وكالة الانباء العراقية المستقلة قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته". وأضاف أن "الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور". وأضاف أن "من المواد المطعون بها هي المادة {57/اولاً} من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب" |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015