24/08/2017
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 6-8-2017
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 6-8-2017
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
صحيفة الصباح
(الساعدي: جغرافية تلعفر تجعل معركة تحريره أسهل )
(الكويت تجدد دعمها للعراق )
(العراق واليابان يوقعان على مذكرات لتأهيل محطة حرارية)
(الجبوري: العراق تخلص من أخطر هاوية)
(الحلي يطالب بتطبيق مناهج تربوية تحقق الإصلاحات )
صحيفة الزوراء
(مجلس النواب يصوت على قانون إقامة الأجانب وينهي مناقشة مقترح تعديل قانون المفوضية … للمرة الثانية خلال 3 أيام قادة الكتل ورؤساء اللجان يسعون للاتفاق مع ممثلي كركوك على قانون الانتخابات)
(العبادي: لا يمكن لأحد احتكار النصر والحشد الشعبي لن يحل)
(الكردستاني: ست محافظات ستشارك في الاستفتاء الذي سينظمه الإقليم في أيلول المقبل .. نائبة عن القانون تكشف عن تهديد النازحين من المناطق المتنازع عليها أما بتأييد إضافة مناطقهم الى الإقليم أو طردهم)
(إسقاط حكم عن موظف بشركة « بلاك ووتر» الأميركية متهم بقتل عراقيين)
 
صحيفة المدى
(الحكومات المحليّة: سانت ليغو يُنظّم تنافس الأحزاب لكنّه لا يُغيّر الخارطة السياسيّة)
(الدفاع: مستعدّون لإطلاق عمليّات متزامنة لتحرير تلعفر والحويجة والقائم)
(مسعود بارزاني: سنسلك طريق الحوار مع بغداد لممارسة تقرير المصير)
(محكمة أميركيّة تعيد النظر بعقوبة مرتكبي جريمة النسور)
(الخلافات تُؤجّل اجتماعاً لقادة الكتل يسعى لتعديل قانون الانتخابات)
أدى استمرار الخلاف حول نظام احتساب المقاعد ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات الى تأجيل مباحثات بدأتها الكتل المعارضة لتعديله، حتى إشعار آخر.
وصوّت البرلمان على 21 مادة من أصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. وأجّل المضي باستكمال التصويت بسبب معارضة كتل لاعتماد صيغة سانت ليغو ١٠٩ لاحتساب المقاعد. واعلن عدد من الكتل البرلمانية بضمنها الفضيلة والاحرار وعدد من الكتل الصغيرة انها جمعت تواقيع لإعادة التصويت على فقرة احتساب الاصوات إلا أنها لم تفلح في ذلك خلال الجلستين الاخيرتين لمجلس النواب.
وأعلن النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني عن تأجيل اجتماع، كان مقررا أمس السبت، لقادة الكتل السياسية بهذا الخصوص الى إشعار آخر، وأشار الى عدم توافق الكتل على التعديل المطلوب. وقال السهلاني، في بيان تلقته (المدى) أمس، ان "اجتماع قادة الكتل الذي كان مقررا عقده صباح اليوم تأجل الى إشعار آخر بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على صياغـة التعديلات النهائيـة لقانون الانتخابات"، لافتاً الى ان "الفقرات التي لم يتم الاتفاق عليها تتضمن المتعلقـة بكركوك والتحصيل الدراسي للمرشح والقاسم الانتخابي 1.9".
وأفادت مصادر برلمانية مطلعة، امس، ان رئيس البرلمان وجه بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات. وتظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري، يوم الجمعة في عدد من المحافظات، تلبية لدعوة وجهها مقتدى الصدر، احتجاجاً على تصويت البرلمان على  بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، "المثيرة للجدل"، من بينها الاعتراض على اعتماد سانت ليغو 1.9 لاحتساب أصوات الناخبين. في سياق متصل، شدد ائتلاف متحدون، بزعامة أسامة النجيفي، على إجراء الانتخابات بوصفها "حقاً وواجباً"، وأكد ان نجاح الانتخابات يحتاج الى تحضيرات لوجستية وفنية من بينها الرقابة الدولية وإعمار المدن المحررة. وقال بيان لائتلاف متحدون، حصلت (المدى) امس على نسخة منه، إن "عراقنا الحبيب يستوجب التعاون والتآزر وتلاقح الأفكار والجهود لمواجهة تحديات المرحلة"، مشددا على أن "الوطن أكبر من الانتماء الحزبي أو الطائفي أو القومي أو الديني، ولابد أن تصب جهود الجميع في النهر الموحد الذي يغذي مستقبل العراق ويحفظ كرامة وعزة مواطنيه".
وأكد ائتلاف النجيفي ان "الانتخابات حق وواجب ونجاحها يتطلب رقابة دولية، وعملا متواصلا من أجل تهيئة ظروف مناسبة لنجاحها كإعمار المدن وعودة النازحين ضمانا لحرية المواطن وسلامة الموقف الانتخابي".
وتابع بيان متحدون بالقول "من أجل تغيير الواقع المثقل بالمشكلات ونجاح العملية السياسية بالقدر الذي تتطابق فيه مع أهداف الشعب، نرى أن تشهد مرحلة ما بعد داعش دمج الحشود الشعبية بعد تدقيقها بالقوات المسلحة العراقية".
وأكد الائتلاف الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية على ضرورة، "إعمار المدن المهدمة بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية بجهود الدولة والمجتمع الدولي على وفق رؤية أن العراق قاتل نيابة عن قوى الخير في العالم أجمع"، مطالباً بـ"العمل على عودة النازحين وتأمين مستلزمات حياة كريمة لهم"، لافتا الى "أهمية مسك الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل أبنائها، ودعم جهودهم في اتجاه منع تكرار أو إنتاج حالة إرهاب أو نسخة إرهابية جديدة".
وأبدى متحدون استعداده الكامل لـ"التعاون مع المشاريع الوطنية المتفقة على تغيير الواقع في مرحلة الانتخابات وما بعدها على وفق رؤية وطنية قوامها المصلحة العليا للوطن والشعب"، مشدداً ان  "يكون الشعور الوطني والرغبة في التغيير نحو الأفضل هما الرد الفيصل على حالات الاختناق والأزمات التي تنتج من اختلاف وجهات النظر أو البعد عن العمل المشترك ، ذلك أن الروافد وتعددها تزيد من زخم النهر الموحد للعراق".
 
صحيفة الزمان
(رئيس الوزراء يرفض دعوات حل الحشد الشعبي)
(ضبط أسلحة وأعتدة في الرمادي بحملة تفتيش واسعة)
(الأنواء تتوقع طقساً صحواً وإستقراراً للحرارة)
(المهندس  : القادة الميدانيون رابطوا أشهراً بعد التحرير لمنع عمليات الثأر)
 
المقالات
صحيفة الزمان
نشرت مقالا بعنوان (تشريع قانون لنا)
قال فيه الكاتب إيناس محمد حسين
نحن لفيف من المواطنين العراقيين الذين لم يغادروا وطنهم حتى أثمر نضالكم وجهادكم الاسطوري عن أسقاط النظام الصدامي عام 2003.. نحن أبناء الخايبة العراقيين كنا في فترة النظام السابق اما في الجيش أو في المدارس والجامعات وكنا نحاول ان نعيد السنة الدراسية كي لا نذهب الى محرقة الجبهة في الحرب ضد ايران ..وبعد انتهاء مأساة الحرب دخلنا في المأساة الثانية وهي دخول الكويت وما جرتها من مآس .. وبقينا نحن المساكين بين المطرقة والسندان .. بين طائرات التحالف من جهة .. وصدام من الجهة الاخرى الى ان حدثت الانتفاضة وهي في حقيقتها ثورة عارمة و اشتركنا نحن الفقراء في ثورة 1991 ضد صدام ولم يحالفنا الحظ بالهروب منتصرين الى معسكر رفحاء وكذلك منا من لم يشترك بهذه الثورة وأنا منهم لأنني في بغداد ولم تصل شرارة الثورة إلينا .. وبقينا في العراق الى ان بدأت المأساة الكبرى وهي فترة الحصار …  وسأحاول ان اشرح لكم فترة الحصار التي لم تعرفوا عنها شيئا ( لانكم سادتي ) كنــــــــتم مشغولين بجهادكم ونضالكم في اوربا وامريكا ضد الظلم الصدامي ولو بكلمات مقتضبة .. حيث وقف العالم بأجمعه ضدنا نحن المعوزين . لايحق لنا السفر للعمل الا اذا دفعنا مبلغ 450 الف دينار في الوقت الذي كان راتب الموظف خمسة الاف دينار وكيس الدقيق بخمسين الفاً.  لنحمل جوعنا وعوزنا على مايسمونه البطاقة التموينية التي كانت تاتينا بدقيق ( طحين ) لانعرف مكوناته وشاي من نشارة الخشب وكان صدام يتكرم علينا نحن في الاعياد بدجاجة توزع مع الحصة .  مما اضطرنا الى بيع ابواب بيوتنا ونضع مكانها قطعة قماش ونبيع الجام ونضع بدله الكارتون ونبيع الطابق الثاني ونسكن في الطابق الارضي .. ونبيع مواد البيت . فمدفأة ( صوبة ) واحدة تكفي ومروحة واحدة تكفي وتلفزيون واحد يكفي ووو.. ومعلمنا يعمل في بيع المواد الغذائية والخضروات بعد انتهاء الدوام وموظفنا يعمل باكثر من وظيفة ليعيل عائلته .  يا سادتي اسألوا السرسرية عن مرقة الشجر وشوربة العدس والمحروك اصبعه ( مثرودة) ستجدون انها وجباتهم المفضلة لا حبا بها بل عوزا من قلة ذات اليد . اتعـــــــلمون ســـــــادتي نحن بعنا كل شيـــــــئ في تلكم الايام السود .. ولكننا لم نبع وطننا لنهرب منه .. لم نبع شرفنا .. وبقينا نحن السرسرية في احضان علي والحسين والعباس والكاظم والعسكري نبكي لهم همنا ووجعنا وعوزنا وظلم العالم لنا .. سادتي الكرام . العالم ظلمنا بالحصار .. وصدام ظلمنا بالحكم .. وانتم ظلمتمونا اكثر من الجميع . نحن مستضعفي العراق نطالبكم بتشريع قانون يعيد حقوقنا .. عذرا لكلمة ( ابناء الخايبة ) ولكن شرعت قوانين لكل من هب ودب الله اكبر ..
صحيفة الصباح
نشرت مقالا بعنوان (لماذا يعاقب الأبرياء ؟)
قال فيه الكاتب حسين الصدر
- 1 -
من نافلة القول:
التأكيد على أنّ العقوبة لابُدَّ ان يحتملها الجاني ، دون ان تسري الى أحد سواه ...
فما ذنب أخيه وهو لم يقترف الذنب ؟!
وما ذنب أقربائه الآخرين ؟!
جاء في القرآن الكريم 
( كُلُّ نفسٍ بما كسبتْ رهينة) 
فالمسؤولية عن ارتكاب الجنايات، مسؤولية شخصية محضة،ولا يجوز تحميل الآخرين تبعاتها
إطلاقا .


- 3 -
والطواغيت – عبر التاريخ – يُوقعون الأذى بأقرباء مَنْ يتمرد عليهم، حتى لكأنَّهم هم الجناة، مع أنهم بعيدون عن اجتراح تلك الجنايات ...


- 4 -
والسؤال الآن :
لماذا يأخذ الطاغوتُ (البريءَ) بجريرة (المذنب) ؟
والجواب :
انه انما يعمد الى ذلك لإذلال الناس ، واشاعة جوّ من الارهاب والرعب في أوساط الأمة ،وربما اعتقد أنَّ ذلك مما يضفي على السلطة هيبةً تجعل الخشية قائمة في نفوس المواطنين
 جميعا .
ثم انهم يريدون أنْ يجعلوا من الأقارب درعاً يحميهم من التحرك
المضاد..!!
وهنا تلعب العشيرة دورها الفاعل في الضغط على ابنائها باتجاه حثهم على التزام السكون والطاعة ...
وكل تلك التقديرات ليست بذات جدوى، أَمامَ عزيمةِ الأبطال والاحرار، ممن لا يستسيغ الركون الى الظالمين ، وممن لا ترهبه اجراءاتُ الحكّامِ
 الجبارين ...


