وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (اعتراضات نيابية على القاسم الانتخابي 1.9 وجمع تواقيع لإعادة التصويت … البرلمان يستكمل اليوم التصويت على 32 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات) (العبادي يترأس الاجتماع الاول للجنة العليا للاستثمار والاعمار) (بحضور نقيب الصحفيين.. الوفد الإعلامي الإيراني يلتقي كبار المسؤولين العراقيين … المالكي والجبوري يشيدان بدور الإعلام في مواجهة التطرف ونشر ثقافة الاعتدال) (الصحة النيابية تعتزم تعديل قانون حماية الأطباء وتطالب العبادي بتطبيقه) (كتلة المواطن تحدد موعدا لمناقشة مصيرها بعد خروج الحكيم .. رئيس كتلة الحكمة النيابية : ليس لدينا قطيعة مع المجلس الأعلى) صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (سيناريو تأجيل الانتخابات يلوح في أفق كركوك للدورة الثالثة) (جرف الصخر تعود إلى الواجهة باعتقالات ذات طابع أمني وتجدّد الخروق) (القانونيّة البرلمانيّة: مكاتب المفتّش العام تمنع هدر المال) (القضاء يستعد للبت في دعاوى دستورية من بينها طعون الموازنة) كما ابرزت العنوان التالي (النزاهة: القضاء أغلق ملفّات فساد أحلناها إليه) وجاء فيه أكدت هيئة النزاهة، أمس الاربعاء، دقة ما صرح به رئيسها حول إحالة عددٍ من ملفات الوزارات للقضاء عام 2015 – 2016، وشددت على ان القضاء قد أغلق بعض الملفات رغم تيقنها من الملفات التي قدمتها. وقالت الهيئة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "إننا نود ان نوضح للرأي العامِّ أنه سبق أن أعلن لعدَّة مرَّاتٍ عن موقف الهيئة من الملفَّات التي أحالتها إلى القضاء، ولاسيما تلك التي تمخَّض عنها عمل فرق الهيئة الميدانيَّة وملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع حيث لا يوجد جديدٌ"، مؤكدة أنَّ "الواجب الوطنيَّ والقانونيَّ يُحتِّمُ عليها التحرِّي والتحقيق في شبهات الفساد في وزارات الدولة ومُؤسَّساتها كافَّة بلا استثناءٍ وبدون خطوطٍ حمرٍ أو أيَّة محاذير في ذلك". واضافت هيئة النزاهة "انطلاقاً من السياسة الحاليَّة التي تبنَّتها منذ منتصف العام 2015 المُتمثِّلة بتغيير ستراتيجيَّة عملها بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبيِّ والولوج إلى العمل الميدانيِّ عن طريق الانتقال إلى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ بغية فتح ملفَّاتها كافَّة، حيث تمَّ تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ تحقيقيَّةٍ تدقيقيَّةٍ لهذا الغرض، انتقلت إلى تلك الوزارات والمؤسَّسات؛ للتحقيق وفتح الملفَّات حيث أسفرت نتائج عملها عن إحالة عددٍ من الملفَّات إلى القضاء، وهذا ما صرَّح به رئيس الهيئة حسن الياسري من خلال إحدى القنوات الفضائيَّة، حيث كان واضحاً ودقيقاً، إذ حدَّد المدَّة التي تمَّت إحالة تلك الملفَّات إلى القضاء بين عامي (2015 – 2016) وتطرَّق أيضاً إلى ملفِّ الكسب غير المشروع الذي فعَّلته الهيئة"، مؤكِّداً أنَّ "القضاء قد أغلق مجموعة قضايا أحالتها الهيئة إليه ضمن هذا الملف، وهي تحترم قرارات القضاء؛ كونه الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكِّد قناعتها بالأدلة التي كانت قد أحالتها، الأمر الذي دعاها إلى الطعن في تلك القرارات تمييزاً وتدخُّلاً تمييزياً". وتابع بيان هيئة النزاهة ان رئيسها "سلط الضوء على أسباب امتناع الهيئة عن الإدلاء بتفاصيل تلك الملفَّات في حينه؛ وذلك تربُّصاً بصدور القرارات القضائيَّة فيها؛ واجتناباً للتأثير في قرارات القضاء، فقد ذكر أنَّ القضاء حسم قبل عدَّة أشهرٍ بعضاً من تلك الملفَّات فبات لزاماً على الهيئة اطلاع الجمهور على مصير تلك القضايا، عملاً بمبدأ الشفافية؛ واستجابة لتساؤلات وسائل الإعلام والرأي العامِّ الذي رام معرفة مصير تلك القضايا، ولاسيما أنَّه علم سلفا بإحالة تلك الملفَّات إلى القضاء في تلك المدَّة". وأضافت الهيئة "الآن وقد حسم القضاء بعضاً من قضايا الفرق الميدانيَّة مُقرِّراً إغلاق بعضها، فقد كان ذكرها من بابٍ أنَّ الهيئة سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والأخير قرَّر إغلاقها، حيث ينتهي هنا دور الهيئة، وتلك حقيقة لا بدَّ أن يطَّلع الرأي العام عليها، وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ رئيس الهيئة كان دقيقاً ومهنياً، فقد خصَّ بالذكر القضايا المحسومة من قبل القضاء حصراً دون غيرها ممَّا لم تُحسَم". وأعربت الهيئة عن استغرابها "من قيام إحدى الوزارات المُهمَّة في الدولة بإصدار بيانات غير صحيحةٍ في محاولةٍ منها للنيل من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ بغية إسكاتها وثنيها عن أداء دورها الوطنيِّ والقانونيِّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العامِّ"، مؤكدة ان "الوزارة المذكورة عمدت إلى القول بأنَّها استصدرت حكماً من القضاء بحقِّ الهيئة بتهمة التشهير، وهذا كلامٌ غير صحيحٍ". ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (النقد السياسي) قال فيه الكاتب حسين الصدر -1- ما من انسان له نصيبٌ من الفهم إلاّ وهو يمارس النقد الأدبي اذا ما استمع الى شاعر ينشد قصيدته ، أو قرأ مقالة لكاتب من الكُتّاب ... فما بالك بمن اختصّ بالنقد الأدبي وعرف مذاهبه، واستوعب ما أفرزته مذاهبه المتعددة ؟ -2- والنقد على ضربيْن : نقد تمارسه أنتَ فيسمّى (النقد الذاتي) – وهو لا يحتمل الاّ وجهاً واحداً فقط – ونقد يمارسه الآخرون ، وهو يحتمل أكثر من وجه ، قد يكون مصيباً وقد لا يكون ... -3- والسلطويون بعيدون – في الغالب- عن النقد السياسي الذاتي لممارساتهم وأعمالهم ... ويروق لهم ان يكونوا فوق النقد ..!! وانهم يضيقون ذرعا بالنقد والناقدين .. لا بل يعتبرونهم احيانا من الخصوم السياسيين، وما هم لهم بخصوم شخصيين ..!! ان الطغاة والجبابرة ذبحوا بسيوفهم من تجرأ عليهم ، خشيةً على هيبتهم وسلطانهم ..!! والسعيد من الناقدين من اكتفوا بسجنه أو نفيه ..!! وقد يبلغ التوحش ببعضهم – كما كان حال طاغية العوجة المقبور – أنْ يَدَعِيّ انه يقرأ في العيون ما يبطنه له المنظور إليه..!! فهو يُحاسب على النوايا إذن لا على الأعمال ... ويتخذ القرار قبل صدور النقد ..!! وتلك هي صيغة منتهى الجموع في الغلظة والقسوة والاجرام . وتشمل الملاحقات والعقوبات الأقرباء حتى الدرجة الرابعة . اننا نخشى ان تُنسى تلك الفظاعات، فنحرص على التذكير بما كان لصاحب (المقابر الجماعية) من جرائم، لم يعهد لها التاريخ شبيهاً ... -4- ولئن كان عبد الملك بن مروان امبراطور بني مروان ، وأخطرهم شأنا في السياسة والحكم، وأعظمهم استحواذا على مقدرات البلاد والعباد ، فانّه كان نقّاداً سياسيّا من طراز فريد . لقد تجرأ ان ينقد من سبقه نقداً سياسيا لاذعا قال (لستُ بالخليفة المستضعف ويعني –الثالث- ولا الخليفة المُداهن (يعني معاوية)، ولا الخليفة المأفون (يعني يزيد) . إنّ عبد الملك بن مروان هو أحد كبار الطغاة في العالم أليس هو القائل : " والله لا يأمرني أحدٌ يتقوى الله بعد مقامي هذا الاّ ضربتُ عنقه " ؟ وهو الذي أباح للحجاج ان يضرب الكعبة بالمنجنيق وهو أول من غدر في الاسلام بعد أن أعطى الأمان وقصته مع عمرو بن سعيد الأشدق معروفة مشهورة ... ولقد نقد نفسه وأهله نقدا سياسيا لاذعا أيضا وقد تسألني وتقول : متى نقد نفسه ؟ وماذا قال ؟ فأقول نقل ابن الأثير عنه قوله : أنعم الناس عيشاً مَنْ له ما يكفيه ، وزوجة تُرضيه ، ولا يعرف أبوابنا الخبيثة فنؤذيه راجع جرجي زيدان / تاريخ التمدن الاسلامي، المجلد الثاني ص356 واللافت قوله : " ولا يعرف أبوابنا الخبيثة فنؤذيه " انه يكشف القناع عن حقيقة سياستهم مع الناس انها سياسة قائمة على الإذلال ، ولهذا كانت أبوابهم خبيثةً طِبْقاً لاعترافه هو .. وانهم لم يكونوا قائلين بالإحسان الى الناس ، بل كانوا قائلين بالاساءة اليهم ..!! كانت ابوابهم " مؤذية " ويندر ان تجد اعترافا سياسيا خطيراً من هذا الطراز في ما خلّفه السلطويون عبر تاريخهم الطويل . -5- والسؤال الآن : مَنْ مِنَ السلطويين المعاصرين مارس النقد السياسيّ الذاتي ؟ ومن منهم عرف الانصاف وابتعد عن الاجحاف ؟ انهم حتى الآن ،ومع عظم المتراكم من اخطائهم وخطاياهم التي ابتلي بها المواطنون العراقيون المرهقون، يخططون لدورة جديدة يُثقلون بها كاهلَ الشعب والوطن ..!! -6- أيصحّ أنَ يكون (عبد الملك بن مروان) – أقرب منهم الى الافصاح عن الحقيقة المرّة ؟ انهم رغم كلّ سلبياتهم لن يتحملوا وزر سيئةٍ واحدة من سيئات عبد الملك الذي سلط الحجاج السفاح الظلوم على رقاب الناس يسومهم سوء العذاب ... ان الاعتراف بالخطأ فضيلة – كما يقولون – على ان لا يبقى الاعتراف باهتاً بعيداً عن المبادرة الى التصحيح ،وتلافي ما يمكن تلافيه . فأين هم عن ذلك ؟! وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية (العمل: قانون التأمينات الإجتماعية يرفع المستوى المعاشي ويمنح المرأة إجازة أمومة) (النجيفي : زيارة الصدر للرياض ستنعكس إيجابياً على العراق) (لجنة نيابية : الكتل السياسية تقطع الطريق أمام الشباب في إصلاح الوضع) (الناصري يعلن تأهيل تقاطع سوق الشيوخ بجهود ذاتية) (الحيالي في الأنبار لوضع خطة تحرير القائم وعنة من داعش) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (لا بالخطابات والأمنيات تتحقق الإصلاحات ) قال فيه الكاتب سامي الزبيدي إصلاح العملية السياسية وإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتعليمية والصحية المتردية في العراق عملية معقدة والأعقد منها إصلاح الإنسان وبصلاحه يصلح المجتمع وهنا تتعقد المسألة أكثر بعد أن أصبح الفساد والسرقة والرشوة سمة أغلب السياسيين والمسؤولين وأصبح اللص والسارق مهاب الجانب والنزيه مبتلى والميليشيات المنفلتة سيدة الشارع , وبسبب انتشار المخدرات والبطالة والفقر والجوع والحاجة انزلق الكثير من شباب البلد الى منزلق الجريمة والعصابات المنظمة والميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة وتأثرت الحياة الاجتماعية عموماً بهذه الآفات المخيفة التي لا بوادر ولا إجراءات حازمة للحد منها ,نعم ان عملية الإصلاح باتت صعبة ومعقدة لكنها ليست مستحيلة إذا صدقت النيات وشحذت الهمم وخلص الساسة وتعهد الرجال واجتمعت الكلمة لكن عملية الإصلاح ليست مجرد خطابات وكلام ووعود ودعاية انتخابية إنها تحتاج الى فعل مؤثر وعمل كبير وكبير جداً عمل يستند الى خطط جادة وبرامج عمل حقيقية وتوقيتات محددة وأسبقيات وأول الأسبقيات هي المصالحة الوطنية الحقيقية المبنية على الثقة المتبادلة والتنازلات الكبيرة والتخلي عن الأحقاد والضغائن والثارات والعداوات التي دمرت المجتمع وليعلم جميع السياسيين وأحزابهم وكتلهم ان التنازلات مهما كبرت وعضمت في أعينهم وتفكيرهم وأجنداتهم فإنها لا تساوي أي شئ مقابل مصالح الوطن العليا ومصالح الشعب العراقي ومن الأسبقيات الأخرى المهمة إصلاح العملية السياسية من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات وقانون للأحزاب وقانون لمفوضية الانتخابات وتغيير المفوضين تغييراً جذريا وعدم السماح لمن كان عضواً في المفوضية السابقة من العمل في المفوضية الجديدة , كما يجب أن يشمل الإصلاح الوضع الأمني وبداية يجب إصلاح المؤسسات الأمنية وإبعادها عن الانتماءات الحزبية واختيار وزراء الوزارات الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية من المهنيين والكفوئين والنزيهين وذوي الخبرة ومن المستقلين الغيرمنتمين للأحزاب السياسية وينطبق هذا الأمر على وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومؤسساتها لا كما هو الحال اليوم حيث المحاصة الحزبية والطائفية التي وزعت بموجبها وزارت الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات بين الأحزاب والكتل المتنفذة دون مراعاة للكفاءة والمهنية والاختصاص ومصلحة الوطن وبذلك جُيرت كل قيادات ومناصب هذه الوزارات لأحزاب وكتل بعينها ,وإصلاح الأوضاع المعيشية له أسبقية مهمة فالمواطنين عانوا كثيراً من الفقر والعوز بسبب البطالة وقلة فرص العمل وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية متكامل يشمل جميع من لا يمتلك دخلا ثابتاً وبسبب قلة رواتب الموظفين والمتقاعدين وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساسية وسوء ادارة الملف الاقتصادي والمالي , كما يجب إصلاح العملية التعليمية بعد انهيارها وهذه المهمة تحتاج الى جهود مضنية والى خطط وبرامج علمية وعملية جادة والى كفاءات وطنية ومهنية وأكاديمية مخلصة ,ويجب إصلاح اقتصاد البلد المتهالك والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والماليين لهذه المهمة وعدم الاعتماد على القروض الخارجية لحل المشاكل المالية وقد بلغت الديون من القروض على العراق 124 مليار دولار ويجب تغيير محافظ البنك المركزي بشخصية مهنية ومن ذوي الخبرة والكفاءة ومن غير السياسيين , أما إصلاح قطاع الصحة المنهار والسيئ فالحديث عنه طويل يحتاج الى تفاصيل كثيرة لكن يكفي ان نقول ان 39 مرضا ووباء قد انتشر في العراق أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الفايروسي وارتفاع نسب الإصابة بالسرطان هذا مع عدم وجود المستشفيات التخصصية الكافية وقلة وجود الأدوية والعلاجات وارتفاع أسعار الموجود منها وسوء الخدمات الصحية . جهود جبارة أما القضاء فإصلاحه يحتاج الى جهود جبارة بعد أن تم تسييس القضاء وسيطرة الأحزاب المتنفذة على المناصب المهمة في هذا الجهاز الخطير الذي يجب أن يكون بعيداً عن السياسة والمحاصصة الحزبية والطائفية كما يجب إبعاد القضاة الفاسدين والمرتشين عن مناصبهم ومحاسبتهم بشدة ,ويجب ان تشمل عملية الإصلاح إلغاء كل أشكال المحاصصة الحزبية والطائفية والاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية والمهنية والمجربة في كل وزارات ومؤسسات الدولة على ان تراعى في الأمر الشراكة الحقيقية لكل طوائف وأديان و مكونات الشعب العراقي , ويجب عرض مناصب الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والسفراء على مجلس النواب وان يتم ترشيح المهنيين والتكنوقراط ومن ذوي الخبرة والمستقلين لهذه المناصب كما يجب عرض قادة العمليات والفرق والمناصب المهمة في وزارتي الدفاع والداخلية على مجلس النواب لاستحصال الموافقات الأصولية لتعيينهم , كما يجب الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة بعد أن تم تدميرهما وشلهما و يحب وضع خطط متكاملة للنهوض بهذين القطاعين المهمين والأساسيين لاقتصاد البلد . نزاعات عشائرية كما يجب حصر السلاح بيد الدولة والتصدي بقوة للنزاعات العشائرية التي باتت تهدد أمن المواطنين وأمن البلد بالأفعال لا بالأقوال ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذا الأمر المهم والخطير وأن يطبق القانون والنظام على الجميع بحزم . ان إصلاحات حقيقة بهذا الحجم وهذا الكم وبهذه التفاصيل بالتأكيد لا ترضي الأحزاب والكتل المتنفذة التي سرقت أموال الشعب ونهبت ثروات الوطن وأسست لها إمبراطوريات مالية واقتصادية أكبر من اقتصاديات دول وسيطرت على كل وزارات ومؤسسات الدولة وكل المناصب المهمة فيها لان الإصلاحات الحقيقية تضر بمصالحها وتمنعها من مصادر تمويلها الكبيرة وتنهي هيمنتها على مقاليد الأمور في البلاد لذا فهي ستعارضها بشدة بل ستحاربها بقوة وما لم تكن مثل هذه الإصلاحات مدعومة بسلطة تنفيذية قوية على رأسها رئيس وزراء قوي يستمد قوته من الشعب وما لم يكن هناك مجلس نواب يمثل الشعب حقيقة ويدافع عن حقوقه ومصالحه ويضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية والفئوية الضيقة و ما لم يكن هناك شعب حي يجاهد ويناضل ويعمل بجد ويقدم التضحيات من أجل هذه الإصلاحات لا أن يتظاهر فقط فليس بالتظاهرات ولا بالخطابات ولا بالأقوال ولا بالأمنيات تتحقق الإصلاحات . فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (ثرواتنا السياحية.. لماذا لا تجذب العراقيين؟) قال فيه الكاتب جهاد زاير يَبدو بأن العراقيين ينسون حين يتحدثون عن بلادهم ـ إذا تحدثوا ـ أن هذه البلاد الجميلة ثرية بكل مقومات الثروة التي تجعل العراق من بين القليل من بلاد الله التي تمتلك تنوعا في الثروات لا تماثلها إلا القليل من بلاد الخلق ومن بين ذلك أن أرض العراق تملك من الخصب ما جعلها موضع حسد الكثير من الطامحين والطامعين من العوام والقادة وأصبحت على الدوام وفي مختلف الحقب التاريخية هدفا لغزوات الغازين وملجأ لفقراء العالم الذين انبتوا فيها الكثير من أصناف مصادر الثروة والمعيشة! ما أقصده هنا أن هناك الكثير من الكسل والتغاضي عن إعداد المساحات الخصبة الشاسعة من أرض العراق وجعلها منبتا لمختلف أنواع الزراعات التي يمكن أن تحمي العراقيين من الجوع ومن مختلف المؤثرات الطقسية وتوفر ـ على الأقل ـ ما يحميهم من حرارة الجو أو المؤثرات الطقسية الأخرى! ومناسبة الحديث عن بلادنا الجميلة هو الموسم السياحي الغريب الذي يستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين العراقيين بحثا عن ملاذات تتوفر فيها أجواء تسمح لهم بالتمتع بالطبيعة والمياه والطقس الجميل المريح، ومن ذلك هذا التسابق على الخدمات السياحية في بلاد فقيرة لمقومات السياحة بل وفيها حد أدنى فقط من الثروات السياحية التي تتوفر في بلادنا! ولا ادري ما الذي يمنع من تطوير مواقع الجذب السياحي في العراق وجعلها مواقع توفر الخدمات بخدها الذي يوفر خدمات تدفع المواطن العراقي الذي يتسابق على التسجيل في برامج سياحية يقصدها في بلدان فقيرة بمواقع الجذب السياحي ونحن المحسودين على كمية هذه المواقع وتنوعها الواسع |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015