20/05/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 8-2-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 8-2-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
صحيفة الصباح
(القانونية النيابية تستبعد إجراء تعديل على {قانون الانتخابات})
(توجه لإلغاء استقطاعات الموظفين في موازنة 2018)
(النزاهة تتمكن من إيقاف هدر 36 مليار دينار )
 
صحيفة الزوراء
(رئاسة مجلس النواب تعلق عضوية ثلاثة نواب أكراد وتحيلهم الى لجنة تحقيقية … المالية النيابية : إلغاء فقرة استقطاعات الموظفين سيعرض في القراءة الثانية للموازنة الأسبوع المقبل)
(بريطانيا تجدد دعوتها للعبادي لزيارة المملكة … رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع النيوزلندي والوفد المرافق له)
(خلال لقائهما نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي … وزيرا المالية والإعلام الكويتيان: تنظيمنا لمؤتمر إعادة إعمار العراق يؤكد عمق الروابط الأخوية)
(الهيئة الخيرية العالمية: 70 منظمة ستشارك في مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق)
(التايمز تحدد ثلاث محافظات يختبئ فيها البغدادي وتحذر من عودة تنظيم داعش)
 
صحيفة المدى
(الطارميّة لم تعد مدينة آمنة و 4 عمليّات تطهير تفشل بتأمينها)
(تنقّلات مرشّحي الانتخابات تُهدٍّد بتأجيل تسليم قوائم التحالفات)
(عمليّة واسعة في شرق العراق تستهدف جماعتين إرهابيّتين وفتح ممرّ نفطي إلى إيران)
(الإندبندنت: مئات الأميركان انضمّوا لداعش في العراق وسوريا)
(بابل تعتزم تفعيل لجنة أمنيّة للبحث عن المواد المخدِّرة في مقاهي الأركيلة)
 
صحيفة الزمان
(أمينة بغداد تريد إعادة بناء مدينتها وتوأمتها مع باريس)
(عمّان تقرّ مشروع خط أنابيب النفط مع العراق)
(عمليات بغداد تؤمّن حماية فرق إزالة التجاوزات على شبكات الأنترنت)
(ضغط نيابي على الحكومة بشأن إستمرار وجود القوات الأجنبية والنجباء للبنتاغون : العراق ليس ولاية أمريكية وسنهاجم جنودكم إن لم تنسحبوا)
 
المقالات
صحيفة الزمان
نشرت مقالا بعنوان (الوطنية والمناطقية والموازنة)
قال فيه الكاتب طالب سعدون
بعد تجربة ليست بالقصيرة في الادارة الذاتية للمحافظات من خلال المجالس المحلية ، لم تثبت نجاحها ، في تقديم ما كان متوقعا من هذه التجربة ، من حيث مستوى الخدمات للمواطن والنهوض بالمحافظة على كافة المستويات هناك من يدعو الى الغاء هذه الطريقة في الادارة لانها لم تكن مناســــــبة  ، ولم تثبت جدواها ، في الاقــــــــل في الظرف الحالي ، الذي يتطلب وجود جهة عليا مركزية ، لديها صورة كاملة عن البلاد ، والحاجات  على ارضها حسب الاولويات ، وتوزيع  مفردات الموازنات على هذا الاساس ..
ان الفيدرالية من الناحية السياسية ،  وكما يتوضح من تجارب دول اخرى ، هي أسلوب متطور في الادارة ، يسهل تقديم الخدمات ، واقامة المشاريع وتحقيق الرفاهية والعدالة لعموم المواطنين ، والتخلص من البيروقراطية والروتين والمركزية التي تقتل الابداع وروح المبادرة عند الفرد والمجموع ، وليس سبيلا  للخلافات والمشاكل حول توزيع الموارد والموازنات ، لانها في هذه الحالة  تصبح طريقا للتعقيد ، وتعميق الخلافات بدل حلها ، وبالتالي  نفور المواطن وكراهيته لهذا الاسلوب من  الادارة ، الذي وجد اساسا للتسهيل وليس التعويق ، وتعزيز روح المواطنة ، وليس الفرقة ، تحت اي مسمى ..
ولذلـــــــك فانه عندما يدعـــــــو داع الى العـــودة الى المركزية  في الادارة ، يستند على تلك المبررات ، بهدف تنظيم العمل ، بشكل  يساعد على محاربة الفساد المستشري في البلاد ، ويضمن الرقابة الصارمة على الموارد المادية والبشرية ، وتـــــــــوزيعها بشـــــــكل عادل ، والاطمئنان على سلامة الاداء والانفاق في  المجالات المقررة ، دون تقصير ، وتحقيق التكامل بين المحافظات …
ويبدو من الحراك الدائر والمناقشات والخلافات في مجلس النواب حول  قانون المــــــوازنة ، إن تلــــــك التجربة ساعدت على الانقســـــــام ، وكان واضحا بين النواب أنفسهم ، وبينهم وبين السلطة التنفيذية في مناقشة قانون الموازنة  كل عام ، وبالذات  في موسم الانتخابات ، اذ قد تكون فرصة  مناسبة يستــــــــغلها البعض لاغراض انتخابية ، وعندها تصبح  المركزية ضرورة ، لكي لا تخرج الموازنة عن هدفها الوطني ، وتعزز المناطقية ، وهي أحد أوجه المحاصصة  البغيضة  ، وربما تؤدي الى مشاكل اجتماعية خطيرة ،  تؤثرعلى وحدة البلاد ، بدل أن تعززها …
ان المواطنة هي  المعيار السليم  ، في توزيع الموازنة ، على عموم مساحة الوطن ، بروح الدستور والقانون ، وليس أي اعتبار اخر ..   إن الاعتزاز (بالمنطقة) ، وسعي  النائب ، ومن يمثلها في الادارة الى تطويرها ، وسد  حاجة أبــــــنائها المشروعة شيء طبيــــــــعي ومطلوب ، ويعبر عن عمق الانتماء لها ،  وتمثيل مواطنيها بصورة صحيحة ، على أن يكون ضمن اطار حاجة الوطن كله ، ولا يتعارض معها ، أو يتقدم عليها لاي سبب كان ..
فلا يجوز تحت أي اعتبار أن  يتعصب الانسان للمنطقة وينظر الى مواردها ، وما تجود به أرضها  وخيراتها ، وما يبدعه أنسانها على أنها (حكر لأهلها)  فقط ،  أو تكون لها أفضلية في هذا الجانب ، أو ذاك ، أو تتعامل مع كل من  يريد أن يعمل  فيها ، أو يسكنها من غير أهلها ، وكأنه ( غريب ) أو ( نازح ) ، وليس جزءا من وطن  واحد في كل جهاته الاربع ، ويتمتع بحق الاقامة والعمل والانتقال على كل جغرافية الوطن المعروفة بدون قيد أو شرط …
فمثل هذه المفاهيم  الخاطئة تفقد المواطنة معناها ، وتخلق إنقسامات ، وأنانيات وضغائن بين ابناء الوطن الواحد ، وبالتـــــالي تمزق وحدته ، وهي سر قوته ..
إن استمرار الخلافات حول الموازنة كل عام وبــــــقاءها رهينة التوافق ، وتأخــــــير اقرارها لا يخدم المواطـــــــن ،  سواء في الخدمات ، أو فرص الاستثمار والبناء ، او في الجانب التشغيلي ، من خلال ما يرصد فيها للرواتب والاجور .
فاين نحن من دول العالم الاخرى التي تقر موازناتها قبل مدة مناسبة ، من نهاية العام ..؟
سؤال تعرف جوابه  من موعد اقرار قانون الموازنة كل عام ..!!
                          { { { {
كلام مفيد :
عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك ، أما إذا كنت مخطئا ،  فلن تجد غير الكلام الجارح لتفـــــــــرض رأيك ..(مهاتما غاندي) ..
 
صحيفة المشرق
نشرت مقالا بعنوان (الفساد يبدأ من الصفر!)
قال فيه الكاتب جهاد زاير
ما زلنا نُطالب بين فترة وأخرى بتنظيم استيفاء الرسوم القانونية والضرائب بطريقة محكمة تمنع مثل هذه الموظفة التي قادها حظها العاثر إلى الوقوع بين يدي أجهزة الأمن وهي تزور وثائق لعقارات بلغت رسومها وضرائبها 27 مليار دينار عراقي في حين أفلت غيرها بكل ما حصل عليه، ولو أن تنظيم ومراقبة استيفاء هذه الرسوم القانونية بطريقة محكمة لمنعنا هذه الموظفة (المكرودة) من الخضوع للقانون والحكم عليها بالسجن لـمدة (26) سنة مع ملحقاتها!
أنا لا أدافع عن مجرمة مدانة بـإحدى أخطر قضايا الفساد، إلا أني أرى أن هذه المدانة لن تكن لتقع في الخطأ وتضعف أمام الإغراءات وبالتالي ترتكب مثل هذه الأخطاء، كما أني أريد أن أنبه إلى أن مثل هذه الجرائم تحصل كل يوم في دوائر التسجيل العقاري وكل الدوائر المعنية بتسجيل ومراقبة الاتجار بالعقار، وبـإمكان كل مسؤول عن هذه الأمور أن يضبط أغلب موظفيه وهم يقبضون يوميا رشاوى محرمة كثيرة تقلب الحقائق رأسا على عقب بدون أن يجد الموظفون الفاسدون من يردعهم!
ولكن في الحقيقة علينا أن نعود مرة أخرى إلى أدوات هذه الجرائم وهم في الغالب المحامون وكتاب العرائض ومساعدوهم في كل الأحوال وإذا أردنا أن نتتبع الجريمة منذ وقت مبكر قبل حدوثها علينا أن نتنبه إلى أصحاب العقارات والمتاجرين بها خاصة الدلالين وسنجد أن هذه الرشاوى وجرائم التجاوز على حقوق الدولة والمال العام في هذه الدوائر هي من الجرائم التي أصبحت شائعة على نطاق واسع مع الأسف، ونأمل أن تتخذ الإجراءات التي تمنع موظفات أخريات من أن يقعن بمثل هذه الأخطاء الإجرامية وإذا لم تتحرك الرقابة في الدوائر المعنية يمكن أن نضطر إلى تصيد أسماء أكيدة لموظفات وموظفين في دوائر التسجيل العقاري بشكل خاص وهم يرتكبون التجاوز على المال العام أو يتجاوزون على أموال الناس!
 
