وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد برزت صحيفة المشرق العناوين التالية (دعوا إلى استلهام الهمم والتحلي بأخلاق الإمام علي (ع) في ذكرى استشهاده المرجعية: خلافات السياسيين ما هي إلا وسيلة للإضرار بمصالح الأمة خطيب جمعة حديثة: على الجميع طي صفحة الماضي والعمل على توحيد الصف) ((القوى الوطنية) ترحب بمؤتمر للمصالحة في بغداد) (الكشف عن (وعود مالية) من الأمم المتحدة لإعادة الإعمار) (التنظيم لم يعد يسيطر إلا على 1% من مساحة المدينة انحسار نفوذ داعش مع اقتراب حسم معركة الموصل القديمة) كما ابرزت العنوان التالي (العثور على جثة فتاة جامعية داخل سيارتها) وجاء فيه أعلنتْ مديرية شرطة السليمانية، أمس الجمعة، عن عثور قوة امنية على جثة فتاة جامعية مقتولة بطلقة نارية داخل سيارتها في احدى مناطق المحافظة. وقالت المديرية إن قوة من الشرطة "عثرت، أمس، على جثة فتاة تبلغ من العمر 22 سنة داخل سيارتها الخاصة في منطقة كويزة بالسليمانية"، مبينة أن "الفتاة طالبة جامعية"، مضيفة أن "آثار الإصابة بطلقة نارية كانت موجودة على رأس الفتاة"، مشيرة الى أن "القوة عثرت على مسدس داخل السيارة". وأوضحت مديرية شرطة السليمانية، أنها "فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث". صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (الإعلام الحربي: تحرير منفذ الوليد أول ثمرات عملية الفجر الجديد) (تظاهرات إحتجاجية في المحافظات على تردي تجهيز الطاقة) (مجلس الأنبار : إغلاق الحدود يسهم في القضاء على الإرهاب) (الدفاع المدني يخمد حريقاً في الدورة وشاهد : إشعال البساتين وسيلة جديدة لتحويل الأراضي إلى سكنية) (البياتي : العراق ملتزم بتوازن العلاقة وأزمة البيت الخليجي تحل قريباً) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (سياسة الكذب وكذب السياسة ) قال فيه الكاتب احمد عباس الذهبي سألوا عباس محمود العقاد يوماً لماذا لا تكتب في السياسة؟ أجاب: لأن الكتابة في السياسة هي نوع من السياسة، وأسوأ ما في السياسة أنك تحمل ختمك على ظهرك، فأنت – مسيس؛ تخضع لهذا الاتجاه أو لذاك الحزب، وتجد نفسك تدافع عن أفكار ليس بالضرورة أنها أفكارك، وقناعات لا تتفق معها أحياناً، وتعارضها فتصبح عسكرياً في معسكر السياسة. وأزيد عليه.. لأن السياسة، كما يقول أكبر دهاة السياسة -ديغول؛، هي فن استغفال الناس؛ لأن الساسة لا سياسة لهم.. كل سياستهم أنهم يحاولون أن يكسبوا المعركة… شعارهم في ذلك -أنا وأنت نكسب؛. وفي حقيقة الأمر يا -أنا يا أنت؛؛ لأنه إذا كسبت فهو الخاسر، وإذا خسرت فهو الكاسب؛ ليقينه التام بأن الحلبة لا تتسع لاثنين. فإما أن تكون رابحاً أو تكون خاسراً، وهو لا يفضل الخسارة، وهو إنسان يدعي التفاؤل، فيرى الأمل في آخر النفق، لكن في حقيقة الأمر هو يرى نفقاً في نهاية كل نفق، وإن لم يجد نفقاً يضع له نفقاً؛ لأنه يعرف أن نهاية المشاكل هي نهايته، لذلك لديه حل لكل مشكلة ومشكلة لكل مشكلة. السياسة هي أن تعارض وتعارض، حتى أنك تعارض نفسك أحياناً، والسياسة هي أن تكذب وتكذب، حتى يصدقك الآخرون وتصدق نفسك بعد ذلك. في السياسة ليس مهماً أن يكون صدرك واسعاً، المهم أن ضميرك واسع. في السياسة لا تقل الحقيقة، وإنما نصف الحقيقة… في السياسة إذا قلت لا تخف، وإذا خفت لا تقل. الفرق ببساطة بين السياسة وعدم السياسة هو في أن تكون كاذباً أو صادقاً، أو في أفضل الأحوال تكون هوايتك عندما لا تجد ما تفعله هو أن تكذب على الآخرين، وإن لم تجد تكذب على نفسك بأنك رجل صادق، وأنك لا تكذب ولكن تتجمل!! وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية (الحكومة تفاجئ مجلس النوّاب بتمديد عمل مجالس المحافظات) (إحباط عمليّة إرهابيّة بشاحنة مفخّخة شمالي بغداد) (الاتحاديّة تعلن تعزيز قطعاتها في محيط "جامع الخلافة") (علّاوي: قطر سعت لتقسيم العراق بتشجيعها على إقامة إقليم سُنّي) (الغارديان: صفقة بين بغداد وواشنطن أنهت حظر ترامب) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (ثقافة التمجيد الشمولي ) قال فيه الكاتب عادل العامل تتردد في أحاديثنا اليومية، وكتاباتنا، وأذهاننا، أسماء معينة لشخصيات محلية وعالمية عبرت حياتنا العامة، وتركت أثرها سلباً أو إيجاباً، حسب ثقافة الناس، وانتمائهم الفكري، والظروف التي يمرون بها. ومن هذه الأسماء المثيرة للجدل والاختلاف، على سبيل المثال : كوامي نكروما في غانا، وعبد الكريم قاسم في العراق، وتشي جيفارا في أميركا اللاتينية، وليس جمال عبد الناصر في مصر، مثلاً، أو غاندي في الهند، أو كاسترو في كوبا. فالأخيرون غير مثيرين للجدل والاختلاف كثيراً فيما يتعلق بسلوكهم السياسي. فأنت لا يمكنك أن تجادل بأن عبد الناصر، مثلاً، لم يكن دكتاتوراً بصرف النظر عن أعمال إيجابية أنجزها لمصر، أو تصف غاندي بأنه مهادن للاستعمار الانكليزي لأنه قاومه بسياسة اللاعنف وليس بالثورة المدمرة، أو تقول عن كاسترو إنه فاشل في ثوريته الواقعية بينما ما يزال نظامه الاشتراكي صامداً رغم التآمرات الأميركية المستميتة والصعوبات الداخلية. لكنك يمكن أن تتردد أو تختلف مع غيرك في تحديد حقيقة شخصيات نكروما، وعبد الكريم قاسم، وجيفارا، على سبيل المثال، تبعاً لمستواك الفكري أو الثقافي، وانتمائك السياسي، والزمن الذي أنت فيه. وأنا أتطرق إلى موضوعٍ كهذا هنا، لا محاولةً مني لتشويه صورة أحدٍ منهم ومَن شاكلهم في مواقفه السياسية والعامة أبّان وجوده في السلطة أو العمل السياسي، وإنما لأن تمجيد مثل هذه الشخصيات بصورة شمولية، وبشكل مبالَغٍ به لا يتفق وواقع الحال أحياناً، يمثّل برأيي خداعاً للذات، أو جهلاً تاماً، أو تضليلاً للرأي العام، وإن حسنت النية! فعندما نتكلم على نكروما (1909 ــ 1972 )، مثلاً، علينا آلا نُضفي على إجراءاته الاشتراكية صفة الصوابية المطلقة وأنه كان ديمقراطياً أيضاً، بينما لم تكن هكذا الحال فعلاً. لكن أحداً لا يجادل في أنه كان مناضلاً صلباً ضد الاستعمار وأحد أبرز دعاة الوحدة الأفريقية. وقد استغل بعض ضباط الجيش سخط الناس من سوء التطبيق الاشتراكي واستبداد حزبه بأمور الدولة، فقاموا، بإسناد من الاستعمار من دون شك، بالانقلاب عليه عام 1966، وكان خارج غانا في زيارة لفييتنام. هذا هو ملخص الحقائق العامة التي اتّسم بها شخص نكروما ونظامه في غانا. لكن هناك، من دون شك، إلى جانب ذلك، مَن ينظر إلى الرجل إما كقديس أو كطاغية، وكِلا الأمرين تضليل أو جهل بواقع الحال. وهو موقف عاطفي أو انفعالي لا يخدم الشعب الغاني في كفاحه العملي من أجل حياة أفضل قائمة على الاستفادة من عوامل النجاح والفشل في تجارب بنائه الوطني و مسيرته التنموية. وكذلك الحال مع عبد الكريم قاسم، الذي لا شك في أنه كان يريد للشعب العراقي التحرر والتقدم والازدهار، لكن وفقاً لرؤيته وشروطه هو، وهما أمران نابعان بالتأكيد من طبيعة تكوينه التربوي