19/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 18-4-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 18-4-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة الزوراء
العناوين التالية
(المحكمة الاتحادية لا تعتبر المرشح نائبا بمجرد ظهور النتائج النهائية للانتخابات … القانونية النيابية : صلاحيات النواب تنتهي بمضي الفصل التشريعي الأخير وعلى البرلمان الجديد الإسراع بتشكيل الحكومة)
(أعلن إطلاق عملية لتطهير أعالي الفرات في الأنبار … العبادي يتوعد بملاحقة الفاسدين وجلبهم مهما طالت مدة هروبهم للخارج)
(نواب ينتقدون انشغال زملائهم بالحملات الانتخابية وعدم اقرار التشريعات المهمة … مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخر وهيئة الرئاسة تلوح باخرى جديدة قريبا)
(علاوي: نرفض أية ضغوط أو إملاءات خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة)
(الحكيم: المرحلة القادمة تتطلب مشروعا واضحا تتمخض عنه حكومة خدمة)
 
صحيفة المدى
ابرزت العناوين التالية
(فيتو المرجعيّة لم يمنع مرشّحي النجف من نشر صورهم مع رجال دين)
(النزاهة تعيد ملكيَّة أرض معمل تعليب كربلاء إلى الصناعة)
(مفوضيّة الانتخابات عاجزة عن معرفة مصادر تمويل الأحزاب والكتل لحملاتها)
(قسّ موصليّ ينقذ 48 ألف مخطوطة ووثيقة من سطوة داعش)
(بارزاني: المباحثات مع بغداد مستمرّة على الصعد كافة)
 
ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (الضحك.. أفضل جواب) قال فيه الكاتب علي حسين
يعكس تفكير ساستنا ومسؤولينا صورة كوميدية سوداء، وهي من نوع يجعلك تضحك في عزّ الألم، فمثلاً نقرأ في الصحف أنّ حميد الهايس يعتقد أنّ الاميركان يخططون لإبعاده عن العملية السياسية، وتطبيقاً للقول المشهور "ما زاد حنون" يتابع صاحب السبع لفّات إبراهيم الصميدعي مواصلة إلقاء محاضراته القيّمة عن السياسة التي يرى أنها تتطلب "شخص متقلب". نظرية لم تبلغ مخيّلة ميكافيللي من محاولة اللعب على الكلمات وتزويق الانتهازية على أنها فنّ السياسة، ونسمع صوت "حنون" آخر يأتي من النائبة عالية نصيف التي تبكي على البرلمان الذي تعرض إلى الظلم لأنه شجرة مثمرة. 
يذكر الكاتب المصري الساخر أحمد رجب أن الاقتصاد ساءَ جداً في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد فكتب في زاويته الشهيرة "نصف كلمة": "سمعت أن أسرة مواطن اسمه عبد الله المصري رفعت دعوى تعويض على رئيس الوزراء، والسبب أن رئيس الوزراء كان يتحدث في مجلس الشعب عن متانة الاقتصاد، وما إن سمع المواطن عبد الله المصري هذا الكلام حتى مات من الضحك، رحمه الله!". أتمنى أن لايموت العراقيين من الضحك وهم يسمعون عالية نصيف تحذّرنا أن "لانبرقع المتبرقع".
ولأننا العراقيين لا نحبّ النكتة و"نصنّف" باعتبارنا آباء شرعيين للحزن، فسأجد حتماً قارئاً كريماً يقول: يارجل هل الوقت الآن يسمح بالمزاح وصحّة العراقيين تتعرض للخطر بسبب تجاوزهم النسبة المعقوله في شرب الكحول؟ هذه ليست نكته مثل نكات عالية نصيف عن التبرقع، ولكنها ياسادة مقال كتبه السيد عادل عبد المهدي أمس في صحيفة العالم تحت عنوان: "هل شرب كميّة قليلة من الكحول خطر على الصحة والحياة؟! ولأنني أؤمن بنظرية المؤامرة اعتقدتُ في بادئ الأمر أنّ الصحيفة تتآمر على السيد عبد المهدي، فمن غير المعقول أن يرمي رجل عمل نائبا لرئيس الجمهورية ووزيراً في العديد من الحكومات، وراء ظهره مشاكل العراقيين والصراع الانتخابي وأزمة مئات الآلاف من النازحين والأيتام، ليشرح لنا أنّ العراقي يخسر سنةً من عمره بسبب شرب الكحول! وماذا ياسيدي عن أعمارنا التي أُهدرت بسبب كذب السياسيين وانتهازيتّهم ولصوصيّتهم. 
ولأنّ السيد عادل عبد المهدي درس في باريس أتمنّى أن يعيد قراءة مذكّرات الجنرال ديغول وسيجدُ العبارة الآتية: لا يُقوّي السياسة مثل الصدق!.
الى اين ستذهب "نكات" ساستنا؟ إلى صفحة في التاريخ اسمها من عجائب العراق!
 
وابرزت صحيفة الزمان
العناوين التالية
(ثلاث تظاهرات في بغداد ورابعة بالبصرة)
(إنشغال النوّاب بالحملات الإنتخابية يعطَّل البرلمان ويرهن الجلسات)
(الكهرباء تنجز مشروع خط ربط كربلاء الغازي)
(محكمة إستئناف نينوى توجّه بالإسراع في إنجاز قضايا الموقوفين)
 
ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (لا تختلفوا على منصبي رئيسي الجمهورية والنواب) قال فيه الكاتب طارق حرب
هذا مايمكن قوله بعد الاقوال التي تصدر من هنا وهناك حول أيلولة منصب رئيس مجلس النواب الى جهة غير الجهة التي أشغلته طيلة ثلاثة دورات انتخابية وأيلولة منصب رئيس الجمهورية الى جهة غير الجهة التي أشغلته طيلة ثلاثة دورات انتخابية سابقة حيث ان الانتخابات وما تحصله كل قائمة انتخابية من المقاعد والاصوات والنواب ستؤثر في ايلولة المنصبين لجهة ما ولحزب دون جهة او حزب اخر اولا كما ان التحالفات التي تحصل بعد اعلان النتائج الانتخابية ومقدار ما سيكون عدد النواب لكل تحالف أساسا لتحديد أيلولة هذين المنصبين لجهة ما او حزب معين ذلك ان الكتل السياسية الجديدة وخاصة الكتل الشيعية ستعتزل الطريقة السابقة في تحديد من يشغل منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس مجلس النواب اذ يبدو ان هنالك اتجاه في حالة اعتماد المحاصصة الطائفية الذي تم اعتماده سابقا ان تعتمد الكتل الشيعية على اساس منح الطوائف منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب فاحتمال أيلولة المناصب الثلاثة الاعلى لا توزع محاصصيا كما حصل سابقا احتمال كبير لا سيما وان توزيع المناصب الثلاثة الاعلى طائفيا شيعة وسنة وكوردا ليس له سند من الدستور والقانون لا بل ان التوزيع الطائفي للمناصب العظمى الثلاثة يبتعد عن احكام الدستور والقانون ويولد اشكالات بروتوكولية وسياسية كبيرة وكما حصل قبل يومين من حضور فخامة رئيس الجمهورية مؤتمر القمة العربية باعتبار ان الدعوة من الناحية البروتوكولية توجه من القمة الى رئيس الجمهورية وكان الاولى ذهاب رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية باعتبار رئيس الوزراء المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (78) من الدستور واغلب صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية لا تتحرك ما لم يقترح ذلك رئيس الوزراء هذا من الوجه الدستوري خاصة وان القمة ناقشت أمورا خطيرة جدا كان من اللازم حضور رئيس الوزراء ومن جهة اخرى الذي سيؤدي الى عدم توزيع مناصب الرؤساء الثلاثة توزيعا طائفيا كما حصل سابقا وقد يكون الامر بشكل اخر ذلك ان التحالفات الشيعية التي تضم بين صفوفها من المكون الكردي والسني حتى ولو لم يفز الكوردي والسني في القائمة الشيعية بالانتخابات اذ بالامكان ان يعين الكردي والسني الذي دخل في القوائم الشيعية بمنصب الرئيسين الجمهورية ومجلس النواب أو تعيينهم بمنصب نائبي رئيس الجمهورية والبرلمان اي ان المناصب الثلاث تستغرقها التحالف الذي الذي يمثل الاغلبية في البرلمان والذي باحتمال انه سيشمل جميع الكتل الشيعية خاصة وان هنالك شبه اجماع على رفض المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية
 
والوجيز في ذلك ان الدستور والقانون يوافق الاجراءات الخاصة بالابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها وترك الامر للاساس الديمقراطي الدستوري وهو الاغلبية البرلمانية التي ستجيز هذا الاجراء وتوافق عليه ولكن في جميع الاحوال فان الاقوال التي تصدر بشأن تبادل المحاصصة بين من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لا سيما وان التحالفات والكتل تختلف عن التحالفات والكتل التي حصلت في نتائج الانتخابات السابقة والتي تحكمت بهذه المناصب فالاحزاب السنية والاحزاب الكردية في هذه الانتخابات تختلف عما حصل في الانتخابات السابقة وهذا يتطلب اسلوبا جديدا يوافق التشظي الحاصل في الاحزاب والتحالفات في انتخابات سنة 2018.
 
فيما نشرت صحيفة المشرق مقال بعنوان (المعارضة السياسية في العراق بعد عام 2003)
قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم
لايوجدُ تعريف واحد للمعارضة السياسية، لكنها على العموم تشير الى وجود اختلاف في وجهات النظر حول طريقة حكم دولة من دول العالم، والمعارضة في تعبيرها عن رأيها قد تتخذ طرقا مختلفة، منها ما هو سلمي ومنها ما هو عنيف، لكن الدول المتقدمة قد اجتازت الطرق العنيفة في المعارضة، وباتت تلجأ الى الطرق الحضارية الرشيدة، الى الدرجة التي ان يكون فيها تفاهم وتنسيق ما بين النخبة الحاكمة والمعارضة حول كيفية حل المشاكل التي تعاني منها البلاد.
لعل العراق هو من اكثر الدول التي شهدت وجود المعارضة السياسية، اعتبارا من تاريخ تشكيل دولته المعاصرة في عشرينيات القرن الماضي، وكانت سمتها الغالبة هي المعارضة العنيفة، التي تلجأ للاغتيالات السياسية والانقلابات والثورات. وكان من نتائجها حرمان البلاد من فرصة الاستقرار السياسي. اما في مرحلة ما بعد عام 2003، فان الوضع قد اختلف تماما، فطبيعة النظام الديمقراطي، قد جعلت عصر الانقلابات والثورات من الماضي، وربما ان الفرق الاخر ما بين معارضة ما قبل عام 2003 وما بعده، ان المعارضة سابقا كانت تعلن عن نفسها في الوقت المناسب، وتهجم على السلطة للاستيلاء عليها، اما الآن فإن المعارضة خفية او هي غير واضحة، فنجد بعض الساسة هم في الحكومة لكنهم ضدها. يصرحون علنا بأنهم لا يردون لها النجاح، اي الحكومة ضد الحكومة والبرلمان ضد البرلمان، وهذه الطريقة الخاطئة في المعارضة قد اربكت عمل النظام السياسي، وجعلته يدور في حلقة مفرغة، لا تعرف من هم المعارضة ومن هم الحكومة الحقيقية.
ان ابراز دور المعارضة السياسية في العراق في المستقبل، وجعله مفيدا يتطلب الاخذ بجملة من النقاط، من اهمها :
•  أن تعلن القوى السياسية التي لا تقتنع ببرنامج العمل الحكومي، بأنها ستشكل معارضة سياسية.
•   أن يكون للمعارضة برامج عمل خاصة بها، تطرحها بشكل واضح ومعلن، كي ينضم اليها اي فرد يشعر بأنها تمثله.
•   أن تبتعد المعارضة السياسية قدر الامكان عن الارتباط بالدول الاخرى، كون ذلك سيكون على حساب وطينتها ونزاهتها.
•   ان ينتهي الازدواج في الشخصية السياسية العراقية، فليس من المعقول ان يكون هناك ساسة اقدامهم في الحكومة وفي المعارضة في نفس الوقت، فالمنطق يقول امّا ان تكون هنا او هناك ، لكن هذا لا يعني بأن يكون جميع افراد الفريق الحكومي منسجما ومتناغما مع نفسه، كون طبيعة النظام الديمقراطي تقتضي النقاش والاختلاف في الآراء والافكار وطرقة العمل.
إذن، ان غياب المعارضة الحقيقية الواضحة الملامح والرؤى قد اثر سلبا على طبيعة العمل السياسي في العراق بعد عام 2003، وبالتالي فلابد من ان يفكر البعض من الساسة الذين لا تعجبهم سياسات الحكومة بوضع اللبنات الاساسية للمعارضة العراقية الصحيحة.
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=56140
عدد المشـاهدات 1323   تاريخ الإضافـة 18/04/2018 - 10:20   آخـر تحديـث 18/03/2024 - 11:51   رقم المحتـوى 56140
 
محتـويات مشـابهة
أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد بتعاملات اليوم الاثنين
انتكاسة مفاجئة تصيب بنزيما قبل مواجهة الفتح المقرر إقامتها اليوم
تعرف على مباريات اليوم في كأس العراق
الحكيم: جميع الطوائف والأديان مصانة تحت خيمة الهوية الوطنية العراقية
منحة الصحفيين الرواد .. تهميش برلماني
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا