وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد - سعد محسن تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت عدد من القضايا المهمة التي تخص منطقة الشرق الاوسط وركزت على مستجدات الاحداث في الدول العربية وخاصة العراق فقد نشرت صحيفة الوطن الكويتية العنوان التالي ( داعش انتهى عسكريًا.. في العراق)
وجاء فيه
أعلن الجيش العراقي اليوم تحرير مدينة راوة بالكامل وهي اخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في البلاد.
وقال قائد عمليات تطهير اعالي الفرات والجزيرة الفريق قوات خاصة الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان ان قطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشاري تمكنت اليوم من تحرير قضاء راوة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه.
وتعتبر راوة، الواقعة في محافظة الأنبار الغربية، آخر منطقة كانت توجد فيها هيكلية حاكمة وعسكرية وإدارية للتنظيم المتطرف، لكن لا تزال هناك جيوب أخرى فر إليها عناصر التنظيم في المناطق المجاورة.
وبذلك، يكون تقلصَ وجود التنظيم المتطرف، الذي احتل في عام 2014 بعد هجوم واسع ما يقارب ثلث مساحة العراق ونحو نصف مساحة سوريا المجاورة وأعلن "الخلافة" منهما، إلى أقل من 5 في المائة من تلك المساحة، بحسب التحالف الدولي ضد "داعش".
وبعد خسارة راوة، فقد التنظيم موطئ قدمه الثابت الأخير، لكنه يبقى قادراً على شن هجمات على طريقة حرب العصابات من المناطق التي انكفأ إليها، كما كان الأمر عليه قبل عام 2013، وفق ما يقوله خبراء.
وشرعت القوات العراقية في عمليات تطهير المناطق الصحراوية على طول الحدود مع سوريا؛ لدحر آخر مقاتلي التنظيم.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول "عسكرياً انتهى التنظيم، لكننا سنستمر في ملاحقة ما تبقى من الفلول وننهي وجودهم".
وقبل أسبوعين تماماً، استعادت القوات العراقية مدينة القائم المجاورة، قلب المعقل الصحراوي لتنظيم داعش، من دون مقاومة تذكر تقريباً.
ويؤكد مسؤولون عسكريون ومحليون أن مقاتلي التنظيم يفرون عموماً إلى سوريا قبيل وصول القوات العراقية، التي أعلنت هذه المرة وصولها من الجهة المقابلة من نهر الفرات، من خلال دعوة السكان عبر مكبرات الصوت إلى رفع الأعلام البيضاء، ومقاتلي التنظيم عبر موجات الراديو إلى الاستسلام.
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت صباح الجمعة، في بيان، "انطلاق عمليات تحرير راوة" فجراً. وبعد أقل من 3 ساعات، أصدرت بياناً ثانياً أشارت فيه إلى أن القوات العراقية "حررت قضاء راوة بالكامل ورفعت العَلم العراقي فوق مبانيه"، على بُعد 350 كيلومتراً غرب بغداد.
وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي لوكالة الأنباء الفرنسية أن القوات "تقوم بعمليات تطهير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، ورفع المخلفات الحربية من الألغام والعبوات الناسفة". وفي سياق متصل نشرت صحيفة الاتحاد الاماراتية العنوان التالي (تحذير من «دولة ظل داعشية» بعد دحر التنظيم في العراق وسوريا) وجاء فيه حذر تقرير استراتيجي من أن هزيمة «داعش» في مناطق سيطرته بالعراق وسوريا، لن ينهي التهديد المستمر الذي يمثله سواء محلياً أو دولياً، بل قد يدفعه إلى تكتيك جديد لبناء «دولة ظل» في المناطق ذاتها التي خسرها، وقال تقرير صادر من مركز «جين» لدراسات الإرهاب والأعمال المسلحة: «إنه بعد خسارته لدير الزور والبوكمال في سوريا، والقائم وقضاء راوة بالعراق، فإن التنظيم الإرهابي سينتهي ككيان جغرافي في البلدين بحلول نهاية نوفمبر الحالي». وذكر مات هينمان، رئيس المركز: «أنه بالرغم من هزيمة «داعش» ككيان جغرافي، فإن ذلك لن يعني هزيمته كجماعة مسلحة غير مركزية، أو منعه من مواصلة هجماته، مضيفاً أن التنظيم سيكون قادرا على شن هجمات متفرقة على قوات الأمن في العراق وسوريا، وسيبقى مهدداً للأمن والحكومة المركزية». ولفت المركز إلى أنه خلال الفترة ما بين أكتوبر 2016 وسبتمبر 2017، شن التنظيم الإرهابي 5495 هجوماً في جميع أنحاء العالم، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 8 آلاف مدني. وبحسب التقرير، فإن ذلك يمثل تغييراً مثيراً للاهتمام عن الأشهر الـ12 السابقة، بما في ذلك زيادة الهجمات بنسبة 38.3٪ مع انخفاض نسبته 21.8 ٪ في عدد القتلى من غير المسلحين. ويرى التقرير أن زيادة هجمات «داعش» مع قلة عدد الوفيات تشير إلى تكتيك جديد ينتقل به التنظيم إلى أسلوب العصابات والهجمات المتفرقة في المناطق التي فقدها بالعراق وسوريا. وتعكس هذه الأساليب العملياتية التكتيكات التي تستخدمها الجماعات التابعة للتنظيم المتشدد في أجزاء أخرى من العالم، وتوقع التقرير أن يسعى «داعش» للحفاظ على بعض مظاهر هيكله المركزي السابق كـ «دولة ظل»، من خلال عمليات الاختطاف والإعدام القائم على محاكمات وجيزة، للتأكيد على ممارسته لنوع من السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقال هنمان: «إن استمرار حملة الدولة الظل أمر بالغ الأهمية لطموحات «داعش» المستقبلية التي لا تزال مرتبطة بإقامة خلافة إقليمية دائمة ومتوسعة، وأوضح أنه من دون نهج مركز وشامل في التعامل مع «داعش»، سواء بشكل مباشر في مناطق عملياته الرئيسية أو تأثيره غير المباشر في الغرب، فإن هناك احتمالية كبيرة بأن كل الحملات العسكرية ضد التنظيم المتشدد حالياً، ستحتاج إلى تكرار في المستقبل. من جانب اخر نشرت صحيفة الدستور الاردنية العنوان التالي شخصيات كردية تطالب باستقالة البارزاني والطالباني وجاء فيه دعت شخصيات سياسية وبرلمانية واكاديمية في اقليم كردستان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني ونائبه قباد الطالباني بالاستقالة، فيما طالبت بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة مؤقتة لإدارة اقليم كردستان خلال فترة زمنية تتراوح مابين 6 ــ8 أشهر. وقال بيان موقع من قبل 109 شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية واعلامية كردية ان «الاستفتاء الذي اجري في 25 أيلول الماضي باقليم كردستان تسبب بكارثة كبيرة على شعبنا وتحمل على أثرها رئيس إقليم كردستان المسؤولية واستقال من منصبه»، مطالبين رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ونائبه قباد الطالباني بـ»تحمل مسؤولياتهما والاستقالة من منصبهما». وحملوا رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه «مسؤولية سوء الاوضاع والأزمات التي يعاني منها اقليم كردستان قبل اجراء الاستفتاء كمشكلة الرواتب وتعطيل البرلمان وأنهيار الوضع الاقتصادي في الاقليم وقلة توفر خدمات الكهرباء والمحروقات خلال الاعوام الـ26 الماضية». ودعوا الى «تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة مؤقتة لإدارة اقليم كردستان خلال فترة زمنية تتراوح مابين 6 ــ8 أشهر»، موضحين ان «مهام الحكومة المؤقتة تنحصر في الاشراف على اجراء حوار مع بغداد وتطبيع الوضع والاستعداد لاجراء انتخابات نزيهة في اقليم كردستان». من جانبه، أكد القيادي البارز في «الاتحاد الوطني الكردستاني» نصر الله سورجي، إنه لطالما هناك مطالبات دولية ومحلية لإلغاء نتائج الاستفتاء فلا بد أن تستجيب حكومة الإقليم لذلك. وأشار سورجي إلى أن حكومة إقليم كردستان تنتظر قرار المحكمة الاتحادية في 20 الشهر الجاري حول نتائج الاستفتاء. وقال سورجي، بحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أمس الخميس، إن حكومة الإقليم أعلنت قبل أيام عن تجميد نتائج الاستفتاء ومن حيث المنطق والواقع هذا يعني إلغاء نتائجه إلا أن هذه الخطوة بحاجة إلى مبادرة شجاعة من حكومة الإقليم لإعلان لذلك، مضيفا أن «قرار المحكمة الاتحادية سيكون عاملاً مساعداً لكردستان لإعلان إلغاء نتائج الاستفتاء ليمهد لحوارات إيجابية مع بغداد. وأضاف سورجي، أن «الاستفتاء انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والسياسي في الإقليم على الرغم من أنه حق شرعي لشعب مثل الأكراد ضحى كثيرا وعانى على مدى عقود من الزمن من الظلم والاضطهاد من الحكومات السابقة إلا أن المحيط الإقليمي والدولي غير مقتنع بهذه الحقوق وهذا ما جعل هذا الحق الشرعي ينعكس سلباً على الوضع الداخلي لكردستان». وأوضح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أن بغداد مصرة على إلغاء نتائج الاستفتاء للبدء بمفاوضات مع الإقليم كشرط أساسي، لافتا إلى أنه لا بأس إن ألغت حكومة كردستان نتائج الاستفتاء بشرط أن تتعهد بغداد بدفع كامل حقوق الإقليم من الميزانية الاتحادية العامة وكذلك دفع مستحقات البيشمركة كونها قاتلت مع قوات الجيش العراقي و»الحشد الشعبي» في الحرب ضد «داعش» وكانت عاملا مهما في تحرير العديد من المواقع ومنها محافظة نينوى. كما أكد أن إلغاء نتائج الاستفتاء بحاجة إلى قرار جماعي من الأحزاب الكردية في الإقليم مثلما تم الاستفتاء على أساس قرار الأحزاب الكردستانية. وتوقع سورجي، أن تعلن حكومة إقليم كردستان إلغاء نتائج الاستفتاء بعد قرار المحكمة الاتحادية في ظل ضمانات من الحكومة الاتحادية وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015