التفجيرات لا يمكننا ان نكتفي في كل مرة بالاستنكار وتبادل الاتهامات بالإهمال ووجود الخروقات واتهامات بالفساد ،بل لابد من الشعور بالمسؤولية واتخاذ خطوات عملية للحد من هذه التفجيرات ،عبر توفير أسباب الأمن من خلال توفير أجهزة متطورة ورجل أمن كفوئين وتشريعات صارمة تحد من نزيف الدماء العراقي الذي استمر لسنوات طويلة. ولابد من الإشارة هنا الى ان العصابات الإرهابية عندما تتعرض الى هزيمة في ارض المعركة وتعيش أيامها الأخيرة فإنها تحاول البحث عن انتصارات مزيفة هنا وهناك على حساب الأبرياء العزل بعد فشلها في مواجهة أبناء القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي . ختاما نقول بان مسؤولية تحقيق الأمن وحفظ أرواح الأبرياء، هي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع ومنها المؤسسة التشريعية والقوى السياسية التي تدير العملية السياسية، لاسيما صاحبة الأغلبية في مجلس النواب ،لانها تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الاتجاه فعليها مغادرة الصراعات والالتفات الى تشريع القوانين ودعم الملف الأمني في الكثير من جوانبه وخاصة في مجال استخدام أجهزة متطورة لكشف المتفجرات ،وتفعيل الجانب الاستخباري كما يتحمل الإعلام الوطني والمؤسسات المدنية والثقافية مسؤولية الضغط على الجهات المسؤولة وضرورة توعية المواطن على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية وتزويدها بالمعلومة الاستخبارية باعتباره جزءا مهما وله دور كبير في تحقيق الأمن. صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية ( العبادي من ميونخ : حربنا مع دعش نظيفة ) ( منظمة الهجرة : عودة 50% من مجموع النازحين في العراق ) ( 300 الف دينار عقوبة المدخنين في سيارات النقل ) وابرزت ايضا العنوان التالي ( 300 مخبر سري في الموصل زود القوات العراقية بمعلومات ) وجاء فيه عميل المخابرات العراقية أدرك بأنه هناك شيء ما خطأ، احد افراد تنظيم داعش الذي يعمل لديه كمخبر سري في مدينة الموصل اتصل به على هاتفه الخلوي ولكنه لم يوضح هويته بالاسم الحركي الذي دائما يستخدمه في مكالماته معه ثم بدأ المخبر التحدث معه حول بيع سيارته واسترسل العميل معه . وبعد مرور ايام اتصل المخبر مرة اخرى واوضح ملابسات الامر لعميل المخابرات: لقد كشف المسلحون، الذين دائما يتحققون من الجواسيس، عن وجود رقم غريب على هاتفه وطلبوا منه ان يتصل بالرقم امامهم ثم اتصل بالرقم وتظاهر امامهم بأنه كان يتحدث مع الشخص الذي باعه سيارته . استناداً الى مسؤولين فإن المخابرات العراقية لديها ما يقارب من 300 شخص يعمل كمخبر سري داخل مدينة الموصل وهو جزء من عملية ضخمة لجمع المعلومات الاستخبارية التي تكشف خفايا المعركة العنيفة الدائرة لتحرير الموصل. حيث تعطي معلومات عن مواضع وتحركات المسلحين وتحذر من السيارات المفخخة او المتفجرات والعبوات الناسفة المخبأة وكذلك تساعد في تحديد اسماء المتعاونين مع تنظيم داعش .