صحيفة المدى
نشرت مقالا بعنوان (مجلس النوّاب العراقي وتحديد مستوى الشهادة)
قال فيه الكاتب باسم عبد الحميد حمودي
اتخذ مجلس النواب العراقي مؤخراً، قراراً بأغلبية الأصوات، باعتبار شرط وجود شهادة الدراسة الجامعية الاولية (البكلوريوس – الليسانس) شرطاً أولياً للترشيح لعضوية المجلس، وقد تظلّم بعض النوّاب ممن أصابهم الحيف من هذا القرار لدى المحكمة الاتحادية التي أفتتت بصحته .
إضافة لذلك، فقد قام الخبير القانوني الأستاذ طارق حرب، بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها بوجوب إسقاط عضوية اعضاء المجلس (الآن) ممن لا يتمتعون بالشهادة الجامعية.
 ونقول هنا إن هذا القرار قد اتخذ لأسباب غير دستورية، بل لأغراض انتخابية تريد إخراج بعض النوّاب من عضوية المجلس وكذلك منعهم من الترشيح للدورة المقبلة، وهو قرار خاطئ دون شك للأسباب التي سأعرضها، راجياً العلم، أني حائز على شهادة البكلوريوس منذ عام 1960، وليس في نيتي الترشيح لعضوية المجلس الموقّر في دورته المقبلة، ولكني أردت الوقوف على حكم الدستور العراقي الذي شرع عام 2005 الى هذه القضية .
لقد أباح الدستور العراقي الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية عام 2005 وقد شرحت المادة (48) من الدستور مهمات السلطة التشريعية في العراق والتي ينبغي أن تتكون من مجلس النوّاب ومجلس الاتحاد الذي لم يشرع بعد (لعلّة في نفس يعقوب).
ولم تذكر المواد التشريعية الخاصة بالعضوية أي قرار عن الشهادة أو مستواها، مشترطة ًالإخلاص للوطن والإخلاص له.. إلى غير ذلك من مواد عامة ومتفق عليها.
وإذا راجعنا دساتير الأمم والشعوب الأخرى، لوجدنا أن هناك نصوصاً بُتّت في شهادة الأعضاء في بعض الدساتير، وإن هناك دساتير قد تغافلت عنها :
في ايران
ينص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على شهادة العضو في مجلس الشورى، وأن تكون البكالوريوس التي مُنحت منذ خمس سنوات أو الماجستير.

في مصر
يقول الدستور، بأن يكون المرشح كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة وحاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساس في الأقل.
في باكستان
لايوجد نص دستوري على شهادة عضو مجلس النوّاب أو الشيوخ، إذ ترك النص مفتوحاً دون تحديد.
في المملكة الاردنية
يشترط الدستور على ألا يحمل العضو في مجلس النوّاب أو الأعيان جنسية دولة أخرى، وألا يكون من أقارب ملك البلاد، ولا وجود لنص يحدد الشهادة للعضو.
في ليبيا
يشترط الدستور المؤهل الجامعي.
في تركيا
يحق لمن يحمل الشهادة الابتدائية فما فوق الترشيح لعضوية المجلس النيابي. 
من ذلك نقول، إن دساتير الأمم والشعوب قد اختلفت في تحديد مستوى الشهادة أو إغفالها، وما دام دستورنا الحالي قد أغفل شرط الشهادة، فإن التعديل الجديد لم يكن دستورياً، لأنه يخل بشكل المواد الدستورية الخاصة بعضوية العضو، وقد سبق أن أنجزت انتخابات سابقة (مهما كانت دقة التصويت والانتخاب) دون وجود شرط الشهادة الذي نراه مجرد لعبة انتخابية أنجرّت إليها المحكمة الاتحادية دون سند دستوري واضح .
إن تعديل النصوص داخل الدستور، ينبغي أن يتم بآليات دستورية واضحة، تعتمد المادتين 126و142 من الدستور اللتين بموجبهما يتم التعديل بعد إحداث استفتاء شعبي خاص بالتعديل، وهو أمر أقرته المحكمة الاتحادية في قرارات سابقة من الممكن ذكرها لو اتسع الموضوع، الذي نرجو أن يقوم من يهمّه الأمر بالتظلم مجدداً الى المجلس الموّقر وللمحكمة الاتحادية، لإقرار التراجع عن هذا الخطأ الدستوري .
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=53721
عدد المشـاهدات 308   تاريخ الإضافـة 08/02/2018 - 13:55   آخـر تحديـث 19/05/2018 - 13:14   رقم المحتـوى 53721
 
محتـويات مشـابهة
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 20-5-2018
الصحف العربية الصادرة اليوم السبت المصادف 19-5-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 18-5-2018
اسعار النفط تتراجع في تعاملات اليوم
الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 17-5-2018
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا