وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصارة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (عضو بالنزاهة النيابية يؤكد تورط شركة اتصالات بعمليات تنصت وغسيل أموال) (المالكي يحذر من “متغيرات سريعة” بالمنطقة ويدعو إلى تنسيق دولي لمواجهتها) (عباس البياتي: التغييرات في السعودية شأن داخلي لن يؤثر على علاقاتنا معها) (البارزاني: داعش لن ينتهي بتحرير الموصل واسباب ظهوره لم تعالج) صحيفة المدى ابرزت العنوين التالية (تكتّم عراقي على مشاركة الحشد الشعبي باستعادة معبر الوليد) (رئيس البرلمان: الخنجر والعيساوي يحضران مؤتمراً سيعقد في بغداد) (الحشد يعتزم تأسيس مديريّة طيران تابعة له) (البنتاغون: تحرير 788 كم مربّع من غرب الموصل) كما ابرزت العنوان التالي (داعش يمنع "ليلى علوي" من التجوّل فـي الحويجة) وجاء فيه منع عناصر تنظيم داعش في مناطق جنوبي كركوك وغربيها اطلاق وتداول اسماء فنانات ومطربات على مركبات تستخدم للنقل بالمنطقة والتي اعتاد الناس على شرائها واطلاق تسميات عنها في عموم المدن ومعارض بيع السيارات. وقال مصدر أمني لـ(المدى)، ان "تنظيم داعش أبلغ عبر مكبرات صوت وعن طريق عناصره جميع مقاتليه والمبايعين له وسكان مناطق جنوبي كركوك وغربيها التي تخضع لسيطرة داعش منذ حزيران العام 2014 وتضم قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد بعدم اطلاق تسمية الفنانة ليلى علوي على مركبة من نوع لا ندكروز وعدم اطلاق تسمية ميرزي وهو اسم لفنانة ومطربة متوفية كردية على البيك آب نوع تويوتا وعدم اطلاق اسم المطربة الكردية ونوشا على المركبة لاند كروز حديثة واسماء اخرى على اجهزة ودراجات نارية تحمل تسميات لمطربات وفنانات وفنانين". وقال المصدر المحلي ان "تنظيم داعش وسكان القرى يمتلكون العديد من سيارات للدفع الرباعي من نوع تويوتا والتي يطلق عليها محليا وفي عموم العراق بليلى علوي او اسماء فنية اخرى متداولة في اقليم كردستان وكركوك"، مؤكدا ان "داعش يبرر قراره أن هذه الاسماء تثير الفتنة وتُخرج عن عقيدة التنظيم ويتعهد بعقوبات رادعة بحق مخالفيه". وفي سياق متصل "عالج طيران التحالف الدولي مركبة تعود لاحدى قيادات داعش والذي يطلق عليه طارق أمنية، مما أدى الى مقتله في قضاء الحويجة، بينما استهدف الطيران ايضا مواقع لداعش في مناطق غرب قضاء الطوز مما أدى الى مقتل ستة من عناصر التنظيم". ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (لأصحاب الرواتب الضخمة فقط) قال فيه الكاتب حسين الصدر -1- قفزت الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها كبار رجال الحكم في العراق الى أرقام لم تصلها طيلة العهود الماضية، (ونعني بها العهد الملكي والعهد القاسمي والعهد العارفي والعهد العفلقي ) من (1921-2003) انها – وبعد سقوط الصنم – في 9/4/2003 أصبحت أرقاما مخيفة ... تكبّد الدولة وترهقها بأعباء مالية كبيرة، دون أنْ تكون هناك مسوغات مشروعة لهذه المبالغة المذهلة ... -2- قارنوا بين راتب "المعلم" وراتب (النائب) ومخصصاته مثلا لتروا العجب العجاب ان النائب يتقاضى في الشهر الواحد مالا يتقاضاه المعلم في سنوات ..!! فأين هي الحكمة في هذا التفاوت الكبير ؟ وأين هو العدل في التعامل مع من تُناط بهم المهام الكبرى ؟! -3- واذا أضفنا الى تلك الأرقام الفلكية التي تصرف على كبار رجال الحكم – كرواتب ومخصصات وايفادات – ما يُدفع لحماياتهم الموكليّن بالحفاظ عليهم تصبح القضية من الكوارث ..!! نعم انها ليست كارثة مالية فحسب ، بل هي كارثة انسانية أيضا حيث انها تملأ قلوب العاطلين والبائسين حنقا وغضبا، وتثير في نفوس الموظفين العاملين في مختلف الأجهزة والمؤسسات العراقية ألواناً من التبرم والشعور بالغبن، وكل ذلك يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الثقة بالدولة ورجالها الكبار، وهو أمرٌ خطير في الحسابات السياسية والاجتماعية ... إنَّ ثقةَ المواطن بالمسؤول هي غاية الغايات في ارساء دعائم الأمن والاستقرار، فضلاً عما توفره تلك الثقة من ضمانات التطبيق السليم للقوانين والموازين ... -4- والغريب ان تشمل الاستقطاعات – التي اضطرت اليها الحكومة مؤخراً بسبب الأزمة المالية –صغار الموظفين والمتقاعدين أيضا ، مع انهم بالأساس يعانون من صعوبات بالغة في تدبير أمورهم المعيشية قبل الاستقطاعات الجديدة !! وكان اللازم أنْ تقتصر الاستقطاعات على اصحاب الرواتب الضخمة فقط دون غيرهم ..!! -5- وتسمع الشكوى من الاستقطاعات الجديدة من بعض اصحاب الرواتب الضخمة مصحوبة بالاعتراض ..!! وكأنَّ ما يأخذونه لا يكفيهم ويعرضهم لألوان من المتاعب والمصاعب . انهم بعد ان استمرؤوا " الدلال" أفرطوا في الاعتراض على الخطوة الاولى نحو التوازن والاعتدال ..!! -6- ونعود الى مسألة كسب الثقة وأهميتها البالغة في حياة الفرد والمجتمع والأمة فننقل قصة ذكرها بعض الكتاب في سيرة (محمد علي جناح) – الزعيم الباكستاني المعروف – الذي استهل حياته بالعمل في المحاماة ومن خلال براعته فيها ، كسب شهرة كبيرة مكنته من أنْ يشق طريقه نحو الزعامة الاجتماعية الكبرى . قيل : انّ مُوكلاً من موكليه – وهو من التجار الكبار – دفع له (عشرة آلاف روبيةَ) مقدما للمرافعة في قضيته ، وكان (جناح) يتقاضى المكافأة حسب الساعات التي ينفقها في دراسة أوراق القضية ، وحين فرغ من دراسة أوراق الملف الذي قدّمه له المُوّكِل وجد انه لا يستحق أكثر من (ثلاثة ألف وخمسمائة روبية) فبادر مسرعاً الى ارجاع الباقي لموكله ..!! وهذه القضية كافية لتسليط الاضواء على الطريقة التي يمكن لكل واحد منّا أنْ يكسب فيها ثقة الناس والآن : ننقل من (جناح) الى العراق المستباح فنقول : مَنْ مِنَ السلطويين العراقيين بادر الى إرجاع شيء من رواتبه ومخصصاته ايثارا منه للصالح العام على مصلحته الشخصية في ظل هذه الأزمة الخانقة ؟! هذا وهم يعلمون انهم يأخذون من الرواتب والمخصصات فوق ما يستحقونه يقينا . ان (جناح) أرجع ما لا يستحق من المال، فكان ذلك سببا لامتلاكه ثقة الجماهير ، وهذا ما عبّد له طريق الزعامة الشعبية الحقيقية. أما الذين لا يروق لهم الاّ الأخذ فقط والاّ الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال العام، فهم لن يصلوا الى تخوم الزعامة الحقيقية لأنهم لا يملكون قيافتها ... ولا يملكون شيئا من مقوماتها الأساسية . -7- انهم ربحوا المال ولكنهم خسروا الناس . ومعنى ذلك : انهم ظلموا أنفسهم قبل ان يظلموا الناس . ورحم الله الشيبي حيث يقول : انما نجني على أنْفِسِنا حينَ نجني ثم ندعو من جنى ؟ وابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية (مشرعون: الانفتاح على دول الجوار يسهم في مكافحة الإرهاب ) (المفوضية تصادق على تأسيس خمسة أحزاب جديدة) (لجنة نيابية تدعو إلى تطوير الخدمات في بغداد ) (العراق يحصل على تصنيف دولي متقدم لرقابة الأسلحة) (ستراتيجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الإرهاب وأخطاء السياسة) قال فيه الكاتب ناظم محمد العبيدي ربما تبدو فكرة ضاربة في القدم تلك التي كتبت في التوراة أو أبعد من ذلك في الرقم الطينية والكتابات الهيروغليفية: ان من يحفر لأخيه حفرة يقع فيها. وفي موروثنا الغنائي البغدادي: يا حافر البير. ما يجري منذ فترة قريبة من أحداث سياسية حول مقاطعة دول الخليج لقطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها للمتطرفين، يعيد الى ذاكرتنا نداءات الساسة العراقيين قبل سنوات لأكثر من دولة أن تكف عن التدخل في الشأن العراقي، وتحذر من التعامل مع المتطرفين لان ذلك سيجر المنطقة الى فوضى أمنية لا تقتصر على العراق وإنما ستشمل المنطقة كلها، ولكن تلك النداءات كانت تقابل بالتجاهل واللامبالاة، ونتذكر أن حكومة السيد المالكي تقدمت بشكوى الى الأمم المتحدة متهمة النظام السوري بإرساله الإرهابيين الى العراق، وما هي الا فترة قليلة حتى أصبحت سوريا مسرحاً للقتال الذي انتشرت فيه المجاميع المتطرفة، ولا أحد يعرف حتى اليوم المصير الذي ينتظر سوريا بعد خروج الأمور عن السيطرة وأصبح الملف السوري بين تجاذبات الدول الكبرى، والسؤال الذي يرافق هكذا أخطاء سياسية هو: لماذا تلجأ الحكومات الى التعامل مع الحركات الإرهابية كوسيلة لتحقيق مصالحها؟. في مقطع فيديو موجود على موقع اليوتيوب تقول فيه هيلاري كلينتون بشكل مباشر وصريح أن الحكومة الأميركية تقاتل اليوم من صنعتهم بالأمس، وتقصد المجاميع المسلحة التي كانت تقاتل ضد الاتحاد السوفيتي في عهد جيمي كارتر، حيث جرى دعمهم ومدهم بالسلاح. ومن هؤلاء المسلحين المتطرفين أنشأ أسامة بن لادن تنظيم القاعدة الارهابي، ثم انقلب اصدقاء اميركا الذين كانوا يقاتلون الجيش السوفيتي الى أعداء يستهدفون المصالح الأميركية كما يعرف الجميع، وتوسعت عمليات تنظيم القاعدة حول العالم وانتشر أعضاؤه في بلدان عدة، ووجد دعماً مستمراً من بعض الحكومات والشخصيات التي سبق لها وتعاملت معه بمباركة من الحكومة الأميركية. هذه السياسات التي اتخذت من المتطرفين أدوات لتنفيذ أهدافها تجاهلت الخطر الكامن في التعامل مع هكذا تنظيمات متطرفة، ولم تعرف طبيعة العقيدة التي تسيطر على عقول أفرادها، وقدرت خطأ أن بوسعها التخلي عنهم متى ما أرادت، إلا أن الذي حدث كما أثبتت الوقائع أن تنظيم القاعدة ظل يمارس نشاطه الإرهابي حتى بعد مقتل زعيمه، والأمر الخطير هنا هو أن التعامل مع القاعدة ومن بعده داعش لم ينقطع من بعض الحكومات والشخصيات، الأمر الذي وسع من دائرة نشاطه وأتباعه، واللافت أن الجهود الدولية لم تتعامل بجدية مع خطر هذه التنظيمات الا بعد أن جندت الكثير من الشباب في أنحاء العالم، وأسست شبكات دولية تضرب بين الحين والحين في مدن أوروبية، ولولا تلك الأخطاء السياسية التي اتخذت من هكذا تنظيمات وسيلة لتحقيق أجنداتها لما شهد العالم كل هذه الخسائر والضحايا، ربما لأن المخططين في أجهزة المخابرات لم يتوقعوا أن الإرهاب لا يفرق بين ضحاياه!. صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (التربية تبقي ضوابط مدارس المتميزين دون تغيير) (العبادي يطلب مساندة الكويت لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار) (ديالى تمنع 13 لعبة أطفال خلال العيد) (القضاء العراقي يبطل دستورية فقرتين متعلقتين بكشف الذمم المالية) (الأمن النيابية : إغلاق طريق الكرادة أثّر على الحركة التجارية في المنطقة قبيل العيد) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (المحاصصة .. بدعة سياسية) قال فيه الكاتب حامد الزيادي توالت الأنظمة الحاكمة على تولي السلطة والحكم بعدة اشكال وصور لم تستقر على شكل واحد أو نظام واحد ! وقد يرجع ذلك للصراع المحتدم على السلطة والتنافس المحموم عليها وسط غياب واضح لسلطة الشعب وقراره ورأيه في تحديد ما ينفعه أو يضره بعد أحتكار فرد أو عدة أفراد لتلك السلطة ! وراحت تتحكم وتتصرف وفق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب واهدافه فبادرت لسن قوانين واصدار قرارات تتوافق وتتلاءم مع تحصين وحماية سلطتها بتحريم وتجريم كل من يخرج عليها بالرغم من تعسفها ومخالفتها للشرائع والسنن ومبادىء حقوق الأنسان حتى ورثنا كما هائلا من الانظمة المجحفة والقوانين الجائرة!! لتكون عرفاً سياسيا ًونصاً (مقدساً) دون النظر لأثارها وعواقبها الجسيمة على البلاد والأفراد !! ومن أبرز ما تمخضت عنه (العملية السياسية في العراق) كما كبيرا من (البدع السياسية) التي تم التعامل معها وفق المصالح الضيقة التي اراد منها (أهل السياسة) تمريرها وفرضها على الشعب العراقي عنوة دون مراعاة ظروفه وخصوصيته وطبيعته كونه يحمل ارثاً حافلا بالأنظمة والأعراف المجتمعية التي حافظت على تماسكه وانسجامه بالرغم من تعدد وتنوع الانظمة فكانت الدعامة القوية لتجاوز الكثير من الصراعات على السلطة ومكنته من الحفاظ على وجوده ودوره المحوري في المنطقة, ويبدو ان من جاء بالعملية السياسية الحالية أخذ بعين الاعتبار كل مقومات وعناصر القوة لدينا وراح يضع الخطط التي تمكنه من تفكيك اللحمة الوطنية وتهديم البنى التحتية التي يمتلكها مجتمعنا من قبيل الكفاءة والمهارة والرصانة العلمية التي يتطلبها تقدم البلد وتطوره وتفوقه وهي معاير أساسية لا يمكن تجاوزها أو تعطيلها ! وكذلك الأنسام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وروح الوطنية التي تمثل الهدف الأسمى والأغلى عند كل عراقي غيور على بلده وشعبه نقول أن هذه القيم الوطنية والمعايير العلمية خطط (المحتل) لضربها ونسفها عبر اخطر بدعة سياسية سنها في الدستور العراقي وهي (المحاصصة )! والتي تعددت أشكالها الى (دينية وسياسية وقومية وعنصرية …الخ) لتفتيت الوطن ونسف مقومات قوته بالشكل الذي لا ينهض بعده ابدا !! في محاولة اخيرة ونهائية للإجهاز عليه والإنقضاض عبر تقديم الفئة السياسية الحالية وتمكينها من مسك الحكم والتشبث به واقصاء كل من عارض وقاوم هذا المشروع عبر شتى اشكال الأستهداف والتشويه والأعتداء من اجل فسح المجال للطبقة السياسية لتثبيت جذورها والتغلغل في مفاصل الدولة وانهاء ارثها وانهاك قواها من خلال حزمة القوانين التي تم سنها لتكريس (المحاصصة ) ضاربة عرض الجدار