وهذا العمل ينم عن مخاطرة كبيرة جدا . المعروف عن مسلحي داعش انهم يقتلون الشخص لأدنى شك لديهم بممارسته للتجسس، واستناداً لسجل الحوادث في المدينة فان الاشخاص الذين يتم رصدهم وهم يتحدثون بهواتفهم الخلوية يتم استهدافهم من قبل القناصين وقتلهم او صلبهم على اعمدة الإنارة. وعندما تحرر القوات العراقية حياً من أحياء الموصل يقع المخبرون ضحية هجمات الاهالي المحليين الانتقامية ضد المسلحين . اكثر من ستة ضباط مخابرات عراقية وصفوا لـ (اسوشييتدبريس) عملياتهم في لقائها معهم وذكروا أن ثقة اهالي الموصل بالأجهزة الامنية عامل مهم جدا في عملهم الاستخباري. ولكن من ناحية اخرى فان التقارير التي تشير الى اعتقالات قسرية طويلة الأجل لرجال واولاد يشتبه بصلاتهم بمسلحي داعش غالبا ما تقوِّض هذه الثقة . واستناداً لضابطين استخباريين في بغداد مطلعين على الأمر فإن الاجهزة الاستخبارية تمكنت خلال عمليات الموصل من بناء قاعدة معلومات عن ما يقارب من 18 الف اسم مشتبه به كمقاتل في صفوف تنظيم داعش. وذكرا بأن تدقيق اسماء الرجال في المناطق المحررة وتدقيقها وفقاً لقاعدة البيانات التي لديهم ادت الى اعتقال 900 شخص. وتقول اسوشييتدبريس ان المسؤولين، الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم خلال لقائها معهم، امتنعوا ايضا عن تقديم اية تفاصيل عن المخبرين لضمان سلامتهم. واشارت الوكالة الى ان لدى المخبرين دوافع مختلفة لمزاولة هذا العمل الخطر فالبعض منهم يقوم بذلك من اجل المال حيث تسدد لهم اموال مقابل المعلومات التي يقدمونها. وقسم آخر يقوم بهذا العمل لكونه يكره تنظيم داعش. في حين كان احد المخبرين عضوا سابقا في التنظيم وقد تم جلده لتدخينه سيكارة وهي تعد جريمة بالنسبة لأحكام داعش .وقال احد ضباط المخابرات في بغداد، الذي يتصل بهذا العميل، "لقد كانت تلك الشرارة الاولى لتجنيده"، وبعد مرور الوقت تحرر الرجل من الوهم الذي كان يعيشه وبدأ بتزويد ضباط المخابرات بالمعلومات. مخبر سري آخر يبلغ من العمر 70 عاما فلت من شكوك داعش بسبب كبر سنه، ولكن بعد ان حررت القوات العراقية الحي الذي يسكنه قام جيرانه بنسف بيته تعبيرا عن غضبهم ازاء مسلحي داعش ولكنهم، لم يعلموا بأنه كان يعمل سرا ضد التنظيم .وبعد اشهر من القتال استعادت القوات العراقية النصف الشرقي من مدينة الموصل ومن المتوقع تحركهم نحو الجانب الغربي. لقد كانت جهود جمع المعلومات الاستخبارية عاملا حيويا جدا هناك منذ ان كانت الضغوط مسلّطة على القوات العراقية لتحري الدقة في هجماتها لتجنب إيقاع خسائر بين السكان المدنيين الذين يقرب عددهم بمئات الألوف من الذين بقوا في المدينة ولم يغادروها . في احد الايام الاخيرة عند ضواحي مدينة الموصل كان احد الضباط العراقيين المشارك في وضع خطط الهجوم على الجانب الغربي منشغلاً بالنظر عبر الرسائل النصية القصيرة المرسلة الى هاتفه وعلى المعلومات الاستخبارية وروابط خرائط الاقمار الصناعية. وتضمنت الرسائل نصوصا قصيرة عن داعش من مخبرين مفادها: "موضع قناص"... "فريق مدفع هاون".. و"قاعدة لمسلحي داعش ." ويقول هذا الضابط والمسؤولون الاستخباريون معه انهم يقومون بتدقيق المعلومة ومقاطعتها بما لديهم من معلومات للتأكد من صحتها ومع ذلك يقولون إن العملية لا تخلو من صعوبات ومشاكل .