29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 4-12-2017
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 4-12-2017
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة الزوراء
العناوين التالية
(الفضلي والمولى يشيدان باستضافة المؤتمر الإعلامي الدولي في بغداد … الثقافة النيابية : نقابة الصحفيين العراقيين ارتقت بعملها وتؤدي دوراً مهماً)
(النزاهة تنفي إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء)
(المالكي يعد مطالبة فرنسا بحل الحشد الشعبي مساس بسيادة العراق … العبادي لماكرون: يجب توحيد جهود الاستجابة لتحديات البناء والإعمار ومستلزمات مرحلة الانتصار)
(تخويل اللجنة المالية للتفاوض مع الحكومـة حول اعتراضات الكتل ومطالب المحافظات)
 
صحيفة المدى
ابرزت العناوين التالية
(الحكومة تعارض أستبدال مكاتب المفتّشين بالادّعاء العام)
(البرلمان يبدأ عطلته التشريعيّة بعد فشله بإقرار الموازنة)
(انتقادات شيعيّة لمواقف باريس من الحشد الشعبي)
(العبوات العنقوديّة تحدٍّ يواجه إعادة إعمار الموصل)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (مصداقية حيدر العبادي.. بين الوعود والتنفيذ) قال فيه الكاتب د. قاسم حسين صالح
قبل سنتين وعد السيد حيدر العبادي بأنه سيضرب الفساد بيد من حديد، فنشرنا في أيلول 2015 مقالة في "المدى" بعنوان(حيدر العبادي.. هاوي بس ما ناوي) خلصنا فيها وفقاً لتحليل حالة الحاكم حين يعيش سيكولوجيا الصراع في اتخاذ القرار، إلى أنه (لن يضرب)، وهذا ما حصل.. وفي تشرين الثاني 2017 أعلن السيد العبادي الحرب على الفساد.. فهل في هذه المرّة (هاوي وناوي فعلاً؟).
ولقد اعتدت في مثل هذه القضايا أن استطلع الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الألكتروني، فضلاً عن أن السيد العبادي طلب أن يكون لهذه المواقع موقف مساند له وفي هذا خدمة معرفية نقدمها له.
شهادات
• "الجميع فاسدون من قمّة الهرم إلى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم أنا"، ولا يوجد حل، وأن أغلب الأسماء الكبيرة في البلاد مسؤولة عن سرقة كل ثروة العراق تقريباً". رئيس إدارة مكافحة الفساد، مشعان الجبوري لمراسل الغارديان مارتن شولوف.
• هناك كيانات منظمة للفساد تدير البلاد ولا توجد سلطة في العراق قادرة على اتخاذ أيّ خطة ضد الفساد". إياد علاوي.
• أفاد السيد عادل عبد المهدي عبر فضائية الحرة "بأن موازنات العراق منذ عام 2003 بلغت 850 مليار دولار تبدّد معظمها في الفساد".. والرقم بالدينار العراقي هو (1062) وأمامها (11) صفراً.
• 60% من موظفي الدولة .. مرتشون (خبير قانوني)
* إذا زاد عدد الأفراد الذين يمارسون تصرفاً يعد خزياً، وتساهل القانون في محاسبة مرتكبيه، تحول الى ظاهرة ولم يعد خزياً كما كان -الفساد في العراق انموذجاً. (الكاتب - المدى 2014).
