وكالة الأنباء العراقية المستقلة /بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن لممثل شركة أهلية استولى على 72 سيارة من وزارة الداخلية، مبينة ان الحكم تضمن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية المستقلة، أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على مُتَّهم هارب بالسجن لكونه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة، لغرض تدر يعها وإعادتها"، مُشيرةً إلى أنَّ "سعر تلك السيَّارات بلغ (14,991,480,000) مليار دينارٍ".

وأضافت أن "المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه"، مشيرة الى ان "قرار الحكم الصادر أواخر شهر آب المنصرم، تضمن إصدار مُذكَّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.