وقال عقيد يعمل في جهاز المخابرات في بغداد ان العشرات من المخبرين الموثوق بهم اتضح أمرهم فيما بعد على انهم عملاء مزدوجين لتنظيم داعش. ويروي العقيد حادثة لأحد هذه الحالات عن مخبر اعتاد ان يزودهم بمعلومات ولمدة اسابيع عن مسلحين ومقراتهم وراء الخطوط الامامية لداعش، انه في الشهر الاخير ارسل معلومة عن مكان عبوة ناسفة، ويقول العقيد انه دقق المعلومة وارسل احد رجاله للتحقق، ومنذ ذلك الحين لم يُسمع بعد عن المخبر او الجندي الذي تم ارساله .وقال العقيد "نعتقد بان المخبر قام بتسليم الجندي لتنظيم داعش"، وذكر مسؤول استخباري آخر بأنه لديه معلومات عن قيام داعش بكشف واعدام اكثر من ستة مخبرين سريين مع وجود آخرين ايضا توقفوا عن ارسال معلومات ومصيرهم مجهول . احد العوامل الرئيسة للنجاح في عمليات الموصل كان في تناغم جهود القوات الامنية للحفاظ على دعم اهالي السنّة في الموصل، وخلال معركة الموصل كانت القوات تهرع لمساعدة السكان المحليين لمنع حدوث توترات طائفية . واثناء احدى العمليات الاخيرة شرق الموصل تم استقبال العميد مهند التميمي ورجاله بترحاب حار من قبل اهالي حي الاندلس. حيث كانت قواته تنتقل من بيت الى بيت تفتش عن مسلحي تنظيم داعش . احد سكان الحي قاد الجنود لبيت فيه كدس من مدافع الهاون موضوعة في الحديقة وقال "كانت هذه قاعدة لتنظيم داعش يطلقون منها قذائفهم ." رجل آخر من اهالي الحي قدم للجنود الشاي وزودهم باسماء اكثر من 20 شخصا عراقيا يقاتل مع داعش. وقال "هؤلاء الاشخاص كانوا مجهولين ومتشددين جداً معنا، وانا فخور الان بمساعدة القوات الامنية للبحث عنهم ومحاسبتهم ." ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( هل مات زمن التريث والانتظار ) قالت فيه الكاتبه لاهاي عبد الحسين الدولة تنظيم سياسي يشتمل على عدد من المؤسسات الخادمة للرعية. ينطبق هذا التعريف على الدولة في كل زمان ومكان. المهم ألا تكونَ هذه المؤسسات صماء بكماء في صلتها بالرعية. إذا حدث هذا فمن الطبيعي أنْ يطالب المواطنون بالبحث عن بدائل. قد يكون البديل حزب يدعو إلى تفكيك مؤسسات الدولة وليس تمتينها ودعمها والعمل لصنع غيرها. مفهوم الثورة مفتوح لكل الإحتمالات في الزمن المعاصر. ما المبرر الذي يدفع مواطناً إلى المساهمة في حماية مؤسسات فاشلة وغير منتجة، بل وغير متفاعلة أصلاً. مؤسسات صار فيها موظف الاستعلامات حاكماً وليس مجرد دليل. للدولة رداء يتمثل بأخلاقيات عمل محددة تقوم على قيم ومعايير اجتماعية متعارف عليها ويعبّر عنها من خلال التفاعل اليومي والمستدام مع هموم الناس وقضاياهم وليس فقط عقد اللقاءات من على بُعد هكذا من وراء الحجب في القاعات المغلقة والمحكومة بإجراءات أمنية مشددة. تسترشد أخلاقيات الدولة بقيم المساواة والعدالة فيما بين المواطنين والحيلولة دون أنْ يشعر طرف بأنّه محظي على حساب طرف آخر أو مقصي لصالح طرف آخر. في ضوء ما حدث السبت الماضي يتضح