وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (الجبوري: المرحلة المقبلة تتطلب ايقاف جميع أدوات الصراع السياسي) (استبعدت إمكانيـة إقرارها في عطلة الشهر الحالي للبرلمان … المالية النيابية : سنعد تقريرا شاملا عن موازنة 2018 قبل التصويت النهائي) (العبادي يؤكد وجود “أدلة دقيقة” تتعلق بحملة مكافحة الفساد) (تيار الحكمة : الانتخابات خط أحمر ولن نسمح بالتلاعب في توقيتها) (قائد عمليات بغداد : عازمون على فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة) صحيفة المدى ابرزت العنلوين التالية (المفوضيّة تلوِّح بالعودة لقوانين الانتخابات النافذة: البرلمان خذلنا) (الفوضى تخيِّم على كركوك بعد 3 أشهر من دخول الجيش) (واشنطن بوست: تأمين الحدود أبرز تحدّيات العراق المقبلة) (مكافحة الإرهاب: أمن كركوك أفضل من السابق ولا تواجد أميركي فيها) (الصــدر "يجمِّد" كتلة الأحرار للسنوات الأربـع القادمة) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (بغداد وعدن.. قبل الحوثيين وبعدهم*) قال فيه الكاتب رشيد الخيون تعود بنا الذَّاكرة إلى ما قبل الوحدة اليمنية (1990)، حيث وجود عدن وصنعاء كعاصمتين لدولتين، وكيف كانت العلاقة بينهما وبغداد آنذاك مِن جهة، وبينهما والمعارضة العِراقية مِن جهة أُخرى، خلال الحرب العراقية الإيرانية؟! يوم لم يكن هناك جماعة تحت مسمّى «الحوثية»، ولا فَكّر الزَّيدية باليمن يومها بإنشاء تنظيم وميليشيا، بقدر ما كان اليمنيون يصلّون في مسجد واحد، بلا تركيز على وجود عبارة «حيَّ على خير العمل» مِن عدمها. كان الموقف خلال الحرب العراقية الإيرانية، بين العاصمتين اليمنيتين، بعيداً عن المذهبية، علي عبدالله صالح (الزَّيدي) مع العِراق، وعلي ناصر محمد ورفاقه (الشَّافعيون) كانوا، إلى حدِّ ما، مع إيران. لم يُحدَّد هذا الموقف بعروبة صنعاء وأُممية عدن، ولا ببُعد الجنوبيين عن الدِّين وقرب الشّماليين منه، فلو فُسرت المواقف هكذا، فالنِّظام الإيراني نظام ديني مذهبي، لا يربطه رابط بعدن، بينما النِّظام العراقي السَّابق كان لا دينياً، وفقاً لطابعه الحزبي. إنما المُحدد للمواقف هو قرب صنعاء مِن نظام «البعث»، وبُعد عدن عنه، والغرور بالثورة الإسلامية. كنا نسمع عن عراقيين في معتقلات إيران، وعلى الخصوص مِن قادة الحزب الشّيوعي العِراقي، وأن نظام عدن توسط أكثر مِن مرة لإطلاق سراحهم، وذلك وفقاً للقرب من طهران والبعد من بغداد، لاختلاف التَّوجه العقائدي، والذي فجره بقوة اغتيال أستاذ الفلسفة في جامعة عدن المعارض العِراقي توفيق رُشدي (1979)، فحينها بث تلفزيون عدن اعترافات منفذي الاغتيال عبر جلسات المحاكمة، ومِن يومها انقطعت العلاقات بين البلدين، واستمرت مقطوعة حتى (1982)، مقابل قوتها بين صنعاء وبغداد. أثر هذا على العلاقة بين العاصمتين اليمنيتين وطهران بعد الثورة، إلى جانب ما يتعلق بمقاتلي ظفار (قبل الثورة الإيرانية)، فعدن داعمة للثوار، وطهران الشَّاه والرياض ومصر ضدهم، تضامناً مع سلطنة عُمان، وهنا ندخل في استغراب آخر، ألا وهو كيف يُوصف النزاع، مع طهران، بعد الثورة بالطائفي، وكانت عواصم سُنية تقف إلى جانب عاصمة شيعية وأخرى إباضية، ضد عاصمة سُنية وهي عدن؟! هذا، وموقف الرِّياض السُّنية مع صنعاء الزَّيدية معروف (1962-1970)، بمعنى أن المذهب ليس هو المحرك، وإنما يُتخذ شعاراً ودثاراً. ألا يدفعنا هذا إلى تأكيد أن الطائفية تُرفع ورقة لإيجاد مناطق نفوذ! بينما المهووسون بها يحسبون النزاع الدَّائر مع إيران على أنه نزاع شيعي- سُني! يُضاف إلى ذلك أن ثوريين، تروتكسيين ولينينيين وناصريين، وثوريو