روح الوطنية والمعايير العلمية والقيم الأخلاقية التي تعد الرافد الأساسي لبناء اي بلد , لكن بدعة المحاصصة التي شارك المشرع والمشارك بالعملية السياسية في اعتمادها ادت الى ضرب كل المؤهلات والضوابط الوطنية والعلمية !! فصور المحاصصة اليوم فوتت كل فرصة للتخلص من الواقع المزري والمخزي! فكيف يتم استبعاد واقصاء فئات وافراد ومكونات بالمساهمة والمشاركة في ابداء الراي او المشورة او المشاركة وحصر الامر بالفئة السياسية ومشروعها الذي تحرص على تنفيذه خدمة للمصلحة الخاصة عبر فسح المجال لعشرات ومئات العناوين السياسية المنضوية بالعملية السياسية !! والتي تتقاسم (الكعكة ) بعد تقديم فروض الطاعة ( لولاة الامر) ! غير مكترثين أو مبالين بالنتائج والاثار التي ترتبت على ذلك وكيف أصبحت الوزارات والدوائر والمؤسسات معطلة ومشلولة وفق بدعة المحاصصة الملعونة التي منعت وصول الكفاءات والخبرات لدفة المسؤولية كي تنعكس تقدم وتطور مرجو! وهنا نعلم ونتيقن كيف ان المحتل نجح في ضرب الوحدة الوطنية من الداخل وصور للعالم اجمع ان أسس (للديمقراطية) في العراق وبالحقيقة نزع كل مقومات الوئام والانسجام بل تمثل المحاصصة اليوم المعول المهدم لأن رموز العملية السياسية حققوا الهدف بشكل غير متصور عند (المشرع)!! ومن هنا اتحدى من يدعي التشريع أن يبدل ويغير ما شرعه (الحاكم بريمر في قانون ادارة الدولة)؟! لأن المحاصصة بدعة سياسية لا يمكن النهوض بالبلد بوجودها ولابد من نزع مفخخة المحاصصة من دستور العراق وباقي المفخخات الاخرى لو اردنا فعلا وصدقا الخروج الى بر الأمان والأيمان. فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (لماذا لا توزع الأراضي للسكن؟!) قال فيه الكاتب جهاد زاير يوماً بعد آخر تزداد القناعة لدي كما لدى الكثير من المهتمين بضرورة توزيع الأراضي السكنية المعدة من قبل البلديات ضمن مرتسماتها التخطيطية أو مما متوفر منها ضمن المساحات المتاحة التي تشكل مطامع لأصحاب النفوذ ممن تبرؤوا من ذممهم لصالح جهات أو توجهات لا تعنينا الآن! وأريد أن أعيد نفس السؤال الذي سبق لي أن طرحته في مؤشرات سابقة ولم احصل على أية إجابة عليه ولم يتضح أن الجهات المعنية لديها اهتمام به، والسؤال هو ماذا تفعل الجهات الرسمية في القرى والنواحي والأقضية وكل المؤسسات الإدارية الأخرى بالأراضي التي تعود إليها ولم تستغلها في أي مشروع لا سكني ولا اقتصادي ولا أي نوع من الاستثمارات التي تؤكد لنا أن هذه المؤسسات ما زالت تنبض بالحياة وليست ميتة لحد الآن؟! أكيد أن بلدنا العراق لديه في كل مناطقه العمرانية مساحات هائلة من الأراضي حقيقي بجغرافية بلدنا أن يؤشر تلك المساحات في القرى والنواحي ومراكز الأقضية والمحافظات وخارجها ولا تجد من يقوم بتأهيلها للتوزيع على السكان الذين يحتاجون إليها أشد الحاجة من أجل توفير عقارات حديثة تصلح لإقامة تجمعات سكنية توفر للمواطنين أصحاب الحاجة مساكن لهم ضمن تجمعات عمرانية طال غيابها تتوفر فيها أفضل ما يمكن من خدمات على وفق الدراسات الدولية وتشبه ما نفذ من تجارب في الكثير من بلدان العالم التي لا تمتلك حجم الثروات التي يمتلكها العراق إلا أنها تمتلك إدارات حريصة على خدمة مواطنيها |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015