أنّ هناك إرادة شعبية سياسية مصرِّة على إيصال صوتها. بغض النظر عمن عبأها ودعاها فإنّ لاستجابة الملايين معنى لا تفسره الأفكار المجردة والتصورات التأملية بل تفسره الحشود التي تجمعت لتتفق على المطالبة بتغيير مجلس المفوضية العليا للإنتخابات وتغيير قانون الإنتخابات ليفسح المجال لتمثيل أوسع وأكثر عدالة وليطيح بالوجوه التي تعايشت مع الفشل حتى لكأنه صار ربيبها وتوأمها. لم يكن مجرد تبنّي لا أدري لهذه الحشود المليونية لهذين المطلبين الرئيسيين في هذه المرحلة. فالفكرة لا تمثّل نشاطاً مستقلاً عن حياة الجماعة بحسب المسلمات الفكرية لعلم اجتماع المعرفة. لا أحد يملك اليوم هذه القدرة على الدفع والتعبئة خارج أنْ تكون هناك مبررات واقعية مادية تتسم بدوافع شخصية واجتماعية حاكمة تتجلى فيما يعانيه المواطنون من متاعب أمنية ونقص في الخدمات وشحة في فرص العمل وتجاوز على حقوق الناس بلغت حد التلاعب بأرزاق ورواتب فقراء العمال الأجانب من بنغلاديشيين وغيرهم بحجة عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة. لم يحدث أنْ إنكفأ نظام بمثل ما يحدث اليوم في العراق. الحكم لا يحصل بـ "الريموت كونترول"، بل يحصل بالصلة والتفاعل والتواصل الاجتماعي الذي يمثل ثوب الستر والعافية لأي نظام يحرص على بقائه حياً وحاضراً. برغم التشكيلة الواسعة للدولة إبتداءً من رئاسة الجمهورية ومجلس رئاسة الوزراء ومجلس النواب والهيئات العديدة الأخرى فإنّ حالة واسعة من الإغتراب تعمّ البلاد اليوم لتصنع إنفصاماً غير مسبوق بين الدولة والمجتمع. إنعدام الحيوية وإنتشار ظاهرة الأداء الطقوسي الذي يهتم بالشكل على حساب المضمون وشيوع الترهل والتستر على الفاسدين إنّما هي ظواهر تميز الأنظمة المحتظرة. أما أنْ يحتظر نظام لا زال في أول العمر فتلك مسألة تدعو إلى نظر. وتلك المفوضية المعنية بالأمر تعبر عن وجهة نظرها وتحلل وتوصّف ما حصل كما جاء على لسان النائب فائق الشيخ علي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليوم التالي لتظاهرات "السبت الدامي" لتوضيح موقفه. يبدو أنّ التداخل والخلط وسوء الفهم لمواصفات الوظيفة السياسية والمسؤولية التي تترتب عليها بلغت حداً لا يُطاق. فقد تحولت المفوضية من مفوضية مستقلة حيادية تقدم خدمة فنية مجرّدة إلى مفوضية تخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية التي يفترض أنّها جاءت لمعالجتها والحدّ من تنمرها. حدث هذا في غفلة عما تعرفه الغالبية العظمى من جمهور الناخبين ممن أوكلوا المهمة لممثليهم في مجلس النواب فإذا بالأمر يتحول إلى خدعة وتلاعب وضحك على الذقون. مفوضية من هذا النوع وما يشبهها يفترض ألا تكون أكثر من سكرتير "يُرى ولا يُسمع". أمثال هؤلاء يؤدون واجبات مهنية بمواصفات فنية تقنية عالية ويتسمون بسلوك لا ينقلهم إلى مستوى المنظّر والمفسر والمحلل. تماماً كما الخطيب ممن يلقي الخطبة نقلاً عنْ وليس له أنْ يزيد أو ينقص فيها. أليس من حق المواطن أنْ يتساءل والحالة هذه أين الدولة! هل يعقل أنْ يدعى إلى تظاهرة مليونية وبمواعيد