بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، مشددة على عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن “توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها” |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015