وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء (التكتلات الحزبية والمحاصصة دفعت لانسحاب أحد الأعضاء منها … تحالف القوى : انتقادات نيابيـة للجنة الخبراء ونواب يهددون بعدم التصويت لمرشحي المفوضية الجدد) (العبادي يعلن إطلاق الترشيح للتقديم للمناصب العليا والهيئات المستقلة) (الاستفتاء .. حاضر بقوة على طاولة المفاوضات مع الوفد الكردي في بغداد … المالكي يبدي حرصه على إيجاد مخرجات تحفظ حقوق الجميع والجبوري يحذر الكرد من “مواقف مصيرية” قد تنعكس سلبا على المناطق المتداخلة) (مسؤول محلي يعلن موعد حسم منصب محافظ الأنبار وخمس شخصيات تتقدم لتوليه) (تركيا تحذر من “حرب أهلية” بسبب استفتاء استقلال كردستان) حذرت تركيا من عواقب الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق المقرر تنظيمه في 25 أيلول بالإقليم. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه قد يؤدي إلى “حرب أهلية” في العراق.وأضاف وزير الخارجية التركي ردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه قناة “تي أر تي” العامة إن الاستفتاء في العراق “لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع “في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا أن “هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية”.وطالما اعتبرت أنقرة أن مشروع الاستفتاء “خطأ “ويشكل “تهديدا “لوحدة أراضي العراق.وأعلن إقليم كردستان العراق أنه سيجري استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر أيلول متجاهلا بذلك تحذيرات دولية بما في ذلك تحذيرات من تركيا من أن الاستفتاء سيؤدي إلى صراع مع بغداد. صحيفة المدى (آلاف الأهالي ينزحون من تلعفر مع قرب بدء معركة التحرير) (المفوضيّة تحظر عضوية الأحزاب على ذوي السجلّ الجنائي) (صحيفة أميركية: مكافحة الارهاب فقد 40 % من قواته في معارك الموصل) (تسوية الخلافات بين الكتل السياسية أبرز تحديات المرحلة المقبلة في العراق) (خلافات تعصف بلجنة اختيار المفوضيّة بعد التلاعب بنتائج التنافس) تعصف الخلافات بلجنة الخبراء، المعنية باختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات، إذ يهدد بعض أعضائها بتقديم استقالاتهم احتجاجا على اداء الكتل التي تُتهم بالتلاعب بنتائج تقييم المتنافسين. وتؤكد اطراف من داخل اللجنة ان التحالف الوطني بات يستأثر بـ5 مقاعد حظي ائتلاف دولة القانون منها بحصة الاسد، اذ حصل على 3 مقاعد، مقابل مقعد واحد للتيار الصدري، ومقعد آخر يتنازعه تيار الحكمة والمجلس الاعلى. لكن رئاسة اللجنة ترد على هذه الاتهامات، معتبرة انها تصدر عن جهات تريد تمرير مرشحيها. واعترفت اللجنة انها ستضطر لقبول مرشحين بغض النظر عن درجات التقييم في حال الاصرار على مراعاة التوازن. وتنتظر اللجنة تعديل قانون المفوضية، الذي يعكف عليه البرلمان، لتوسيع طاقم مجلس المفوضية الى 11 مقعدا، وهو ما يطالب به ممثلو الاقليات. وكانت المدى قد كشفت في 2017/07/ 23 عن لجوء الكتل السياسية، عبر ممثليها في اللجنة البرلمانية، إلى تسريب الأسئلة والأجوبة، التي تطرح على كل متقدم في المقابلات، إلى الموالين لها من اجل تأمين حصولهم على أعلى الدرجات التقيمية التي تسعفهم بالوصول إلى المرحلة النهائية. وأعلن عضو لجنة خبراء البرلمانية النائب محمد نوري العبد ربه، انسحابه