محددة مقدماً ولا نجد من يقول أصواتكم مسموعة! تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية كل اسبوع بالبرلمان البريطاني لتقدم مشروعاتها وتواجه المعارضة البرلمانية الشرسة بدفاع لا يقل شراسة حتى تنجح بتمرير برنامج حكومتها. وكذلك تفعل المستشارة الألمانية التي لا تجد وقتاً لتضع أقراطاً في أذنيها أو أسورة ذهبية في معصميها تقدر أسعارها بآلاف الدولارات وتعود الى شقتها آخر النهار مثل أي مواطن ألماني آخر. ويخرج الرئيس الروماني ليعبر عن تضامنه مع المتظاهرين ويقرّ بوجود آفات للفساد لا بدّ من معالجتها مؤكداً بذلك على مبدأ مهم من مبادئ النظام الديموقراطي وهو أنّ الدولة لا تتضامن ضد المواطن، بل قد تختلف في ما بينها على مستوى المؤسسات والهيئات خدمة للهدف النهائي الذي يتمثل بتحقيق خير المجتمع والدولة بكل مكوناتها والحراك الشعبي بطبيعته هو المحرك الرئيس للعملية السياسية الديموقراطية السليمة. أما نحن هنا في بلاد الرافدين فلا نكاد نسمع صوتاً للمتصارعين المتشاتمين بصوت عالي فيما بينهم في مناسبات أخرى كثيرة. مسؤولون يعينون ناطقين رسميين برواتب وامتيازات عمل مبهرة بضمنها مكاتب واسعة وسكرتارية وتسهيلات فنية إنّما هؤلاء من نوع الناطقين الذين لا يكادون ينطقون بشيئ. وإذا حدث وحضروا تجمعاً أو احتفالاً وأضطروا للصعود إلى المنصة فإنّهم يستهلون حديثهم بلفت نظر جمهور الحاضرين إلى أنّهم لا يريدون الخوض في الكثير جداً من القضايا المهمة خشية تداول الفكرة وتأويلها ونسبتها إليهم وهذا ما لا يحبون فعله. أما المتحدثون عن "الفتنة" و"الغوغاء" فيستعجلون التوصيف. عرّف المسعودي صاحب "مروج الذهب ومعادن الجوهر"، الغوغاء بأنّهم أولئك الذين "إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا". لا ينطبق هذا التعريف على متظاهري السبت ولا من سبقه من الأيام والجمع من حيث أنّ هؤلاء المتظاهرين معروفين ومنظمين أيدلوجياً ومناطقياً وطبقياً. الحياة السياسية والاجتماعية لا تسير وفق صفحات منفصلة ومتعاقبة. اليوم اليوم وليس غداً تدعم إنتصارات الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلوا العشائر وكل المشاركين في معارك تحرير الأرض من خلال سياسات تعديلية إصلاحية قبل أنْ تصبح ثورية راديكالية يصعب التكهن بنتائجها. ثمّ إنّ العمل في مؤسسات فاشلة لم يعد ييني مجداً لأحد فلماذا التمسك بالكرسي الذي لم يجلب إلا مزيداً من الخيبات والإنتقادات الجارحة وسيول من السب والشتم التي لا سبيل إلى تفاديها في ظل عالم اليوم المتواصل جداً. هذه حالات لا يعاني منها المتظاهرون ممن لا يتمسكون بشئ عنوة ولا يشغلون بالهم بأكثر من حضور ومشاركة شعبية عامة ليعودوا أدراجهم من حيث أتوا دون أنْ يضعوا شيئاً ما في جيوبهم أو خزاناتهم الخاوية أصلاً. قد لا تملك الحشود المليونية الأحصاءات اللازمة أو المفهومات والنظريات ذات الصلة ولكنهم يصنعون كل هذا بمحض نزولهم إلى الشارع وإسماع أصواتهم. السياسة والعمل بالسياسة ليس حصراً على المشتغلين في مؤسسات عمل معينة ممن يتوسمون مناصب أو يشغلون وظائف بعينها. بل للسياسة وجه آخر يعبر عنه صوت المواطن والجهة والطرف الذي يشعر بأنّ عليه أنْ يقوم بشيئ وما على المنتدب لوظيفة إلا أنْ يستمع جيداً لأنّ هؤلاء قوة والقوة قد لا تختار أيسر الطرق وأكثرها احتراماً إذا ما بلغ السيل الزبى. لقد مات زمن التريث والإنتظار وأزف زمن جديد لم يعد مسموحاً له أنْ يعود إلى الوراء. فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان ( وقفوهم انهم مسؤولون ) قال فيه الكاتب علي الزبيدي قوافل الشهداء والجرحى والمعاقين ما زالتْ مستمرة تخلف وراءها آلافا من الأرامل والثكالى والأيتام نتيجة التفجيرات الإجرامية التي تطول كل مناطق العراق منذ 2003 ولغاية اليوم مضاف إليها جرائم الاغتيالات والخطف وغيرها من أنواع الجرائم المنكرة وما زلنا نسمع تبريرات عن الخطط الأمنية وكلها فاشلة وغير ناجعة ولم تقدم حلولا أمام جرائم داعش وأخواتها والضحية هو الشعب ما دام السادة المسؤولون محصنين بأفواج من الحمايات ومواكب من السيارات المصفحة ويتخذون من المنطقة الخضراء المحصنة مقرا وسكنا لهم، ولو أحصينا تصريحات المسؤولين الأمنيين بعد كل جريمة تفجير لوجدناها تملأ سجلات الأدراج ولم يخرج علينا مسؤول وأعلن صراحة عن نتيجة لجان التحقيق المعلن عن تشكيلها بعد كل تفجير بما يؤكد جدية واهتمام الحكومة والجهات الأمنية بحياة الناس، ولو حدثت واحدة من هذه الجرائم في دول تحترم نفسها والشعب لاستقالت حكومات واعفي مسؤولون من مناصبهم لتقصيرهم في أداء مهامهم إلا إننا في عراق اليوم أصبح الموت عندنا متنقلا بين البيوت والأسواق والشوارع والساحات وأصبحنا كمن يروم شرب الماء بالغربال لكثرة ما كتب وقيل عن هذه الجرائم وما تخلفه من ضحايا أبرياء، فالمسؤولية أيها السادة ليست كراسي ومنافع ومخصصات وتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع والمسؤولية كما نعرفها عمل وتفان في خدمة الشعب والوطن، وهي بالتأكيد تكليف وليست تشريفا أو وسيلة للاغتناء على حساب أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومستقبل أبنائهم. لقد أثبتت الأيام إنكم لا تصلحون لقيادة بلد مثل العراق فلم تحموا أرضه ومياهه وجعلتم قتل الإنسان فيه عملية يومية تنفذها هذه الجهة أو تلك وما أراكم إلا متفرجين عاجزين عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الآمنة للشعب وما جريمة البياع ليوم الخميس الماضي إلا دليل مضاف إلى آلاف الأدلة التي تثبت تقصير الجهات الأمنية في أداء واجباتها المناطة بها وقال تعالى (وقفوهم إنهم مسؤولون) فهل انتم مسؤولون حقا؟ لكي يحاسبكم الشعب على قدر مسؤوليتكم في عدم قدرتكم على حماية أرواح الأبرياء. أم تقولون غير ذلك ليعرف الشعب مسؤوليته في حماية نفسه. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وتبا للفاسدين المفسدين ولا استثني أحدا

رابط المحتـوى http://www.ina-iraq.net/content.php?id=46101
عدد المشـاهدات 643 تاريخ الإضافـة 19/02/2017 - 09:42 آخـر تحديـث 22/04/2024 - 15:53 رقم المحتـوى 46101