وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة الصباح

العناوين التالية

(العبادي: عمليات تحرير قضاء  الحويجة  تنطلق قريباً)

(المحكمة الاتحادية: استيفاء ملايين الدولارات لخزينة الدولة)

(الحيالي يؤكد أن الخطاب الديني المعتدل يوحد العراقيين )

(الجبوري يدعو إلى تنسيق المواقف السياسية وفق رؤية وطنية مشتركة)

(معصوم: إجراء استفتاء كردستان يعني إعلان الاستقلال)

 

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (المشهد السياسي وتشظيات الكتل الكبرى) قال فيه الكاتب علي حسن الفواز

يعكسُ تشظي الكتل السياسية الكبرى واقعا سياسيا مثيرا  للجدل، وباعثا على استشراف أفقٍ جديد من الصعب ضبط مساراته، فبقطع النظر عن طبيعة هذا التشظي وضروراته، إلّا أنّ ماتؤول اليه الأمور قد يُثير حساسات البعض أو مخاوفهم، أو قد يُفضي الى صراعات، أوالى تقاطعات يمكن أن تنعكس على مجريات المشهد السياسي بشكل عام..

ماشهدته الأيام الماضية من تحولات عاشتها بعض الكتل الكبرى، وظهور كتل جديدة من رحمها، لكن بأسماء جديدة أو بأهداف أكثر صراحة، يؤكد طبيعة مايتبدى من المخاض السياسي العراقي، والذي يرتبط بعديد من الأسباب والحاجات التي يمكن

 تأشيرها:

• فشل الكتل السياسية الكبرى في التعاطي مع كثير من المشكلات السياسية المعقدة التي كانت تواجه الواقع السياسي واستحقاقاته.

• رثاثة المشروعات الستراتيجية التي كانت تدعو اليها تلك الكتل في برامجها السياسية والانتخابية، دونما أيُّ تحقّقٍ من أهدافها وسياساتها وبرامجها.

• ضعف قدرتها في مواجهة التحديات الكبرى، لاسيما دعم مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والثقافية، وفشلها في دعم بناء دولة مدينية حقيقية

 وواقعية.

• ضيق الدائرة المهيمنة على صناعة القرار السياسي في هذه الكتل، ومحدودية انفتاحها على الكتل الأخرى وعلى تحفيز منظوماتها التنظيمية والفكرية من خلال قوى جديدة وخبرات جديدة.

• غياب أيّ أُفق لبرنامج نقدي أو إصلاحي، أو حتى محاولة لمراجعة السياسات النمطية في الخطاب السياسي والأيدلوجي، أو حتى في الخطاب الوطني.

• تغيّر سياسات المحاور والمصالح، وعدم القدرة على حيازة فاعلية تداولية للتعاطي مع طبيعة هذا التغيّر وأهدافه، وعلى الدفاع عن مشروع الهوية الوطنية، إزاء نزعات البعض في تغذية هويات طائفية وشوفينية مأزومة وتعيش على عقد الماضي.

• فشل اغلب هذه الكتل في صياغة خطاب وطني متساوق مع الطموحات الوطنية الجامعة، وانغمار بعضها  في صراعات داخلية، والتورط في محاور اقليمية ودولية، ودعم بعضها للإرهاب، وهو ما انعكس بشكلٍ واضح على بناء الدولة الوطنية وتنيمتها، وعلى تحقيق سياسات عراقية متوازنة وحيادية وقوية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، وعلى مستوى مواجهة تداعيات الارهاب والعنف، وما يثيره الصراع الاقليمي وخنادقه من اشكالات معقدة.

• حاجة الكتل السياسية الكبرى الى تغيير حقيقي في شعاراتها، وفي سياساتها من خلال تغيير هياكلها التنظيمية، واختيار وجوه سياسية جديدة، قادرة على النهوض بإعباء المرحلة القادمة..