- 5 -
جاء في تاريخ ابن عساكر ج13 ص100:
“ دخل أُبيُّ بن الإباء على الحجّاج بن يوسف فقال :
أصلح الله الأمير  ،
اني موسوم بالمَيْل ،
مشهور بالطاعة ،
خرج أخي مع ابن الاشعث ،
فحُلّق على اسمي ،
وحرمتُ عطائي 
وهُدم منزلي “
أرايت كيف امتدتْ يدُ الحجّاج الغاشمة الى (اُبيّ) وهو المشهور بالطاعة والميل الى السلطة ؟
انهم حذفوا اسمه من العطاء، وهدموا منزله، بجريرة اشتراك أخيه مع ابن الاشعث في محاربة 
الحجّاج ؟!
هذا مثال واحد ، لما كانوا يمارسونه بحق أقرباء مَنْ يخرجُ 
عليهم ؟
وهنا قال الحجاج :
“ أما سمعتَ ما قال الشاعر :
جانيك من يجني عليك وقد
        تُعدى الصحاح مبارك الجربِ
ولرب مأخوذٍ بذنب قِريبِهِ 
        ونجا المقارِفُ صاحبُ الذَنْبِ
قال :
ايها الأمير :
اني سمعتُ الله يقول غير هذا ،
قال :
وما قال ؟
قال حَلَّ ثناؤه قال :
“ قالوا يا أيها العزيز انّ له اباً شيخاً كبيراً فَخُذْ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين .
 قال معاذ الله أنْ نأخذ الاّ مَنْ وجدنا متاعنا عنده إنّا إذاً لمن
الظالمين “
يوسف 78-79
قال :
يا غلام :
اردد اسمه ،
وابن داره ،
وأعطه عطاءه ،
وَمُرْ منادياً ينادي :
صدق الله تعالى وكذب الشاعر في قوله 
جانيك من يجنى عليك وقد
          تُعيدي الصحاح منازل الجربِ
ولرُبَّ ماخوذٍ بذنب قريبه
          ونجا المقارف صاحبُ الذَنْبِ
أرايت كيف كان (الشعر) لا (القرآن) المستند الذي يعتمده الحجّاج في ايقاع الأذى بأقارب من خرج عليه ؟
انه الجهل بالاسلام 
وأحكامه .
وانه الظلم الفظيع الذي لايُحسن الطغاة شيئاً غيره ...
والمهم هنا :
انّ (أبيُّ بن الإباء) أحسن الاستشهاد بآيةٍ من كتاب الله تعالى قرأها فكانت سببا لنجاته مما وقع عليه من حيف . وهذه هي بركات القرآن
 الغامرة 
والسؤال الآن :
كم هم اولئك الذين يحفظون من آيات الكتاب العزيز ما يستطيعون به درء المظالم عنهم ؟! انهم لاشك قليلون 
وهذه ثغرة واضحة في بُنية معظم المثقفين
المعاصرين ..!!


- 6 -
ولكي لا ينسى الناس مظالم الدكتاتورية البائدة ، نذّكر بما كان يلقاه أقرباء المغضوب عليهم من قبل السلطة الصدامية الغاشمة حتى الدرجة الرابعة ...، في تعدٍ صريح على القوانين والموازين ، وعلى العدل والانصاف ، وكل القيم الأخلاقية 
والانسانية .


- 7 -
انَّ الدكتاتورية البائدة كانت الوريث الشرعي لكل الطواغيت والجبابرة ، ولكنها زادت عليهم بما ابتكَرَتْهُ من أساليب التعذيب والتغييب ...
وصدق من قال :
وجزاّر العراق الوغد    
        أنسى ألفَ حجّاجِ
بفيضٍ من دماء الشعب 
        أرسى بُرْجَهُ العاجي 


- 8 -
انّ التذكير بما حلفت به الحقبة العفلقية الغاشمة (1968 - 2003) من جرائم ومظالم، لابُدَّ ان يحتل مساحات واسعة من كتاباتنا ، لئلا ينسى المخضرمون ، ولكي يعرف الجيل الجديد حقيقة تلك الدكتاتورية التي جعلت الانسان العراقي أرخص السلع في أسواق الطغيان والعدوان .
صحيفة المشرق
نشرت مقالا بعنوان (من يعيد للعراقيين أيامهم؟)
قال فيه الكاتب جهاد زاير
لعل مِن بين أهم أسباب توق العراقيين إلى الحياة التقليدية التي كانت سائدة اعتبارا من سنوات تأسيس الدولة العراقية الأولى وحتى وقت متأخر من سبعينات القرن الماضي حين انهارت كل البرامج الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك وحلت محلها العشوائية التي رسمت خطى الناس وبصورة خاصة شباب ذلك الجيل الذي تعرضت حياته إلى الفوضى التي قادته إلى التيهان وفقدان بوصلة حياته هو وجيله بأكمله!
وكانَ من نتائج تلك الأيام التي فقد فيها الناس وخاصة الشباب أية خطى يقينية استنادا إلى رغباته وقدراته الشخصية، قبل ذلك كان الناس في تلك الأيام التي قصدناها في مقتبل تأسيس دولتنا وخيارات الناس والشباب في بلادنا التي كانت تحكمها عوامل موضوعية عامة وقدرات شخصية يعمل الشباب على تأسيسها في وقت مبكر من حياته تساعده عوامل اجتماعية جعلت حياته تخضع لظروف عامة تساعده على تطوير نظامه الشخصي!
ويَتذكر الكثير ممن عاصروا العهد الملكي وسنوات مما أعقبه من عهود حتى بداية انهيار القدرة على تشكيل خيارات وطنية وشخصية، وبداية انهيار اليقين الوطني عند الشباب وفقدان التمييز وتلاشي الملامح الاقتصادية التي تؤمن القدرات المعيشية، وبصراحة أكثر خضوع المجتمع العراقي لظروف الحروب والخسائر الهائلة في ثروات بلادنا وفقدان اغلب الناس لقدراتهم على الإمساك بالمستقبل ورسم ملامح لها ومن ثم ضياع كل أشكال عناصر النظام العام التي تعلمنا عليها في بدايات حياتنا!
بصراحة أريد أن أذكر العراقيين بتلك الأيام التي كانوا يصحون فيها على يومهم بالتوجه المبكر للعمل والإنصات للقرآن الكريم في ساعات الصباح المقررة ثم بأية البرنامج اليومي المقرر في مختلف زوايا حياتنا وحرص الجميع على أن تستمر حياتنا منتظمة حتى حل علينا ما دمر كل شأن وطني وشخصي ودخولنا مرحلة انهيار القناعات والخيارات!
 
صحيفة المدى
نشرت مقالا بعنوان (سانت ليغو المشوّه بصيغة (1.9) مخالف لاحكام الدستور)
قال فيه الكاتب هادي عزيز علي
لم يدر في خلد عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو ان طريقته لتوزيع المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد النازعة نحو فسح المجال للمواطنين وفي مختلف توجهاتهم للمشاركة في الشأن السياسي، سوف يصيبها التشويه من قبل أصحاب المصالح وأن هذا التشويه سيؤدي  الى حرمان كثير من المواطنين من حقوقهم الدستورية، ولو كان فكّر في هذا لما استمرّ بمشروعه المنحاز للانسان.
على مدى الاربع عشرة سنة الماضية درج القابضون على السلطة في البلاد على انتاج تشريعات فصلّوها على مقاساتهم من اجل البقاء في السلطة واكمال مشروع الخراب المتواصل منذ سنة 2003 الى يومنا هذا. وبمجرد شعورهم ان الحراك الشعبي الذي شهده العراق يمكن ان يساهم في تغيير المشهد السياسي شحذوا هممهم للوقوف في وجهه وتعويقه بشتى السبل، والتشريع أحد هذه السبل، حتى لو كانت تلك السبل مشوهة أو ممسوخة مادامت تحقق اهدافهم.
لا نحتاج الى جهد معرفي كبير او المام واسع بفقه القانون الدستوري لكي نتمكن من الوقوف على  إنصراف إرادة المشرع  الى تمتع المواطن بحق المشاركة في الشأن السياسي فـ : (( المواطنون رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق والتصويت السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح))، وهذا نص دستوري تضمنته احكام المادة (20) من الدستور، وهو من القواعد الدستورية الآمرة التي تحكمها أحكام خاصة يحظر على السلطة التشريعية المساس بها او الاقتراب منها،  لأن من اثار مشاركة المواطنين في الشؤون العامة هو التداول السلمي للسلطة، وان ذهاب السلطة التشريعية الى طريقة سانت ليغو المشوهة من امراء المحاصصة والمنافع والمصالح بصيغة (1.9)، يعطل احكام مشاركة المواطنين في الشأن العام ، ويحول دون وصولهم الى المقاعد التمثيلية، ويوقف واحدة من القواعد العامة  المتعلقة بتداول السلطة ، ويحتكر السلطة للون معين من اطياف الوجود السياسي ، اي ان بقاء هؤلاء في السلطة ولدورات انتخابية متعددة والاصرار على بقائهم فيها هو شرعنة لاحتكار السلطة المؤسسة للنظام الاستبدادي ، وهذا ما تتضح ملامحه في العديد من الانشطة السياسية. ان منع المواطنين من المشاركة في السلطة بموجب تشريع مخالف لاحكام الدستور يعني ان السلطة التشريعية تصدر تشريعات محكوم بعد دستوريتها . اي ان القانون المذكور يعطل احكام المادة (20) من الدستور .
عندما تسأل اي شخص من زعماء المحاصصة عن الاسباب التي دفعتهم الى اعتماد سانت ليغو (1.9) في توزيع المقاعد التمثيلية ، فان الجواب يأتيك سريعا وجاهزا بالقول : ان سانت ليغو الاصلي جاء باشخاص من التيار المدني عطلوا اداء مجالس المحافظات في الدورة الانتخابية الحالية ، فضلا عن كونهم سببا في انقسام تلك المجالس.. سريعة هي الأجوبة إذن وسريع ان ترمى آثامك على اكتاف الاخرين ، فهم على علم ويقين اين يكمن سبب الانقسام ، وهم من يمتلك اسباب تعطيل المجالس تلك ، وهم من وضع المصالح والمنافع اولا بغية القبول بمواصلة تلك المجالس