تعد الحرب على الفساد في العراق أعقد وأخطر من الحرب على داعش، لأكثر من سبب، أهمها: إن السياسيين تضامنوا مع السيد العبادي في حربه على الإرهاب، وكان العراقيون جميعهم معه.. ويعني هذا سيكولوجياً، إن الرجل كان يشعر بالأمان على حياته ويعتز بالثقة التي منحته الشجاعة على أن يمكّن العراقيين الشجعان بتحقيق نصر تاريخي على اكبر وأشرس قوة إرهابية شهدها العالم. غير أن إعلانه شن الحرب ضد الفساد يختلف تماماً، فإذا كان عدوه (داعش) مكشوفاً له وبعيداً عنه، فإن كبار الفاسدين والمنتفعين منهم يحيطون به بمساحة قدرها 10 كيلومتر مربع، ما يعني أن حياته في خطر أكيد.. فضلاً عن أن العراقيين لن يكونوا جميعهم معه، فالانتهازيون وعدد كبير من المنتمين لأحزاب الإسلام السياسي سيقفون مع الفاسدين.. بل إنه أوضح بجلاء خطر الفاسدين عليه بخطابه أمام طلبة جامعة بغداد (الفاسدون موجودون بيننا وبين أضلعنا، 27/11/ 2017).
من بدء إعلان السيد حيدر العبادي حملته ضد الفساد، تابعنا الرأي العام بعدد من الأسئلة نختزلها بسؤالين:
• هل ترى أن السيد حيدر العبادي جاد فعلاً في محاسبة الفاسدين، ودعوته لهم "بتسليم الأموال المسروقة وإلا فإنهم سيخسرون أموالهم وحريتهم"؟
• أمس (27/11) قال السيد حيدر العبادي بخطابه في جامعة بغداد: (الفساد مافيا، يملكون المال،.. فضائيات، قدرات، يستطيعون أن يثبتوا أنهم الحريصون على المجتمع، وهم الذين يحاربون الفساد.. ولكنهم آباء الفساد وزعماء الفساد).
ما رأي جنابك في ذلك؟ ومن كان يقصد؟
بلغ عدد المستجيبين 234 بينهم أساتذة جامعات ومثقفون وإعلاميون، توزعوا في إجاباتهم على ثلاثة مواقف:
الأول، يشكك في دعوة السيد العبادي، أو بشخصيته، توضحه الإجابات الآتية:
• صادق ويعرف كل شيء لأنه عاصرهم في المهجر وفي العراق وشغل أعلى المناصب: وزير مواصلات، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس اللجنة المالية فيه، ورئيس مجلس الوزراء، يعرف خفاياهم وما يدور، غير أن مجريات الأمور تشير الى أنها دعاية انتخابية ليس إلا.
• شبعنا من وعوده وماكو قبض.
 
وابرزت صحيفة الزمان
العناوين التالية
(مراكز إقليمية تصطّنع الأزمات وتروّج إشاعات بشأن المياه والزلازل)
(بغداد ترفض تصريح ماكرون بحل الحشد وتدعوه لعدم التدخل)
(البرلمان يحيل الموازنة إلى لجنته المالية دون تحديد موعد الجلسة المقبلة)
(المشتركة تنفي إنتشار قوات أمريكية بصلاح الدين)
(رئيس البرلمان يكشف عن مباحثات مع القضاء لمكافحة الفساد)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (موازنة 2018 .. الإخفاق يتكرر ) قال فيه الكاتب مازن صاحب
تتطلب المراجعة الموضوعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الكثير من الحنكة والموضوعية ولاسيما ان السيد العبادي يتوعد ويهدد كبار الفاسدين بحلول قانونية تجتث مفاسد حكومتهم العميقة. مشكلة هذه المراجعة ان مشروع قانون موازنة 2018 مثله مثل قانون موازنة  عام 2017 وما قبله يتحدث عن وصفة  صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي ضمنا فيما تصر الكتل البرلمانية على تقليل ما تصفه بالأضرار البالغة على جمهورها الانتخابي  في التعامل مع الخصخصة  التي اخذت منحا جديدا بان تتمحور هذه الخصخصة للقطاع العام  لتمتلك  بأموال الفساد التي استحصلت عليها من مفاسد المحاصصة ، وتقف هذه المتناقضات الحزبية ما بين القول بإلغاء مبدأ  المحاصصة ومفاسد السلطة من جهة وما تفعله  الحكومة العميقة من توجيه  دفة الحلول  للعجز الحكومي  نحو غسل  أموال الفساد  بشراء مواقع اقتصادية جديدة  سواء بالإكثار من افتتاح البنوك الاهلية او تحويل العقود الحكومية لإعمار المناطق  المحررة  من داعش  نحو شركات تتحكم بها الأحزاب المتصدية للسلطة .
 السؤال: هل يتكرر الإخفاق الحكومي في موازنة 2018 وما مسؤولية البرلمان عن هذا الاخفاق؟؟
واقع  حال الكتل السياسية وهي  تحث الخطى  نحو التمسك بمكتسباتها من مقاعد البرلمان ان لا يكون ضمن هذه الموازنة  ما يجعل نوابها امام مسؤولية الإجابة على تساؤلات  خطرة اذا ما وصلت نسبة الاستقطاع الى 20 بالمئة من مجموع رواتب الموظفين فعلا او حتى أي نوع من زيادة الاستقطاعات، ناهيك عن تفضيل صندوق النقد الدولي تطبيق نموذجه للتقييم المؤسسي الذي اذا ما اتبعته لجنة الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء فهذا يعني ان الكثير والكثير جدا من قيادات هذه الأحزاب لن تحصل على وظيفة  تحت ادنى هذه المعايير للتقييم المؤسسي، فما بالك بجمهور هذه الأحزاب الذي تسلق مواقع المسؤولية بفضل سياسات الدولة العميقة، وهناك الالاف من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات غير المزورة يتضرسون من هذه السياسات التي جعلت الوظائف العامة اثراً بعد عين اذا لم  تكن هناك رشوة او وساطة قرابة حزبية!! المشكلة الأخرى ان الكثير من النواب يؤكدون على ان أسعار النفط في دولة ريعية مثل العراق يتصاعد حيث تصل صادرات العراق الى 70 بالمئة  اعلى مما كانت عليه أيام الفورة لأسعار النفط ، وبعملية حسابية بسيطة فان تصدير مليوني برميل من النفط بسعر 120  دولار  للبرميل يمكن الوصول الى ذات الريع عندما يصل تصدير النفط سقف 4 ملايين برميل او اقل بقليل يوميا بسعر50 دولاراً للبرميل الواحد، لكن هذه المعادلة الحسابية التي يستبشر بها الكثير من نواب الشعب، تخالف قاعدة اقتصادية تتعلق بخدمة الدين العام التي تصل الى 14 بالمئة في بعض القروض ولا تقل عن 5 بالمئة في قروض أخرى، وهناك اكثر من 120 مليار دولاراً يدفع عنها العراق سنويا  ما لا يقل عن 12 مليار دولار فضلا  عن الأموال المخصصة للشركات النفطية في عقودها الاستثمارية يضاف الى ذلك ان مفاسد المحاصصة  ما زالت  تفرض شروطها  في جذب  الاستثمارات الخارجية او الأموال التي يمكن ان تخرج من جيوب  الفاسدين كمشاريع لخدمة الاقتصاد الوطني ، حالة أيضا مطلوب منها غسل أموال الفاسدين تحت عناوين فاضحة  للاستثمارات ليس في القطاع الزراعي او الصناعي بالقدر الذي يحقق الأرباح السريعة  من خلال المضاربة بالعملة الأجنبية  او  تمويل صفقات  شراء  بضاعة استهلاكية من دول اجنبية دون المواصفات القياسية  .
 لذلك ستتكرر عملية الهروب  نحو الامام من جديد وتراكم  ديون أخرى على الخزينة العامة ، وأيضا هبوط المخزون النقدي للعراق من العملات الأجنبية والذهب بسبب مزاد البنك المركزي اليومي مما يعرض العملة الوطنية لمخاطر اقتصادية شتى ، سيظهر نواب الشعب  المعنيين باللجان الاقتصادية في برامج  حوارية خلال حملاتهم الانتخابية يتنابزون  بالاتهامات فيما بينهم عن ما وصل اليه الاقتصاد العراقي من دون تخطيط استراتيجي ورقابة مسبقة ولاحقة لعقود حكومية انتهت الى شواهد تراثية  فحسب، فيما يبقى المواطن العراقي ينتظر حلولا من حكومته وبرلمانه المنتخب  لكن مفاسد المحاصصة هي السائدة  ومن يرفض عليه ان يشرب  من بحر الانتخابات المقبلة !!.
