29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 22-1-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 22-1-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة الصباح
العناوين التالية
(علاوي يبحث مع السفير البريطاني تطورات الوضع السياسي)
(النجيفي: المصالحة المجتمعية ضمان استقرار البلاد)
(الجبوري: جميع الأطراف تتحمل مسؤولية إنجاح التجربة الديمقراطية)
(محافظة بغداد تنجز 12 ألف معاملة لقطاع التربية خلال 4 أشهر)
 
صحيفة الزوراء
ابرزت العناوين التالية
(تحالف القوى: نحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات النيابية بموعدها … الجبوري يعد رؤساء الكتل بعرض صيغة جديدة لموعد الانتخابات خلال جلسة اليوم)
(أوغلو يوجه دعوة للعبادي لزيارة تركيا)
(الجعفري يستقبل نظيره التركي في بغداد والأخير يعلن مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين بالكويت)
(روحاني لبارزاني: إيران تدعم وحدة العراق)
 
وابرزت صحيفة المدى
العناوين التالية
(المفوضيّـــة: 400 ألــف نـازح سيشاركون في الانتخابات من أماكنهم)
(النزاهة تسلِّم الرئاسات الثلاث خارطة طريق من 43 فقرة لمحاربة الفساد)
(لجنة الأمن تستضيف الوزراء الأمنيين لمناقشة الخروق الأخيرة)
(موقع أميركي: واشنطن تواجه تحدي القضاء على الموالين لداعش في العراق وسوريا)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (كيف يمكن للحكومة توفير فرص عمل للشباب ؟) قال فيه الكاتب د. محمد توفيق علاوي
هل حقاً يمكن توفير فرص عمل لأكثـر من ثلاثة ملايين شاب وشابة عاطلين عن العمل في يومنا الحالي في العراق ؟
قدمتُ دراسة متكاملة بهذا الشأن تحت عنوان ((وضع سياسة جديدة بهدف القضاء على البطالة)) عندما كنتُ وزيراً للاتصالات في بداية عام 2011 إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وإلى الكثير من لجان مجلس النواب، وبالذات الدكتور حيدر العبادي الذي كان رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار في ذلك الوقت وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لجميع المحافظات العراقية. وأقولها للإنصاف، إن السيد المالكي اهتم بالدراسة في وقتها وأرسلها إلى هيئة المستشارين لدراستها وإبداء رأيهم، وتلقيتُ عدة ردود وتعليقات من أطراف عدة، ولكن للأسف الشديد، بقيت الدراسة والتعليقات والردود حبراً على ورق ولم ينفذ منها إلا النزر اليسير من قبل البنك المركزي في توفير القروض للقطاعين الصناعي والزراعي، ولكن دون منهج أو برنامج متكامل، كما كان مذكوراً في الدراسة. واضطررتُ الى أن أطرح مختصراً عن الدراسة في الإعلام في بداية عام 2016 تحت عنوان (جيل الشباب نحو الضياع.....أو؟؟؟)؛ وأعيد هنا ذكر العناصر المهمة لتلك الدراسة، لعلّ اصحاب الشأن يأخذون بها الآن أو بعد الانتخابات للنهوض بالبلد كما يجب أن يكون وكما يستحق.
وقبل طرح هذه الدراسة نتساءل عن إجمالي الناتج المحلي السنوي للفرد العراقي والبالغ بحدود (2,700) دولار من غير النفط في السنة، أما في دولة مثل تركيا التي لا تختلف عن العراق إلا في منتجعاتها السياحية، فإجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ حوالي (10,800) دولار في السنة، وإنتاج المواطن التركي من الزراعة والصناعة وباقي الفعاليات من دون السياحة يبلغ حوالي(9,600) دولار في السنة. خلاصة الأمر أن المواطن العراقي غير منتج، ومن دون النفط يمكن أن ينهار الاقتصاد بالكامل، وهذا ما يحذر منه بشكل كبير خلال أقل من عقد من الزمان، ونتساءل هنا هل يمكن أن يبلغ الناتج المحلي للفرد العراقي بمقدار الناتج المحلي للفرد التركي، الجواب بالتأكيد: نعم؛ ولكن من هو المسؤول عن هذا الواقع المتردي الآن في العراق، هل المواطن نفسه؟ الجواب: كلا؛ المسؤول الأول والأخير هو الحكومة المسؤولة عن وضع ورسم السياسات الاقتصادية للبلد، لا أقول إن (سياساتنا الاقتصادية غير صحيحة) بل التعريف الصحيح هو (إننا لا نمتلك سياسة اقتصادية) بسبب إن الكثير من المتصدين من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى يومنا هذا هم أناس إما جهلة، أو إن همّهم الأساس هو مصالحهم الخاصة والفساد ولا اهتمام لهم بمصالح الشعب أو مصلحة المواطن الشريف الذي لا يقبل أن يفسد أو أن يغترف من أموال الحرام.
إن السياسة الاقتصادية التي يجب تبنيها لتغيير الوضع ذات أربعة محاور:
المحور الأول: توجيه الشباب، وبالذات خريجي الجامعات، للعمل للاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثاني: توجيه الشباب من غير خريجي الجامعات للعمل الحر الخاص.
المحور الثالث: إقامة مشاريع ضخمة كقطاع مختلط في مختلف القطاعات (الصناعية، الزراعية، السياحية والخدمية الأخرى).
المحور الرابع: توجيه الشباب للعمل على مستوى شركات ومؤسسات القطاع العام القائمة بعد إعادة هيكليتها وتحوليها إلى شركات ومؤسسات رابحة ومنتجة.
يحتاج هذا الامر إلى توفير ثلاثة عناصر أساسية، الأول هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني مراكز التدريب، والثالث مصرف الاستثمار. وسنتناول أدناه كل من هذه العناصر الثلاث:
1. تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتتولى اعداد دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالمشاريع الزراعية وتربية الحيوانات والألبان والمشاريع الصناعية المختلفة والمشاريع السياحية والخدمية الأخرى. إبتداءً لا يجوز أن يشرف على هذه الهيئة أشخاص يتم تعيينهم لمجرد التعيين فتغدو كالهيئات الحالية التي يشرف عليها أناس أكثرهم من الجهلة والمفسدين فيتحولون إلى عبء على ميزانية الدولة، ولكن يجب اختيار أناس أكفاء حتى لو تطلب الأمر جلب كوادر غير عراقية ممن يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المطلوبة من إنشاء مثل هذه الهيئة ..
2. إنشاء مراكز للتدريب في المحافظات كافة وبالتنسيق مع الجامعات، ويخصص هذا التدريب لخريجي الجامعات لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، فيدرب الطلبة عن عمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو الخدمية الأخرى، ويدرب الطلبة على العناصر الواجب توفرها لإنجاح المشروع ومكان إنشائه وكلفته والأرباح المتوقعة، وطرح نماذج حية لمشاريع قائمة ناجحة ومشاريع فاشلة، مع التعريف بأسباب النجاح وأسباب الفشل. نجاح هذه المراكز التدريبية يعتمد بشكل كبير على المدربين، حيث ابتداءً يجب جلب أناس أكفاء ولديهم خبرة في إنشاء المشاريع المختلفة، وبالتأكيد ستكون هناك حاجة في البداية لجلب أشخاص من خارج العراق، كما يجب إنشاء معاهد لتدريب المدربين حتى يتولى كادر عراقي بعد بضع سنوات من إدارة هذه المراكز.
3. مصرف الاستثمار، إما أن يتم تأسيس مصرف جديد، أو اعتماد أحد المصارف الحكومية القائمة كالرافدين أو الرشيد، أو المصارف المتخصصة كالصناعي أو الزراعي أو الإسكان أو غيرها، المهم إيداع مبلغ بين المليار وثلاثة مليارات دولار من فبل الحكومة في حساب خاص لمثل هذه المشاريع في كل سنة.

صحيفة الزمان
ابرزت العناوين التالية
(نيجيرفان يتلقى وعداً إيرانياً بالعمل على إنجاح الحوار بين بغداد وأربيل)
(إتحاد القوى يرفض إجراء الإنتخابات في مخيّمات النزوح)
(خبير  : لايمكن مقاضاة التحالف الدولي على الضحايا)
(متظاهرون في أربيل تنديداً بالهجوم التركي على أكراد عفرين)
(الداخلية تحبط مخططاً لإستهداف المحافظات الجنوبية وبغداد من الحدود)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (قرار المحكمة الإتحادية يحسم موعد الإنتخابات) قال فيه الكاتب طارق حرب
حسناً فعل البرلمان يوم 2018/1/20 بالعودة الى المحكمة الاتحادية العليا لحسم موعد الانتخابات ذلك ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة كما قررت ذلك المادة (94) من الدستور وما يصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن استفسار البرلمان المذكور بشأن موعد الانتخابات هو قرار ذلك ان كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا هو قرارات بحكم المادة (94) من الدستور المذكورة والتي اشارت الى نتيجة ما يصدر من المحكمة بالنسبة لجميع اختصاصاتها المحددة في المادة (93) من الدستور وسواء أكان ذلك اي واحد من الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي خولها الدستور لهذه المحكمة في تلك المادة من تفسير نصوص الدستور او الرقابة على الدستورية او تطبيق القوانين والقرارات والآنظمة الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وبينها البعض  ونتائج الانتخابات والاتهامات للمواجع العليل وتنازع الاختصاص بين جهات القضاء  اي يصدر قرار من المحكمة سواء كان هذا القرار قرار حكم او قرار تفسير او قرار فصل في نزاع او في اتهام او قرار مصادقة على النتائج الانتخابية او قرار تحديد الاختصاص بين جهات القضاء ففي جميع هذه الاحوال  يصدر قرار وفي جميع هذه الاحوال يكون قرار المحكمة بات اي نهائي غير خاضع للطعن او الالغاء او التمييز ويكون القرار ملزما للجميع في سواء حكومة او برلمان او اقليم او اية سلطة اخرى والذي نراه ان القرار التفسيري بشأن موعد الانتخابات سوف يلتزم باحكام المادة (56) من الدستور التي حددت 45 يوما قبل انتهاء الدورة البرلمانية يوم 2018/7/1 ومن ثم يؤيد قرار الحكومة في تحديد يوم2018/5/12  موعدا للانتخابات لاسيما وان قرار المحكمة الجديد سيكون اكمالا لقرار سابق اصدرته المحكمة سنة 2010 عندما اصدرت قرارا تفسيريا بشأن تحديد الاربع سنوات مدة الدورة الانتخابية الاربع سنوات التقويمية اي الميلادية والذي التزم البرلمان بهذا القرار التفسيري في حساب مدة الاربع سنوات للدورة البرلمانية التي يتم انتخاب النواب على اساسها بدون زيادة حتى ولو يوماً واحداً.
 
فيما نشرت صحيفة المشرق مقالا بعنوان (تنبؤات !) قال فيه الكاتب جهاد زاير
حديثُ الشارع العراقي هذه الأيام الذي يثير القلق هو قضية التنبؤات الجوية التي غالبا ما تخطئ أو تبتعد عن الدقة ولا أدري ما السبب في ذلك. إن المتنبئ الجوي يعتمد في تحديد التنبؤات على معطيات علمية استنادا إلى ما تقرره الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة وغيرها من المؤثرات الجوية، ولكن نسبة الخطأ في عمل هذه الأجهزة يعتمد على دقة نتائج القياس وهذا يعتمد على دقة استخدامها.
هذه الأيام انتشرت في الفضائيات ومحطات الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توقعات جوية تقول أن العراق يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بأمطار وثلوج خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية إذ أن الناس لا يعتمدون التنبؤات عن أجواء منطقة كردستان باعتبارها المنطقة الشمالية من العراق فأغلب الناس يعتقد أن هذه المنطقة مكتوب عليها أن تكون باردة وربما متجلدة خصوصا في فصل الشتاء.
إلا أن التنبؤات لم تتطابق مع واقع الحال وبصورة خاصة كان من حصيلة هذه التنبؤات التحذير من عواصف ترابية ورياح باردة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج تشمل هذه المناطق في الجنوب والوسط وخاصة يوم الخميس والجمعة 19 و20 من كانون ثاني الجاري، وها أنا أكتب هذه المؤشرات في يوم 20 من الشهر الجاري بدون أن تتساقط أمطار ولكنها كانت رياحا باردة إلى حد ما ومصحوبة ببعض الأتربة والغبار مع سقوط زخات مطر خفيفة جدا ولم تمنحنا السماء أكثر من ذلك برغم حاجة الناس لبعض الأمطار التي تغسل الأجواء وقلوب الناس لبعض الوقت!
ما قصة الأنواء الجوية مع التنبؤات غير الدقيقة؟!
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=53009
عدد المشـاهدات 1024   تاريخ الإضافـة 22/01/2018 - 09:21   آخـر تحديـث 20/03/2024 - 09:34   رقم المحتـوى 53009
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا