وكالة الانباء العراقية المستقلة / بغداد.. نفت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، أن يكون الحكم الذي أصدرته بمناسبة الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي، قد تناول مقدار نسبة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين، مبينة أن قرارها كان يتعلق بوجوب عدم تكرار النسبة في موضعين منالقانون. وذكر مدير المكتب الإعلامي للمحكمة العليا إياس الساموك، في بيان المحكمة، ان «المحكمة الاتحادية عندما أصدرت حكمها بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين».وتابع الساموك، أن «ذكر فقرة القرار المتعلقة بنسبة 3,8 بالمئة، كانت تخص وجوب عدم تكرار هذه النسبة في موضعين من قانون الموازنة، وهذا يعني أن تكرار التخصيص يفرض أعباء على الموازنة العامة».
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015