• إيجاد واقع سياسي حيوي وأكثر نشاطاً داخل الكتل السياسية لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

البحث عن مصادر أكثر فاعلية في استقراء  سياسات الانفتاح الجديد على المحيط الاقليمي العربي، والذي  يعني تهيئة الأجواء السياسية والاعلامية لفك الاشتباك مع رموز وتعقيدات الطبيعة الرمادية للمرحلة الماضية. هذه الأسباب وغيرها يمكن عدّها خطوط مراجعة للكتل السياسية، أو حتى محاولات للتغيير، ولوضع تصورات أكثر قبولا للتحالفات الانتخابية المقبلة العام 2018، ولتجاوز عقدة(الأوراق المستهلكة) التي ارتبطت بأسماء معينة، أو بمحاور معينة داخل الكتل السياسية الكبرى، وهذا بطبيعة الحال سيعرّض الخارطة السياسية العراقية لكثيرٍ من التبدّلات ، لاسيما  بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية والحشد الشعبي. وتصاعد وتيرة الخطاب السياسي(المصدوم) داخل بعض الكتل السياسية، والتي تعمل على استثمار هذه التغايرات لصالح خطابها السياسي من جانب، او لاستباق الزمن للحصول على مكاسب انتخابية من جانب آخر، أو ايجاد تحالفات جديدة، مقابل تخلّيها عن خطابها القديم، والذي كان يتّسم بالتعصّب والغلو وبالطائفية، والتهديد بالخنادق العربية الطائفية، والتي لم يعد لها تأثير واقعي على المشهد السياسي

 العراقي.  

 

صحيفة الزوراء

ابرزت العناوين التالية

(العراق يقترح قانونا لملاحقة الإرهاب أمام مجلس الأمن.. العبادي: لدينا مجموعة إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة أولوية قصوى)

(اتفاقيات تعاون إعلامي غير مسبوقة بين بغداد وطهران.. مؤيد اللامي يوقع مذكرات تفاهم مع وسائل إعلام إيرانية للعمل المشترك وتبادل الخبرات)

(الجبوري يؤكد أهمية الدعم الدولي للقضاء على “داعش”)

(الوزارات الشاغرة تشعل جدلا سياسيا وتحذير من تضرر الاداء الحكومي.. النائب شاخوان عبدالله : لم نعد نتفاوض في بغداد لأجل المناصب بل من أجل الاستقلال)

(البرلمان يصوت على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات فقط)

 

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (شارع الرشيد .. مازال يئن بجراحه) قال فيه الكاتب سعد محسن خليل

شدني الاحساس بحب التراث الكتابة عن شارع الرشيد .. الشارع الذي كان ملتقى الشعراء والادباء العراقيين .. الشارع الذي كان بالامس معلما من المعالم الشاخصة التي تؤشر عمق واصالة التراث العراقي .. واليوم بات هذا الشارع مكبا للازبال ومرتعا للصوص والشحاذين وبيع الملابس المستعملة « اللنكة «ورغم بشاعة الشارع والمنطقة المحيطة به لم تفلح محاولات امانة بغداد في اعادة تأهيل هذا الشارع الممتد من منطة الباب المعظم الى باب الشرقي والذي سمي يوم افتتاحه في عهد حاكم بغداد وقائد الجيش العثماني خليل باشا باسم «جادة ستي» وقد صمم هذا الشارع في تلك الحقبة من الزمان على وفق احدث التصاميم الهندسية والمعمارية وما ان انتهى التبليط حتى اصبح شارع الرشيد المتنزه الامثل لاهالي بغداد وخصوصا سكان الكرخ والسعيد منهم من يحصل وقت العصر على محل خال في تخت احد المقاهي المشرفة على الشارع ليتفرج على المارة من الناس الذين لاهم لهم سوى التفرج بعضهم على بعض… وبعد اكثر من مائة عام على افتتاح الشارع تكرر المشهد بمسرحية جديدة من خلال ايهام المواطن بوجود خطة لاعمار الشارع حيث اقيم قرب تمثال الشاعر العراقي معروف الرصافي الذي يترنح شامخا وسط الازبال حيث شيع سكان بغداد هذا الشارع بعد وفاته اثر اصابته بمرض عضال لم يمهله طويلا وقد القى الرصافي وهو شامخ في موقعه بعد ان نهض من سباته قصيدة رثى فيه الشارع الذي كان بالامس معلما وبات اليوم مكبا للازبال ولم تفلح محاولات امانة بغداد لاعطاء البهجة لما اسمته حفل افتتاح شارع الرشيد رغم استخدامها كل وسائل تجميل الشارع بالامكانيات المتاحة لان المواطن لم يجد هناك شارعا بل وجد انقاض شارع فما زالت ابنيته التراثية وشناشيله الجميلة التي كانت تؤشر روعة الفن المعماري العراقي آيلة للسقوط وما زالت محلاته تؤشر حالة البؤس اما ازقته فحدث بلا حرج فالويل والثبور لكل شخص يتجرأ على اختراقها فقد باتت ملجأ للسراق والمحتالين هذا مايحث في النهار اما مع بدء عتمة الليل فالمنطقة باتت موبوءة فالويل كل الويل لمن يتجرأ على اجتاز بضع امتار من ذلك الشارع الخالد فلا بد ان تنتابه رعشة وقشعريرة من امور غير محمودة العواقب فلا بد لك وانت تسير ان تلتفت ذات اليمين وذات اليسار متسارع الخطى لتلعن الساعة التي اجبرتك على اجتياز الشارع. ولو كان من ضمن مسؤولياتي اطلاق التسميات على شوارع بغداد لاطلقت عليه اسم شارع الرعب او شارع الخوف من المجهول وقد حملتني الصدفة يوما وفي الساعة السابعة مساء من شتاءات بغداد ان أمر مرور الكرام في ذلك الشارع فانتابني رعب وخوف خاصة ان الشارع كان مظلما والمحلات مقفلة حتى تخيلت اني اسير ليلا في مقبرة تحوم حولها الغربان فاسرعت الخطى هاربا من هذا الكابوس.

