وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية العبادي يطلع على عمليات التفتيش والتطهير))
النجيفي: الانتخابات النيابية لم تكن مرضية))
( القبض على داعشيات أجنبيات خلال محاولتهن الهروب)
(الكتلة الأكبر» محور مباحثات أقطاب العملية السياسية)
كثف زعماء الكتل السياسية، تحركاتهم الهادفة الى تشكيل «الكتلة البرلمانية الاكبر» التي من شأنها تشكيل الحكومة المقبلة، التي اتفقوا على ضرورة ان تضم الجميع. فبعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء، حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ناقشا خلاله ملامح الكتلة البرلمانية الاكبر، عاود السيد الصدر مشاوراته الوطنية بلقاء اخر جمعه مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري. وأكد الصدر، خلال اللقاء «على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة»، مشددا على ضرورة أن «يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة» ووسط تصريحات متفائلة من قبل جميع الأطراف، يبدو أن ثمرة الجولات المكوكية بين القادة السياسيين ستنضج قريباً لتلبية الطموح، لاسيما عقب انباء تحدثت عن انضمام وفود كردية «اليوم الثلاثاء» الى مباحثات تشكيل الكتلة الاكبر، في وقت جدد خلاله ائتلاف النصر، انفتاحه على جميع الكتل بالتفاهمات والحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر. وفي الأجواء نفسها، بحث رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، خارطة التحالفات ومشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( الحكومة القادمة ) قال فيه الكاتب حسين علي الحمداني ظهرت نتائج الانتخابات العراقية وعرفت كل كتلة ما لها من مقاعد في البرلمان الرابع للعراق منذ عام 2003 وستبدأ مشاورات مكثفة غايتها تشكيل حكومة جديدة وحينها ستتكلم الأرقام التي حصلت عليها كل كتلة وكل حزب داخل الكتلة الواحدة. والنتائج بصورة عامة كانت معبرة عن رأي الشارع العراقي الذي سعى للتغيير الذي حصل بنسبة كبيرة من خلال غياب الكثير من الأسماء والمرشحين الذين كان يتوقع البعض بقائهم دورات قادمة. والنتائج تؤكد أيضا صعوبة تشكيل حكومة أغلبية سياسية بحكم المقاعد التي حصلت عليها الكتل وبالتالي علينا أن نكون واقعيين في شكل الحكومة القادمة،وحكومة الأغلبية ليست سهلة،وأيضا لا توجد لها مقومات على ألأقل في هذه ألانتخابات توزيع المقاعد كما أشرنا،ومن جانب آخر سياقات تشكيل الحكومات السابقة سيلقي بظله على مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة. وعدم وجود مقومات حكومة ألأغلبية السياسية ليس انتقاصا من الديمقراطية العراقية ومساراتها ،بقدر ما إن طبيعة التحديات الموجودة في العراق فرضت واقعا انتخابيا من شأنه أن يقود لتحالفات كبيرة جدا بغية الوصول لتشكيل الحكومة خاصة وإن عملية تشكيل الحكومة في بابها ألأولى تتطلب حشد ثلثي أعضاء البرلمان للتصويت لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الرقم أو النسبة بحد ذاتها تحتاج لتحالفات كبيرة لتحقيق ذلك،وهذه التحالفات تحتاج لتوافقات، والتوافقات تتطلب إشراك الجميع وبالتالي سنظل ضمن إطار الشراكة بتسمية جديدة. لهذا أجد بأن على القوى السياسية أن لا ترفع أحلام الشارع العراقي كثيرا وتصور له بأن حكومة ألأغلبية السياسية قادمة لا محالة علينا القبول بواقع مفروض علينا ربما الكثير من القوى السياسية تدرك هذا جيدا،والشارع العراقي هو الآخر يعرف بأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية صعب في ظل تشتت القوى السياسية وتشظي بعضها لقوائم عديدة. مع عدم قبول القوى الفائزة بالأنتخابات على تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين كما يروج بين الحين والآخر خاصة وإن أغلب الأحزاب والقوى السياسية في العراق هدفها السلطة التنفيذية عبر بوابة الانتخابات وتحويل المقاعد البرلمانية من أرقام إلى مناصب وزارية وغيرها ،وهذا ما يعني وجود شراكة جديدة. وبالتالي فإن العملية السياسية في العراق ستظل مرهونة بالشراكة فترة ليست بالقصيرة في ظل ما يمكن تسميته بأن ألأقلية السياسية لا تعترف بأقليتها والأغلبية السياسية غير متأكدة من أغلبيتها،وهذا ما يجعل من(حكومة الأغلبية السياسية)مجرد طموح نظل نسعى إليه في كل انتخابات.