والفكري، وخلفيته العسكرية، وحبه للسلطة. وكان يمكن أن يستمر فيها أكثر مما حصل فعلاً، لكنه أوجد له أعداءً كثيرين، إضافةً للدوائر الاستعمارية البريطانية والأميركية، حتى وسط " الضباط الأحرار " الذين اشتركوا معه في انقلاب 14 تموز 1958 ، والأحزاب السياسية ( المنضوية في جبهة الاتحاد الوطني ) التي ساندت التغيير أملاً في حياة ديمقراطية وطيدة، ومن ثم في أوساط الشعب الذي أعلنه زعيماً له وأيده بشكل منقطع النظير. غير أن الذي حصل هو أنه انفرد بالسلطة، واستفز رفاقه الانقلابيين بتملصه من مجلس السيادة، وصدَّع جبهة الاتحاد الوطني، وأحاط نفسه بالانتهازيين المصفقين له، وأمور أخرى أدت إلى محاولات لاغتياله والانقلاب على نظامه الحاكم، وإعدام عدد من " الضباط الأحرار " وغيرهم. وقد اتبع سياسة التلاعب بالأحزاب السياسية التي أصبحت أعداءً لبعضها البعض الآخر وله أيضاً في الآخر. فانفرد به المعادون له والانتهازيون الذين جعلوه في عزلة عن الشعب، وجردوه من أية قوة حقيقية يستند عليها في حكمه حتى سقط بسهولة في مهب انقلاب 1963 المدعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بعد أن هيمن التحالف البعثي ــ القومي ــ الديني الرجعي على مفاصل الدولة وقيادات التشكيلات العسكرية المهمة. وإذا كان الشعب العراقي يتذكر له إجراءات وقوانين إيجابية كبيرة، فإنها إجراءات أدت في الغالب إلى عكس المراد منها، لعدم توفر عناصر نجاحها أصلاً، وسوء تطبيقها، وعرقلة القوى الرجعية لها بمختلف الطرق والتبريرات، كما حصل، على سبيل المثال، لقانون الإصلاح الزراعي الشهير، صحيفة الصباح ابرزت العناوين التالية (الحشد: حررنا مناطق كان يحتلها الإرهابيون منذ 2003) («داعش» يوزع «بطاقات الجنة» في تلعفر) (النقابة: نسعى لتشريع قانوني تقاعد الصحفيين وإعادة منحتهم السنوية ) (كندا تؤكد التزامها بدعم العراق في مكافحة الإرهاب) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (مراجعة السياسات الاقتصادية ) قال فيه الكاتب محمد شريف ابو ميسم تعددت محاولات النهوض بالاقتصاد الوطني وتنوعت منذ العام 2004 ، اذ لم يقتصر الأمر على خطط وفعاليات الوزارات القطاعية بحسب تخصيصات موازناتها السنوية التي انفقت للنهوض بالشركات العامة والمعامل التابعة لها وتطوير العاملين واعادة هيكلة البعض منها فضلا عن محاولات اعادة تأهيل البنية التحتية القطاعية كما في قطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل، بجانب العدد الهائل من الدراسات والبحوث والخطط والستراتيجيات التي تقدمت بها المؤسسات العلمية والاستشارية والمعاهد البحثية ذات العلاقة. اذ كان للمبادرات الحكومية المتمثلة بتقديم التسهيلات والقروض للعاملين في القطاع الخاص حيز كبير من هذا الدعم، ابتداء بتقديم القروض المدعومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للعاطلين عبر نوافذ وزارة العمل مرورا بالمبادرات الحكومية المتمثلة بالمبادرة الزراعية التي تجاوزت القروض الممنوحة فيها نحو 3 ترليون دينار فضلا عن قروض مصرفي الصناعي والعقاري وصندوق الاسكان، وانتهاء بمبادرات المركزي التي شملت تقديم نحو ترليون دينار للمصارف الخاصة وخمسة ترليونات دينار للمصارف المتخصصة. علاوة على ما تم تشريعه من قوانين لتنظيم علاقات السوق وضبط حركته ابتداء بحزمة التشريعات التي أقرت في العام 2010 والتي لم تدخل حيز التطبيق، وفي مقدمتها كل من قانون (حماية المستهلك – حماية المنتج المحلي – المنافسة ومنع الاحتكار) مرورا بقانون التعريفة الكمركية الذي بقي حبيس الأدراج، وبشق الأنفس دخل حيز التنفيذ على نقّالة حزمة الاصلاحات التي تبنتها الحكومة الحالية، وانتهاء بقانون العمل الذي شرع في منتصف العام الماضي. وبرغم ذلك وسواه، لا تزال سوق العمل متخمة بقوى العمل العاطلة، ولا تزال القطاعات الحقيقية والقطاعات الساندة لها لا تساهم بأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد نحو ثلاثة عشر عاما من الدعم. وبدلا من مراجعة ما تم التأسيس له ابتداء بالقوانين التي وضعها سيئ الصيت بريمر، والتي ساهمت في تكريس حالتي الفساد والفوضى في ظل التصارعات السياسية بجانب الاغراق السلعي المتعمد على اثر العمل بسياسة الاستيراد المفتوح فضلا عن عدم انتظام علاقات السوق والقصدية في عدم دخول القوانين حيز التطبيق وفي تردي واقع خدمة الطاقة الكهرباء علاوة على ما سببه الارهاب، نجد اليوم من يتكلم عن خطط جديدة للارتقاء بالواقع الاقتصادي دون الالتفات لما تم التأسيس له، ودون الأخذ بنظر الاعتبار مآلات ما نجم عنه. فهل من الصواب اعادة انتاج ذات السياسات دون مراجعة الأسباب التي كانت تقف وراء فشلها؟ ومتى ندرك ان الفساد والتردي الامني وتعويق تنفيذ الخطط والترويج للمناكفات السياسية وفتح الأبواب أمام التدخلات الاقليمية واشاعة روح الاحباط واليأس، كانت حلقات لمسلسل مقصود لا ينتهي عند منزلق المديونية وشروطها التي أسس لها منذ زمن الوفرة المالية، وانما يمتد ليشمل سلب الارادة الوطنية في بناء اقتصاد حقيقي، وبالتالي الاتكاء على رأس المال الأجنبي، ليكون الأساس في البناء على وفق مقاسات سوق رأسمالية تتحكم بها الرساميل الاجنبية وتصنع القرار السياسي من الحديقة الخلفية للاقتصاد، الأمر الذي يفسر تدخل أصابع تلك الجهات التي أعاقت وضع الستراتيجية الوطنية للطاقة موضع التنفيذ والتي كان يمكن أن تجعل من العراق بلدا صناعيا وبامتياز. وبناء عليه فاننا بحاجة لمراجعة اسباب الاخفاقات والعمل بموجبها ان كنا جادين في بناء اقتصاد غير تابع، ولنا في التجارب العالمية دروس نتعلم منها، اذ ان تجارب عموم الدول التي انتقلت باقتصادياتها نحو آليات السوق بعد انتهاء الحرب الباردة مليئة بالتداعيات التي تقدمتها فجوة الطبقية بين الغنى الفاحش والفقر المدقع بجانب ارتفاع نسب المديونية وتفشي ظاهرة الاتجار بالبشر، بجوار معدلات نمو كانت تحسب من تراكم أرباح الرساميل دون أن تأخذ بنظر الاعتبار التوزيع العادل للدخل، على حساب فقر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عن سلب الارادة الوطنية في صنع القرار السياسي أمام هيمنة أموال الاستثمارات الأجنبية على مراكز صنع القرار، وما الأزمة المالية التي تعرضت لها النمور الآسيوية السبعة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ببعيدة عن الذاكرة، اذ لجأت الشركات الأميركية تحديدا التي تستثمر في تلك البلدان الى سحب اموالها حين تبلورت ارادة آسيوية تتقاطع مع توجهات تلك الشركات التي تحكم العالم، وكانت بلدان شرق آسيا توصف بالنمور الاقتصادية بفعل تصاعد معدلات النمو فيها جراء سياسية الانفتاح، ولكنها سرعان ما انهارت بفعل سحب الاستثمارات الأجنبية فكان ذلك درسا لتلك النمور التي عملت على اعادة تشكيل علاقاتها مع تلك الشركات بما يجعلها بمأمن من وصايتها |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015