 
فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (فرصتنا للخلاص من الفساد !) قال فيه الكاتب جهاد زاير
تَتكالب هذه الأيام التصريحات والبيانات التي يبدو ظاهرها التمسك بمصلحة العراق والعراقيين وتطالب بتأجيل الانتخابات النيابية، عن موعدها الدستوري الذي تتمسك به الحكومة واغلب الكتل السياسية الوطنية في حين يبحث هؤلاء المتكالبون عن ثغرة لتعطيل الانتخابات وإحراج الحكومة والاتجاهات الوطنية التي تساندها أو تبدي تمسكها بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات ومنها الأمم المتحدة والمرجعية الدينية ممثلة بالسيد السيستاني!
ورغم أننا لا نريد أن نمنع على أية جهة وطنية شرعية في الحياة السياسية العراقية حقها في المطالبة بـإجراء الانتخابات في الموعد الوطني الذي شهد إجماعا بالأغلبية على الأقل، إلا أننا نجد أن هناك تهافتا على تخريب الاستحقاقات الديمقراطية التي ثبتها الدستور والاتفاقات الوطنية والدولية، والغرض واضح بعد أن ضاعت على هذه الجهات التي ربما نجد لديهم ميلا لغير المصلحة الوطنية نكاية بجهات في العملية السياسية الوطنية أو على الأقل من اجل المزايدة على العبادي ومعاونيه الذين تمكنوا من قيادة الغيارى العراقيين إلى النصر على أعداء الله والإنسانية من الإرهابيين الذين كادوا ينجحون في فرض أجندات إرهابية بمعاونة جهات وطنية وإقليمية وفي الأغلب دولية!
ومن حق هؤلاء العمل على أن يكون لهم مكان تحت الشمس في الشأن الوطني إذا كان هذا ما يقصدونه إلا أننا نرى أن ما يقومون به إنما هو من شدة الخجل (إذا كان ثمة خجل أو بقايا من قطرات الإحساس به) من سبق اسطفافهم إلى جانب أعداء الشعب والوطن في وقت أحوج ما كان به الشعب إلى الاصطفاف الوطني المفترض!
لا نجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات التي نعول عليها كثيرا في تخليصنا من الفاسدين الذين يتجهون كل يوم إلى مسلك لا يحتاجه الوطن أو الشعب بينما يدافع أعداء النجاح عن فرص لإفشال الجهد الوطني!
 
كما نشرت صحيفة الصباح مقالا بعنوان (القانون.. بداية الحرب على الفساد) قال فيه الكاتب سلام مكي
يتفق الجميع، على انه لا يمكن احراز النصر على الفساد، الا عبر وجود قوانين كفيلة بالقضاء على الفساد، تكون قادرة على مواجهة الفاسدين، ويمكنها ان توفر بيئة مناسبة لمحاربته، في ظل التوغل والتمدد في كافة مؤسسات الدولة. الحكومة، وتطبيقا لكلام رئيس الوزراء بأن الفساد هو هدف الحكومة المقبل بعد داعش، تسعى الى تغيير ستراتيجية مكافحة الفساد، وتغيير طرائقها في محاربة الفاسدين، عبر تغيير آليات المواجهة واهمها القانون. ولاشك ان المنظومة التشريعية لا تفتقر الى القوانين الكافية لمواجهة الفساد، فهناك قوانين أسست لأجهزة رقابية مهمة كالنزاهة والرقابة المالية والمفتش العام، إضافة الى النصوص العقابية التي يتضمنها قانون العقوبات. لكن الحكومة ترى ان وجود هذه الأجهزة، إضافة الى لجان النزاهة في البرلمان ومجالس المحافظات، لم يسهم بشكل كاف في القضاء على الفساد، بدليل ان الأرقام المعلنة عن ملفات الفساد، مازالت كبيرة، وان حجمه في طول التوسع، مما يعني ضرورة البحث عن آليات جديدة، تختلف عن السابقة. وأول خطوة