من هنا نجد إن على القوى السياسية أن تلتزم بالتوقيتات الدستورية في التئام البرلمان والسير وفق الخطوات الدستورية من أجل كسب الوقت في تشكيل الحكومة. وخلاصة ما يمكن قوله بأن أي حديث عن الحكومة القادمة وشكلها ونوعها سابق لأوانه ما لم تعلن النتائج ويعرف الجميع مقاعدهم وقوتهم في المفاوضات التي نتمنى أن لا تكون طويلة كما كان في عام 2010 صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (العبادي: قريبون من التحالف مع سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط) (59 مرشحاً للانتخابات لم يقترعوا لأنفسهم و61 لم يصوّت لهم غيرهم! ) (باحث أميركي: نتائج الانتخابات البرلمانيّة مفجعة لكنها غير مفاجئة) (وفد الديمقراطي الكردستاني يسعى في بغداد لترتيب أوراق انخراط الكرد في الحكومة) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (من هو رئيس وزراء العراق 2018؟) قال فيه الكاتب علي حسين تأمّلوا المشهد جيّداً: أميركا مشغولة البال بتقلبات كم جونغ أون وصواريخه النووية ، إيران لاتزال مصرّة على أن الساحة العراقية ساحتها، أولاً وأخيراً، العرب يعتقدون أنْ ليس لديهم ما يربحونه في العراق، فيما المواطن العراقي تدور في ذهنه أسئلة مصيريّة: هل هناك أمل في أن تتغير خارطة التحالفات السياسيّة؟ هل ستظلّ إرادة العراقيين معتقلة داخل أسوار الطائفيّة والإحساس بالخطر من الآخر؟ . لعلّ ماجرى ويجري في العراق خلال السنوات الماضية كان تجربة عمليّة على حرق كلّ أثر للتغيير، وقد كان مشهد الصراع على المناصب والمغانم بالغ الدلالة والإيجاز، تجربة الأعوام الماضية أثبتت حقائق كثيرة،أهمها أنّ مسؤولينا لا يملكون ما يقدّمونه لمستقبل البلاد، حتى لو راهنوا على مخاوف الناس واحتياجهم الدائم للاستقرار، فهم يملكون فقط القدرة على التخريب والتدمير والتعطيل والعرقلة، وسرقة المال العام وإفساد الذمم. لعلّ الأمر الذي يجب ألّا ينساه الجميع هو أنّ أداء السياسيين خلال الدورة الانتخابيّة السابقة كان سبباً رئيساً في دفع الناس للكفر بالانتخابات ، أو على الأقل وضعها هي و" العدم " في درجة سواء، إذ تبدو السياسات التي طُبّقت خلال السنوات الماضية أكثر انحيازاً ضد الطبقات المنهكة الباحثة عن عدالة اجتماعيّة وأمان واستقرار. لقد عاش العراقيون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تجربة غاية في الرداءة من احتكار السلطة على أيدي أفراد معدودين، ولم تكن الناس تتوقع أن يذهب الجعفري ليأتي المالكي، ولا بديل للمالكي إلا العبادي .ومن أجل ألّا يتكرر هذا المشهد ثانية مطلوب من الناس عدم الوقوف مرة أخرى في موقع المتفرج الذي ينتظر ماذا ستهدي إليه الأيام . هذه لحظة مواجهة إما أن تبقى القوى السياسية التي عاثت خراباً وفساداً مسيطرة على السلطة، وإما أن تبحث الناس عن بديل حقيقي يلبّي مطامحها في بناء بلد معافىً، أو أن "، ويعود تشكيل الحكومة من جديد على وفق نظرية " المحاصصة ". إنّ العراقيين يأملون من رئيس وزرائهم طبعة 2018 شهادة يومية موثقة بأنه يعمل من أجلهم لأنهم عاشوا سنوات من فقدان الثقة بين المسؤول والمواطن ، بين الدولة الفاسدة والفاشلة ، وبين المحتاجين والمتعبين وطالبي الاستقرار . ومن المؤسف والمحزن أنه بسبب تلوّث تلك العلاقة ، أصبح رئيس الوزراء القادم نفسه في حاجة إلى شهادة " حسن وطنية وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية (الصدر يبحث مع وفد كردي توحيد المواقف ومساعي تشكيل الحكومة) (البطاقة الذكية تنفي تأخير الرواتب وتحمّل الرشيد المسؤولية) (منبئ جوي يتوقع أمطاراً خفيفة وإرتفاعاً بالحرارة) (العراق يرفع الحظر عن إستيراد الدواجن من روسيا) (الأوراق النقدية التالفة مصدر قلق المواطنين في التعاملات) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (حقول العبادي وبيادر البارزاني) قال فيه الكاتب كفاح محمود كريم من الأمثلة العربية الجميلة بشأن الأوهام أو التوقعات غير الجدية مقارنة مع واقع الحال هو حسابات الحقل والبيدر، حيث أنها في الحقل ربما تعطي مع أوهام الربيع التي تشبه الربيع العربي، انطباعا مزينا بالغرور والتصور المبالغ، كما كان يتوقع رومانسيو الثورات من نتائج فوضويات الربيع العربي وماسيه، فما حصل للسيد العبادي وطاقمه بأن الطريق إلى قلعة اربيل سيكون بسهولة الوصول إلى كركوك، إن حساباتهم الحقلية تلك لم تتطابق مع بيادر البارزاني وحزبه، تلك البيادر التي حصد فيها البارزاني ما كان يتوقعه من بل ويصر عليه في الانتخابات العراقية الأخيرة، وقبلها في الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول 2017م وحصد فيه الأغلبية من الأصوات. حينما قرر الفارون من الدستور إلى حيث كان يفعل دكتاتور العراق الكبير صدام قائلا ( ليس لدينا قانونا كالقرآن فنحن نضعه وفي أي لحظة نلغيه أو نعدله!)، أدرك الكثير هنا في إقليم كردستان وفي مقدمتهم البارزاني إن برنامجهم اكتمل وهم قاب قوسين او ادنى من تطبيقاته، واجتياح الإقليم وإلغاء كيانه وتجربته والعودة لا إلى المربع الأول بل إلى ما دون الصفر، ولذلك جاء الاستفتاء تعبيرا إنسانيا وقانونيا وأسلوبا مدنيا متحضرا للرجوع إلى رأي الأهالي في مسألة مصيرية تتعلق بحياة ملايين من البشر، إلا أنهم رأوا ذلك وبعنجهية بدائية إن هذا السلوك غير دستوري وانه يمس أساسيات الدولة العراقية التي وصفتها ديباجة الدستور ووضعت أقفالا ومفاتيح للدخول والخروج منها، تلك الديباجة التي وصفت العراق الجديد بأنه (عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز، ولا إقصاء.) وإذا كان هذا هو القفل فان المفتاح في هذا النص الذي ختم الديباجة هو: (إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً). ورغم ذلك اختاروا لغة الدماء والاجتياح وإيقاف العمل بالدستور، وخرقه باستخدام القوات المسلحة لحل النزاعات مع الأقاليم والمحافظات، هذه القوات التي تم تعريفها دستوريا في المادة التاسعة أولا/ أ: (لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة)/ ورغم ذلك تم احتلال كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتهجير أكثر من 180 ألف مواطن منها وحرق بيوتهم وسرق ونهب ممتلكاتهم، بل وان أول بيان إعلان احتلال كركوك تم منع استخدام اللغة الكردية من قبل قائد العمليات لمنطقة كركوك، رغم إن اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في العراق إلى جانب العربية كما جاء في المادة (أولاًـ اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ). ولان الاستفتاء والانتخاب والاعتصام والتظاهر اساليب مدنية متحضرة للتعبير عن الرأي، فقد استخدمها شعب كوردستان وقياداته للتعبير عن الخطر الذي يدهم الإقليم وشعبه، والذي أكدت مجريات الأحداث صدق ما ذهب إليه البارزاني من أن الاستفتاء جاء نتيجة عدم تطبيق حكومة بغداد للدستور، وعليه قامت الدنيا ولم تقعد عند أولئك الذين ينظرون بعين واحدة ويريدون أن يروا العالم بزاويتهم الشمولية التي كلفت العراق منذ تأسيس كيانه السياسي آلافا مؤلفة من الضحايا والفرص الذهبية للتقدم والتطور، إلا أنهم يصرون عبر كل مراحل التاريخ على إبقاء هذه البلاد على هذا النحو الذي هي فيه اليوم! لقد جاءت الانتخابات العراقية الأخيرة لتؤكد جملة من الحقائق، في مقدمتها فشل مشروع الإقصاء والتهميش لحركة التحرر الكوردستانية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني، الذي اكتسح صناديق الاقتراع في كردستان متقدما على مستوى العراق والإقليم، مما يتطلب إعادة النظر ومراجعة العلاقات بين أربيل وبغداد بعيداً عن التعصب والتوتر وأن تكون تلك الانتخابات بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين، مرحلة فرضتها إرادة الشعبين العراقي والكوردستاني، العراقي حينما رفض أكثر من نصف سكان العراق التصويت احتجاجا على فشل الحكومات وبرلماناتها، وكردستانيا هذا الإصرار من شعب كردستان وتمسكه بقيادته وحركة تحرره الوطني والقومي الذي رفض كل نتائج غزوة كركوك وتداعياتها وأصر على الديمقراطية والحوار والانتخابات التي أفرزت واقــــعا جديدا يأمل فيه البارزاني أن تتم مراجعة للعلاقات بين أربيل وبغداد بعيــــــداً عن التعصب والتوتر، وأن تكون تلك الانتخابات بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين، لا تخضع لحسابات كارثية أكل عليها الزمن وشرب، بل على معطيات واقعية تتعامل مع حقيقة البيادر والمنتجة للخير والسلام والازدهار، وليس للهيمنة والتهميش والاقصاء!. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015