وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية ( الصدر والحكيم يشددان على تشكيل حكومة " ابوية " بقرار عراقي ) ( هيئة وطنية لتقييم جودة مؤسسات الدولة ) ( المرجعية تحذر من مخاطر الاكاذيب والاشاعات ) ( معصوم يستقبل وفدا من ثلاثة احزاب كردية ) ( العبادي يشجب قرار امريكا بنقل سفارتها الى القدس ) شجب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن فتح سفارتها في القدس، مبيناً أنه لم يعط اعتبارا للقرارات والاعراف الدولية، وهو موقف احادي الجانب لن يغير شيئا من حقيقة القدس، وفي حين أشار إلى ان الانتخابات التي جرت في 12 من هذا الشهر شهدت نجاحا لقواتنا الامنية في منع حصول اي خرق امني، أكد نظيره التركي بن علي يلدرم استعداد بلاده لتقديم كل انواع الدعم للعراق. وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الإعلامي، تلقته «الصباح»، بأن العبادي «تلقى مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم، وجرت خلال الاتصال مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين والاوضاع في المنطقة والتهنئة باجراء الانتخابات البرلمانية في العراق»، موضحا أن «رئيس الوزراء التركي تبادل في مستهل المكالمة مع العبادي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى جانب تهنئة يلدرم بمناسبة اجراء الانتخابات العراقية الوطنية التي ستكون بادرة خير للشعب العراقي». واكد العبادي أن «الانتخابات التي جرت في 12 من هذا الشهر شهدت نجاحا لقواتنا الامنية في منع حصول اي خرق امني بالرغم من التهديدات الارهابية». من جانبه، قال يلدرم: إن “تركيا مهتمة باستقرار العراق ورخاء شعبه، كما انها مستعدة لتقديم كل انواع الدعم”، مشيرا الى أن “الفترة التي تولى فيها العبادي الحكم قد شهدت تحسنا كبيرا في العلاقات بين البلدين”.وفي سياق آخر، اشار رئيس وزراء تركيا الى “القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن فتح سفارتها في القدس، وما اسفر عن ذلك من احتجاجات وتظاهرات قام بها الشعب الفلسطيني والتي ادت الى حدوث مجازر طالت اكثر من ستين شخصا”. وشجب العبادي “هذا القرار الذي لم يعط اعتبارا للقرارات والاعراف الدولية، وهو موقف احادي الجانب ولن يغير شيئا من حقيقة القدس، كما ادان المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل”، مرحبا بـ”أي موقف اسلامي موحد في هذا الصدد وبالاخص في ما يتعلق بادانة ما يرتكب بحق الفلسطينيين” ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ماراثون التحالفات الانتخابية ) قال فيه الكاتب صادق كاظم انتهت الانتخابات النيابية لعام 2018 بنتائجها المعروفة بحصد قوائم سائرون والنصر والفتح المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى قوائم أخرى اصغر، ومن شأن هذه النتائج بعد إقرارها رسميا أن تفتح الطريق نحو بداية المفاوضات لتشكيل الحكومة التي تعتمد على قناعة زعماء الكتل الفائزة ورؤيتهم للمشهد ومدى قابليتهم على استثمار هذا الحراك السياسي للخروج بنتائج ايجابية تعزز من المكاسب الثمينة التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي من أهمها النصر على تنظيم داعش الإجرامي والتوافق السياسي الايجابي بين الكتل والمكونات لتعزيز مفاهيم السلم الأهلي والتضامن الدولي والإقليمي الفاعل مع العراق . من الواضح إن الكتل الفائزة قد بدأت فعلا بإجراء مشاورات مع غيرها من الكتل من اجل التوصل إلى تشكيل كتلة برلمانية اكبر تسمح بتشكيل الحكومة وهناك إجماع وطني شامل على ضرورة مشاركة الكل في البرنامج السياسي والخدمي للحكومة باعتبار ان هذه الكتل تمثل مختلف شرائح المجتمع العراقي وان استثناء أي واحدة منها سيحدث خللا في مفهوم الشراكة الوطنية .التجارب السابقة أثبتت أن اللجوء إلى اختيار أعضاء الحكومة من قبل الأحزاب ومن أعضائها وقادتها لم يكن بالأمر الناجح وان المرحلة المقبلة تحتاج الى اختيار تشكيلة مستقلة من ذوي الكفاءة والمهنية ممن يصادق عليهم مجلس النواب بعد دراسة سيرتهم المهنية ونزاهتهم المالية وهذا الإجراء بحاجة إلى إجماع وطني وسياسي من اجل تجاوز ما حصل في الماضي من أخطاء وتشوهات جاءت في معظمها نتيجة لإخفاق في الأداء الحكومي الخدمي بسبب محدودية كفاءة من وقع عليهم اختيار الكتل لشغل المناصب في الحكومة . ان الفوز في الانتخابات لا يعني احتكار المقاعد الرئيسية والمهمة في الكابينة الحكومية او توزيعها بين الكتل، فمعنى الوصول إلى هذا الأمر إعادة إنتاج تجربة الماضي، بل نتمنى ان تكون التجربة مختلفة وان يتم الاتفاق على منح رئيس الوزراء القادم حرية اختيار أعضاء الحكومة وان يكون مسؤولا أمام البرلمان عن أدائهم وسلوكياتهم المهنية في إدارة مؤسسات الدولة، حيث ان التمسك بالثوابت القديمة سيعني إخفاقا قادما لا سمح الله . جولة المفاوضات بين الكتل السياسية ستكون ماراثونية وستحتاج الى صبر وحكمة وتفاهمات وتنازلات مشتركة من اجل الوصول الى الصيغة النهائية لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها وهذا الامر نتمنى ان يكون يسيرا وان يجري في مناخات ايجابية تسودها مفاهيم الشراكة والوعي بأهمية أن تكون التجربة القادمة مختلفة ومتميزة من مختلف النواحي وان تكون ملبية لجميع مطالب الشعب العراقي في الرفاهية والأمان والاستقرار ومحاربة البطالة والفقر والجريمة المنظمة وإدامة النصر على داعش ومحاربة الفساد محاربة جادة والإطاحة برموزه ومافياته وإحالتهم إلى القضاء واسترداد ما سرقوه من أموال البلاد وهي مهام تقع ايضا على كاهل أعضاء البرلمان الذين يجب ان تكون سنواتهم التشريعية القادمة مختلفة ومميزة عن غيرها من التجارب البرلمانية السابقة التي لم تتسم بالأداء المرضي والمطلوب نظرا لعراقيل سياسية أكثر منها برلمانية والتي تحتاج إلى إعادة مراجعة هذه القوانين وحسمها -فمن المؤسف- ان العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي ليس له علم ونشيد وطني خاص به يتزامن مع حالة التغيير التي حصلت ،إضافة إلى روزنامة رسمية خاصة بالعطل والأعياد الدينية والوطنية، فضلا عن العديد من فقرات الدستور التي تركت مفتوحة في وقتها بانتظار حسم البرلمان لها، حيث ما زالت تنتظر منذ عام 2005 . الانتخابات أثبتت وجود رأي عام و حراك اجتماعي ضاغط وراغب فعلا في التغيير وينشد ان يكون هذا التغيير مصحوبا بنتائج فعلية على الأرض من حيث مستوى الخدمات ومعالجة ملفات الإسكان والبطالة والوظائف والاستثمار والأعمار ،إضافة إلى تنشيط سوق العمل عبر توفير فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية إليه ولكي يصبح ذلك واقعيا فانه بحاجة الى حكومة وطنية موحدة والى برلمان كفوء وفاعل يسعى إلى تلبية مطالب الشعب العراقي. صحيفة المشرق ابرزت العناوين التالي (بعد إعلان النتائج: «سائرون» 54 مقعداً و«الفتح» 47 مقعداً و«النصر» 42 مقعداً العدل تتسلم شكوى من 30 نائباً والتركمان يهددون بالعصيان وعضو مفوضية سابق يكشف آلية تقديم الطعون) (إئتلاف علاوي: البرلمان والحكومة المقبلان لا يمثلان الشعب) (عقد جلسة تداولية في البرلمان لعدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة الطارئة) (العبادي يوجه باعتقال من يحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي) كشفَ مسؤول رفيع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ان الاخير وجه باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي. ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن المسؤول قوله ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي أوعز لكافة وحدات القوات المسلحة العراقية، ممثلة بالجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات وحرس الحدود والتشكيلات الأخرى، بعدم التدخّل في الشأن الانتخابي أو التنافس السياسي الحالي بين الكتل، واعتبار الملف الأمني معزولاً بالكامل عن أي ملف آخر". واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "العبادي أوعز باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي الحالي"، مشيرا الى ان "ذلك بدا واضحاً في تعامل جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك قبل يومين مع قيادات عربية وتركمانية حاولت التلويح بعصيان مدني وتطويق مبانٍ حكومية احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وجرى إبلاغها صراحة بأنه سيتم التعامل مع أي حراك يخل بالأمن بالقوة" (زيني أول رئيس للبرلمان الجديد) سيكونُ المرشح الفائز في الانتخابات عن التحالف المدني الديمقراطي، محمد علي زيني، بحسب الدستور رئيسا لمجلس النواب في جلسة اختيار رئيس المجلس ونائبيه، وذلك كونه أكبر الفائزين عمرا. وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت النتائج النهائية للانتخابات، فجر امس السبت، وان المرشح الفائز عن التحالف المدني الديمقراطي، محمد زيني، سيكون دستوريا رئيسا للبرلمان في جلسة اختيار رئيس المجلس ونائبيه وذلك بحسب المادة (54) التي تنص أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفا". وفاز زيني، وهو من مواليد النجف 1939، بمقعد برلماني عن التحالف المدني الديمقراطي، وهو حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الاميركية في اقتصاديات النفط. زنشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( الخاسرون الى الابد ) قال فيه الكاتب جهاد زاير حَتى الآن ربما لم يستوعب الساقطون في التنافس الانتخابي الوطني ما حصل لهم بعد أن كانوا يبيتون في الغرور ويكابرون على الشعب الذي قال كلمته واسقط رهاناتهم البائسة وربما أصيبوا بصدمة جراء رفض الشعب العراقي لهم واختياره عناصر يثق بهم حتى الآن قبل أن يجربهم في الميدان وأكيد أن غدا لناظره قريب، بل وقريب جدا!. وواضح أن بعض المتشبثين بعضوية مجلس النواب ممن لفظهم الناس لم يستوعبوا الدرس وهم ما زالوا يعتقدون بأنهم ربما يتجاوزون صدمتهم من خلال الرشوة أو الاحتيال لان غالبيتهم صعد لاحتلا ل مقعده التشريعي بدون استحقاق حقيقي ومن خلال الوسائل غير النزيهة!. يتنافس هؤلاء اليوم بطرق أقلقت الشعب العراقي حتى الآن لأنه يظن وربما كان ظنه في محله