18/11/2017
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 13-11-2017
الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 13-11-2017
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المسنقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة الزوراء
العناوين التالية
(قرار العبادي بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات يحظى بتأييد واسع … قياديان بالحشد الشعبي : دخول الانتخابات بعنوان الحشد مخالف للقانون والدستور)
(معصوم يدعو الأطراف السياسية إلى دعم “انتصارات” القوات العراقية وإنهاء المشاكل بين الحكومة والإقليم)
(القانونية النيابية لـ”الزوراء” : اجتماعات ممثلي كركوك حول قانون الانتخابات المحلية ستستأنف قريبا)
(القوات الأمنية تواصل تقدمها لتدمير آخر معاقل “داعش” في الأنبار)
 
صحيفة المدى
ابرزت العناوين التالية
(اتحاد القوى للعبادي: عودة النازحين مطلع 2018 شرط لخوض الانتخابات)
(معصوم يدعو لتصفير الأزمة بين بغداد وأربيل)
(الكآبة الحادّة تطارد نازحي الموصل حتى بعد انتهاء الحرب)
(خطّة احترازيّة في ذي قار لحماية سجن رموز صدام والقاعدة)
(الجيش يستعدّ لتحرير راوة ويمنع هروب داعش إلى جنوب الحضر والقيّارة)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (قانون الأحوال الشخصية من دولة المواطنة إلى دولة المكونات) قال فيه الكاتب علي المدن
طَرَحَ منذ أيام السيد النائب حامد الخضري، أحد أعضاء كتلة المواطن في مجلس النواب، مشروعَ تعديلِ قانونِ الأحوال الشخصية في العراق المرقم ب 188 لعام 1959 المعدل، وقد أشعل هذا المشروع - ومازال - نقاشاً مستفيضاً حول دوافع تقديمه في هذا الوقت تحديداً؟! فذهب البعض إلى اعتباره محاولة لتحفيز المشاعر الطائفية المتشددة من أجل أغراض انتخابية، في حين رأى آخرون في تشريعه تناقضاً صريحاً مع قيم الحرية والمواطنة، وانتهاكاً واضحاً لحقوق المرأة والطفولة، وتفتيتاً لسيادة الدولة ووحدة قانونها الوطني العام.
 لقد عبرت شخصياً عن بعض آرائي في الموضوع في بعض المحافل العلمية، ولكنَّ جمعاً من الأصدقاء اقترحوا عليّ جمع تلك الآراء والتحليلات في مقال مستقل عسى أن ينفع - مع مقالات يكتبها آخرون - المعنيون بصياغة هذا القانون، سواء بالعدول عنه أو تصحيحه من خلال أخذ التنبيهات التي نذكرها بنظر الاعتبار.
لم يذكر أصحاب مشروع التعديل مؤاخذاتهم على القانون القديم، وإنما اكتفوا بذكر مبررات تعديلهم الجديد المقترح، وهي بحسب ما جاء في فقرة "الأسباب الموجبة" في المشروع المقترح تتمحور حول مادتين من الدستور. وفي ما يأتي نص عبارة مشروع التعديل: (انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون).
تضمن مشروع التعديل (10) عشر موادٍ، ثمانٍ منها تقع في صلب التعديل، والمادتان الباقيتان إحداهما تتناول الأحكام المعارضة له، والأخرى تحدد آليات تنفيذ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كيف يمكن أن نحدد الموقف المناسب من هذا المشروع المقترح؟ يبدو لي أن هذا السؤال البديهي سؤالاً إشكالياً!! فقد أفرزت الساحة العراقية مستويات عدة من المواقف، بعضها مؤيد وداعم، وآخر معارض وناقد، مع تنوع في مستويات التأييد والمعارضة، بين رجال الدين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني والإعلاميين ومحللي السياسات ونقاد الثقافة ومدافعي حقوق الإنسان. سأحاول في هذا المقال اقتراح مقاربة أخرى للموضوع من داخل الثقافة الدينية، على العكس من المواقف النقدية التي تموضع نفسها بالضد من كل ما هو على علاقة بالدِّين والإيمان، وسأضع مقاربتي في جانبين: جانب تحليلي عام يتناول ما أراه وثيق الصِّلة بأسس الأزمة في عموم الخطابات الدينية المعاصرة. وجانب آخر فقهي تطبيقي يمثل مراجعات نقدية لفهم تلك الخطابات وإعادة تأويلها الحديث في سياق مشروع التعديل.
المقاربة التأسيسية العامّة
لماذا تصر الغالبية العظمى من المسلمين على إضفاء طابع ديني على قضايا تتعاطى معها مجتمعات أخرى على أنها جزء من العلاقات البشرية الدنيوية المستغنية عن أي حضور ديني؟ العلاقة الزوجية مثلاً هي - في أبسط تعريف - توافق شخصي بين رجل وأمرأة تهدف إلى إقامة شراكة في العيش، وقد تتضمن إنجاباً للأطفال، هي في نظر بعض المجتمعات تعبير عن "إرادةٍ حرةٍ" تقوم على الشغف بالآخر والتوافق معه يطويان على التزام جدي بكل ما ينتج عن هذه العلاقة أخلاقياً وقانونياً. ولأنها في العمق بهذا الشكل فإن التفاصيل الأخرى من عقد بصيغة لفظية خاصة أو مهر معين أو غير ذلك تعد أموراً ثانوية، ناهيك عن الحاجة إلى إضفاء الطابع الديني عليها من أجل الشرعية. السفّاح في هذا التصور لا يقرن بالصيغ والمهور بقدر ما تعكسه تلك الإرادة الحرة التي تحدثنا عنها وهي لوحدها تكفي لمنح العلاقة "الشرعية" المطلوبة والتي تميزها عن العلاقات الأخرى التي لا تتضمن الالتزام المذكور.
الأمر يختلف مع التشريعات المتوارثة في الفقه الإسلامي، حيث تؤكد هذه التشريعات على ضرورة أن تكون العلاقة الزوجية ذات صيغة "شرعية" خاصة وبشروط معينة، بدونها - وهذا هو الجزء الأهم الذي نود التركيز عليه - تتحول العلاقة إلى "سفاح" محرم. 
السؤال هنا هو: لماذا يرى الإنسان المسلم، طبقاً لفقهه التشريعي الموروث، أن هذه العلاقة، بل وأغلب المعاملات الأخرى، بحاجة إلى صيغ ذات غطاء ديني حتى تصبح شرعية ومسموحاً بها؟
لقد تحدث ماكس فيبر عن "الدنيوة"، عن نظرة العقلية الحديثة وهي تنزع السحر عن هذا العالم، أي فهم أحداثه كنتائج لأسباب وعلل مادية لا علاقة لها بـ"إرادة الكائن الأعلى" الذي اسمه "الله". ولكن هذا في مجال تفسير أحداث العالم وعلاقاته وما يجري فيه، ولكن ماذا عن القضايا "القيمية" التشريعية؟ كيف ينظر لها الإنسان الحديث؟ وما حجم اختلافها عن النظرة المتوارثة في التشريعات القديمة بما فيها تشريعات الإنسان المسلم الفقهية؟
الجواب عن هذا السؤال يحل كثيراً من الإشكاليات التشريعية التي يحتار الفقيه المسلم المعاصر في مواءمتها مع حاجات مجتمعه المعاصر. سأقدم هنا تصوراً موجزاً لما أراه الأساس المفاهيمي الذي تقوم عليه فلسفة التشريعات الدينية، وهذا الأساس يمتد ليشمل ليس فقط التشريعات الإسلامية، وإنما جميع التشريعات في العالم القديم.
 
وابرزت صحيفة الزمان
العناوين التالية
(نواب : تزويج القاصرات جريمة مماثلة لممارسات داعش ضد المرأة)
(العثور على 400 جثة في مقابر جماعية بالحويجة)
(عودة 4 أحزاب كردية رئيسة لجلسات البرلمان الإتحادي بإستثناء الديمقراطي الكردستاني)
(العيادات الشعبية تمنح 100 مليون دينار للإسعاف الفوري)
(العمليات المشتركة تعد خطة لمنع تسلل الدواعش من الحدود السورية)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (ما بعد الإستفتاء.. تأزم وإدارة ) قال فيه الكاتب جواد البيضاني
   يقول عبد الله اوجلان :” لا يمكن تحليل ثقافة الشرق الاوسط بالايدلوجيات والعلوم الوضعية للحداثة الاوربية ” لا شك ان القراءات الخاطئة لمجريات الاحداث تدفع البعض من الباحثين الى استنتاجات بعيدة عن ارض الواقع، ولعلنا نبتعد عن واقعنا ونبحث عن المنظرين الاوربيين الذين يرسمون لنا الخطا في مجال سياساتنا دون ان ندرك ان هؤلاء بعيدين في انتمائهم وهويتهم عنا، ما حصل ويحصل في كركوك والمناطق المختلف عليها بين اقليم كردستان والمركز دفع البعض الى  الحديث بلغة لا تنسجم مع الواقع، فالبعض يرى ان الحكومة العراقية كانت تحضر الى عمل عسكري في هذه المناطق وان تحرير الحويجة توقف حتى نضج المشروع وتحقق للدكتور العبادي ما اراد. وذهب فريق اخر الى القول ان هذه المعارك جاءت بتنسيق مسبق بين الادارة الحكومة العراقية و بين حكومة الولايات المتحدة ، بموافقة ايرانية ضمنية وضوء اخضر من تركيا. فهل هناك تنسيق بين هذه الدول حقا؟ وهل خذل الامريكان حلفاءهم في اربيل؟ ما هي القراءة الصحيحة لما يجري ، وما جرى؟
قبل اكثر من سنة سألت الدكتور ( محمود عثمان) عن مدى قناعته باستقلال (كردستان) العراق؟ وهل تتوفر مقومات الدولة في هذا الجزء من العراق؟ واذا ما اعلن الاكراد استقلالهم  هل يجابهون بعقبات اقليمية ودولية؟
 محمود عثمان سياسي كردي خبرته الايام، يميل الى الواقعية في تحليلاته، وله وجهات نظر قريبة الى الواقع، بل يتعامل بواقعية مع المستقبل.  ويتمتع بقراءة متأنية لمجريات الاحداث . قال :” ان الاستقلال هو حلم كل مواطن في كردستان” . ثم توقف وقال : “غير ان الاوضاع الاقليمية والعوائق الدولية تجبرك على ان تتريث كثيراً قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة، ولعل السيد جلال الطلباني كان اكثر واقعية عندما تحدث بصراحة مع مراسل بي بي سي قائلاً :” ان الاوضاع الاقليمية والدولية تحتم علينا ان نكون جزءا من العراق وان نعزز هذه الوحدة من خلال تعزيز الديمقراطية في هذا البلد وان نكون شركاء حقيقيين في بنائه والنهوض به” ، قد لا اكون موفقاً في ترجمة النص الانكليزي بدقة بيد ان معنى الحديث لم يتعدى هذا الاطار.
 واذا كان منظرو الساسة الكرد من امثال محمود عثمان وجلال الطالباني فضلاً عن عبد الله اوجلان وغيرهم كثر يدفعون بانجاحه تحقيق الوحدة العراقية وفق تعايش سلمي يبنى على اساس ديمقراطي سليم فما الذي دفع السيد مسعود برزاني الى اعلان الاستفتاء ؟ وهل كان حقا عازما على تحقيق الانفصال وبناء دولة كردية ؟ وهل قرأ الاحداث بصورة خاطئة، ام ان الخصوم دفعوه نحو ارتكاب خطأ فادح؟
ادارة الازمة
     لا يمكن ان نعد السياسي قادرا على ادارة الازمة دون ان تكون له معرفة بمجريات الاحداث وقراءة متأنية بوقائعها، ليس  بعيداًعنا ما حدث لصدام وهو عبرة لا بد من الاعتبار بها وعدم تجاوزها لاي سبب .
قبل ايام وضمن متابعاتي لبرنامج بث من على قناة (الحرة ) وهي قناة امريكية، وكان ضيوف البرنامج السفير الامريكي السابق في العراق، وعلى ما اعتقد انه من الحزب الديمقراطي وسفير العراق في الولايات المتحدة وعدد من الباحثين في اكاديميات ومراكز بحثية في الولايات المتحدة. لم اركز على الحديث ولكن الذي شدني في نقاشهما قول السفير الامريكي بشأن قراءة السيد مسعود برزاني للاحداث قال :” ان السيد مسعود برزاني اخطا كثيراً عندمت اعتقد ان توجهات بعض اعضاء الكونكغرس تمثل السياسة الخارجية الامريكيا، فما قالوه الساسة الامريكان الذين استقبلهم  من اعضاء الكونغرس لا يعني لع ان يتجاوز النصائح التي وجهت اليه من قبل الادارة قبل اجراء الاستفتاء، فهؤلاء الاعضاء لا يمثلون توجه الادارة الامريكية” ، وربما اســــــاءت التقدير كانت سبب في ما الت اليه الامور.
  تحدث الصحفي البريطاني (باتريك كوكبرن ) في صحيفة الاندبندنت عن الطريقة التي سعى فيها السيد مسعود برزاني بضمان مستقبله السياسي ، عبر اجراء استفتاء الاستقلال ، ومن ثم التحريض على موجة من الحس القومي لدى الكرد يصعب السيطرة عليها ، قال كوكبرن في هذا المقال الذي حمل عنوان (التاريخ يخبرنا دوما ان الاستفاءات المبنية على اساس قومي كما حدث في بريطانية وكردستان لا تنتهي نهاية حسنة)، العنوان طويل نوعاً ما . المهم في الامر ان كوكبرن يعتقد ان سوء  التقدير لقادة الاقليم كان وراء ما حدث ويذهب الى القول ان هذه الخطوات يجب ان تدرس كمادة في (السخف السياسي) والقول لكاتب المقال.
الحقيقة ان هناك اخطاء كثيرة ارتكبت ومنها سوء التقدير فالحكومة الامريكية تنظر الى العراق خلال هذه المرحلة كدولة موحدة ، وهم بذلك اعتمدوا على النصائح البريطانية.
 وقضية الانفصال غير مطروقة في القاموس الامريكي خلال هذه المرحلة على الاقل، والقيادة الكردية في اربيل تدرك ذلك؟
كانت القيادة الكردية ترى ان الاستقلال يحل كل معضلات الاقليم واعطت وعودا كثيرة في هذا الجانب ولعل هذه الوعود اكبر بكثير من قدراتها ، حيث قدمت الاستقلال على انه الترياق الذي سيحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، وكان للشحن القومي الذي تبنته بعض القيادات الحزبية هو من اوصل الامور الى مرحلة يصعب معها التراجع ، مما يؤدي ذلك في الاعم الاغلب الى حدوث كارثة ،  وفعلاً حدثت الكارثة .
لم تقدر حكومة الاقليم ماذا يعني الاستقلال بالنسبة الى تركيا؟ هل يعتقد القادة في الاقليم ان الايرانيين يغضون الطرف عن ما يحصل؟ هل تبقى اسبانية مكتوفة الايدي ، ام ترضى بريطانيا بما يجري ؟
استقلال الاقليم
 
فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (أرصفتنا.. أمينة !) قال فيه الكاتب جهاد زاير
أبدَى العراقيون وخاصة البغداديين ارتياحهم من أنهم غير مشمولين - حتى الآن -  بعمليات القتل التي يرتكبها مجرمو المنظمات الإرهابية، على أرصفة الشوارع لأن المدن العراقية تخلو من الأرصفة باعتبار أن المتجاوزين احتلوا كل أرصفة المدن الرئيسة وخاصة العاصمة بغداد، ولذلك فأنهم أحسوا بالأمان لأن مدنهم تخلو من الأرصفة التي قد يستهدفها المجرمون!
وحتى لا تقول السيدة أمينة بغداد بأننا نتقصدها أو نتقصد أجهزة أمانتها يمكنها أن تتجول في المحلات والمناطق الرئيسة في بغداد كالأعظمية والدورة والبياع وبغداد الجديدة وسترى بأم عينيها الجميلتين أننا لم نكن ندعي شيئاً، وستجد أن المتجاوزين تجاوزوا بـإصرار على الأرصفة وأن الحدادين والفيترجية وغيرهم من أصحاب المهن العنيفة أغلقوا الأرصفة بحيث لم يبق مجال للمارة لاستخدام حقوقهم في المرور على الأرصفة وتجنب السيارات!
لا يستطيع الآن الأشقاء في القاعدة وداعش من مهاجمة المواطنين الأبرياء جداً وهم يسيرون فوق الأرصفة ويدهسونهم كما يفعلون في لندن أو المدن الأوروبية والأميركية الأخرى لأن المواطنين لا يسيرون على الأرصفة لعدم وجود فراغ ارصفي يسيرون عليه وهم يتجنبون في الغالب السير في الشوارع العامة والرئيسة ويهرعون إلى الشوارع الخلفية التي يمكنهم استخدام أرصفتها بدون خوف، بينما نحن لم نسلم حتى على الطرق والشوارع الفرعية لأن الإخوة المتجاوزين تعدوا الشوارع الرئيسة واتجهوا للتجاوز حتى على الشوارع الفرعية الكبيرة منها أو الصغيرة!
إذن من حق السيدة الأمينة وأجهزة الأمانة ومدراء الأعظمية والدورة وبغداد الجديدة علينا تقديم الشكر والامتنان لأنهم أتاحوا لنا الحماية من جرائم المجرمين الأعضاء في المنظمات (الإسلامية) المتخصصة بالقتل!
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=51700
عدد المشـاهدات 114   تاريخ الإضافـة 13/11/2017 - 12:53   آخـر تحديـث 18/11/2017 - 16:31   رقم المحتـوى 51700
 
محتـويات مشـابهة
نقيب الصحفيين : قرار قانون الاحوال الشخصية مجحف بحق المرأة العراقية
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 18-11-2017
الصحف العربية الصادرة اليوم السبت المصادف 18-11-2017
اليوم ... مصر تستعد لافتتاح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط
فريق العمل المسرحي (أرامل) يواصل تمارينه اليومية
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا