بغداد 

اكد النائب صادق المحنا، اليوم الثلاثاء أن "المبالغ التي استقطعت من راتب الموظفين لشهر كانون الثاني بنسبة 3.8 تم استقطاعها دون سند قانوني ولا نعتقد أن هنالك أية طريقة لاسترجاعها"، داعيا الحكومة لـ"بيان السند القانوني الذي بدأت فيه باستقطاع النسبة من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، إن كانت فعليا لديها سند قانوني لما تصرفت به".