وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
(F16 العراقية تدك مخابئ {داعش} في تلعفر) (السعدون: نقاط الخلاف في قانون العفو العام تتعلق بالخطف) (الدملوجي تؤكد على الاهتمام بالهوية الوطنية بعيداً عن الطائفية ) (الحكيم: وحدة العراق هي الضامن الحقيقي للجميع) (تحقيق برلماني بادعاءات دفع أموال لنواب) صحيفة الزوراء (عالية نصيف تطالب بمحاسبة أي وزير اتصل بأحد النواب وطلب منه سحب توقيعه من قائمة الموقعين على الاستجواب) (علاوي يؤكد لنبيه بري دعم العراق للبنان في حربه ضد الإرهاب) (الجبوري يدعو الى إيلاء استثمار «الطاقة الشبابية» أهمية أكبر من النفط والطاقة) (قتلى وجرحى من “داعش” بانفجار سيارة أثناء تفخيخها وسط تلعفر .. مقتل 60 عنصرا إرهابيا بضربة على موقع تابع لهم في تلال عطشانة) (مسؤول محلي يكشف : أعضاء مجلس الأنبار الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض مثلوا أمام القضاء) صحيفة المدى (خطّة تحرير تلعفر: إطباق تدريجي من 3 محاور وقصف لمستودعات داعش) (داعش الحويجة يهدِّد بتصفية الكاكائيّة في كركوك) (غارديان: زيارة الصدر إلى السعوديّة ستحجِّم دور إيران في العراق) (قانون للتأمين الاجتماعي يثير مخاوف ذوي ضحايا صدام) (العبادي يستعدّ لمواجهة حزبه عبر فتح ملفّ الهيئات المستقلّة) من المتوقع أن يجزِّئ رئيس الوزراء حيدر العبادي المواجهة مع حزبه (الدعوة) على عدة مراحل في ملف تغيير رؤساء الهيئات المستقلة. ويسيطر الحزب على أغلب الهيئات، التي تتجاوز الـ20 هيئة، إذ يعتزم رئيس الحكومة تعيين مرشحين تكنوقراط لعدد من الهيئات المستقلة. واستخدم العبادي، ذات السيناريو في عملية استبدال الكابينة الحكومية، لكنه تعثر كثيرا قبل ان يتمكن من تغيير أقل من نصف الحكومة، والإبقاء على 3 وزارات شاغرة حتى الآن. وتأخر رئيس الحكومة 3 سنوات، قبل أن يعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فتح التقديم لشغل المناصب الخاصة في تلك المؤسسات. وتنتقد أطراف سياسية تأخر حسم ملف الهيئات المستقلة، معتبرة ان توقيت فتح الباب لإشغال الهيئات توحي بأن رئيس الوزراء يبحث عن "دعاية سياسية". وكان العبادي قد تعهد، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه للبرلمان قبل توليه لمنصبه، بإنهاء ظاهرة إدارة الدولة بالوكالة. ويؤكد النائب رسول أبو حسنة، عضو حزب الدعوة، ان "الحكومة ستبدأ بتلقي أسماء المرشحين لشغل رئاسات الهيئات المستقلة في الاول من أيلول المقبل". وقال العبادي، خلال مؤتمر عقده الاربعاء الماضي، إن "الهيئات المستقلة يجب ان تخرج من المحاصصة وان تكون مستقلة فعلا"، معتبرا ان "عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم والفساد وتدمير المجتمع". وتدار جميع الهيئات الـ27 بطريقة الوكالة. وتحمّل أطراف سياسية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية ادارة المناصب بالوكالة. وكان مكتب العبادي قد قال، بعد أيام من تسلمه لمنصبه، بانه سيشكل "لجنة من أكاديميين وخبراء" لوضع معايير لشاغلي الدرجات الخاصة".