عدن بينهم، توهموا بالثورة الإيرانية، واعتبروا الخميني (ت1989) سبارتكوس زمانه! ولم يثرهم تشكيل الشّرطة الدِّينية، ولا فرض الحجاب، وإظهار التقدميين أذلاء على شاشات التلفزيون ليعترفوا بأنهم عملاء، وكانوا مشاركين فاعلين في الثورة. عندما دخل صالح في حرب مع الحوثيين، بعد رفعهم شعار الثورة الإيرانية، ظهر الصَّوت الطائفي ضده ومعه، عدَّه الشيعي من حلفاء نظام «البعث»، بينما اعتبر السُّني أنه يحارب عصابة «خرجت وشقت»! ولكن المضحك، ما أن عاد صالح متحالفاً مع الحوثيين، واجتاحت عساكره معهم عدن، بعد الانقلاب على التسوية، حتى برز الصَّوت مختلفاً، فأصبح صالح صديقاً، لتحالفه مع الحوثيين. لم أكن أحسبُ للطائفية حساباً، إلا بعد اجتياح جيش صالح لعدن (صيف1994)، والتقيت بمعارضين دينيين عراقيين حينها بلندن، فسمعتُهم يتحدثون عن الحق مع صنعاء الزّيدية والباطل مع عدن الشَّافعية! بينما اليمنيون أنفسهم قبل ذاك قد استهزؤوا بمَا قيل في ظل الإمامة: «إحنا شوافع والمذاهب أربعة والمذهب الخامس مسيح»! كان ذلك قبل الكسب المذهبي الخطير، مِن قِبل السَّلفيين ممثلين بمعهد «دماج» ومؤسسه مُقبل الوادعي (ت2001)، المتهم بالعلاقة مع جماعة جهيمان (أعدم 1980)، وردة فعل الزَّيدية ممثلين بالحوثيين وقائدهم حسين بدر الدِّين (قُتل2004)، رافع شعار الثورة الإيرانية مذهبياً. كيف تتغير المواقف، وبهذه السرعة، وفقاً للعاطفة الطَّائفية العابرة للعقل؟! فمِن الجائز أن نشوب الحرب هذه الأيام بين صالح (الزَّيدي) والحوثي (الزَّيدي) أيضاً، سيقلب العواطف، ويعود صالح عدواً عند البعض وصديقاً لدى الآخر. ينعكس ذلك التبدل في المعضلة اليمنية على مواقف بغداد، مِن يوم استقبالها للوفد الحوثي، والصراخ في البرلمان تضامناً، مع تناسي تحالفها مع صالح، أقول: لا يُستبعد أن يُفكر البعض بإرسال مَن يُقاتل إلى جانب الحوثيين ضد صالح، مثلما كان يُفكر بالقتال إلى جانب الاثنين يوم كانا على وفاق. لأبي العلاء (ت449هـ) في عجائب الدَّهر، وعجيبة تفسير السِّياسة بالمذهبية واحدة منها: «تفوه دهركم عَجباً، فأصغوا/ إلى مَن ظل يخبرُ يا شهودُ/إذا افتكر الذين لهم عقولٌ/ رأوا نبأً، يحقُّ له السُّهودُ» (لزوم ما لا يلزم). إنه صوت الطَّائفية الجامح، يصبح فيه رؤساء العصابات ملائكة! أفٍّ، لعقائد لم تجد غير المذهب وقوداً. وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية (أوامر القبض بحق وزراء ووكلاء لا تنفّذ برغم التأكيدات المستمرة) (واشنطن: بغداد لم تطلب أية وساطة أمريكية مع أربيل) (الأمن النيابية كشف عن صفقات لتهريب قادة التنظيم إلى الخارج) (سفير الإمارات: العلاقات المتطورة مع بغداد ستثمر قريبًا عن نتائج كبيرة في صالح الشعبين) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (كردستان بين نقطة الشروع والإستفتاء) قال فيه الكاتب كفاح محمود كريم لا أريد أن أغوص في تفاصيل التاريخ ودهاليزه البيضاء أو السوداء خشية من أبالسة السياسيين العنصريين والمتشددين الدينيين الذين يقبعون دوما في التفاصيل، بقدر ما أريد الإشارة إلى نقاط الشروع لحركة الاستقلال الكردستاني منذ بدايات القرن الماضي وحتى الاستفتاء الأخير في 25 سبتمبر الماضي، وبلورة ديناميات جديدة من خلال قراءة دقيقة لتلك الصفحات من التاريخ وخاصة طبيعة تعامل كلُ من حكم العراق مع القضية الكردية. لقد قاد الشيخ عبد السلام البارزاني 1909-1914م انتفاضة شعبية في كردستان العراق كأول حركة تحررية في القرن العشرين تمتلك أهدافا سياسية واضحة، نجحت في إيصالها إلى الحكومة العثمانية، التي جن جنونها فشنت حملة عسكرية واسعة على مناطق نفوذ الحركة في بارزان واعتقلت الشيخ عبد السلام ورفاقه، ثم أعدمتهم في مركز ولاية الموصل بداية 1914م. لم تنطفئ جذوة الثورة بل استمرت حتى وقعت المنطقة بأسرها تحت طائلة اتفاق وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا ( سايكس بيكو ) لتأسيس كيانات تخدم مصالحها فقط، فظهرت للوجود في هذه المنطقة مملكة عراقية من ولايتين هما البصرة وبغداد، وحينها كانت ولاية الموصل تضم كل كردستان الجنوبية المسماة اليوم كردستان العراق، وبعد مفاوضات عديدة بين الأطراف الأربعة البريطانيين والفرنسيين والأتراك والكرد اتفقوا مع الكرد على أول استفتاء بشأن تبعية الموصل، بعد أن وعدوهم بتحقيق مطالبهم وأهدافهم السياسية والثقافية إذا ما صوتوا إلى جانب انضمام الولاية إلى المملكة الجديدة، وبذلك منح الكرد وهم الغالبية هوية العراق لولاية الموصل، وهنا يقول ادمونس في كتابه عرب وكرد وترك ” لقد قدم شعب كردستان خدمة كبيرة في تأسيس دولة العراق وذلك بأصوات الأغلبية الكردية في ولاية الموصل”. ولكن الطرف الآخر وهو المملكة العراقية وعرابها البريطاني وضع الخطوات الأولى للانقلاب على كل العهود والوعود حتى أصبحت سلوكيات متوارثة حتى يومنا هذا من قبل كل من حكم العراق، ولعل ما كتبه ملك العراق الأول لرئيس وزراء بريطانيا، يؤشر لذلك الانقلاب حيث طلب منه مساعدته لبسط السيطرة على كل ( المناطق الشمالية ) ويعني بها كردستان العراق، فأجابه رئيس حكومة بريطانيا العظمى حينها: ” إننا اتفقنا معكم بإنشاء مملكة تكون حدودها من البصرة وحتى جبال حمرين، يكون الكرد فيها شركاء حقيقيون، ولم نعدكم بإنشاء إمبراطورية من البصرة إلى زاخو! “ فما أشبه اليوم بالبارحة وطلبات رئيس حكومة العراق الحالي ببسط سلطاته على كل الإقليم ولكن هذه المرة بمساعدة الإيرانيين بدلا من البريطانيين في الأمس. بعد انقلاب 1958م وإعلان الجمهورية بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، عاد مصطفى البارزاني إلى بغداد على خلفية إن العهد الجديد سيضع حلولا جذرية للمسألة الكردية، باعتماد دستور جديد يقر بالشراكة بين العرب والكرد، وان العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين العربية والكورية، لكن للأسف لم تمض إلا سنوات قليلة جدا حتى انقلبوا على تلك الشراكة، واستبدلوها بسياسة الاختراق والاحتواء والحل العسكري، لتبدأ حقبة جديدة من التهميش والإقصاء والاضطهاد، تسببت في اندلاع ثورة أيلول 1961م في كردستان العراق بقيادة البارزاني مصطفى، والتي تمخضت بعد سنوات عن اتفاقية11آذار1970م بين العراق وحركة التحرر الكردستانية، التي اعترفت لأول مرة بحق الكردستانيين بالحكم الذاتي سياسيا وثقافيا واقتصاديا، وبعد أربع سنوات تجريبية ذهبت حكومة بغداد إلى فرض قانون من طرف واحد للحكم الذاتي على طريقة السوفييت بقيادة حزب البعث وأجهزته الأمنية والاستخبارية، مما حدا بقيادة الحركة الكردية إلى رفض ذلك القانون، وأصرت بغداد على رفض أي حوار خارجه وخارج شروطه، مما أشعل الحرب بين الطرفين، والتي انتهت بعد عام واحد لصالح بغداد وذلك بضغوطات كبيرة من قبل الولايات المتحدة وإيران لصالح بغداد في حينها! بعد هذه الحقبة بدأت مرحلة اعتماد بغداد على سياسة تمزيق البيت الكردستاني وفتح ثغرات في جدرانه الداخلية، حيث استخدمت كل الحكومات العراقية بدون استثناء سياسة صناعة جيوب أو ثغرات في هذا الجدار، من خلال استمالة وإغراء أشخاص على خلفية صراعات قبلية أو سياسية مع قادة حركة التحرر الكردستانية، وتنظيمها على شكل أحزاب أو تشكيلات ميليشية عرفت في كردستان بـ (الجته) أي عملاء العدو، وقد نظمت لهم الحكومة المركزية أفواجا كميليشيات تأتمر بأمر شيخ القبيلة وتساق من قبل ضباط الاستخبارات أو الأمن الحكوميين، وكانت تسمى في حينها بالأفواج الخفيفة ويطلق عليها الأهالي بالجحوش. حكم شيوعي هذا في الجانب العسكري، أما في الجانب السياسي فقد استنسخ نظام البعث أسلوبا كانت أجهزة المخابرات الأوربية الشرقية في حقبة الحكم الشيوعي تستخدمه في تزيين ديمقراطياتها الشعبية بأحزاب للزينة فقط، حيث تم تأسيس أحزاب كردستانية في دوائر المخابرات العراقية على أنها تمثل طموحات شعب كردستان، وهي ذاتها معتمدة حتى الآن في تصديع البيت الكردستاني من قبل بغداد وطهران واذرعهما في الداخل الكردستاني، كما حصل في اجتياح كركوك. ورغم كل هذه المحاولات لتفتيت الجبهة الداخلية وإدامة الحرب لم ترفض كردستان أي محاولة للسلام ولبناء دولة الشراكة الحقيقية ودولة المواطنة، ولأجل ذلك ذهبت قيادتها إلى بغداد وهي تمشي على مئات الآلاف من ضحايا الأنفال وحلبجة لكي تفاوض صدام حسين بعد انتفاضة الربيع، كما تخلت عن كل امتيازاتها التي وفرتها الأمم المتحدة ومجلس أمنها في الملاذ الأمن عام 1991م، وذهبت إلى بغداد بعد أيام من إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، لكي تؤسس مع الشركاء الآخرين دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتنشأ دولة مواطنة تحت سقف دستور كتبناه جميعا، لكن الأمور اختلفت حينما أصبحوا في السلطة فأرسلوا دباباتهم عام 2008 مهددين كردستان بالاجتياح من خلال قوات أعدت مسبقا وأطلق عليها اسم قوات شرق دجلة بالقرب من كركوك، وبذلك انهار فعليا تحالف الطبقة السياسية الشيعية مع التحالف الكردستاني في 2008م. فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (أين ذهب المراقبون؟!) قال فيه الكاتب جهاد زاير لأنه لا رقابة تجارية ولا رقابة صحية أو قل أن الرقابتين ضعيفتان، ولأنه لا رقابة برلمانية أو شبه برلمانية، فإن كل شيء إلى خراب، فالأطعمة في الأسواق والمطاعم الشعبية والكبيرة، وكل شيء في أسواق التجارة المختلفة وفي أي مكان بما فيها أسواق الشورجة خراب وغش في غش وبشكل علني ودون أي شكل من أشكال الحساب والمساءلة، بل إن المراقبين -إن وُجدوا- أصبحوا لا يتجاسرون على مساءلة باعة الغش والسموم، ويمكن القول إنهم يخافون من إداء واجباتهم! في مؤشرات سابقة أشرنا الى ان الصوابين وعلب الشامبو المغشوشة تباع على أرصفة الشورجة بشكل علني ومكشوف، بل حتى ان سعر علبة الشامبو المسعرة بسعر خمسة آلاف دينار يبيعها هؤلاء بألف دينار فقط، وكل السلع الاخرى القابلة للغش تباع في مختلف اسواق العاصمة، ويمكن لرجال الرقابة الذين لا يراقبون شيئاً أن يشتروا من الأسواق (الكنافة) المغشوشة دون حشوة جبن وبسعر الكنافة الشامية الأصيلة وهم يضعونها أيضاً في (صواني) يتبخر منها شيء أشبه بالسوائل غير النظيفة، كما يمكنهم أن يأكلوا الكباب دون طعم اللحم ويمكنهم أيضاً أن يتناولوا الفلافل بدون فلافل ومعمولة من مواد مختلطة لا أعرف ما هي ومن أي مصدر! بل حتى باعة البالة أصبحوا يبيعون ملابسَ وسلعاً لا تشبه تلك التي كان يعتمد عليها الفقراء لتسد حاجتهم، وأصبح تجار البالة لا يبالون بأن الملابس مليئة بالأوساخ والقاذورات وبعضها ممزق وبالٍ وليس كما كان يفعل باعة البالة الشرفاء في السابق الذين كانوايغسلون سلعهم ويقومون بكيها حتى تبدو كالجديدة ويقبل عليها الراغبون ويتنافسون على شرائها! وفي الغالب يسألني أصحاب الحاجة: أين ذهب رجال الرقابة؟! |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015