من اللجنة، اعتراضا عما وصفه بالمحاصصة والتكتلات الحزبية في اختيار أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات الجديدة التي تعد تلاعبا برفع درجات البعض وتقليل البعض منها". يكشف احد أعضاء لجنة الخبراء البرلمانية عن تدخل رؤساء الكتل السياسية في عمل اللجنة لتمرير مرشحيهم"، مشيرا الى ان مرحلة المقابلة والتقييم شهدت منح درجات عليا لبعض المرشحين من دون مراعاة معايير المهنية والموضوعية. ويؤكد نائب تحدث مع (المدى)، وطلب عدم كشف هويته، بان "ما يجري داخل لجنة الخبراء مجاملات وانحياز إلى بعض المرشحين"، لافتا إلى ان "احد أعضاء لجنة الخبراء منح احد المرشحين المقربين من كتلته درجة كاملة لضمان انتقاله للمرحلة الأخيرة". ويروي النائب تفاصيل اخرى لعمليات التلاعب التي عمت مرحلة التقييمات، كاشفا عن "لجوء عضو في اللجنة الى تغيير الأوراق التقييمية لاحد المرشحين المحسوبين على كتلته ورفع درجته من اجل ترشيحه للمرحلة المقبلة التي ستكون حاسمة". وكانت (المدى) كشفت، الأسبوع الماضي، عن توصل الكتل لاتفاق يقضي بتوزيع أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد على أساس الحصص لكل المكونات، إذ حصل التحالف الوطني على ٥ مقاعد، وذهب مقعدان لكل من العرب السنّة والكرد، من أصل ٩ مقاعد. ويتوقع عضو لجنة الخبراء البرلمانية ان تتصاعد حدة الخلافات بين القوى والكتل السياسية خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن الأسماء التي سيتم اختيارها وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، معتبرا أن "طريقة اختيار مفوضية الانتخابات الجديدة ستكون اشبه بتجربة اختيار مجلس المفوضية الحالي". ويلفت النائب إلى ان "جميع المرشحين هم من المدراء العامين ومدراء اقسام وشعب في مفوضية الانتخابات وكلهم ينتمون إلى أحزاب وكتل برلمانية"، معتبرا ان "مفوضية الانتخابات المقبلة ستكون خاضعة للأحزاب السياسية ومسيسة وغير مستقلة". ويتابع عضو لجنة الخبراء ان "حصة التحالف الوطني ستكون خمسة أعضاء في مفوضية الانتخاباته المقبلة، ثلاثة مقاعد إلى ائتلاف دولة القانون ومقعد واحد إلى التيار الصدري والمقعد الخامس لم تحسم المفاوضات الجدل حوله، هل سيكون من حصة المجلس الأعلى او تيار الحكمة الوطني". وكشفت (المدى)، في ٢٣ من تموز الجاري، معلومات نقلا عن مصدر في لجنة الخبراء تتحدث عن اتفاق الكتل على توزيع أعضاء مجلس المفوضية الجديد على أساس الحصص لكل المكونات. وبحسب المصدر فقد حصل التحالف الوطني على ٥ مقاعد، ومقعدان لكل من العرب السنّة والكرد من أصل ٩ مقاعد. ويضيف المصدر النيابي "هناك ثلاثة من أعضاء لجنة الخبراء سيقدمون استقالاتهم احتجاجا على الآلية التي لجأت إليها الكتل البرلمانية الكبيرة في تمرير مرشحيها للمرحلة المقبلة"، مشيرا الى ان "هؤلاء النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم بسبب فشل مساعيهم في منح مرشحيهم درجات تكفيهم للعبور للمرحلة المقبلة". واعلن عضو لجنة خبراء البرلمانية النائب محمد نوري العبد ربه انسحابه من اللجنة، اعتراضا عما وصفه بتأثيرات المحاصصة والتكتلات الحزبية باختيار أسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات الجديدة والتلاعب بدرجات المتنافسين. ويعلق النائب عامر الخزاعي، رئيس لجنة الخبراء البرلمانية، على انسحاب احد أعضاء لجنته بالقول "البعض يريد فرض بعض المفوضين على لجنة الخبراء من اجل ترشيحهم للمرحلة المقبلة، بعدما أخفقوا في الحصول على درجات النجاح". ويتابع الخزاعي، في تصريح لـ(المدى)، ان "سنعتمد في توزيع مقاعد مفوضية الانتخابات الجديدة على مبدأ التوازن بين المكونات"، مرجحا ان تحسم لجنته تقديم الأسماء للبرلمان في غضون الأسبوعين المقبلين وتقديمها للتصويت. وفي السياق ذاته، يقول النائب عماد يوحنا، المتحدث باسم لجنة الخبراء البرلمانية، "في مرحلة التقييم الماضية رشح 128 اسما، وتمت مقابلتهم وتقييمهم، وانخفض العدد إلى 118 مرشحا بعد انسحاب ما يقرب من عشرة مرشحين". واضاف "لم نتفق على درجة النجاح او الرسوب بعدما أنجزنا عملية المقابلات والتقييم لهولاء المرشحين". ويتابع يوحنا، في تصريح لـ(المدى)، "هناك من أعضاء لجنة الخبراء من يريد ان تكون درجة النجاح للمرشحين بـ٤٣٪ وهناك من يطالب بان تكون ٤٠٪"، مؤكدا ان "عملية الاختيار ستراعي مبدأ التوازن والتمثيل لكل المكونات". ويوضح المتحدث باسم لجنة الخبراء انها "ستختار 35 مرشحا للانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي سيترشح عنها أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة"، متوقعا لجوء المرشحين، الذين سيتم ابعادهم، إلى تقديم الطعون التي ستأخذ وقتا طويلا لمراجعتها وتدقيقها. ويتابع عماد يوحنا "في حال تحقيق التوازن سنضطر الى قبول مرشحي بعض المكونات بغض النظر عن درجاتهم وهو ما سيوقع اللجنة في حرج"، لافتا إلى ان "الجميع ينتظر تعديل قانون مجلس مفوضية الانتخابات من اجل ضمان تمثيل الاقليات في المجلس الجديد". وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، في شهر تموز الماضي، بهدف توسيع تمثيل واسع للمكونات حسب المادة 125 من الدستور العراقي. صحيفة الزمان (وزير سعودي برفقة مبعوث ترامب يتفقدان عرعر الحدودي) (العبيدي: الصدر لم يطالب بحل الحشد وإنما تقنينه) (سياسيون يبلغون الوفد الكردي بإتباع الخطوات القانونية للوصول إلى حلول والديمقراطي : لا نثق بوعود بغداد وماضون بإجراء إستفتاء الإستقلال) (نائب : البصرة تختار بديلاً عن النصراوي وفق خارطة سياسية جديدة) المقالات صحيفة الزمان نشرت مقالا بعنوان (مقاطعة الإنتخابات .. الربح والخسارة) قال فيه الكاتب عبدالهادي البابي في كل يوم نقرأ على صفحات التواصل الإجتماعي والصحف ونسمع من الفضائيات ووسائل الإعلام بعض الأصوات الداعية إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة ..تحت ذريعة أن الإنتخابات محسومة في كل الأحوال لإحزاب السلطة وأرباب الفساد مرة أخرى ..!! ربما هي دعوة صادقة إنطلقت من نيات طيبة لإحداث شيء ما في العملية السياسية ..ولكن ماهي النتائج والسيناريوهات المتوقعة بعد مقاطعة الإنتخابات إن حصل ذلك فعلاً ….؟ أولاً : ستمضي الإنتخابات في طريقها حتى ولو بنسبة 20 بالمئة وستفوز الجهات التي تحصل على أعلى نسب الأصوات ..وستكون الإنتخابات معترفاً بها دولياً بإعتبارها طريقاً وحيداً للتبادل السلمي للسلطة..! ثانياً : كيف ندعو لمقاطعة الإنتخابات ..بإي طريقة ..هل نقف في طريق المواطن الذي يريد أن ينتخب من يثق به مثلاً .. ! إذا هذه هي الدكتاتورية بعينها ..؟ ثالثاً : الحكومة الحالية لاتستطيع أن تجبر الناس على الإنتخابات كما كان يفعل صدام وحزبه الفاشي عندما يتخلف مواطن عن الإنتخابات يقطعون عنه وجبته التموينية فوراً (كما حصل معي) ثم يضعونه تحت الدائرة الحمراء ثم ينعلون سلفه سلفاه .! رابعاً : إذا لم ننتخب هل لنا الحق أن نعترض على إجراءات الحكومة القادمة وبرلمانها وأعضائها ..؟ خامساً : مقاطعة الإنتخابات يعني لايوجد في بالنا عراقي مؤتمن على أموال الشعب وعلى رعاية مصالحه الوطنية وهذا خطأ جسيم ..فالعراق يعج بالكفاءات الوطنية الشريفة المخلصة …وعندما نخرج لإنتخاب هذه الكفاءات عندها يحدث التغيير شاءت الأحزاب أم لم تشأ ….وإذا خفنا من (تزوير الإنتخابات) من قبل الأحزاب ..فلعمري في كل دول العالم هناك أحزاب تسعى للسلطة وتريد أن تحكم وفق القانون والدستور سلمياً .! سادساً: ماهو الطريق والبديل الآخر غير الإنتخابات …طبعاً الإنقلابات العسكرية الدموية …أو بقاء السلطة الحالية جاثمة على صدرونا لإربعة أعوام أخرى ..وعندها تبقى المشكلة وربما تتفاقم للأسوأ ..وعندها لايجب على هؤلاء (دعاة المقاطعة) عندما تأتي مفارز الأمن فتغلق صحيفة وتعتقل كادرها أو يداهمون مركزاً ثقافياً ويعتقلون أعضاءه بحجة معادات الحكومة ..لإن الدكتاتورية ملازمة للإنقلابات والأستفراد بالسلطة دون إنتخابات .!! ثامناً ..نحن لانرى سوى الفوضى والإنفلات الأمني وكثرة القتل في الشوارع وعدم الأستقرار وقوة العصابات والتيارات المسلحة والأحزاب المتنفذة من دون إجراء الإنتخابات ..وعندها سيندم النادمون وسيبكون دماً عبيطاً ..!! تاسعاً : نعم ..يجب أن تكون الإنتخابات المقبلة نزيهة ومراقبة من قبل الأمم المتحدة وأن يكون أعضاء مفوضيتها من القضاة المهنيين وأن تصدر بيانات شعبية وجماهيرية كبيرة لمنع ترشيح الفاسدين والفاشلين لإنفسهم مرة أخرى ..هذه إجراءات يمكن أن تقلل من مخاوف الناس من الإنتخابات القادمة ..!! وأستعين بآرائكم النيرة أساتذتي الأفاضل وأصدقائي الكرام .. صحيفة المشرق نشرت مقالا بعنوان (اختاروا .. بين الزواج بثانية أو السجن المؤبد!) قال فيه الكاتب حسين عمران لأن ظروف زواج شباب العراق صعبة اقتصادياً، لذا فإني أتوقع، بل على يقين تام، أن العراقيين سيبدأون شد الرحال إلى أرتيريا في موسم جديد بدلاً من هجرتهم المحفوفة بالمخاطر إلى دول السويد أو سويسرا أو كندا أو ... أو ... وبدلاً من أن يتم القبض على المهاجرين العراقيين الى تلك الدول بسبب هجرتهم غير الشرعية ليتم ايداعهم في اقفاص السجون والمعتقلات، فان العراقيين المهاجرين الى ارتيريا سيتم ايداعهم في "القفص الذهبي"!! ليست مزحة هذه التي أتحدث بها، بل هي الحقيقة، فاذا ما أراد العراقيون الهجرة الى ارتيريا، فبالتأكيد سيتم زواجهم هناك بفتاة ارتيرية حسناء ليحصل بعدها على ما يحصل!! ولأجل وضع النقاط على الحروف ولتوضيح الأمور أكثر لا بد من العودة الى بداية الخبر الذي يقول إن الحكومة الارتيرية أصدرت قرارا "يجبر"، انتبهوا، "يجبر" الرجال الارتيريين على تعدد الزوجات بناء على فتوى دينية من وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، أما سبب اصدار هذه الفتوى وهدفها فهي لأجل القضاء على العنوسة!! مهلاً.. ليس هذا فقط "مزايا" الزواج من الارتيريات الحسناوات بل هناك ميزة وفائدة اكبر للرجال الارتيريين، اذ ان الحكومة هناك ولأجل تشجيع هذا الزواج بل ولتشجيع تعدد الزوجات فان الحكومة قررت بتكفل كافة الأعباء المادية لزواج الرجل الارتيري من ثانية او ثالثة! والويل.. كل الويل للرجال الذين يرفضون الزواج من ثانية في ارتيريا اذ ان السجن مدى الحياة سيكون عقوبة لهم، أما المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية فستكون عقوبتها أيضا السجن مدى الحياة، وفي هذه الحالة يمكن القول لرجال ونساء ارتيريا إن الزواج من أمامكم ومن خلفكم، فأين المفر؟ وأمام هذه الامتيازات للزواج، ألا تتفقون معي على أن شباب العراق سيشدون الرحال الى ارتيريا هرباً من فوضى العراق ومشاهد القتل والخطف فيه وطمعاً في "نعيم" ارتيريا والحصول على منحة الحكومة هناك حينما يقترنون بفتاة ارتيرية؟! نعود إلى العراق الجديد، ونتساءل ماذا قدمت الحكومة او الكتل السياسية التي تدعو هذه الأيام إلى فسح المجال امام الشباب ليأخذوا دورهم في المجتمع؟ نقول ماذا قدموا للشباب غير الكلام والوعود التي لا تسمن من جوع؟! ماذا قدموا للشباب لتشجيعهم على الزواج؟ ماذا قدمت الحكومة لترغيب الشباب بالزواج؟ هل قدمت قروضاً مصرفية مثلاً للشباب الراغبين بالزواج؟ هل قدمت مساعدات عينية بأسعار مدعومة مثلاً؟ لا شيء من هذا القبيل! أما الكتل السياسية، فقد صدعوا رؤوسنا بدعوتهم لفسح المجال امام الشباب ليأخذوا دورهم في المجتمع والمساهمة في تطويره والارتقاء به، وهذا بالكلام فقط، اما على ارض الواقع فلا شيء قدمته الكتل السياسية للشباب ومساعدتهم على الزواج وتسهيل أعباء الزواج على الأقل، ولا داعي لتذكيركم بحالات انتحار العديد من شبابنا لعدم تمكنهم من الزواج نتيجة الأعباء الاقتصادية الصعبة! وامام هذه الحالة فلا تستغربوا حينما تسمعون ان شباب العراق سيبدأون آجلاً أو عاجلاً موسم الهجرة الى ارتيريا!! صحيفة المدى نشرت مقالا بعنوان (القيم الاجتماعية العراقية وانعكاساتها على بناء الدولة) قال فيه الكاتب علي احمد عبد مرزوك تعد القيم الاجتماعية المحرك والموجه الاساس لسلوك الافراد والعلاقات التي تربطهم ببعضهم، وهي التي تحكم العلاقات ضمن محيط الاسرة وفي المجتمع، اضافة الى العلاقة بين المجتمع وبين النظام السياسي، حيث هي معتقدات تحكم مشاعر وتفكير وسلوك ومواقف الافراد واختياراتهم ، وتنظيم علاقاتهم مع الآخرين ومع مؤسسات النظام السياسي في مكان وزمان معينين، وهذه الاحكام يكتسبها الفرد عبر قنوات التنشئة الاجتماعية، وتختلف باختلاف المجتمعات، وقد تكون ايجابية ام سلبية بانعكاساتها على المجتمع والنظام السياسي تتسم القيم السائدة في المجتمع العراقي بأنها قيم جماعية، اذ تشكل الجماعة النواة والوحدة الاجتماعية وليس الفرد، والانتماء للجماعة هي القيمة السائدة في المجتمع، وينظر الى الفرد بوصفه عضواً في جماعة وليس الى وجوده كفرد مستقل، وهو جزء من كل، والكل هو الجماعة التي يلجأ اليها ويعتمد على اسنادها عندما يحتاج اليها، والأقرب الى الفرد هم الأهل والعشيرة، ويكمن هنا مصدر التأكيد على قيم الأبوة، والاخوة، والقرابة في النسب، والعصبية، والجيرة، والمناطقية، ولهذه القيم انعكاساتها على عملية بناء الدولة العصرية الديمقراطية التي تقوم على رابطة المواطنة. ومن النتائج السلبية لهذه القيم تبعية الفرد لمشيئة الأهل، ومن لهم سلطة اجتماعية عليه مما يرسخ ثقافة الخضوع ويتراجع الأحساس بالاستقلال الفردي والحرية، ويغيب عمل الفريق في النشاطات الخاصة والعامة، وتعيق حالة انعدام روح عمل الفريق خارج نطاق الأسرة والجماعة المحلية العمل في الاحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وللقيم الجماعية في المجتمع العراقي جوانب ايجابية ويتمثل ذلك في التأكيد على احترام الكبير وحماية افراد العائلة والتعاون بينهم، إلا أن هناك جوانب سلبية في النظام العائلي تتمثل في الخلاف والتنابذ الذي يتغلب على طابع التعاون والوئآم، اذ تسود الغيرة والحسد العلاقات بين أفراد الاسرة ويسري نفس القول على علاقات افراد المجتمع مع بعضهم، ويقوم الآباء دون وعي منهم بتنمية روح الغيرة في نفوس الأبناء عندما يميزون بينهم في التعامل فيثير ذلك نقمة غير المقربين ويشعرهم بالنقص ويصبح ذلك جزءاً من شخصية الفرد ويؤثر في سلوكه تجاه الآخرين، ويرى الاطفال في صغرهم كيف يجري اغتياب الاقرباء والاصدقاء وكيف يظهر الانسان خلاف ما يضمر في سلوك الوالدين والإخوة الاكبر سناً، ويتعلمون كيف يُقدمون المصلحة الخاصة ويتشبعون بروح الغلبة والمسبب والمنشأ لهذا السلوك هو النظام العائلي والقبلي والطائفي. وتعبر العلاقات والسلوك على الصعيد الاجتماعي عن الشخصية المنبثقة من الصلة والترابط بين الاسرة وبين المجتمع ويظهر تأثير هذه القيم الاجتماعية على عملية بناء الدولة في سلوك الحاكم والمحكومين وهي تكرس ثقافة الخضوع وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وتعرقل العمل بروح الفريق، وتعيق الانضمام الى الاحزاب والجمعيات والجماعات الاجتماعية الاخرى وتضعف المشاركة وهي من مستلزمات قيم الديمقراطية، وتغذي هذه القيم التسلط وانعدام الشفافية وتدفع الى تبني اسلوب القمع، وترسخ الانتماءات والولاءات الفرعية كما يصوت الناخب بناء على اعتبارات انتمائه الفرعي ويتجاوز مسألة الجدارة والكفاءة والصالح العام. إذاً تتسم الثقافة التقليدية العراقية بسيادة القيم العمودية أي القيم التي تقوم على روابط القرابة والدين والطائفة والمنطقة والعرق، وعلى وفق نظام تراتبي بين افراد الجماعات، وتفتقر هذه الثقافة الى القيم الأفقية التي يتم بموجبها التفاعل مع الافراد والجماعات الاخرى داخل المجتمع على اساس المساواة، وتحكم التراتبية نظام الاسرة ويتمايز على اساس الجنس والعمر، وتسود القيم السلطوية في البيت، والمدرسة، وأماكن العمل، والاحزاب، والجمعيات والنظام السياسي، وتنعدم الحرية في بيئة تحكمها هذه القيم ويقتصر وجودها على شكل حق نظري مذكور في الدستور، او يجري تداوله عند الحديث عن النظام السياسي، او الانتخابات. وبالتالي إن نمط التنشئة الاجتماعية الذي تسوده القيم العمودية والعصبية وتشيع فيه الازدواجية في السلوك والفكر لا يخلق البيئة المؤاتية لبناء الثقة والحوار الحقيقي بين الافراد والجماعات، وبين المجتمع والنظام السياسي، اذ يتطلب الحوار توافر الثقة المتبادلة وحرية الفكر وقبول الآخر وتشكل هذه العناصر الاساس للتعامل الافقي بين مكونات المجتمع التعددي، لذلك تعيق القيم التقليدية السائدة في الثقافة العراقية تأسيس المجتمع الديمقراطي لانها تفضي الى تعزيز التمايزات وتدعيم عدم المساواة بين الافراد. والحقيقة ان القيمة تنشأ عن ممارسة فردية يستحسنها المجتمع فتتحول مع مرور الزمن الى قيمة ثقافية، ومع إن القيمة مُعطى اجتماعي يعكس حكم الفرد عليها ما توافقت عليه الجماعة، إلا أن هناك قيماً نشأت فردية ثم اصبحت جماعية وتحولت الى ثقافة، وقد مرت دول العالم المتقدم بهذا التحول عندما انتقلت مجتمعاتها من مرحلة الاقطاع وقيمه الى مرحلة الرأسمالية والليبرالية وقيمها الثقافية والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل توجد في المجتمع العراقي الأمكانية والقابلية لاحترام وتقبل القيم الصالحة والايجابية الفردية والأخذ بها لتصبح قيماً ثقافية واجتماعية؟ أم إن التبعية وعائقها للجماعة، سيحولان دون تكوين قيم جديدة مناقضة لما هو سائد من خلال الافراد؟ ويكشف هذا التساؤل عن الاختلاف بين المجتمع التقليدي ومجتمعات العالم المتقدم، فالمجتمعات التقليدية تعد قيمها الموروثة قيماً عليا ثابتة ازلية وغير قابلة للتغيير، بينما ترى المجتمعات المتقدمة إن قيم العمل والفردية والحرية هي من القيم العليا، ويعكس الأمر تناقضاً بين رؤيتين: الاولى تقليدية غير مادية وغير واقعية، والثانية تعكس قيم الواقعية والحضارة المعاصرة في العالم المتقدم، ومنشأ الاختلاف هو عدم اعتراف الثقافة التقليدية بالقيمة إلا بعد ان تصبح جزءاً من النسق الاجتماعي، أي تصبح تقليداً في المجتمع وعرفاً في الثقافة فتتحول الى واحدة من آليات القوى الاجتماعية التي تستوجب الامتثال لمتطلباتها فقيم المجتمع التقليدي ماضوية تندمج فيها الصفة الجماعية مع موروث الماضي الى الحد الذي يتيح لكل من يشاء ان يفسرها ويأولها كما يرغب ويريد مثل قيم الثأر والأصل والشرف. من المسؤول؟ وما الطريق للخلاص من تبعية الفرد؟ ويمكن القول ان اصلاح القيم الاجتماعية والخلاص من تبعية الفرد يقع على عاتق مؤسسات التنشئة الاجتماعية السياسية التي تعمل على بلورة قيم العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة وبناء الجماعة الاساسية، وتعد التربية والتعليم أدوات سياسية اجتماعية لتنظيم الطاعة والامتثال للسلطة لادارة الجماعة السياسية والايمان بأهدافها المشتركة، وتحافظ التنشئة على وحدة الجماعة وتماسكها وتحول دون تفككها من خلال خلق انموذج ثقافي سياسي موحد يؤطر اعضاء الجماعة السياسية دون إلغاء ثقافاتها الفرعية. وترفع التنشئة الاجتماعية السياسية الوعي السياسي للفرد وتعرفه بفكرة الدولة التي ينتمي اليها لأن نظامها السياسي يقوم على هذه الفكرة، والدولة عامل تماسك يؤلف بين مكونات المجتمع المختلفة بوصفها الاطار الذي تتكيف ضمنه كل التناقضات السائدة في البنية الاجتماعية، ويؤدي نمو الوعي السياسي للفرد الى تفعيل مشاركته السياسية عبر تحفيزه لمتابعة الاحداث وادراكه لتأثير السياسات الحكومية عليه بوصفه فرداً وعضواً في المجتمع، فيكون ميالاً للانخراط في الحوار والمناقشات مع الآخرين في موضوعات سياسية وهو واثق من تأثيره في محيطه الاجتماعي، كما تؤدي الفاعلية في المشاركة السياسية الى تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الفرد فضلاً عن تعميقها لأحترام قواعد الدستور والقانون والنظام والمشاركة في الحياة الحزبية في اطار آليات النظام السياسي ويسهم ذلك في دعم الاستقرار السياسي، فالتنشئة الاجتماعية السياسية تنشر القيم والاتجاهات لبناء ثقافة سياسية مشتركة تفضي الى تحقيق الانسجام والتكامل في اداء مؤسسات الدولة لوظائفها عبر برنامج سياسي يمنع التناقض في العمل بين هذه المؤسسات ويرفع مستوى انجازها.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015