اعمالها غير النافعة للناس، وهم العارفون بميزانيات ومقاولات وقومسيونات المجالس تلك ، وهم العارفون ايضا ان تمثيل التيار المدني مع محدوديته لا يصلح مطلقا ان يكون سببا للتعطيل والانقسام ، فضلا عن ان المصالح والمنافع مفردات لم توردها قواميس التيار المدني، ولكنها الخشية من توسع هذا التيار مما يؤدي الى تغيير الخارطة السياسية. وحيث إن الامر كذلك فان لديهم اسبابهم للعمل على تعطيل حركته والحيلولة دون حيازته على مواقع في المجالس التمثيلية، خاصة وإن الاحتجاجات المستمرة كشفت افلاس الطبقة السياسية الحالية وزيف مزاعمها.
ومن اجل الاطلاع على توزيع المقاعد التمثيلية حسب طريقة سانت ليغو  فيما لو بدأت بالرقم (1) او (1,3) و او  ( 1,5)  او ( 1,9) نبينها تفصيلا بالشكل الاتي :
ندرج جدولاً يتضمن احتساب طريقة سانت ليغو التي تبدأ بـ  1 , 3 و 5 ولنفترض ان المقاعد المخصصة لهذه المنطقة الانتخابية خمسة مقاعد وعدد المصوتين 77000  لنتمكن من الوقوف على مدى مساهمة التنظيمات الصغيرة في المقاعد التمثيلية وبالشكل التالي :
اسم الحزب     عدد اصواته   القسمة على 1    القسمة على 3   القسمة على 5          عدد المقاعد
حزب ديني1    35000        35000          11666           7000                            2
حزب ديني 2   21000        21000          7000             4200                          1
حزب يساري   11000        11000          3666             2200                          1
حزب مدني      10000         10000          33333          2000                           1

مجموع الاصوات  750000                                                                              5         
التوزيع :  اعلى الارقام يأخذ المقعد الاول الذي هو 35000 الحزب الديني 1 .  ثاني أعلى الارقام يأخذ المقعد الثاني الذي هو 21000 العائد للحزب الديني2 , ثالث اعلى الارقام الذي هو 11666والعائد للحزب الديني1.  رابع اعلى الارقام هو 11000 يعود للحزب اليساري . خامس اعلى الارقام 8000 العائد للحزب المدني يأخذ المقعد الخامس , وبموجب توزيع المقاعد هذا الذي يبدأ بالقسمة على (1) يساهم الجميع في الشأن العام ويتحقق واحدا من المباديء الدستورية , وهو التغيير المطلوب للمشهد السياسي .
الآن نفترض ان سانت ليغو يبدأ القسمة باالرقم 1.3  , 3 , 5 .... ونجري عملية القسمة  بعدد  الاصوات البالغة 7700 وذات المقاعد والاحزاب نفسها، من اجل الوقوف على ما يحصل عليه كل حزب من المقاعد التمثيلية وبالشكل التالي :
اسم الحزب     عدد اصواته    القسمة على 1.3     القسمة على 3    القسمة على 5      عدد المقاعد
حزب ديني1    35000          26923              11666             7000                      2
حزب ديني 2  21000           16153              7000               4200                        1
حزب يساري   11000          8461                3666               2200                      1
حزب مدني     10000           7692               3333               2000                      1

عدد الاصوات 77000                                                                                          5
التوزيع : أعلى الاصوات 26923  للحزب الديني 1 يأخذ المقعد الأول . أعلى الاصوات الذي يليه هو 16152 للحزب الديني 2 . ثالث أعلى الاصوات 11666 للحزب الديني 2  فيكون له المقعد الثاني . أما رابع أعلى الارقام فهو الرقم 8461 العائد للحزب اليساري فيكون له مقعد . يليه أعلى خامس رقم فهو للحزب المدني فيكون له مقعد واحد، وتتحقق ذات النتيجة في المثال الاول من حيث التمثيل .
واذا افترضنا ان طريقة سانت ليغو تبدأ بالقسمة على الرقم 1.5 وعدد المقاعد في المنطقة الانتخابية خمسة وعدد المصوتين 77000 , فهل يحتفظ سانت ليغو بالغرض الذي من اجله وضعت هذه الطريقة وهل تتمكن الأحزاب الصغيرة من المساهمة في الشأن العام ؟
اسم الحزب     عدد الاصوات  القسمةعلى 1.5  القسمة على 3     القسمة على 5       عدد االمقاعد
حزب ديني1        35000     23333            11666            7000                           3
حزب ديني 2       21000     14000            7000              4200                          1
حزب يساري       11000      7333             3666              2200                          1   
حزب مدني         10000      6666              3333              2000                       صفر
عدد الاصوات       77000                                                                                   5
التوزيع: أعلى الاصوات 23333 العائدة للحزب الديني 1 يليه الرقم 14000 للحزب الديني 2 وثالث الارقام هو 11666 العائد للحزب الديني 1 ورابع الارقام هو 7333 العائد للحزب اليساري وخامس أعلى الارقام هو 7000 الموزع بين الحزبين الدينيين 1و2 يعطى حسب ما ينص عليه القانون في حالة التساوي ولنفرض ان الترجيح لأعلى الاصوات فيكون للحزب الديني1 . ولا تمثيل للحزب المدني لأن بداية القسمة على 1.5 حرمته من ذلك .
أما تطبيقات الرقم 1.9 الذي يريده مجلس النواب الآن فعند تطبيقه على منطقة انتخابية من خمسة مقاعد وعدد المصوتين 77000  تكون القسمة بالشكل التالي :
اسم الحزب    عدد اصواته  القسمة على 1.9      القسمة على 3      القسمة على 5    عدد المقاعد
حزب ديني 1    35000       18421               11666               7000                   3
حزب ديني 2   21000        11052               7000                 4200                   2
حزب يساري   11000        5789                 3666                 2200                  صفر
حزب مدني     10000          5263                3333                2000                  صفر
مجموع الاصوات  77000                                                                                5
التوزيع :أعلى الارقام هو 18421 العائد للحزب الديني 1 ، يليه أعلى رقم 11666 العائد للحزب الديني 1 ، وثالث أعلى رقم 11052 العائد للحزب الديني 2 ، ورابع أعلى رقم هو 7000 لكل واحد من الحزبين الدينيين فيأخذان المقعدين المتبقيين ولا مقعد للحزب اليساري أو للحزب المدني.
وهذه هي ذات النتيجة التي حصلت عليها الاحزاب الحاكمة قبل الحكم بعدم دستورية  الفقرة (رابعا ) من   المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 2009 المعدل لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2004 المحكوم بعدم دستوريته بحكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 12 / اتحادية / 2010 ، اي أن السلطة التشريعية لم تكتف بمخالفة الدستور بل خالفت كذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا  الملزمة أحكامها للكافة.
  ولو ان السلطة التشريعية جعلت سانت ليغو بقسمته على (1) او (1.3) لتمكن الحزب اليساري من الحصول على مقعد واحد وكذلك الحزب المدني.
 
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=50123
عدد المشـاهدات 59   تاريخ الإضافـة 06/08/2017 - 12:29   آخـر تحديـث 23/08/2017 - 19:02   رقم المحتـوى 50123
 
محتـويات مشـابهة
اليوم ... وزيرا خارجيتي تركيا وفلسطين يصلان بغداد
"وكالة الانباء العراقية المستقلة " تنشر تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية
مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي جامعة الموصل والجامعة العراقية
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 21-8-2017
القوات العراقية تتوغل غرب تلعفر وتسيطر على شبكة انفاق لداعش بطول 250 مترا
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا