وكالة الانباء العراقية المستقلة/ خالد جاسم *في موسم 2013 كان اتحاد الكرة قد أعلن عزمه تحديد سقوف مالية وزمنية لتعاقدات اللاعبين مع الأندية، وأتذكر إن جريدتنا أجرت أستطلاعا ميدانيا بين أهل الشأن الكروي بخصوص جدوى هذا الإجراء الذي لم يتحقق على أرض الواقع وظل حبيس التصريحات لا أكثر، كما هو النهج المعتاد في إطلاق الوعود في إجراء الإصلاحات وإتخاذ التدابير التي تخلق نوعا من التنظيم الغائب في مجمل منظومتنا الكروية البالية، وأذكر كذلك كانت إجابات جميع من تم إستطلاعهم وهم من المدربين الكبار والمعروفين تعكس نوعا من التأييد لخطوة اتحاد الكرة، لكن مع بعض التحفظات على محور تحديد السقف الزمني لعقد اللاعب مع النادي الذي حدده اتحاد الكرة في مقترحه انذاك بسنتين، بينما وجد هؤلاء المدربون عدم واقعية وعملية تطبيق هذا الشرط لأسباب فنية ومادية لم تخل من صواب. وقبل ثلاثة مواسم تجددت الصورة مرة أخرى لكن وزارة الشباب والرياضة كانت قد تصدت للموضوع بشكل مباشر من خلال وضع ما يشبه التسعيرة لعقود اللاعبين، وهو أمر وجد له مؤيدين كما كانت نسبة موازية من المعارضين. والواقع أن قضية العقود الخاصة باللاعبين تستحق أن تفرد لها مساحة من النقاش المثمر الذي يمكن من خلاله التوصل الى لائحة مفصلة تتضمن ضوابط ومعايير تنظم هذه التعاقدات، برغم تمنياتنا التي أطلقناها منذ أعوام وكتبنا عنها مرارا بضرورة وضع لوائح خاصة بالأحتراف تكون فيه عملية تعاقدات اللاعبين محورا يضاف الى محاور أساسية وحيوية يحتضنها هذا التشريع الغائب أو المغيب كغيره من القوانين المحلقة في سماء إنتظار الرحمة في رياضتنا، التي أدت الى سيادة منطق الفوضى في الكثير من جوانب الحياة الرياضية في العراق. وبرغم التصديق على قانون الأحتراف الرياضي هذا العام بعد إقراره في مجلس النواب، إلا أن هذا القانون الذي كان من بين أهدافه المهمة تنظيم آلية احتراف الرياضيين المحليين والأجانب والسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الدولية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في المجال الرياضي والى غير ذلك من الفوائد، إلا أن مواد القانون في معظمها عبارة عن نصوص لا يمكن لأتحاد الكرة العمل بها وتنفيذها لأنها ببساطة شديدة تتقاطع مع قوانين الاتحاد الدولي ولوائحه الأحترافية، ومن هنا فأن القرار الأخير لأتحاد الكرة في الموافقة على وضع سقوف مالية لعقود اللاعبين عبر تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة هذه القضية والشروع بوضع ترتيبات قانونية ومالية تحدد سقوف تلك التعاقدات هو قرار صحيح جدا لكنه يتطلب في الوقت ذاته جهدا ليس إعتياديا من أجل التوصل الى لائحة متكاملة خالية من الثغرات والعيوب بما يتماشى والأطار العام لقانون الأحتراف المشرع رسميا حتى مع عدم القناعة به من جهة ومراعاة القوانين الدولية ومنها ما يتعلق تحديدا بالحقوق المادية والأعتبارية للاعبين والأندية من جهة ثانية، بما يجنبنا الوقوع في مطبات قانونية تكون لها تبعات وتداعيات مؤذية. ولاشك أن موضوعا حيويا ومهما مثل الأحتراف ليس من المنطقي بشيء حصر الأهتمام به والتصدي له بأتحاد الكرة وحده أو وزارة الشباب والرياضة حتى وان كانت محاولات تحديد السقوف المالية والزمنية لعقود اللاعبين تؤشر حرصا واضحا ومسعى نبيلا لأجل التدخل في قضية تمس دورة حياة الاندية، كما هي مؤثرة على الخريطة الكروية المحلية، ومن ثم فأن الحاجة تبدو ماسة وضرورية في احتضان مقترحات واقعية ومفيدة من الجهات المعنية وهي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، لأن معالجة الأمر تتطلب حتمية التوصل الى لائحة موحدة تتضمن تفاصيل التعاقدات بكل ضوابطها ومعاييرها المادية والقانونية والفنية. السطر الأخير ** من الجيد الاحتفال بالنجاح ولكن الأهم استخلاص العبر والدروس من الفشل.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015