وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العربية  الصادرة اليوم السبت عدد من المواضيع المهمة  التي تخص منطقة الشرق الاوسط وركزت على مستجدات الاحداث في الدول العربية وخاصة العراق فقد نشرت صحيفة   الدستور الاردنية

النوان التالي

( مصالحة عراقية وسط ركام الموصل )

وجاء فيه

على النقيض من حكم الدولة الاسلامية في المدينة، شقت حكومة العراق بالفعل طريقا لاتمام مصالحة وطنية بين العراقيين، وخصوصا اقلية البلاد من السنة. اذ عندما سيطرت الدولة الاسلامية على ثاني اكبر مدينة في العراق في عام 2014، كان واحد من اولى افعالها قتل اي مقيم في الموصل لمجرد كونه من بين الذين يفكرون بطريقة مخالفة. والان دعونا نقارن بين هذه النزعة الاجرامية بحق التفكير الفردي وبين ما قد حصل في المدينة منذ ان استعادت القوات العراقية السيطرة عليها في التاسع من شهر تموز.

ان المدنيين يعودون، لا يهربون منها ولا يلقون حتفهم- كما انهم يقولون ما يحلو لهم قوله. لقد قطع رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدا بان يوفر الاستقرار لمدينة الموصل ويوسع الوحدة السياسية فيما بين قادة العراق في سبيل محاربة الدولة الاسلامية. ولقد عرض المانحون الاجانب مساعداتهم الى المدينة بغية اعادة الاعمار فيها. ومنذ فترة وجيزة، اجتمع قادة البلاد من الاقلية السنية من اجل البحث في السبل الكفيلة باجراء مصالحة وطنية مع الاكثرية الشيعية. وفي ظل تحرير مدينة الموصل، يتوق العراقيون اكثر فاكثر الى اجراء الانتخابات في شهر ايلول المقبل. 

 

على الرغم من جميع المشكلات التي تواجهه- ومن ضمنها الحاجة الى اجتثاث ما تبقى من متمردي الدولة الاسلامية في المدن الاصغر حجما- برهن العراق على انه يحسن من التركيز الذي يوليه تجاه المصالحة الوطنية عقب ثلاث سنوات من شهوده للبديل المتمثل في المذابح الجماعية والادارة غير الديمقراطية في المناطق التي وقعت تحت حكم الدولة الاسلامية. في ذروة سيطرتها على السلطة، تحكمت الدولة الاسلامية بما نسبته اربعين بالمائة من الاراضي العراقية ونحو عشرة ملايين نسمة. وها هي اليوم تلوذ بالفرار من مواجهة الاحساس المتجدد بالهوية الوطنية في العراق. 

ينبغي على كل دولة تخرج من مازق الصراعات العنيفة ان تعثر على طريق ما لكي تنشئ مصالحة وطنية. في بعض الاحيان تكون الحاجة ملحة الى الغفران او تحقيق العدالة للضحايا او استعادة الارض بكل بساطة. بالنسبة الى العراقيين، تكمن الحاجة في البناء على النجاحات التي حققها منذ عام 2015 فيما يخص التغلب على الانقسامات الطائفية في مجال السياسة والحد من الفساد وخلق ذلك النوع من الثقة الذي من شانه ان يسمح بوجود اختلاف في الراي ويضمن الحقوق والحريات للاقليات على ارضه. رئيس البرلمان السني سليم الجبوري قد دعا الحكومة الى تبني «نهج واضح المعالم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية». ان السيد العبادي يقر بان الفساد ظاهرة تتساوى في ضررها مع ضرر الجماعات الارهابية او النزاع الطائفي. كما يتحدث كل زعيم عراقي تقريبا عن ضرورة الحد من النفوذ الاجنبي، وخصوصا من جانب ايران في دعمها للمليشيات الشيعية.

ان اهم استعادة ملحوظة للوحدة كانت في قوات الامن العراقية منذ هزيمتها من قبل الدولة الاسلامية قبل ثلاث سنوات. فالمزيد من الضباط يحظى بالترقية بناء على الجدارة بدلا من الارتباط السياسي. وعلى الرغم من ان الشيعة يهيمنون على القوات العراقية، الا انهم يعاملون السنة بصفة عامة بصورة حسنة في المناطق المحررة. ربما يكون العراق قد تعلم اخيرا انه ليس من مصلحته تجاهل اقلياته او ترك فراغ سياسي. ان الدولة الاسلامية، مثل القاعدة من قبلها، كانت تميل الى اللعب على وتر مآسي السنة. في حين ان الاجراء العسكري كان مطلوبا من اجل اعادة السيطرة على مدينة الموصل، فان ما هو مطلوب بشكل اكبر الان هو اعادة الاعمار في العراق وتعزيز لحمته. باختصار شديد، العراق بحاجة الى المصالحة الوطنية.

 

وفي الشأن اللبناني

نشرت صحيفة الاتحاد الاماراتية

العنوان التالي

(الجيش اللبناني يقصف «داعش» بجرود القاع ويطلب تعاون المخيمات)

وجاء فيه

طالب رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك أمس، النازحين السوريين في المخيمات التعاون مع الجيش للكشف عن الإرهابيين ومنع تسللهم إلى صفوفهم. وأشار ملاك إلى أن «النازحين في المخيمات هم في حمى الجيش، الذي يحرص على سلامتهم كالمواطنين اللبنانيين، ويتعامل معهم بروح الأخوة والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري، لكن وجود المسلحين بين صفوفهم يعقد هذه العلاقة، والمطلوب منهم العمل على تجنب الإرهابيين والتعاون مع الجيش في هذا الإطار». وقال اللواء ملاك إن حرب الجيش ضد الإرهاب ستبقى مفتوحة حتى تحرير آخر شبر من الحدود الشرقية. وصباح أمس، قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود القاع. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الجيش قصف المنطقة بعد رصد تحركات مشبوهة.

وفي الشأن الايراني

نشرت صحيفة الوطن الكويتية

العنوان التالي

( واشنطن تدرج 6 كيانات إيرانية على قائمة العقوبات)

وجاء فيه

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة ادراج ستة كيانات ايرانية على قائمة العقوبات وذلك ردا على ما وصفته ب"الاعمال الاستفزازية المستمرة" التي تقوم بها ايران.

 

وذكرت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان "مكتب مراقبة الاصول الاجنبية فرض عقوبات على ستة كيانات تابعة لمجموعة (الشهيد همت) الصناعية في ايران لارتباطها المباشر ببرنامج الصواريخ البالستية وذلك ردا على "الاجراءات الاستفزازية المستمرة" التي تمارسها طهران وكان آخرها إطلاق صاروخ (سيمرغ) مخصص لحمل الأقمار الصناعية الى الفضاء امس.

 

وأضاف البيان "ان عملية اطلاق الصاروخ تمثل خطوة تهديد من جانب ايران اذ ترتبط تكنولوجيا اطلاق المركبات والصواريخ الفضائية ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

 

وكانت وسائل اعلام رسمية ايرانية ذكرت امس الخميس ان طهران نجحت في اطلاق صاروخ محلي الصنع قادر على حمل الاقمار الصناعية ووضعها في مدارها حول الارض مشيرة الى انه تم افتتاح قاعدة (الامام الخميني) الفضائية رسميا باطلاق "تجريبي وناجح" للصاروخ (سيمرغ) الذي جرى تصميمه لحمل الاقمار الصناعية التي تزن 250 كيلوغراما ووضعها في مدارها حول الارض على ارتفاع يبلغ 500 كيلومتر.