لجنة تلد لجنة ويقول أبو حسنة، في حديث مع (المدى) أمس، ان "رئيس الوزراء لن يلتفت الى المحاصصة وسيعتمد الكفاءة في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة"، مشيرا الى ان "الحكومة قد شكلت لجنة بهذا الخصوص". وأعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء مطلع 2016، تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من داخل رئاسة الوزراء ومن خارجها، لوضع أسس وشروط تعيين الكوادر العليا في الدولة، من وكلاء وزارات ومستشارين ودرجات خاصة. وكانت لجنة سابقة قد سميت بـ(لجنة التوازن)، بدأت العمل على إعادة التوازن في 32 مفصلا حكوميا بين هيئة مستقلة ومنصب وكيل وزير. وضمت اللجنة روز نوري شاويس، وصالح المطلك، وعلي العلاق، وسلمان الجميلي، وبهاء الاعرجي. وانتهت لجنة التوازن من توزيع 17 منصباً، قبل ان تختفي بإصلاحات الحكومة في آب 2015. ويؤكد النائب أبو حسنة ان "اللجنة الجديدة باشرت دارسة الاسماء المرشحة لعدد من الهيئات، إذ لن يطرح رئيس الحكومة كل الهيئات دفعة واحدة". وبيّن العبادي، في مؤتمره الاخير، بأن لديه مجموعتين من هيئات مستقلة، ستعلن على مرحلتين. وقال بانه "فتح المجال أمام المواطنين الكفوئين كمرحلة أولى لإنهاء التعيين بالوكالة، ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وهذه خطوة على الطريق الصحيح". ويؤكد تيار الحكمة، الذي يرأسه عمار الحكيم، بانه، قبل انشقاقه، اقترح على رئيس الوزراء فتح باب الترشيح أمام المواطنين لشغل المناصبة الحساسة.
العبادي غير جادّ من جهته، يقول النائب محمد اللكاش، عضو المكتب السياسي لتيار الحكيم، ان "رئيس الوزراء غير جاد بتغيير الهيئات المستقلة، وإلا لماذا تأخر كل هذه الفترة؟". ويؤكد اللكاش في تصريح لـ(المدى) أن "العبادي اختار آخر أشهر في ولايته لأنه يعرف بأنه لن يستطيع تغيير الهيئات المستقلة"، مشيرا الى ان "حزب الدعوة يسيطر على 90% من الهيئات المستقلة، ولن يتخلى عنها بسهولة". وفي أيلول الماضي، تسربت معلومات عن تجهيز رئيس الوزراء 22 مرشحا لشغل المناصب في الهيئات المستقلة، لكنه لم يعرض أسماءهم حتى الآن. من جهة أخرى، يعتقد اللكاش بأن "الكتل السياسية ستعمل على ابتزاز الحكومة إذا عرض رئيس الوزراء الاسماء الى التصويت". ويرى عضو تيار الحكيم ان "العبادي يبحث عن دعاية مبكرة، ولو قدم الاسماء الى البرلمان فلن تصوت الكتل من دون الحصول على حصص في الهيئات". وكان من المفترض ان يحصل التحالف الوطني على 15 هيئة، بحسب الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل حكومة العبادي، مقابل 11 للقوى السنية والكردستانية، وواحدة للمكون المسيحي، فضلاً عن الهيئات التابعة للاوقاف. لكن التيار الصدري والمجلس الاعلى وقتذاك، أكدا ان حزب الدعوة ودولة القانون يسيطرون لوحدهم على 17 هيئة مستقلة. وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء فتح باب الترشح للهيئات المستقلة، إلا ان النائب رسول أبو حسنة يعتقد ان "ملف الهيئات لن يحسم هذه الدورة". واكد "لن ينتهي اختيار الاسماء حتى نهاية العام، ووقتها سيكون البرلمان شبه معطل". ومن المفترض ان تجري الانتخابات المحلية والتشريعية، في نيسان العام المقبل. بدوره يقول النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل، ان "الدعوة الاسلامية لن تترك نصيبها في تلك الهيئات، ولن تصوت على أسماء بديلة". وأضاف البديري، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "على رئيس الوزراء ان يقدم السير الذاتية للمرشحين في وقت مبكر امام البرلمان، وليس كما حدث في اختيار الوزراء". بالمقابل حذر النائب من اتفاق العبادي مع زعماء الكتل السياسية لترشيح "تكنوقراط تابعين لأحزاب"، مهدداً "بعدم تصويت الكثير من النواب في تلك الحالة". ويضيف البديري "في اختيار الوزراء البدلاء، العام الماضي، صوتنا على المسيحية آن نافع لوزراة الإسكان، لنكتشف في ما بعد بأنها مرشحة من علي الاديب، ولن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى". صحيفة الزمان (البصرة تضبط 22حاوية شحن مهربة من ميناء أم قصر) (العمل يسترجع ملياراً و 487 مليون دينار من مصرف الرشيد) (البرلمان يمنع النواب من سحب تواقيعهم عن طلبات الإستجواب) (إستعدادات واسعة لتطهير القضاء وطي صفحة داعش في الموصل) (الأنواء: الحرارة 46 في بغداد وإستمرار تأثير المنخفض الموسمي) المقالات صحيفة الزمان نشرت مقالا بعنوان (عراق اليوم لا حياة للمستقلين ) قال فيه الكاتب عبد الستار رمضان أكبر خسارة للمجتمع وأكبر ضربة يمكن ان تحطم أعظم الدول محاولة السلطة الحاكمة او (الطبقة السياسية الحاكمة) ارغام الناس على فكر واحد وضمن قياس وتنظيم وحزب واحد، واجبارهم بمختلف طرق الترهيب والترغيب بضرورة انضمامهم الى هذا الحزب او ذاك والا سوف يكون هناك سد محكم لكل الابواب بحيث لا يجد المرء ولو خيطا او ضوءا يمكن ان يعينه في طريق الحياة. وفيما مضى كنا نتهرب من محاولات وضغوط الانتماء لحزب البعث بترديد الشعار المعروف (كل العراقيين الجيدين هم بعثيون وان لم ينتموا)، لكنا اليوم لا نستطيع استخدامه فلا بد ان تكون لك هوية محددة او انتماء لحزب ما، وحتى لو كنت مستقلا فان المجتمع والناس يدفعونك الى حضن هذا الحزب او ذاك لانك لو كتبت في صحيفة معينة فانت سوف تحسب على الحزب او الجهة التي تدعمها ولو ظهرت في قناة فضائية معينة فربما تكون من مُنظري الحزب او الكتلة او المذهب الذي تتبعه. والظاهر ان مفهوم اللا منتمي او الانسان المستقل حزبيا تكاد تنتهي ويتم القضاء عليها من كل الاحزاب الدينية والقومية والليبرالية والاشتراكية والديمقراطية بحيث وصلنا الى انه يندر ان يقوم حزب ما بترشيح او القبول بتعيين شخص مستقل ما رغم كل شهاداته ونزاهته التي يشيد بها الجميع عند النقاش والتقييم لكنهم ينتخبون ويقررون احداً غيره مفضل عليه عند القرار. وانقل لكم بالنص كلاما لاحد السادة النواب في العراق عضو لجنة التصويت على اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (العراق اليوم اذا كنت مستقلا ولو كنت عبقريا أو فيلسوفا أو مخترعا عظيما فلا تترشح لأي منصب بالدولة لان الأحزاب يفضلون الجاهل والفاسد التابع لهم على العالم والنزيه من المستقلين, مفوضية الانتخابات نموذجا). فاذا كان هذا حال (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي من يُشرف ويُجـــــــري الانتخابات، فكيف سيكون حال مجلس النواب القادم الذي يبــــدو ان كل (شعـــــيط ومعيط) يمكن ان يدخله مادام منتميا او محسوبا على هذا الحزب او تلك الكتله، وهو ما يظهر في مستوى وكفاءة هذا المجلس الذي بأستثناء الدورة الاولى وبعض الشخصيات المعدودة في دورات المجلس فانك تستطيع ان تعرف مستوى هذه الاحزاب وقيمتها وطريقة تفكيرها وقراراتها من خلال مرشحي قوائهما والفائزين في الوصول الى كراسي الوزارات و البرلمان. ان استمرار الحال حسب الوضع الراهن وتشريع قانون الانتخابات بكل العيوب والظلم الذي سيلحقه بالاشخاص والكيانات الصغيرة التي وان كانت تملك الكثير من المصوتين والمؤيدين لها، الا ان اصواتهم بالنهاية ستذهب كما هو مخطط الى الحيتان الكبيرة التي جاءت بالكثير من النكرات وفاقدي الضمير والكفاءة الذين لا يعرفون الا كلمة نعم لقوائمهم واحزابهم. كما ان بقاء نظام الكوتا ونسبة 25 بالمئة من المقاعد للعنصر النسوي ينسف النظام والعملية الديمقراطية من أساسه حيث لا عدالة ولا مساواة بل الفائز من يرضى عنه القائد او الحزب الفلاني ولا حياة ولا مكان للمستقلين والمعتدلين اصحاب الرأي والموقف الحر والرأي المخالف لآراء القطيع. مشكلة العراقيين هي سرعة اصدار الاحكام والقسوة الى حد التطرف في تصنيف وتحديد هويات الاشخاص من دون أي معيار او ميزان، وربما تكون في نظر البعض حزبيا