وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (المجموعة العراقية للدراسات تشيد بالتجربة الديمقراطية للصحافة … تيار الحكمة : انتخابات نقابة الصحفيين خطوة أولى للحفاظ على منجزات البلد) (نهلة الهبابي : وزراء مقالون ومسؤولون فاسدون يستغلون أموال الدولة في حملاتهم الانتخابية) (العبادي يدعو الشباب لعدم التعامل مع جهات تتواصل مع الخارج على حساب العراق) (وزير ألماني يزور بغداد لبحث إعادة اللاجئين العراقيين) صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (رئاسة البرلمان تتجاوز على القانون مع نوّاب في عداد المفصولين) (مجلة أميركيّة: الضربة العراقيّة في سوريا نُفّذت بإسناد التحالف الدولي) (ائتلاف العبادي تخلّى عن مرشّحة نُسب إليها فيديو فاضح..حملات التسقيط ) (المفوضيّة تعاقب 100 مرشّح و25 كياناً) (هيومن رايتس ووتش: مسؤولون عراقيّون أخفوا معالم قتل 80 مشتبه ) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (المندهشون من الفديو الفاضح!!)قال فيه الكاتب علي حسين بعد أن انتشر فديو المرشحة للانتخابات وتناقلت صفحات الفيسبوك باعتباره حدثاً زلزل الحياة السياسية في العراق، كان بالإمكان أن تنتهي الحكاية عند البيان الذي أصدره ائتلاف العبادي حول استبعاد المرشحة من خوض الانتخابات، لكن المفاجأة الكوميدية هي إصرار البعض وهم يزبدون ويرعدون ويتوعّدون، واصفين ما حدث بأنه مؤامرة ضدّ الديمقراطية في العراق تقودها إحدى دول الجوار، من هي؟ الأحزاب السُنية قالت إنها من ترتيب إيران، والأحزاب الشيعية اتهمت السعودية، والمرشحة خرجت علينا لتعلن أنها ضحية تسقيط سياسي ومؤامرة تقودها دول! لا أفهم لماذا تهبُّ الدول لمحاربة الانتخابات في العراق، بطريقة الفديوات الفاضحة، لمجرّد أنّ العراق قدّم للعالم نموذجاً للديمقراطيّة لايمكن أن تجده حتى في السويد مثلا!، بدليل أننا نعيش هذه الأيام مع فديوات أخرى يسعى أصحابها لتنغيص حياتنا مثل أنّ عالية نصيف قامت بإكساء عدد من الشوارع بالسبيس، ووزعت رواتب للعاطلين، وقامت مشكورة بحملة لمكافحة الحشرات، أليس هذا فديو فاضح أيضا. معروف لدينا، منذ سنوات أننا نُجبر كلّ يوم على مشاهدة فديو سياسي فاضح، مثل فديو عتاب الدوري وهي تصرخ"أنا من قاومت الاميركان لوحدي". ويذهلني أن يطرح عليَّ شخص طبيعي سؤالاً عن فديو حنان الفتلاوي وهي تقول بملء فمها وإرادتها ومعهما حالتها العصبية :"أريد أن أشغل المشاهدين بقندرتي، بلكت يلتهون بها فد أسبوعين"، وكان يخيل إليَّ أن المواطن سيخرج متظاهراً وشاجباً لتصرّف نائبة لا تحترم عقله أو مشاعره. وعندما تسأل لماذا الصمت؟ يقولون لك انه واحد من فديوات كثيرة تعرض كل يوم تعددت وجوه أبطالها من محمد الكربولي مروراً بجميلة العبيدي، وليس انتهاءً بعباس البياتي، وكلها تمارس ضدنا فعلاً فاحشاً. وأعترف أنني لم أشاهد فديو المرشحة، وأفضّل قراءة ردود الافعال دوما. ولكن ما يعنيني في هذه الملحمة غير المسبوقة من السطحيات الديمقراطية هو ما ينتج عنها من آثار على المواطن الذي وجد نفسه وسط ملحمة فاضحة لايريد لها أحد أن تنتهي، مع غياب تام لأجهزة الأمن التي مهمتها البحث عن حقيقة هذه الفديوات ومن يقف وراءها، فالجميع يحبّ لعبة النعامة التي تضع رأسها في الرمل، لاتُرى ولا تسمع،ولاتقول شيئاً. ياسادة نحن العراقيين نقبل التهم كلّها إلا أن يتّهمنا أحد بأننا نريد أن نستبدل فديوات محمود الحسن بفديو المرشحة! وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية (توقّع حدوث تغييرات سياسية وإختيار وجوه جديدة في الإنتخابات المقبلة) (إطلاق دفعة من سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي التربية) (العراقيون يحتفلون بإحياء ليلة الزكريا أول أحد من شعبان) (الأنواء تتوقع أمطاراً غزيرة الأيام المقبلة) (إنجاز متطلّبات رفع الحظر عن الطائر الأخضر وهبوط نسبة الأخطاء) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (كيف لنا أن نثق بكم وننتخبكم؟) قال فيه الكاتب عبد الستار رمضان من الثابت ان من حق اي مواطن ان يقوم بالترشيح لعضوية مجلس النواب او ايه جهة او هيئة تشريعية او تنفيذية حسب احكام الدستور والقانون اذا ما توفرت فيه الشروط والمتطلبات القانونية والشخصية التي تؤهله للموقع الذي