وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية ( الجبوري : ينبغي تجنب الفتنة التي خلفها الارهاب ) ( التحالف الدولي يشيد بدور القوات الامنية في حماية المدنيين ) ( الحشد يحرر الحضر وعينه على البعاج ) ( فرنسا واليونسكو ترحبان بتحرير الحضر ) ( العبادي يتدارس مع لجنة الطاقة الوزارية توفير الكهرباء 24 ساعة ) ( حمودي يؤكد وجود اجماع عراقي على ادانة سياسة اردوغان ) كما ابرزت العنوان التالي ( تشييع مهيب لسؤول مراسلي الاعلام الحربي ) وجاء فيه تنعى شبكة الإعلام العراقي الشهيد البطل حيدر المياحي مسؤول قسم المراسلين في مديرية الإعلام الحربي التابعة لهيئة الحشد الشعبي الذي ارتقى ونال وسام الشهادة أثناء تغطية معارك تحرير قضاء الحضر، وتتوجه هيئة أمناء الشبكة ورئاستها وجميع منتسبيها إلى أسرة الشهيد وزملائه ومعارفه بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وانطلق صباح أمس الجمعة تشييع مهيب للشهيد المياحي من مقر مديرية الإعلام التابعة للحشد الشعبي إلى ساحة الحرية وسط بغداد، وذكر بيان للمديرية أن «عددا كبيرا من قيادات الحشد الشعبي بينهم معاون نائب رئيس الهيئة معين الكاظمي، والناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، وأبو منير الحيدر مدير مكتب نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، فضلا عن عدد كبير من ممثلية الالوية والمديريات في الحشد الشعبي، وبمشاركة عدد من القنوات الفضائية والوكالات، وحضور كبير من جمهور الحشد والإعلاميين شاركوا بالتشييع، كما تم رفع علم عراقي بطول 15 مترا»، وأشار البيان الى أن «المشيعين توجهوا الى مدينة النجف لدفنه بمقبرة وادي السلام». يذكر ان الشهيد حيدر الرماحي قد استشهد امس الأول الخميس خلال تغطيته لعمليات تطهير أرض قضاء الحضر جنوب الموصل من عصابات «داعش» الارهابية، وأصدر الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي بياناً تأبينياً نعى فيه مسؤول المراسلين الحربيين المياحي، وقال البيان: «نزف لشعبنا العراقي الكريم وحشدنا الشعبي المقاوم استشهاد مسؤول المراسلين في مديرية الاعلام الحربي المقاتل والاعلامي حيدر المياحي بعد مسيرة قضاها مجاهدا في جبهات القتال وهو يؤدي واجبه الرسالي في مواجهة اوباش «داعش» الإرهابي». وبحسب شهادات زملائه؛ فإن المياحي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة أدت إلى إصابات بالغة في أنحاء جسده وبترت ساقه ويده أثناء مشاركته في مهمة صحفية رفقة القوات العراقية التي نجحت في تحرير قضاء الحضر جنوب المحافظة أمس الأول الخميس، وفاضت روح المياحي قبل وصوله إلى المشفى الميداني. ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( لعنة الاستبداد ) قال فيه الكاتب ناظم محمد العبيدي ربما بدون قصد منهم أراد الكثير من السياسيين وراثة منصب الدكتاتور، فالاستبداد ثقافة متجذرة في الإنسان وبخاصة في مجتمعات العالم الثالث ومن ذا الذي لا يريد الاستحواذ على كل شيء لنفسه وإسكات من يخالفه الرأي؟ وحين فرضت اللعبة السياسية مبدأ الديمقراطية على الجميع حولوها الى محاصصة ليس من أجل الجمهور كما تردد كثيراً، بل من أجل إرضاء تلك النزعات الفردية والحزبية فجاءت النتيجة بعد أكثر من عقد ما نحصده اليوم من أزمات أمنية واقتصادية، ولعل أخطر ما بلغته الأوضاع في العراق هو طرح مشاريع التقسيم التي تعني في حقيقتها إعادة إنتاج الدكتاتورية المتوهمة ولكن على حساب وحدة العراق، وهو هدف متوقع مع استحالة ممارسة ذلك بوجود المنافسين، لذلك فإن العقل السياسي جاءنا بالحل السحري مغلفاً بتسمية “مصلحة