وكالة الانباء العراقية المستقلة ــ تقرير رحب مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بدعوة المرجعية الدينية العليا الى «البدء بمحاربة الفساد والفاسدين بقوة وحزم»، ومطالبتها بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفضها استغلال اسم الحشد الشعبي في المآرب والغايات السياسية، بالاعلان عن البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، ومضي الحكومة في رعاية عوائل الشهداء وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد. يأتي ذلك في وقت، ثمنت فيه كتل وأحزاب سياسية دعوات المرجعية التي أعلن عنها ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس، اذ أكد حزب الدعوة الاسلامية تأييده لموقف المرجعية الذي أسهم في حفظ وحدة العراق وصيانة سيادته واستقلاله، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة مهمة، وأبدت كتلة الحل تأييدها للدعوة إلى دمج متطوعي الحشد الشعبي في المؤسسات والأجهزة الامنية الحكومية، بينما عدّ تجمع العدالة والوحدة المنضوي في التحالف الوطني تحذيرات المرجعية بأنها جاءت في محلها، موضحاً أن جهات سياسية وشخصيات تحاول المتاجرة بدماء الشهداء والمضحين لأغراض سياسية وانتخابية. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأن “العبادي يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار التي تجسّدت في فتوى الجهاد التأريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية”. وأكد البيان أن “الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله”. ورحب البيان بـ”دعوة المرجعية الدينية لعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي الذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني 91 لسنة 2016 الذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة”. وأشار البيان إلى أن “الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان”، مبيناً أن “وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة”.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015