تقرير محلي - وكالات
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إن عناصر الأمن العراقيين يهددون محامين، ويعتقلونهم في بعض الأحيان، لتقديمهم المساعدة القانونية للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" والأسر التي تُعتبر على علاقة بأفراد التنظيم، ما يحرمهم فعليا من الخدمات القانونية.
قال المحامون إنهم، وخوفا على حياتهم، توقفوا عن تمثيل المشتبه في انتمائهم إلى داعش أو الأشخاص الذين يُشكّ بارتباطهم بهؤلاء المشتبه بهم. نتيجة لذلك، يعتمد مشتبهو داعش على محامي الدفاع الذين تعينهم الدولة ونادرا ما يقدمون دفاعا كافيا، وعادة ما تُمنع إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية عن العائلات المرتبطة بمشتبهين من داعش.
قالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تهاجم الحكومة العراقية المحامين لقيامهم بعملهم، وتمنع فعليا مَن هم بحاجة إلى خدمات قانونية من الحصول عليها. بالإضافة إلى كون هذه الهجمات غير قانونية، فهي تترك تأثيرا مدمرا على حكم القانون، إذ تبعث رسالة مفادها أن لبعض العراقيين فقط الحق في التمثيل القانوني".
في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2018، قابلت هيومن رايتس ووتش 17 محاميا يعملون في الموصل ونواحيها مع منظمات دولية ومحلية تقدم خدمات قانونية للمتضررين من النزاع المسلح الأخير في العراق. تشمل الخدمات الدفاع عن الأفراد ضد تهم الإرهاب ومساعدة العائلات التي كانت تعيش تحت سيطرة داعش في الحصول على الوثائق المدنية التي تحتاج إليها للعيش في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وللاستفادة من رعاية الدولة (المعروفة ببطاقات التموين) التي فقدتها خلال الفترة التي قضتها تحت سيطرة داعش.
قال جميع المحامين إنهم شهدوا تهديدات ومضايقات لفظية أو تعرضوا لها من عناصر "جهاز الأمن الوطني" أو وزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب لتقديمهم التمثيل القانوني لمَن تعتبرهم قوات الأمن "دواعش" أو "عوائل داعش". قال أحدهم إن عنصرا من استخبارات وزارة الداخلية اعتقله بسبب أنشطته القانونية لمدة ساعتين، بينما قال آخر إن المخابرات احتجزت مساعدَين قانونيَين لمدة شهرين، وأُطلقت سراحهما بدون تهمة. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015