 

وابرزت صحيفة المدى

العناوين التالية

(نائب: دولة إقليميّة رهنت دعمها لتحالف القوى بعودة المساري)

(كشفت عن مقتل وإصابة 518 عراقياً..يونامي: نينوى أولاً فـي أعداد الضحايا لشهر تموز)

(مسؤول عسكري رفيع: معركة تلعفر "بسيطة" وننتظر موافقة العبادي)

(تحضيرات كويتيّة لمؤتمر إعمار المناطق المحرَّرة في العراق)

 

كما ابرزت العنوان التالي (فشل جهود أميركيّة وأمميّة لتجاوز عقدة كركوك في انتخابات المحافظات) وجاء فيه

فشلت مساعٍ بذلتها بعثة الامم المتحدة والسفارة الامريكية، أمس الثلاثاء، بالتصويت على ٣٢ مادة من قانون انتخابات المحافظات، نظرا لاستمرار الخلاف بين مكونات كركوك. واكتفى البرلمان بالتصويت على 21 مادة من اصل 53 مادة، مقرراً إكمال التصويت الى جلسة الخميس بانتظار حلحلة الخلافات التي يبدو أنها مازالت مستعصية.

وفشلت المساعي التي بذلتها أطراف عديدة، على مدار الاشهر الماضية، لإيجاد مخرج توافقي حول انتخابات كركوك. إذ اصطدمت هذه المساعي بمطالب تركمانية تدعو لتشريع قانون انتخابي خاص بالمحافظة.

بدوره لا يمانع المكون العربي من إجراء انتخابات كركوك بالتزامن مع بقية المحافظات، لكنه يشترط الالتزام باستثناءات المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما يرفضه المكون الكردي الذي يصر على إلغاء هذه الاستثناءات من أصل القانون.

ويذكر مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار أوغلو، في تصريح لـ(المدى)، ان "الكتل السياسية اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على تمرير نصف مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات وترك ٣٢ مادة إلى جلسة يوم الخميس لإعطاء فرصة أخيرة لكل الأطراف لتسوية خلافاتها التي تعيق التصويت على القانون".

وتطالب بعض مكونات كركوك بإجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، لكن القوى التركمانية والعربية السنّية تطالب بقانون خاص للمخافظة المتنازع عليها.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005، نظرا لخلافات مكوناتها حول التلاعب بسجل الناخبين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور.

ويؤكد معمار اوغلو ان "التركمان والعرب يطالبون بصياغة قانون خاص لمحافظة كركوك لخصوصيتها، لكن ذلك اصطدم بتحفظات من قبل الكرد الذين يصرون على إجراء الانتخابات في المحافظة مع بقية المحافظات".

ويعزو النائب التركماني الأسباب التي تدفع بالمكونين العربي والتركماني إلى المطالبة بقانون خاص في كركوك إلى حدوث تغيير ديموغرافي بعد 2003، وسيطرة أحد المكونات على أهم المواقع والمناصب في محافظة كركوك.

ويتابع مقرر مجلس النواب ان "المكونين العربي والتركماني طالبا بإضافة شرطين الى استثناءات المادة (37) في قانون الانتخابات الخاصة بكركوك، الاول ينص على تقاسم السلطة بين مكونات كركوك بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي، والثاني عدم  منح الصلاحية لمجلس محافظة كركوك بتقرير مصير المحافظة على أن يكون هذا الأمر متروكا إلى مجلس النواب الاتحادي".

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (أغلبية موسكو للكهرباء والسلاح) قال فيه الكاتب ساطع راجي

ذكرنا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خلال الايام القليلة السابقة، بالصفقات المؤلمة التي أبرمت في عهده بقطاعي الكهرباء والسلاح وتحديدا تلك التي كانت روسيا طرفاً فيها خلال حكومته وانتهت الى لا شيء، لقد أصر المالكي خلال زيارته الى موسكو على اختيار أسوأ ملفات حكومته لتكون جسراً جديدا الى حملته الانتخابية التي تبدو زيارته الى موسكو تدشينا لها.

أكثر صور وملامح الزيارة تقول انها كانت حزبية انتخابية وليست رسمية فصور الاجتماعات لم يظهر فيها مسؤولون رسميون عراقيون وانما فقط اعضاء في ائتلاف دولة القانون ومستشارون شخصيون للمالكي كما ان الشعار الأبرز لحملة المالكي الانتخابية تكرر بوضوح خلال الزيارة حيث لم يفوت زعيم دولة القانون الفرصة في أي لقاء دون الحديث عن ضرورة تشكيل "حكومة أغلبية" وبغض النظر عن شرعية الشعار وجدواه إلا إنه في النهاية شعار حزبي انتخابي لا علاقة له بالدولة وسياستها وعلاقاتها الخارجية كما ان طرح هذا الشعار خلال الزيارة هو حشر لروسيا في أدق الشؤون الداخلية العراقية وهو تصرف حزبي أدانه المالكي كثيرا خلال ولايتيه وأكد مرارا إنه سبّب مشاكل العراق.

طرح المالكي لشعاره الانتخابي خلال المداولات مع المسؤولين الروس بالتجاور مع الحديث عن صفقات تسليح وتعاون في الطاقة والاعمار دفع الى استنتاجات خطيرة تتحدث عن صفقة دعم روسي لزعيم ائتلاف دولة القانون للحصول على رئاسة الوزراء بعد الانتخابات القادمة، وهذا السلوك ليس مقبولا من زعيم طالما تحدث عن التمسك بسيادة العراق وابعاد تدخلات الآخرين عن القرار العراقي.

موسكو أبدت اهتماما كبيرا بزيارة المالكي الذي إلتقى بالقيادات الروسية مطولاً، وهذا الاهتمام بالاضافة الى دعوات المالكي يعني أن موسكو تريد دورا أكبر في العراق او على حد طلب المالكي "وجودا ثقيلا" وهو ما يعني مواجهة مع واشنطن في العراق وهي مواجهة متواصلة منذ زمن الحرب الباردة ثم تحولت الى مواجهة دامية منذ 2003 ولكن عبر وكلاء إقليميين ومحليين وبشعارات طائفية لكن حماوة المواجهة وخاصة في روسيا أدت الى فشل الحكومات الوكيلة لواشنطن وموسكو في إدارة الصراع دون انهيارات فادحة وهو ما سحب روسيا واميركا الى التواجد العسكري المباشر في سوريا، الخطير هنا أن زيارة المالكي ربما تشجع الروس على تكرار النموذج السوري الذي يحفظ الحكام ويحطم الدول.

يمكن لزيارة المالكي الى روسيا ان تحدث الكثير من التغييرات وربما الى حد التأثير على مسار الانتخابات النيابية في العام المقبل لكن المؤكد ان الاستقرار في العراق لن يكون في حالة أفضل هذا إن لم يتدهور، كما ان الصفقات التي قد يعقدها المالكي في قطاعات التسليح والكهرباء لن تختلف عن سابقاتها، أي ان النتيجة في كل الاحوال ليست في صالح المواطنين.

 

صحيفة الزمان

ابرزت العناوين التالية

(عمليات بغداد تحرر أربعة مختطفين في مناطق مختلفة)

(العبيدي : إبن سلمان والصدر إتفقا على تغليب لغة الإعتدال)

(مجلس الوزراء يناقش المبادرة الوطنية للسكن وتوفير فرص العمل)

(مجلس الخبراء يطالب البرلمان بتدقيق ملفات المرشحين لمفوضية الإنتخابات)

(الخارجية النيابية : مساهمة الدول بإعمار المناطق المحررة تجسّد قوة العلاقة)

 

كما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (إقرار سياسة حماية الطفولة) قال فيه الكاتب عماد جاسم

قبلَ أيام أعلن في احتفال رسمي عن إقرار سياسية حماية الطفولة في العراق التي تتضمن تعليمات وتوجهات تلتزم بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية, وتدعو إلى متابعة وتحجيم كل أساليب العنف الموجهة للأطفال ونشر ثقافة حقوق الطفل عبر الإبداع.

وزير العمل في كلمته عد ذلك الإقرار بمثابة انجاز مهم لهيئة رعاية الطفولة مطالبا التعاون لإنجاح هذه السياسة, ولعل أهم ما تتضمنه هو توحيد الجهود لتحجيم أنواع العنف المكرس تربويا ومجتمعيا ضد الطفولة مع عملية دعم ممنهجة لتعريف الطفل بحقوقه ومن ثم منحه تدريجيا فرصة الشكوى على أي فرد أو مؤسسة تنتهك حقوقه, وربما تداهمنا أسئلة: هل الطفل العراقي يحتاج إلى سياسات أم ممارسات فعلية وواقعية؟ وكيف ممكن التنبيه للضغوطات النفسية ولأشكال العنف التي يعاني منها الطفل العراقي في ظل هيمنة أنماط تفكير أو قناعات قبلية أو عشائرية تعطي الحقوق المقدسة للآباء وترفض التدخل في تربية أبنائها؟ وماذا يمكن نسمي أو نفسر دعوات البعض تسليح الأطفال وزجهم في عوالم المعارك والخصامات؟

إذن فهي معركة مواجهة سلوكيات واتجاهات لها جذورها المجتمعية الراسخة تعتقد أن الطفل هو امتلاك صرف للعائلة وهي حرة التصرف والتحكم, إذ أن للأب سلطة العقاب الجسدي وتعليق جسد الابن في المروحة أو دفعه إلى الشارع للعمل أو التسول.

ثمة اعتقاد سائد لا يبتعد عن اليقين الحتمي عند الكثير من الباحثين هو أن الحكومة بمختلف أجهزتها عاجزة عن تطبيق بنود سياسة حماية الطفولة إذا ما ظلت أسيرة العمل التقليدي في عقد الندوات وتنظيم المهرجانات ومنح الدروع ونشر التصريحات المجانية في وسائل الإعلام, والأجدر على المتصدين لهذا العمل إعداد فرق بحثية وأخرى ميدانية بتعاون فعلي مع منظمات المجتمع المدني ومع ناشطين مؤمنين بقضية حماية الطفولة لزرع بذور التثقيف المجتمعي ومن ثم تنشيط الدور الرقابي وحث الجهات التنفيذية على تفعيل الروادع القانونية, يسبق ذلك إعداد ممنهج للمعلمين والتربويين لإيقاف زحف ذلك الوباء المتفشي والمتمثل بعقوبة الضرب في المدارس, مع ضرورة إشراك وسائل الإسلام لتكون إحدى وسائل الضغط والترويج والتعريف بماهية وأهداف السياسة.