أن من أسقطهم ناوين على خلق فتن كبيرة قد يكون بينها الاحتراب واستخدام السلاح الذي حصلوا عليه بطرق غير مشروعة أيضا!. اليوم نحن أمام احتمالات حصول أحداث خطيرة يفجرها الخاسرون الذين دمعت أعينهم وهم يتجرعون الخسارة بدون أن يستطيعوا التجاوز على أبناء الشعب الذين أذاقوهم مرارة الهزيمة عن استحقاق وجدارة وأيضا عن مقدرة قد تتكرر مع سواهم إذا ساروا على نهجهم في التجاوز على حقوق الشعب والوطن!. والمطلوب الآن أن ينهض الخيرون من أبناء شعبنا ليمنعوا الخاسرين من أن ينفذوا خياراتهم البائسة وردات فعلهم التي قد تجر البلاد إلى أتون الحرب بأي شكل ولكن بدون جدوى إلا الخسارة مجددا والى الأبد ربما! وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية ( رئيس البرلمان و5 وزراء ورموز "الدعوة" يتغيّبون عن البرلمان الجديد) مسعود بارزاني: نأمل مراجعة للعلاقات بين أربيل وبغداد)) (سيناريو متوقع لتشكيل أكبر كتلة برلمانية تضم سائرون والنصر والوطنية وأحزاباً كردية) ( العبادي: الناخبون صوّتوا لقوائم عابرة للطائفيّة ووجّهتُ لبدء حوار تشكيل الحكومة) نشر رئيس الوزراء حيدر العبادي مقالة في صحيفة واشنطن بوست الأميركية تناولت الانتخابات وبرنامجه لو عاد ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء مرة ثانية، وفي ما يأتي نص المقالة: في 12 أيار أجرى العراقيون انتخاباتهم البرلمانية الرابعة منذ العام 2003. أكثر من 10 ملايين عراقي توجهوا الى صناديق الاقتراع. رجال ونساء على حد سواء صوتوا بحرية، وهو شيء يعد نادرا في الشرق الاوسط، ويمكن للعراقيين أن يفخروا به . رغم نسبة المشاركة التي كانت أقل من المتوقع، فإن الناخبين مالوا نحو القوائم العابرة للطائفية أكثر من أن يميلوا الى التجمعات العرقية الطائفية التي هيمنت على الانتخابات السابقة . أنا نفسي شملت حملتي الانتخابية 18 محافظة وفاز تحالفنا بمقاعد في 14 محافظة، وهو شيء لم تتمكن أي قائمة أخرى من تحقيقه. وبينما حصلت هناك عراقيل وأخطاء يتوجّب على المفوضية المستقلة للانتخابات أن تعالجها، فأنا أدعو جميع الأطراف لأن تحترم النتائج النهائية ومتابعة أية شكاوى عبر السياقات القانونية . ستعمل حكومتي بكل ماوسعها لضمان إجراءات نقل السلطة للحكومة القادمة بأسلوب مستقر وشفاف، بتوفير قواعد نظام ديمقراطي قوي مستند إلى سيادة القانون. لقد وجهتُ لإجراء حوار مع تحالفات أخرى لتشكيل حكومة مبنية على المعايير الآتية: برنامج عمل مستند إلى الإصلاح يبنى على السياسات الناجحة للحكومة الحالية، تحقيق رفاهية اقتصادية، الحفاظ على موقفنا الدبلوماسي غير المنحاز مع الدول الأخرى المستند إلى المصالح المشتركة، وكذلك المحافظة على إنجازاتنا الأمنية وضمان عدم السماح للمجاميع الإرهابية من العودة. لن أفكر في أي وقت كان للعمل مع أولئك الذين عرفوا بالفساد أو الطائفية. أي منصب وزاري محتمل يجب أن يكون من التكنوقراط، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة واقعاً غير مشكلة من طرف نخبوي واحد بل ممثلة للشعب أكثر مما هي ممثلة لطرف أو طائفة واحدة . هناك ثلاثة أمور تشغل بال كل عراقي على أنها من الاولويات في أي مكان كان: محاربة الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين توفير الخدمات العامة. هذه هي نفس الأوليات التي تعهدتُ بها. إنها تتطلب يداً ثابتة ومنظوراً مدركاً وصبراً للحفاظ على المسيرة خلال السنوات الاربع الماضية، بالاضافة الى تحرير بلادنا من الإرهاب ومساعدة النازحين في العودة لبيوتهم وتحسين الأمن لأفضل مستوى منذ العام 2003، تقدمت حكومتي عبر العمل المضني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف. عملنا على الالتزام بهذه التعهدات رغم الهبوط التاريخي بأسعار النفط التي أدت الى اتخاذ إجراءات تقشفية كانت ضرورية لتنتشلنا من أزمة مالية. نحن الآن في حال أفضل كدولة. قواتنا الامنية ألحقت الهزيمة بالأعداء الذين هددونا، ونحن على أتم الاستعداد الآن لإعادة بناء بلدنا واقتصادنا . لقد قلت في شهر تشرين الاول بأنّ بلدنا سيبقى موحدا وقد بقي. وتعهدت بأنّ الانتخابات ستقام بوقتها المحدد في كل جزء من البلاد، وقد حصل ذلك. لقد وعدتُ شعبنا بأننا سنحرر أرضنا من الإرهاب وقد تم تحقيق هذا الوعد. أنا أعلن الآن لشعبنا بأن السنوات الاربع القادمة ستشهد تحولا هائلا للعراق إذا ما شكلت الحكومة الصحيحة في محلها. رؤيتي تتجه نحو إصلاح اقتصادنا ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذين يشكلون غالبية عدد نفوسنا، والاستمرار بتحسين الخدمات العامة، وضمان متابعة ما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة بنشاط على أن تشمل العدالة الجميع. إذا تم اختياري رئيساً للوزراء مرة أخرى، سأناضل من أجل تحقيق هذه التطورات الحيوية في كل يوم من أيام قيادتي للبلاد . المجتمع الدولي كان مسانداً للعراق عبر السنوات الاربع الماضية. نحن نتطلع الآن لتوسيع هذه الشراكة لجعلها أفضل بالنسبة للجميع بالتركيز على روابط اقتصادية وعملية تنمية متواصلة. اقتصاد العراق متعطش للنمو. أظهر مؤتمر الاستثمار الأخير في الكويت أنّ عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية ستكون جاهزة لتخصيصها لشركات القطاعين العام والخاص. وجود عراق مستقر ومتطور يعد أمراً جيداً لكل منطقة الشرق الاوسط وسيكون له مردود اقتصادي إيجابي لباقي الدول بضمنها الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على أمن إقليمي وخلق فرص عمل وتطوير المشاريع التصنيعية وزيادة الطاقة التصديرية. العراق لم يعد بحاجة لمساعدة، وإنه مستعد للعمل مع بقية البلدان لتحقيق الفائدة الاقتصادية المشتركة . كرئيس للوزراء، سأتعهد بمواصلة مسير العراق بالطريقة الحالية نحو التعافي وبناء مستقبل أفضل. أتعهد بحماية شعب العراق بتجنيبه الصراعات الإقليمية ورفض التدخلات بشؤوننا الداخلية، كما نحن بالمقابل نحترم سيادة الدول الأخرى. العراق حرّ الآن وشعبه قادر على اختيار قادته وينتقدهم من دون خشية الرد . جيل كامل من النواب والسياسيين استبدلوا الآن بوجوه جديدة، وتحالفنا فخور بأنه في صدارة هذا التغيير. نحن مستعدون الآن للعمل مع الأطراف الأخرى التي حظيت بتفويضات من شعبنا لتشكيل حكومة جديدة. عراق مستقر ومزدهر يمكن أن يلعب دورا كبيرا في جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل. هذا الجهد يجب أن يحظى بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين الذين نأمل أنهم سيدعمون برنامجنا الإصلاحي من أجل عراق جديد ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( هل كانت انتخابات ) قال فيه الكاتب عدنان حسين حتى إذا لا يستطع أحد الإثبات بالدليل القاطع أنّ العملية الانتخابية الأخيرة باطلة شكلاً ومضموناً، فإن هذه العملية تظل مُنتَقَصاً من شرعيتها ومطعوناً في سلامتها لجهة الخروق الكثيرة التي شهدتها، وسوء إدارتها. لم تكن العملية الانتخابية قد بدأت بعد، بحسب الروزنامة الرسمية لمفوضية الانتخابات، عندما أطلقت القوى المتنفّذة في السلطة حملة انتخابية صريحة وباذخة، بتعليق صور عملاقة لزعماء القوائم الانتخابية في الشوارع والساحات وعلى أسطح المباني. المفوضية لم تحرّك ساكناً برغم تأكيدها أنها ستمنع "كل شكل من أشكال الدعاية الانتخابية" قبل الأوان، وكان ذلك واحداً من أشكال الدعاية في الواقع. وخلال الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تجاوز الكثير من القوائم المتنافسة على بعضها البعض وعلى نظام الحملات الانتخابية. كلّ ما فعلته المفوضية أنها أعلنت عن توقيع غرامات مالية على البعض من هؤلاء من دون تسمية المتجاوزين ونوع التجاوز المرتكب ومكانه وتاريخه (اقتصرت التسمية على الكيانات)، ما فُسّر بأنه تهاون مع المتجاوزين. في أيام الانتخابات الثلاثة برزت مشكلات كبيرة لا تتعلّق فقط بنظام الانتخاب الإلكتروني بل أيضاً بقدرة الناس على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم.. مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية لم تصل الى أصحابها، وبخاصة في مناطق ومخيمات النزوح، وآخرون حيل بينهم وبين الانتخاب لعدم تحديث بطاقاتهم الانتخابية مع أن المفوضية أعلنت أنها ستقبل بالبطاقات القديمة مُدعمة بواحدة من وثائق إثبات الشخصية. أما عملية العدّ والفرز وإعلان النتائج الأولية ثم النهائية فثمة الكثير من الشكوك حولها والطعون في صدقيتها .. ما زاد من الشكوك وعمّق من الظنون أنّ هذه العملية أخذت وقتاً طويلاً، فقد تغيّرت مواعيدها المرّة بعد الأخرى، ومجلس المفوضية لم يقدّم ما يقنع بالأسباب المُعلنة ولا ما يفسّر كلّ ما اعتور العملية من ارتباك واضطراب وفشل. وما عمّق من الشكوك والظنون أنّ مجلس المفوضية رفض رفضا باتاً وقاطعاً فكرة إجراء عملية عدّ وفرز يدوية في بعض الصناديق والمراكز، مع أنّ مثل هذا غالباً ما يحدث حتى في بلدان ديمقراطية عريقة عندما تُثار الشكوك بشأن النتائج. بالطبع، لم يكن ذلك كلّه غير متوقع، فالمفوضية نتاج عملية سياسية لم تكن أبداً سليمة وصحيحة بسبب استنادها الى نظام المحاصصة الذي تشكّلت على أساسه هذه المفوضية كما سابقاتها. في الأيام الأخيرة التي شهدت إعلان النتائج على نحو متقطع، تطوّرت الأمور داخل مقر المفوضية العليا الى العراك اللفظي وبالأيدي والأرجل أيضاً، فقد تعرّض أعضاء في مجلس المفوضية الى ضغوط من زعماء القوى والأحزاب التي اختارتهم لعضوية مجلس المفوضية ومن مرشحين متنفّذين فيها من أجل تعديل النتائج وتحويل الخسارة الى فوز. أحد هؤلاء كان رئيس إحدى السلطات العليا في الدولة ..! بالتأكيد، هذا كلّه ما كان سيكون لو كانت المفوضية هيئة مستقلّة فعلاً كما وصفها الدستور. وكل هذا ما كان سيكون لو كان قانون الانتخابات قد شُرّع بصيغة تنظّم العملية الانتخابية بعدل وإنصاف وشفافية .. وكلّ هذا ما كان سيكون لو لم تعمد الطبقة السياسية المتنفّذة الى ركن الدستور جانباً واعتماد نظام المحاصصة بديلاً عنه .. بل كلّ هذا ما كان سيكون لو لم تكن لدينا طبقة سياسية متنفّذة فاسدة مفتقدة الروح الوطنية. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015