اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 31-5-2018 ---------------------------------- وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية البرلمان يتم القراءة الأولى لقانون مُلزِم» بإعادة العد والفرز قريباً. وزيرة الدفاع الأسبانية في بغداد الحكيم: العراق يحتاجى حكومة فاعلة لتقديم الخدمات النجيفي يلتقي وفداً من حزب الفضيلة توجيهات حكومية بمعالجة الاختناقات في ميناء ام قصر صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية محللون: نستبعد حدوث زلزال سياسي يطيح بالانتخابات وإجراءات البرلمان مواقف المفوضية: ألغينا 1021 محطة انتخابية داخل العراق وخارجه إجراءات البرلمان تهدد باستبعاد 21 مرشحاً فائزاً في 4 محافظات جنرال بريطاني: قوات التحالف ستبقى في العراق لحين عودة النازحين وتحقيق المصالحة ونشرت الصحيفة مقال بعنوان دولة أم كيان مافياوي؟! قال فيه الكاتب عدنان حسين قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وإلحاقها بمجلس الوزراء يبدو هروباً إلى الأمام من حلّ مشكلة نشأت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. في الأيام الماضية علمنا ممّا نُشر في وسائل الإعلام، وبينه كتب رسمية متبادلة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النقل وتصريحات إعلامية، أن وزير النقل قام بنقل مدير عام سلطة الطيران من منصبه وتعيينه في وظيفة مدير عام مؤسسة نقل المسافرين والوفود وتعيين مدير هذه المؤسسة مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني. وزير النقل قدّم ما يبدو أنه سبب منطقي لإجرائه، فمدير عام سلطة الطيران المنقول إلى نقل المسافرين والوفود لا علاقة له من قريب أو بعيد بالطيران، فهو يحمل الدبلوم الزراعي في الإنتاج الحيواني وشهادة بكالوريوس في الآداب، بحسب وزارة النقل، فيما مدير عام نقل المسافرين والوفود المنقول إلى سلطة الطيران هو مهندس طيران. الوثائق المنشورة الكتب المتبادلة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النقل أوضحت أن الأمانة العامة اعترضت على قرار وزير النقل بإجراء عملية التبادل بين المديرين العامين في وزارته، معتبرة أنّ الأمر من اختصاص الحكومة ورئيسها. الوزير ردّ بأنّ هذا الامر هو من صلب اختصاصه ووزارته. يبدو أنّ رئيس مجلس الوزراء وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بعدم استطاعته الردّ على منطق وزارة النقل ووزيرها بمنطق أقوى، فقرر الهروب إلى الأمام بانتزاع سلطة الطيران المدني من وزارة النقل وإلحاقها بمجلس الوزراء، أي برئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. نحن لم نسمع من مجلس الوزراء ورئيسه ما يُقنع بأنّ موقفهما ليست وراءه دوافع شخصية أو سياسية. من الطبيعي أن تكون سلطة الطيران المدني تابعة لوزارة النقل كما هي سلطة الموانئ وسلطة السكك الحديد وسلطة نقل المسافرين وسواها. مجلس الوزراء برّر انتزاع سلطة الطيران من وزارة النقل بمنح هذه السلطة صلاحيات أوسع ومنع فرض عقوبات دولية على سلطة الطيران مجدداً أمر جيد. لكن السؤال : إذا كان هذا هو السبب الحقيقي وراء قرار مجلس الوزراء، لماذا لم يُتّخذ قبل الآن، قبل نشوب الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن المناقلة بين مديري الطيران المدني ونقل المسافرين ؟ قيل قديماً: حدّث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له. برغم كلّ المحن التي مررنا بها نحن العراقيين فإن نسبة كبيرة منّا لم تزل تحتفظ بعقل سليم. مجلس الوزراء ورئيسه والأمانة العامة لمجلس الوزراء عليهم أن يدركوا هذا تمام الإدراك، فلا يتعاملوا معنا بعيداً عن الشفافية. نحن مفترضون أننا نعيش في دولة من أولى واجبات الدولة احترام مواطنيها وعقولهم في عالم المافيات والعصابات هناك ممارسات أخرى. أفتونا، مأجورين، هل نحن دولة أم كيان مافيوي؟! وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية الصدر لأمير الكويت: الحكومة المقبلة راعية لحقوق المكوّنات الوقف المسيحي يقاضي العبادي والجبوري بسبب خفض تخصيصات المكوّن بالموازنة ذي قار ترفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتجاوزة إحالة مفتش عام التعليم للتقاعد وعدم تجديد خدماته خبير : العراق منتج للمخدّرات بعد أن كان ممراً لها ونشرت الصحيفة مقال بعنوان المقاطعون قال فيه الكاتب حسين محمد الفيحان فساد الأحزاب الإسلامية برمتها ، و الذي قاد إلى مقاطعة شعبية واسعة لانتخابات 2018 ، وصلت حسب التقديرات الحقيقية إلى نسبة 70 بالمئة من الذين يحق لهم التصويت ، هو دليل قاطع على عدم رغبة الشعب بالاستمرار في إعطاء الشرعية لتلك الأحزاب الفاشلة بقيادة الدولة ، و هنا بات لزاما على المقاطعين الخروج بجبهة سياسية وطنية إصلاحية ، تحل محل الإسلاميين الفاشلين . الفساد الفساد المستشري في البلاد ، جعل الانتخابات العراقية أغلى انتخابات في العالم من حيث التكلفة و الإنفاق من القوة الشعبية الى القوة السياسية يبدو أن مقتدى الصدر ، بهذه الطريقة فضَلَّ ان ينتصر ، يوم كادَّ تيارهُ الأكثرُ شعبيةً ، ينهي كل شىء في 30042016 بدخوله مجلس النواب و مجلس الوزراء ، بعد مظاهراته و احتجاجاته المطالبة بمحاكمة المفسدين و تقديمهم للعدالة ، الكل يعلم أن الصدريين حينها كان بأمكانهم ان يسقطوا حكومة العبادي ، لو لا أمر قائدهم بالانسحاب ، و أمور أخرى لا تعني لهم شيئاً امام أمر زعيمهم مقتدى ، الذي و كما يبدو ، قد عدَّهم لهذا النصر الانتخابي و السياسي ، الذي تحقق الان . الاسلاميون في مأزقٍ خطير دعاةُ الدعوة الاسلامية المخضرمون و شبابها الصاعدون ، لم يحصلوا على اي مقعد برلماني في انتـــــــخابات 2018م ، عن محافظة كربلاء ذات الثقل الاكبر لهم ، و كذا الحال في اغلب محافظات الوسط و الجنوب ، هل بات اثنان من عائلة واحدة باتا يمثلان حزب الدعوة الاسلامية في كربلاء ، وهل يعترف كبار الدعاة بذلك ؟ الكهرباء في زمن البعث ، كنا عندما تُطفىء الكهرباء ساعات و ايام طويلة على محافظات الوسط و الجنوب نقول : هذه عقوبة صدام و نظامه علينا ، لان غالبية المنتمــــــــــين للأحزاب الاسلامية من ابناء الوسط والجنوب و بعد اربعة عشر عاما من حكم الاسلاميين للبلاد ، لم يتغير حال الكهرباء بل ازداد سوءا ، هل هذه عقوبتهم علينا ايضا ، لأننا بعثيون في نظـــــــــرهم ، كوننا لم نترك العراق و نهاجر معهم خلال حكم البعث و صدام ؟ فيما نشرت صحيفة المشرق مقال بعنوان مجدداً .ارحمونا يا تجار ! قال فيه الكاتب جهاد زاير إن التجار العراقيين الحاليين الذين كان أقرانهم أيام زمان وبصورة خاصة أيام العهد الملكي يضرب بهم المثل على الأمانة والإخلاص في أعمالهم الأمر الذي كان يجعل المواطن العراقي يضرب بهم المثل في الأمانة والإخلاص, تحسبهم وكأنهم مخدرون من كثرة تركيزهم على الغش وعدم الأمانة، أو كأنهم لا يمكنهم العيش إلا بالغش والخداع، الأمر الذي دفع بمورديهم في دول الجوار إلى أن يتدربوا على أيديهم في المخادعة التي يكون ضحيتها في الغالب المواطن العراقي المسكين خاصة وأن أجهزة الرقابة في البلد أصبحت بدون فائدة ووصل الأمر بالتجار العراقيين للذهاب إلى دول الجوار لكي يحصلوا منهم على أنواع من الفواكه والخضر مما تعافه نفس المواطن في تلك البلدان ويمكن ملاحظة أن المواطن في الأردن وتركيا لا يقبل أن يعرض له الباعة أية سلعة تالفة أو نصف مقبولة بينما يقبل عليها تاجرنا الهمام بدون أي ضمير وطني أو أخلاقي، وبالنسبة لي سبق أن كتبت في احد المؤشرات منذ فترة عن نفس الموضوع بعد أن يئسنا من الحصول على أنواع مقبولة من الفاكهة والخضر يمكنها أن تغطي حاجة المرضى على الأقل!. ومن ذلك يمكن ملاحظة أن مستوردات التجار ممن تخصصوا بتوريد الفواكه والخضر بصورة خاصة من الليمون الحامض والحوامض الأخرى تقتصر على الزبالة التي يعزلها التجار الأتراك ولا يجدها المراقبون المحليون صالحة للاستهلال البشري أو مطابقة للحد الأدنى من المواصفات الوطنية!. ماذا يريد المسؤولون عن رقابة الأغذية عندنا إذا كان هناك مراقبون أحياء فعلا؟ هل يريدون أن نرافقهم في جولة على أسواق بيع الفواكه والخضر والعلاوي المتخصصة بذلك؟ لقد تعبنا من المطالبة بـإنقاذنا من المخاطر الجسيمة التي يستوردونها بأموال البلد بدون أي شعور بالضمير فهل نأمل أن يأتي وزير يلتفت إلى هذا الأمر الخطير بالفعل وينقذنا مما نحن فيه ويمنع دخول السلع التي تقتلنا؟. ---------------------------------- أقوال الصحف العراقي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1038 مرات التحميـل : 521 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 31/05/2018 - 07:48 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 16:46 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=57321 رقم المحتـوى : 57321 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net