المكونات”، وكأن الضمانة للنجاح السياسي هي في المضي الى مزيد من الفشل والتردي دون مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة بهذا التناقض الذي يمارسه السياسيون في عملية سياسية شعارها الديمقراطية لكنها تستنسخ الاستبداد بشكل حرفي يتجاوز القانون وحتى ما تعارف عليه الناس من أخلاقيات ومبادئ دينية وإجتماعية، فما علاقة الديمقراطية وحقوق المكونات مثلاً بنهب أموال العراقيين وتحويلها الى البنوك الخارجية وشراء العقارات؟. ما نسمعه من الفرد العادي في الشارع من حنين الى سنوات الاستبداد مرده الى الفشل والتناقض اللذين عطلا الدولة وسلما المجتمع بكل مكوناته الى الفوضى والإحباط، ولا شك ان من يحن للدكتاتورية يرى انها لا تأتي الا مع وجود حاكم فرد يمسك بكل السلطات بيده ويفرض حالة من الخوف على الجميع، وهذا الخوف برغم مساوئه يردع المتجاوزين على القانون، وهي مفارقة تنطبق للأسف على أعداد كبيرة من الأفراد، إلا أن حالة الاستبداد لم تعد متاحة في العراق لفرد بعينه، الأمر الذي خلق حالة من التناحر بين الطامحين الى السلطة خارج التقاليد الديمقراطية الى الاستقواء بالقوى الخارجية واللجوء الى قوة السلاح لتحقيق ذلك. ولا سبيل للخروج من هذه الدائرة المغلقة الا بتغيير النهج السياسي الذي يعمل به الكثير من السياسيين، إذ لا يمكن مطالبة الأفراد باحترام الدولة والقوانين وهم يرون الخروقات تحدث ممن هم على رأس السلطة وفي مواقع المسؤولية، وأفضل ثقافة يمكن إيصالها الى الناس هو تقديم السلوك الصحيح أمامهم عن طريق الممارسة العملية وعندها يمكن التأثير بالناس داخل مؤسسات الدولة او خارجها، وهذا لن يحصل مع بقاء ثقافة الاستبداد التي تسمح بمصادرة حقوق المجتمع لصالح الطبقة السياسية والأحزاب، ولا بد من النظر الى أهم خصيصة في طبيعة الديمقراطية والتي ترى في التنازلات والتقارب الوطني ضرورة سياسية تصب في مصلحة الجميع ولا تعد منقصة أو مفخرة تحسب لهذا الطرف أو ذاك، وعندها يمكن أن تعالج الأزمات الحاصلة سواء منها ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد لتحقيق الاستقرار والخدمات لجميع العراقيين. صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية ( تحرير قضاء الحضر يكسر جمود عمليات الساحل الايمن ) ( واسط تحظر رسميا عمل النساء في المقاهي ) ( كردستان تستثني عوائل الشهداء من دفع رسوم العلاج ) وابرزت ايضا العنوان التالي مصير فدية المختطفين القطريين يثير سجالا بين بغداد والدوحة ) وجاء فيه خاضت الخارجيتان العراقية والقطرية سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الافراج عن المختطفين القطريين. وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، تفاصيل جديدة بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين. وقال، خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، ان "عدد المختطفين سعوديين اثنين و24 قطرياً وباكستاني أطلق سراحه في وقت سابق"، مستدركاً بالقول "لكني لم أكن موافقاً على إعطاء تأشيرات دخول للصيادين القطريين". ورداً على سؤال بشأن تسلّم الخاطفين (فدية) من عدمه، أجاب رئيس الوزراء "استغربنا من وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد وتم التحفظ عليها، وبما أنه دخلت دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب للخاطفين"، معتبراً "إعطاء مئات الملايين من الدولارات الى مجاميع مسلحة غير مقبول". وبعد ايام من الصمت أعقبت عملية الافراج عن المختطفين، اعربت الدوحة، على لسان وزير خارجيتها، عن استغرابها من موقف العبادي، مؤكدة ان ادخال المبلغ الكبير كان بتنسيق وعلم الحكومة العراقية. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "استغرب من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، بشأن الصيادين المختطفين في العراق، مؤكداً أن الأموال التي دخلت كانت بعلم الحكومة العراقية. وأضاف آل ثاني، في تصريح له يوم الخميس، إن "الأموال التي تحدث عنها العبادي في تصريحات سابقة دخلت بطريقة علنية ومعلومة للحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "نقل الأموال تم بطريقة قانونية وعلى متن طائرة قطرية وبعلم الحكومة العراقية التي طلبت دعماً لمساعدتها في تأمين الإفراج عن المختطفين". وأكد وزير الخارجية القطري اطلاع العراق على حيثيات الأمور، مشيرا الى أن "هناك تنسيقا كاملا مع الجانب العراقي في عملية إطلاق سراح المختطفين"، لافتاً بالقول انه "طالما لم يحتاجوا للأموال، فلتعد بالطرق الرسمية". وبشأن دخول الصيادين القطريين، الذين تم اختطافهم في كانون الأول 2015، أكد آل ثاني أنهم "دخلوا العراق بتأشيرات رسمية أصدرتها حكومة بغداد". بدورها، ردت الخارجية العراقية، أمس الجمعة، على تصريح وزير الخارجية القطري، مؤكدة ان الأموال دخلت إلى العراق بـ"طرق غير شرعية"، مشيرة الى ان مصادرة المبلغ يهدف الى القضاء على "الابتزاز". وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية العراقية، في بيان اطلعت عليه (المدى) امس الجمعة، "تؤكد الوزارة موقف العراق الثابت والداعي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الإرهاب". وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية ان "وضع اليد على الاموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير". وأعربت الخارجية العراقية عن ارتياحها "لعودة الصيادين القطريين الى بلادهم سالمين"، مشيرة الى ان "دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها". وشددت الخارجية العراقية على "ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى، كما ان مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع انظمتنا لتحقيق المزيد من الاهداف المشتركة". ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( هل بدأ خريف الاسلام السياسي ) قال فيه الكاتب فهد البراك فيما تتواصل انتصارات الجيش و الحشد والبيشمركة بأسناد فعّال من التحالف الدولي، على داعش الإجرامية، تتزايد التدخلات الخارجية، ويتزايد ضعف الدولة التي لا تستطيع إجلاء العسكر التركي من أراضيها والتي يتزايد بزمانها التدخل والنشاط الايراني علناً في البلاد، اضافة الى تواصل و تزايد نشاط الميليشيات الطائفية المتنوعة. في أوقات تزداد فيها الأزمة الإقتصادية و المعيشية عمقاً و سعة و تتزايد أعداد النازحين العراقيين في بلادهم بسبب الإرهاب و استمرار السياسات الطائفية المسندة بالمحاصصة و بالفساد و النهب، خالقة ازمات حياتية متواصلة . . ازمات خلقت مواجهتها، تفاعل و تزايد تقارب و تضامن الجماهير الشعبية من كل مكونات الطيف العراقي ، القومي و الديني و الطائفي، من اجل حقّها بالحياة و بالعيش بسلام و أمان. حتى اندلعت تظاهرات الرفض و الإحتجاج السلمية المتنوعة، التي تتصاعد برغم مواجهة التظاهرات الاولى زمن حكومة المالكي عام 2011 بالرصاص الحي في رابعة النهار و سقوط قتلى و جرحى جرّائها، و التي تواصلت و تتواصل و تتزايد منذ أن لم تعد الحكومة قادرة على الإستمرار بسكوتها عن الفساد و المحاصصة، و اعلنت عن بدئها بالإصلاح . حيث تصاعدت الاحتجاجات و الرفض منذ ما يقارب السنتين بدءاً بالإحتجاج على ازمة الكهرباء و على