يصبو اليه، ومن حقه ايضا ان يختار القائمة والشعار الانتخابي الذي يتقدم به الى جمهور الناخبين وان يقول او يسجل البرنامج او الدعاية التي يختارها في حملته الانتخابية، وان ينشر ويعلق صوره وبوستراته في المكان الذي يريده او يرغب ان تكون فيه من دون الاضرار او التأثير على غيره من المرشحين او التعدي على حقوق الناخبين وحريتهم واحترام الامكنة والمواقع الخاصة والعامة بحيث لا يشكل فعله ما يمكن ان يقع تحت نصوص القانون وما يشكل جرائم انتخابية (وهو ما سنتاوله في مقال قادم ان شاء الله). لكن هذا الحق يكون مقيدا عندما يكون الترشيح ضمن قائمة او حزب حيث يتوجب عليه بعض الالتزامات والاشتراطات التي تتحول من مسؤولية المرشح الى الحزب او القائمة التي قبلت انضمام المرشح الفلاني اليها والذين يحملون رقم تسلسل معين ضمن القائمة التي ترشح فيها والتي ترفع شعارات ودعايات خاصة بهذه القائمة او الحزب. وما نجده اليوم مع انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الرابعة لانتخابات مجلس النواب العراقي والعدد الكبير من القوائم والشخصيات التي ضمتها والحملات الضخمة وملايين الصور والبوسترات بمختلف الاحجام والالوان والتي لم تترك مكانا او جدارا او عمودا الا ورفعت فيه صور وملصقات حتى وصل الحال الى استغلال المقابر واعمدة الكهرباء وكل ما يمكن ان يلصق او يحمل شئيا حتى تندر الكثيرون باستعدادهم لتأجير اعمدة الكهرباء ومن دون ان يكلف المرشحون انفسهم مهمة اضاءة الكلوبات المعطوبة فيها. وامام هذا الكم الهائل من الرسائل والاعلانات التي تحاصر المواطن في كل مكان،كيف يمكن للناخب ان يختار او يٌحدد المرشح او القائمة التي يمكن ان تحقق طموحه او تمثل اختياره الحقيقي بكل حرية وشفافية ومن دون أي ضغط او اكراه او وعد او وعيد مما يمارس بشكل واضح وملموس. ان من الملاحظ ان مرشحي هذه الدورة وخصوصا ممن ضمتهم القوائم الكبيرة والاحزاب والتكتلات المعروفة خلال الدورات السابقة انها تتجه نحو الضعف والانحدار، بل وتصل الى حد السقوط في العديد من المرشحين الذين يبدو وكانه تم تجميعهم بحيث يلبوا مختلف الرغبات والغايات حتى من دون الاستفادة من تجارب الدروات السابقة والتي يقول البعض ان الدورة الاولى كانت افضل من الثانية والتي هي افضل من الثالثة من خلال المنجز من القوانين والتشريعات والدوام ومراقبة اداء الحكومة وغيرها من الامور التي يفتقد اليها مع الاسف العراق في وجود مراكز ابحاث او جهات متخصصة تقوم بمتابعة وتقييم ومراجعة اداء عمل السلطات: التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية( الحكومة ورئاسة الجمهورية) والقضائية (مجلس القضاء والادعاء العام) وغيرها من مؤسسات الدولة مثل هيئات حقوق الانسان والنزاهة ومفوضية الانتخابات وغيرها… وما الذي انجزته خلال السنوات الاربع الماضية؟ وما هي المصاريف التي تم صرفها عليها؟ من رواتب ومخصصات المستشارين ونفقات الحمايات والايفادات والميزات التي حصلت عليها وبما يمكن ان يبين الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات، هل هي لخدمة الشعب ام لخدمة اشخاص واحزاب ومنتسبيها والتي وصلت الى حد خلق مناصب ووظائف وهمية وغير مجدية اصلا من اجل ارضاء هذا الحزب ام المكون او الطائفة او القومية كما هو الحال في مناصب نواب رئيس الجمهورية والنفقات التي يسمونها سيادية ومصاريف النثرية والمنصب لمئات المناصب والشخصيات في العراق. ان التفكير والمراجعة في النقاط اعلاه ومقارنتها بحال المواطن العراقي المسكين الذي وحسب احصائية العديد من المنظمات الدولية يعيش الملايين منه تحت خط الفقر وبعضهم على جمع القمامة من المزابل وملايين المهجرين والنازحين واللاجئين والارامل والايتام والشهداء والجرحى والمعوقين وضحايا العمليات العسكرية والارهابية ومدارس الكرفانات والمدارس الطينية والمشاريع الوهمية والمدن الصناعية الذي وضع حجر الاساس للعديد منها في السنوات السابقة والتي لم يتم افتتاح او اكمال أي منها حتى الآن، وهو مايعطي الجواب للعديد من الاسئلة: كيف نثق بكم.. وكيف يمكن ان نصدق مشروعكم الانتخابي؟ وانتم خلال الدورات السابقة لم تقدموا ولم تنفذوا اياً من وعودكم وبرامجكم الانتخابية!. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015