وقالت الوزارة في بيان انها "لاتزال وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها على الادارات المحلية في المحافظات وحسب تعليمات ومقررات تطبيق قانون المحافظات واللجنة المركزية الخاصة بذلك"، مبينة ان "ذلك جاء توضيحاً للاشتباه الذي صرح به المحافظ حول ان له صلاحية عزل وتغيير الموظفين التابعين لوزارة العدل والتدخل في عمل دوائرها".