اتبعها البرلمان، هي الموافقة من حيث المبدأ على قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وارسال مسودة قانون( من أين لك هذا) إضافة الى حديث رئيس البرلمان الأخير حول دور مجلس النواب في مكافحة الفساد، بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الجانب.. كلها أمور تدل على استنفار الحكومة والبرلمان، لغرض مواجهة الفساد، وأول خطوة هي القانون الذي يوفر الأرضية المناسبة لتحرك الجهات التي تحاربه. ورغم ان هذا التوجه، هو مطلب الجميع، الا ان هناك من يعترض على الغاء مكاتب المفتشين العموميين، على اعتبار انهم جزء من منظومة محاربة الفساد، وان لهم دورا كبيرا في مواجهته طوال السنوات السابقة، وان الغاء تلك المكاتب، سيساعد على انتشار الفساد في حين هناك من يرى ان تلك المكاتب مجرد حلقات زائدة، لا دور حقيقا لها، في ظل تبعيتها للوزير، إضافة الى وجود الكثير من الملاحظات والاتهامات بحق عدد من المفتشين العامين. في الحقيقة ان الغاء المفتش العام في الوزارات، جاء بسبب إقرار قانون الادعاء العام الجديد، حيث ان المشرع، منح مسؤوليات المفتش العام، له، عبر فتح مكاتب له في الوزارات، بالتالي، لا يمكن وجود جهازين رقابيين داخل الوزارة الواحدة، تمارس نفس الاختصاصات. اما بخصوص قانون( من أين لك هذا) فأرى ان الأسباب الموجبة لهذا القانون هي الكشف عن الذمم المالية للنواب، ومحاولة تتبع مصادر ثرواتهم ومعرفة فيما اذا كانت متأتية من طريق مشروع من عدمه، فهذه موجودة في قانون هيئة النزاهة الذي ألزم شرائح من الموظفين بالكشف عن الذمم المالية لهم، لكن ذلك الالزام ليس كافيا، لحمل المكلف على الكشف عن مصالحه المالية، حيث بالإمكان التهرب من هذا الأمر، ولا يوجد نص قانوني، يعاقب الممتنع عن الكشف عن ذمته المالية. بالتالي، فبالامكان تعديل قانون النزاهة، لغرض تشديد العقوبة وفرض إجراءات صارمة بحق المسؤولين الذين لا يتعاونون مع هيئة النزاهة في هذا الجانب، عندها يمكن ان تتحقق اهداف قانون( من أين لك هذا ) محاربة الفساد، تحتاج الى تكاتف الجميع، من الحكومة والبرلمان، والشارع الذي له دور كبير في التصدي والكشف عن ملفات الفساد، إضافة الى القضاء الذي يملك صلاحية التحقيق والاحالة ومعاقبة الفاسدين، اذ لابد من اتخاذ إجراءات استثنائية في التحقيق بملفات الفساد، ويمكن التنسيق مع البرلمان لغرض التدخل التشريعي في إزاحة أي عائق قانوني، يمنع القضاء من التشديد في ملاحقة الفاسدين، كما ان تنفيذ قانون الادعاء العام، يسهم الى حد كبير في تأطير الجهد القضائي والإداري وتوحيده في جهاز واحد، يمكنه اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والإدارية التي تساهم الى حد كبير في عرقلة جهود مكافحة الفساد. ننتظر من الجهات ذات العلاقة ان تصعد من وتيرة جهودها لغرض محاسبة الفاسدين والكشف عن عمليات الفساد التي تسببت بهدر المال العام طوال السنوات السابقة.
 
 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=52155
عدد المشـاهدات 827   تاريخ الإضافـة 04/12/2017 - 10:19   آخـر تحديـث 21/03/2024 - 14:49   رقم المحتـوى 52155
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا