وكالة الانباء العراقية المستقلة/ بغداد...
تنشر «وكالة الانباء العراقية المستقلة » تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بقيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء باستكمال اصدار رقم وظيفي موحد للعاملين في الدوائر الحكومية كافة يعتمد أساسا على قواعد بيانات الجهات الحكومية، لاسيما القوائم المتعلقة بالرواتب في موعد اقصاه الأول من شهر تشرين الثاني للعام الحالي 2017. ونص القرار بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت «الصباح» نسخة منه على «قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بإرسال القوائم الشهرية لرواتب موظفيها متضمنة تفاصيل الراتب والمخصصات الى وزارتي التخطيط والمالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصيغة جداول الكترونية على وفق الانموذجات القياسية التي يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بأعمامها الى الجهات كافة، وتستحصل وزارة التخطيط نسبة 1 بالمئة من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، على ان تستوفى النسبة المذكورة دوريا عند كل ترفيع الى درجة اعلى وتحدد الية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي».وتابع «للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية مدينة، مع قيام وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتطبيق ما ذكر انفا بدءاً من شهر تشرين الأول للعام الحالي 2017».كما اشار الى انه «لا يصرف الراتب الشهري للموظف الا بعد اشعار الجهاز المركزي للإحصاء لوزارة المالية بصحة البيانات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلامها، بالنسبة لوزارتي الكهرباء والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء كمرحلة أولى، اضافة الى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة والتي تقوم حاليا بدفع رواتب موظفيها الكترونيا بتعديل الاليات المعتمدة على وفق ما ذكر».وجاء «قرار المجلس لغرض تفعيل نظام دفع الرواتب والمخصصات الى العاملين في الدوائر الحكومية الكترونيا». حماية المعلمين والمدرسين في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء المضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بعد دراسته من لجنة تشكل برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتربية بالتنسيق والتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية في مجلس النواب على الا تترتب أي تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة العامة. وبحسب بيان اخر للامانة العامة، فانه تم «التأكيد على تطبيق احكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحق كل من هدد معلما او مدرسا او اعتدى عليهم اثناء تأديتهم لواجباتهم، او بسببها لمنعهم قصدا من أداء واجباتهم، والتأكيد على تطبيق القرار رقم 24 لسنة 1997 بحق كل من ادعى بمطالبة عشائرية على المعلم او المدرس عند قيامه بفعل تنفيذا للقانون او لأمر صادر من جهة اعلى، وشمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفقا لأحكام القوانين النافذة، والتأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، والتأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل في ما يخص الشكاوى المقدمة بحق المعلمين والمدرسين». وجاء قرار المجلس للحد من ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولعدم تكرار هذه الظاهرة بحق هذه الشريحة، ومن اجل رفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة التعليم وعرفانا لهذه المهنة الجليلة.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015