اوعميلا للحزب الفلاني وفي نفس الوقت يصر آخر انك من جماعة السيد… وهو ما يدعونا الى وجوب ان نتعرف على التمييز والتفريق بين الفكر السياسي لكل شخص وهو حق له كجزء من حرية الرأي والتعبير ، والانتماء السياسي الذي يمكن ان يكون الشخص منتميا او يكون مستقلا ليس له علاقة بالسياسة الا من خلال الاعجاب او التقدير لهذا الموقف او الراي او القرار. في كل الاحوال يبدو ان العراق لا مكان فيه للمستقلين وانه لا بد ان تكون منتميا او حزبياً لانه اذا ما احتجت الى تزكية او تقويم فانه لابد من حزب او كتله تدافع عنك يوم لا تنفع شهادة او تعليم الا من كان منتميا لحزب او تنظيم !. صحيفة الصباح نشرت مقالا بعنوان (العراق.. حزبان يكفيان ) قال فيه الكاتب مهند الساعدي الزحام يعيق الحركة ، وقد أعاقت كثرة الاحزاب العراقية الحياة السياسية، وشتتت أصوات الناخبين ، وبعثرت المدارس السياسية، واضافت بعضها للبعض الآخر، دون وجه اضافة، بحيث لم يعد تعريفها السياسي سهلا على الإطلاق . ولا خلاص لنا من ضيق هذا الزحام إلا بمراجعة قانون الاحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 الذي تساهل كثيرا في شروط تسجيل الاحزاب، وجعل 330 حزباً تسجل حتى الآن في العراق وقد ترتفع الى 400 او 500 حزب سياسي قبل دخول الانتخابات النيابية العامة 2018 . لا دلالة صحية اطلاقاً ، يحملها هذا التضخم في حجم الاحزاب ، والأعم الاغلب فيها لا يمت الى شروط وأركان ومقومات وأوصاف الحزبية بصلة ، لان بعضها هي جماعات تعبير عن الرأي ، وبعضها الاخر جماعات مصالح، وغيرها تمثل مقاولين ، وشيوخ عشائر، وأمراء حرب معفوا عنهم ، ووكلاء دول إقليمية، واخرى واجهات لجماعات واتجاهات عقائدية ودينية غنوصية ومتطرفة ولا تؤمن اصلا بمشروع الدولة ولا تحتكم في بنيتها الاصلية والفرعية الى قواعد العمل السياسي . احزاب العهد الملكي (1921 - 1958) ماتت، وأحزاب العهد الجمهوري الاول (1958 - 1968 ) قُتلت ، وأحزاب الطبقة الوسطى انحلت مع انحلال مصالح هذه الطبقة وتراجع الشعور بها الى مراتب متأخرة عن الايديولوجيا والهويات الفرعية ، ولم يبق الا حزب واحد لم يكن ملكياً فيقتل، ولا جمهورياً فيموت ، مؤسسوه من شباب العهد الملكي ، وقادته وكوادره وتجربته نمت في العهدين الجمهوريين . وهو الحزب الذي قادته بكارته السياسية هذه للبقاء على رأس الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام الاستبدادي القمعي في 2003 الذي من لا يعترف بانه الاقوى، يقول انه اقوى الضعفاء . الشيوعي خرج من التاريخ والجغرافيا ولم يستعد حجمه ، والبعث قتل نفسه قبل ان يسقط ، والاحزاب الكردية تضم كوادر ورجال دولة مهمين ، لكنها سياسية في كردستان ، اما في بغداد فهي أشبه بمكاتب لرعاية مصالح الاقليم، وليس لها إسهام حقيقي في العمل السياسي الاتحادي يتخطى المشاركة السياسية ، الى بناء حياة سياسية حقيقية ، واعادة تعريف العمل الحزبي بناءً على الهوية والمذهب السياسي ، والبرنامج . اما الاحزاب الاسلامية فهي في العراق طائفية بالضرورة ، طائفية في العقيدة والانتماء ، وهي في بعدها الاسلامي العام لا تزال تخوض مرحلة التمكين والصراع على هوية الدولة ، الذي ما زال يحتل الاولوية على حساب برامجها لإدارة الدولة ، وهي في بعدها الفرعي الطائفي لا تزال تمثل مجتمعاتها المنقسمة ، الخارجة من عهد الصيغ المغلوطة لنشوء الدولة ، والمرتجفة من التاريخ القديم القريب ، والتي تنتظر لحظة التوازن التي يشعر فيها الجميع بالاطمئنان على هويته وحقوقه الطائفية التي كانت مهددة باستمرار . تنقسم الاحزاب اليوم ، بحسب صيغ ونماذج تشكلها التاريخي في العراق الحديث الى قسمين : القسم الاول يمثل المحاولة الاولى لتشكيل الدولة منذ تأسيسها ( 1920 - 1923 ) والقسم الثاني يمثل ردة الفعل على فشل نفس هذه الدولة ، وتعثر مشروعها ، وعدم قدرتها على تجاوز عيوبها البنيوية ، وضعفها عن القيام بعملية دمج حقيقية للهويات الفرعية في هوية وطنية تتمثل في الامة العراقية المفقودة . وهذا ما يفسر لنا كيف قاد التحالف (التوافق ) ؛ الاسلامي الشيعي - القومي الكردي ، العملية السياسية بعد انهيار الدولة والنظام عام 2003 واحكام قبضته عليها ، وكتابة دستورها ( رفضته بعض المحافظات السنية ) وتشكيل حكوماتها المتعاقبة . لقد كانت الاحزاب الشيعية والكردية هي من القسم الثاني من الاحزاب التي قامت بمشروع الاعتراض على بنية وهوية وتوازن الدولة ، وبقيت تقوم بدور المعارضة حتى انهارت هذه الدولة فحملت هذه الاحزاب أحجار هذا الانهيار الكبيرة ، وحاولت اعادة ترتيبها بصعوبة بالغة . هذا ما أنتج لنا (دولة المكونات ) لان هذا الحس (المكوناتي) لم يكن يعني اكثر من اعادة تركيب دولة، لم تكن هذه الاحزاب لتعترف بقواعد نشأتها وصيرورتها الاولى . احزاب الهوية واحزاب المكونات لا يمكن ان تكون احزاباً سياسية كاملة ، هي نصف سياسية في مرحلة اعادة تركيب اجزاء ومكونات الدولة ، وهذه مرحلة أجبرنا جميعاً على التعايش معها ، وهي ما سبب تراجع البرامج والإدارة والتنمية والتحديث حتى اليوم . ماذا يفعل الليبراليون والعلمانيون في الاحزاب والتحالفات الاسلامية ؟ لا يوجد تحالف يقوده حزب إسلامي الا وجدت فيه المزيد من رموز وقيادات علمانية ؟ ان من فكر بواقعية منهم ادرك انه لا يمكن ان يعود لتعريفه السياسي البسيط ما لم يدخل في هذه الاحزاب ( الاحزاب الموقعة بالقلم الاحمر على العقد الاجتماعي الجديد ) المشاركة في ورشة اعادة التشكيل والتصحيح ، انهم علمانيون اجلوا مشاريعهم السياسية بانتظار قيام الدولة ، وكان دخولهم في الاحزاب الاسلامية او القومية الكردية أشبه بتمرين مراوحة في صالة انتظار طويل . من هنا عُدّت الاحزاب الملكية والجمهورية مهزومة للمرة الثانية لانها ارتبطت بصيغة دولة انهارت ، وقامت الآن على أعقابها دولة جديدة بأحزاب جديدة و متعاقدين اجتماعيين جدد . لقد ماتت هذه الاحزاب مرتين : الاولى نتيجة الصراع داخل الدولة ، والثانية نتيجة انهيار الدولة ذاتها . تحاول احزاب التاسيس الثاني ان تحسم صراعات التأسيس مرة اخرى ، بطريقة اكثر عدالة ، مستفيدة من اخطاء ثمانين سنة من الفشل والانسداد والدمار . لقد كان الصراع مع الدين التاريخي ومؤسساته جزءا من عملية بناء الدولة القومية في اوروبا ، وكذلك الصراع المذهبي الكاثوليكي البروتستانتي والتمركز الأرثوذكسي وثورات الفلاحين ، وحتى العشائر والبيوتات ( عائلة روريك في روسيا وعائلة كابيتيان في فرنسا وعائلة آرباد في هنغاريا ) فضلاً عن الدور الذي لعبته الطبقة الأرستقراطية النخبوية وطبقة النبلاء الاعلى منها ، وحتى الملوك الذين كانوا جزءا من تاريخ بناء وقوة وهيمنة ونجاح الدول الحديثة . والعراق يعيش اليوم عالقاً في ملابسات تلك الحقبة من التاريخ ، خارجا من الزراعة داخلا الصناعة ، خارجاً من الاستبداد داخلا الديمقراطية ، خارجا من الهويات الفرعية داخلا في هوية الدولة الامة ، خارجاً من الحرب الأهلية الى السلام المجتمعي ، وهذه دورة من التاريخ يجب ان تستكمل بسرعة قصوى ، فهؤلاء هم نحن ، وهذا هو عمرنا الحضاري الحديث وهذه هي المرحلة التي نعيشها. لكن ماذا بعد ذلك؟. ماذا بعد ان تستفرغ مرحلة المغالبة الطائفية جميع مخرجاتها ، ويستعيد المجتمع والدولة الثقة المفقودة بين الطائفتين ؟ وماذا بعد استقرار الدولة على صيغة تضمن الحقوق القومية للأكراد؟ بماذا ستعمل الاحزاب الطائفية اذا ما اعلن العراق نهاية الطائفية السياسية ؟ وبماذا ستعمل الاحزاب القومية الكردية اذا لم يعد في العراق مشكلة قومية ؟ ثمة فرق هائل في الحالة الكردية ببين احزاب قومية او وطنية تسعى لبناء مشروع الامة والدولة، وبين احزاب اخرى تطرح المسالة القومية الحقوقية . فالنوع الاول من الاحزاب القومية يوحد المقسم ، اما النوع الثاني من الاحزاب فيقسم الموحد .
حزبان يكفيان؟ لا يحتاج العراق الى اكثر من حزبين اثنين يكفيانه لما تبقى من القرن الحادي والعشرين : حزب إسلامي محافظ يؤمن بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية يضم جميع العراقيين سنة وشيعة و حتى غير المسلمين منهم . وحزب اخر عراقي وطني علماني ليبرالي غير محافظ يضم جميع العراقيين بمن فيهم المتدينون. حزبان يتنافسان على ادارة وتطوير وتحديث دولة تعبر عن أمة عراقية واحدة ، مفروغ من هويتها وبنيتها وتوازن حقوق مكوناتها لا على قاعدة المحاصصة بل على قاعدة ان الوطن للجميع وهو كله حصة الجميع . صحيفة المشرق نشرت مقالا بعنوان (لماذا تقلصت أدوية الأمراض المزمنة؟) قال فيه الكاتب جهاد زاير يبدو أن الإشادة بأعمال وزارة الصحة جاءت بنتائج عكسية خاصة بعد أن أفلتت وزيرة الصحة من استجواب مجلس النواب نتيجة الانحياز لها من نواب التحالف الوطني لكونها من عضوات حزب الدعوة فرع الخزاعي، ومنذ تلك الواقعة وحتى اليوم تتردى خدمات وزارة الصحة في اغلب المرافق ولا ندري لذلك سببا سوى ما وصلنا من ان المسؤولين في وزارة الصحة يتعكزون على قلة التخصيصات مع ان الحكومة ومجلس النواب أطلقوا الكثير من تخصيصات وزارة الصحة وأطلقوا لها التعيينات وغير ذلك مما يسهل عليها عملها المهم! إلا ان اغلب خسائرنا في وزارة الصحة لجوؤها الى تنزيل حصة المراكز الصحية التي تعتني بكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة التي يقول مديروها والمسؤولون فيها ان الوزارة لم تقم بتقليص الادوية المخصصة للمراكز الصحية الى نسبة متدنية جداً لا تتجاوز العشرين بالمئة بل قامت بتقليص أعداد هذه المراكز ولكنها لم تستطع تقليص اعداد المصابين بالامراض المزمنة وهي امراض خطيرة تصيب من يمن الله عليه بطول العمر وتمن عليه الحكومة باحالته الى التقاعد البائس وتنهمر عليه المعاناة من امراض السكري والقلب والضغط وغيرها من اخطر انواع الامراض! اليوم لا يحصل اصحاب الامراض المزمنة الذين يعتمدون على ما يحصلون عليه من ادوية من المراكز الصحية التي تقلصت بل ان تقليص الادوية على هذه المراكز دفعهم الى العودة لشرائها من الصيدليات التي رفعت اسعار هذه الادوية اضعافا مضاعفة كما ان بعض مصادر هذه الادوية المهمة جدا تراجعت هي الاخرى بفعل جشع اصحاب المذاخر والصيدليات بصورة خاصة! صحيفة المدى نشرت مقالا بعنوان (شباب العراق.. مخدرات.. مهلوسات.. انتحار.. وأيدز!) قال فيه الكاتب د. قاسم حسين صالح لم يحصل في تاريخ حكومات العالم ولا في تاريخ الشعوب ما حصل بزمن حكم أحزاب الأسلام السياسي في العراق بعد (2003).والسبب الرئيس أن الذين استلموا السلطة من المحتل الأميركي..اعتبروا العراق غنيمة،فتقاسموه فيما بينهم. لا نريد ان نتحدث عن ماضيهم (النضالي) فكثير مما كتب عنهم من الذين خبروهم عن قرب..يخجل الكاتب أن يذكره،وأعني عددا من قياداتهم الذين كانوا لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة يوم عادوا واصبحوا الان يملكون مليارات الدولارات وأثمن العقارات ،وافقروا حتى الجماهير البنسفجية التي انتخبتهم. كان اقبح ما فعلوه انهم اشاعوا الفساد وجعلوه شطارة بعد ان كان يعدّ خزيا في قيم العراقيين. فعشائرنا كانت تشترط أن لا يكون طالب يد امرأة منها سارقا،فيما قادة أحزاب الاسلام السياسي جعلوا من شيوخ العشائر لصوصا.وكان رئيس الدولة لثماني سنوات أكبر راعٍ للفساد في تاريخ العراق.فمع انه اعترف علنا بأن لديه ملفات للفساد لو كشفها لأنقلب عاليها سافلها،فانه حمى فاسدين نهبوا المليارات لأن بينهم من اعضاء حزبه..وأهله! ما يعنينا هنا ليس تعداد ما افسدوه ولا احصاء قبائح ليس لها حد،بل ما فعلوه بأكبر شريحة اجتماعية وأقواها طاقة انتاجية..المتمثلة بعشرة ملايين شاب عراقي.فبرغم انهم عانوا ثماني سنوات عاشوها في الحرب العراقية الايرانية تلتها ثلاث عشرة سنة من حصار على العراق،فان ما يعانونه الآن في زمن حكم أحزاب الاسلام السياسي..أمرّ وأقسى وأوجع،ليس لفظاعته فقط بل ولأنه عكس المنطق،لأن النظام ديمقراطي بمعنى انه يعتمد مبدأ العدالة الآجتماعية،وأن قادتهم اسلاميون بينهم معممون يفترض انهم يطبقون حكم الاسلام في العدالة والنزاهة ورعاية الناس. الجريمة التي ارتكبها هؤلاء (القادة) الفاشلون سياسياً،الذين استفردوا بالسلطة والثروة،انهم ادخلوا الشباب في دوامة سيكولوجية..دوامة توالي الخيبات وايصالهم الى حالة الاحساس بانعدام المعنى من الحياة،والشعور بان وجودهم في العراق لا قيمة له..وكان أمامهم حلاّن:الهروب من العراق (الهجرة) او البقاء فيه اضطرارا.ولأن قسماً كبيراً منهم ما عاد يطيق الواقع،فانه راح يفتش عن وسائل تمكّنه من الهروب من هذا الواقع،فوجدها في ثلاث:المخدرات والمهلوسات والانتحار. كنا تحدثنا في مقالة سابقة بالمدى عن الانتحار وأوردنا بالأرقام تضاعف حالاته بين الشباب في زمن حكم الأسلام السياسي موثقة بتقارير رسمية وصحافة عالمية تتمتع بالمصداقية..ونوجز هنا ما يثبت تضاعف تعاطي المخدرات والمهلوسات بين الشباب لتروا حجم كارثة لا تعيرها سلطة استغنت وطغت بما تستوجب من اهتمام.
المخدرات ثمة حقيقة ،وليقرأها من هم في المنطقة الخضراء،أن العراق كان في السبعينيات وما قبلها يعدّ الأقل نسبة في تعاطي المخدرات. وبنشوب الحرب العراقية الايرانية ،بدأت المخدرات تدخل العراق..بل انها بدأت تزرع ايضا بحسب تقارير الاستخبارات الاميركية التي عزتها الى ان انقطاع التمويل المالي للجماعات الارهابية أدى الى زراعة اشهر نبتة مخدرات تسمى (الداتورة) بمناطق في محافظة ديالى،فيما افادت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة تقول بوجود ممرين رئيسين الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران وافغانستان، والثاني يوصل إلى أوروبا الشرقية ، إضافة الى ممرات بحرية على الخليج العربي تربط دول الخليج مع بعضها..وثغرات واسعة تستخدمها العصابات الإيرانية والأفغانية. الجديد في العراق الجديد أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فقط، وإنما تحوَّل إلى منطقة استهلاك بين أوساط الشباب تحديدا . والأكثر من ذلك،ان فلاحين في ميسان وديالى كانوا يزرعون الطماطة توجهوا الآن الى رزاعة الخشخاش والقنب والنباتات المخدرة الأخرى، ونجحت في تسويقها لأن الربح فيها سريع ومغرٍ. والمفارقة ان التقارير الرسمية تفيد بأن مدنا عراقية ذات طابع ديني(كربلاء مثلا) جاءت في مقدمة المحافظات في نسبة تعاطي المخدرات،وان احصائية لمستشفى الرشاد المتخصص في الادمان أفادت بان نسبة المراجعين زادت على 70%، وأن التعاطي الذي كان على صعيد الشباب والراشدين، صار الآن على صعيد المراهقين والاطفال ايضا!.وان مخدرات ما كانت معروفة في العراق صار الشباب يتعطونها بالآلاف. فوفقا لوكالة عراق برس اطلق قسم الصحة النفسية بمستشفى البصرة العام صرخة استغاثة لمساعدته بعد رواج تعاطي مادة (الكرستال) بين الشباب ابتداءً بالمراهقين ووصولاً الى طلبة الجامعات. والكرستال هذا الذي يشبه زجاج السيارة المهشم يصل سعر الغرام الواحد منه (200)دولار،يجعل متعاطيه ينسى واقعه ويحلق منتشياً في الخيال. لم يدرك حكام الاسلام السياسي كارثة اضرار المخدرات بين أوساط الشباب،فهي على صعيد الشاب تؤدي الى: تلف الجهاز العصبي، تعطل الطاقة الانتاجية،ارتكاب جرائم سرقة ،الموت المفاجئ،والانتحار. وعلى صعيد الاسرة يصبح فيها الشجار افتتاحية الصباح وختام المساء،العدوان، قتل احد افراد الاسرة ، الخيانة الزوجية ،ممارسة البغاء والدعارة والقوادة واكراه محارمه على الزنا!..والزنا بالمحارم!!.فيما تؤدي على صعيد المجتمع الى تهرؤ النسيج الاجتماعي،انحرافات سلوكية واخلاقية وجنسية،زيادة معدلات الجريمة،وتراجع القيم الاخلاقية الاصيلة،فضلا عن انها تُشغل الدولة بمعالجة المدمنين وملاحقة تجار المخدرات والمتعاطين واضعاف الطاقة الانتاجية وشلل التنمية. في العاصمة بغداد،أفادت التقارير بانتشار تعاطي المهلوسات بين الشباب.ومع تعدد انواعها (سوبيتاكس ،اكستازي ،باركيزول..) فان اكثرها شيوعا هي حبوب «ال سي دي»..وكلها تعمل على جعل متعاطيها يفقد صلته بالواقع،بمعنى إن الشاب العراقي المحبط،المخذول،المأزوم نفسيا..وجد فيها فرصة للهرب من واقع الخيبات والفواجع الى التحليق في عالم من النشوة والانطلاق بلا حدود. ومرة اخرى نقول،ان السلطة لا تدرك حجم مخاطر هذه الحبوب،يكفي ان نقول عنها ان متعاطيها يذبح الإنسان كما يذبح دجاجة،والشاهد على ذلك ان داعش كانت تستخدمه مع مقاتليها الذين كانوا يفجرون انفسهم ويتلذذون بقتل الآخرين ذبحا او حرقا. وثالث الكوارث الاخلاقية،هي انتشار (الأيدز) بين أوساط الشباب،فوفقا لتصريح مدير عام صحة الكرخ لفضائية الشرقية، فان الايدز عاد الى العراق بعد خلوه منه لثلاثين سنة، وان بغداد تشهد اصابات كثيرة بين الشباب والشابات ،المتزوجين وغير المتزوجين.
نظرية سيكولوجية عراقية اعتاد علماء النفس في العالم استخدام الحيوانات (الفئران عادة) لاجراء اختبارات عليها تساعد على فهم الانسان حين يتعرض للضغوط مثلا. وعلى مدى (14)سنة الأخيرة،كان العراق فيها مختبرا سيكولوجيا على أرض الواقع تعرض فيها العراقيون الى ضغوط لم تحصل في تاريخ الشعوب المعاصرة،وقدمت نظريات جديدة لعلماء النفس..نجود عليهم بواحدة منها نوجزها في الآتي: (هنالك علاقة طردية بين تزايد اقبال الشباب على تعاطي المخدرات والمهلوسات وبين تزايد شعورهم بالاغتراب والاحساس بانعدام المعنى من الحياة ، اذا كان حكاّم ذلك الوطن يزدادون ثراءً ويتركون اهله يزدادون فقرا).
خاص بالسلطة لأن الأطباء النفسيين وعلماء النفس المختصين بالصحة النفسية هم الأقدر على التعامل مع هذه القضايا،فان لدينا ستراتيجية للتعامل معها والحد منها ، وكل ما نطلبه من السلطة هو - طلبنا هذا عبر (المدى) - بتوفير الفرصة لنا لأنقاذ جيل كامل من الشباب يتعرض الآن الى أخطر ثلاثة مؤثرات قاتلة: المخدرات والمهلوسات والأيدز..ورابعها الانتحار. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015