صرف رواتب و مخصصات عمال مشاريع التمويل الذاتي، خاصة في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، لتتصاعد ايضاً بسبب عدم تحقيق حلول لتلك الأزمات وتصل الى التظاهرات السلمية الهاتفة " باسم الدين باكونا الحرامية " التي شملت البلاد اواخر 2015 ، والتي ووجِهَت بأنواع القمع الذي لم يستطع إيقافها، بل ووصلت حد اجتياز اسوار المنطقة الخضراء الحصينة الحاكمة. لقد سجّلت الحراكات الجماهيرية في المدن و المحافظات المتنوعة و مطالباتها الفعلية بالحياة و الخبز و الأمن، مشاركة كل المكونات العراقية بعيداً عن الطائفية و الإنتماء الديني و القومي، و اثبتت، تزايد وعي الجماهير باوليات و مفاهيم العمل السياسي و المطلبي، التي غيّبتها دكتاتورية صدّام بالحديد و النار و التعذيب و عقوبات الموت، و التي استمّر تغييبها بالمحاصصة و الحكم من خلال كتل متنفذة طائفية شيعيّة و سنيّة . . واثبتت و تثبت ان الجميع يحترمون الأديان و لكن لا يحترمون المتاجرين بها، الذين تستّروا بالطائفة و الدين لتحقيق و زيادة منافعهم الأنانية!! في أجواء شهدت فيها المنطقة فشل مشاريع الحكومات الإسلامية كبديل للدكتاتوريات العربية الحاكمة فيما جرى تسميته بـ ( الربيع العربي )، كما جرى في تونس و مصر . . او ضياع السلطة و تحوّل الهبّات الجماهيرية الى صراع ضد الإرهاب المتأسلم (المتستر بستار الدين)، كما في ليبيا و سوريا و العراق، و بظهور داعش الإرهابية و اخواتها . . حتى اخذت (دولة داعش) تذوق الموت تحت ضربات القوات العراقية الإتحادية كما مـرّ . وحتى هيمنت شعارات المطالبة بـ " الدولة المدنية " و اعتماد " المواطنة بدل المحاصصة " ، على الحراكات الجماهيرية السلمية في بلادنا التي ينشط فيها التيار المدني الديمقراطي بفصائله التقدمية و اليسارية المتنوعة و التيار الإسلامي الصدري، اضافة الى انواع التجمعات المتزايدة للمستقلين و اللامنتمين.. الأمر الذي أخذ يستفزّ قادة الكتل الطائفية، خاصة وانهم يستعدون للاعمال التحضيرية للانتخابات التشريعية القادمة، فأخذوا يبحثون عن مبررات لرفض الجماهير الشعبية لهم في المحافظات ذات الغالبية الشيعية، المحافظات التي رفضت زياراتهم و فعالياتهم فيها كما حدث في البصرة و الناصرية (ذي قار) و الكوت و الديوانية (القادسية)، و وصل الرفض الى رفض طلبة جامعة القادسية زيارة السيد الخزعلي آمر ميليشيا عصائب الحق مدججاً بمرافقيه الشاكي السلاح حتى الاسنان، الذين اعتدوا على الطلبة بالضرب و تسببوا بسقوط جرحى جروحهم بليغة، اثر هتافاتهم الرافضة للزيارة و للتدخلات الإيرانية . . و ادىّ الأمر الى فصل عدد من الطلبة اللامنتمين بسبب هتافاتهم.. و تطور الأمر الى القاء قنابل على مقر الحزب الشيوعي في الديوانية، الذي تشير مصادر محايدة متنوعة بانها أُلقيت من محسوبين على العصائب اثر اتهامهم بأن الذين هتفوا ضد الخزعلي عند زيارته الجامعة كانوا بتحريك من طالب شيوعي، حسب ادّعائهم. و ترى اوساط واسعة، ان محاولات إلقاء الذنب على الحزب الشيوعي، هي من محاولتهم إيجاد مبررات لرفض الجماهير الشعبية لهم في المحافظات، باعتباره المكوّن الأكثر نظافة في العملية السياسية، و لكونه من الناشطين البارزين في الحراكات الشعبية و المدنية السلمية، و تصور ناشطين في العصائب المتطرفة المؤيدة للمالكي و المدعومة من ايران (و غيرهم من المتطرفين)، تصورهم استسهال اتهامه بالعداء للدين و للطوائف، بمحاولات العودة الى الاسطوانة المشروخة ذاتها التي استخدمها العهد السعيدي البائد و انقلابيي شباط الأسود عام 1963.. ناسين نظرة المجتمع للحزب الشيوعي من جهة و ناسين ان الرفض لهم نابع من تزايد معاناة اوسع الجماهير الشعبية من حياتها المهددة في ظل حكومة المحاصصة الطائفية التي يقودوها من جهة اخرى، في وقت لم يعد ينفع فيه انكبابهم على تغيير الماكياجات و الخطابات لتكون بصيغ و اسماء مدنية مفتعلة، لتصوير كونها ليست طائفية. و بضوء ذلك و غيره الكثير، اضافة الى الخلافات المتواصلة بين اطراف التحالف الوطني الشيعي الحاكم التي لم تعد مستورة، يرى خبراء و سياسيون مقررون، ان الحكم الطائفي التحاصصي يمكن ان لا يكون مقبولاً، في بلاد تخرّب الكثير من مرافقها الاساسية للحياة الطبيعية بسبب عدم أهلية حكّامها، و هي على اعتاب الخروج من حرب مدمّرة ضد الإرهاب، بإسناد تحالف دولي عريض.. بلاد تحتاج بشكل عاجل تجفيف منابع الإرهاب و الإرهابيين، بتوفير حياة بشرية مقبولة مستقرة في سلام و أمان من سكن و مأكل و ملبس و غيره، و توفير السعي العاجل للبدء بالتثقيف المدني بالتعايش و قبول الآخر، و غيرها الكثير من الحاجات التي تحتاج معونات دول العالم للنهوض بها الآن، والّا تتواصل داعش و تنشأ جديدة اخرى . . و دول العالم تتطلع الى سيادة حكم نزيه في البلاد يفي بوعوده و يسدد ديونه و يوفّر الأمان لفرق انقاذه القادمة، و يحمي مشاريعه. وابرزت صحيفة المشرق العناوين التالية ( بعد اتفاق وزارة العمل ومجلس القضاء الاعلى الافراج عن المشمولين بالعفو العام بدء من يوم الخميس ) ( الرشيد يخصص ملايين الدنانير للعاطلين ) ( آلية جديدة لتوزيع رواتب التدريسيين في بغداد ) ( بشرائه 840 منزلا .. العراق الاول عربيا في تملك العقارات التركية عام 2017) وابرزت ايضا العنوان التالي ( المتحدث باسم الصدر : من حق الاكراد تقرير مصيرهم ) وجاء فيه أعلن جعفر الموسوي، المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن من حق الكرد تقرير مصيرهم في الظروف المناسبة، مضيفاً أن الاستفتاء لا يدل على الانفصال عن العراق. وقال الموسوي "إن الاستفتاء لا يأتي بمنعى الانفصال عن العراق، لأن لكل حالة ظروفها الخاصة بها"، مضيفا أن «من حق الكرد تقرير مصيرهم، لكن في ظروف مناسبة داخلياً وخارجياً، لكي تكون الولادة حقيقية وغير مشوهة». وأضاف أنهم يأملون من الشعب الكردي ان يصدروا القرار الصحيح وأن ينجحوا في ذلك، «لأن الوضع الراهن يتطلب التعامل بحذر، وعدم اصدار قرار لا يصب في صالح الكرد». ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ائمة مساجدنا من الشواذ ) قال فيه الكاتب عيسى الصباغ عندَما كانت بريطانيا وفرنسا دولتين استعماريّتين، تتنافسان على اقتسام العالم، كانت هناك مقولة شائعة مفادها، أن الاستعمار البريطاني اقتصادي، في حين أن الاستعمار الفرنسي ثقافي، والحقيقة أن كلا الاستعمارين اقتصادي، غير أن الفرنسيين أجهدوا أنفسهم لمحو هوية الشعوب المستعمرة من قبلهم، وقد نجحوا جزئيا في بعضها وأخفقوا تماما في بعضها الآخر. انحسرت الحضارة الأوربية، وتراجعت قوتها العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، وظهرت في الأفق قوة عسكرية جبارة ومهيمنة، وقد بلغت أعلى مراحل الاستعمار، تلك هي الولايات الأمريكية المتحدّة، وشاع اسمها في العالم باسم أمريكا، عدّت أمريكا نفسها الوريث الشرعي للاستعمار الغربي، وحاملة الإرث الثقافي الغربي وحاميته والمدافعة عنه، ويبدو أن أوربا قد اعترفت لها بذلك وأسلمت لها القياد والقيادة. وبناء على ذلك يمكننا أن نصف الاستعمار الأمريكي بأنه استعمار اقتصادي وثقافي في الوقت نفسه، وهذا ما يمكن رصده من خلال مواجهته للعالم الشيوعي في القرن الماضي، فقد حارب الشيوعية على جبهتين: اقتصادية وعقائدية (أيديولوجية)، بل أن معاركه العقائدية ضد المنظومة الاشتراكية كانت أشدّ ضراوة وأقوى فتكا. واستطاع أن يخلخل الأساسات الفكرية لهذه المنظومة بإعلامه المؤدلج، وبنشاط منظماته المدنية الموجّهة ضد الشيوعية، وقد استغل الأديان أسوأ استغلال في مواجهاته مع الماركسية، حتى نجح أخيرا في تقويض الاتحاد السوفيتي، وإنهاء منظومة دوله الاشتراكية، لتصبح أمريكا القطب العسكري والاقتصادي الأوحد والأقوى في العالم. وبعد أن سيطرت أمريكا اقتصاديا وعسكريا على العالم جاء دور السيطرة الثقافية، وهي مرحلة مهمة في صياغة النظام العالمي الجديد. كتب أحد الصحفيين العرب قائلا: "لم تعد الصراعات العالمية اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية بل ثقافية، صدام هويات قاتلة كما سمّها (الأديب) أمين معلوف متأثرا بنظرية هانتنغتون". نعم الصراع اليوم صراع هويات أو صراع ثقافي من أجل ترسيخ أسس النظام العالمي الجديد الذي أشار إليه الرئيس السابق باراك أوباما في خطابه أمام مجموعة من السلاح الجوي الأمريكي في تشرين عام 2010، إذ قال: "التعاون والشراكة بين الأمم والدول غير مقبول بعد اليوم، الطريقة الوحيدة التي تمكننا من البقاء على قيد الحياة هي إلغاء الحدود، الحدود بين الأمم والشعوب والطوائف يجب أن تلغى، بين المواطنين الأمريكيين الأصليين والمهاجرين، بين المسيحيين والمسلمين واليهود، لن نتمكن من الصمود بدون إلغاء الحدود، وهذا هو شكل النظام العالمي الجديد، إنه ينتشر اليوم وأصبحنا قريبين منه جدا، حلمنا قريب من الحقيقة" وما يهمنا من هذه الفقرات هو إلغاء الهوية العربية الإسلامية، وجعلنا شعوبا مندمجة في الثقافة الغربية. وبوادر هذا البرنامج الأمريكي بدأت من المسجد ومن أئمته ودعاته، ذلك أنه موئل الاستقرار الروحي ومنطلق رفض العبوديات التي تكرّسها الأنظمة الرأسمالية في مجتمعاتها كعبودية المال والجاه والسلطة والطبقية والجنس والمكانة الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرهما. فقد أوصى تقرير مؤسسة راند 2007 (وهي مؤسسة بحثية تابعة للبنتاغون ومقرها في كاليفورنيا) بـإنشاء شبكات مسلمة معتدلة – ومفهوم الاعتدال هنا يبدو منحازا وغير معتدل فهو يمثّل وجهة نظر أمريكا - للتعامل مع الإسلام ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط أي البلدان العربية، وبدأ العمل بتنفيذ هذا البرنامج من خلال خلق أو دعم شخصيات (إسلامية) متحرّرة يقومون بدور أئمة جوامع ودعاة إسلاميين، فانصب الدعم المالي والإعلامي على شواذ ومثليين ينتمون الى الديانة الإسلامية، مثل محمد لودفيك زاهد في باريس، وهو من أصول جزائرية، وداعية عبد الله في واشنطن وهو من أصول أفريقية، حيث يقوم كلاهما بتزويج المثليين، ولكل منهما مسجد تتم فيه مراسيم الزواج، يقول أحد المسلمين ممن يعيشون في ستوكهولم: "كثرت في أيامنا هذه أخبار افتتاح مساجد للشاذين جنسيا من المسلمين في هولندا وفرنسا وأمريكا وأخيرا السويد"، وتساءل آخر من المتابعين للشأن الإسلامي: "لم لا نرى كنائس للمثليين ولا كنس يهودية لهم!؟"، وفي تركيا، وضمن السياق نفسه، دعمت الأيادي الخفية داعية إسلاميا اسمه عدنان أوكتار، ويوقع كتبه باسم هارون يحيى، وهذا الداعية يشنّ حملاته الشعواء على الإلحاد والدارونية بإقامة حفلات الرقص والخمر معتبرا نفسه مفكرا إسلاميا عصريا، وطالما ظهر أمام راقصات وفنانات إغراء مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات الخمر. هذا في أوربا والمرحلة القادمة ستكون في العواصم والمدن العربية.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015