وكالة الانباء العراقية المستقلة / بغداد

أكد النائب عن كتلة النصر يوسف الكلابي، إمكانية حصر السلاح بيد الدولة في غضون 6 اشهر فقط.

وقال الكلابي لوكالة {الأنباء العراقية المستقلة }، ان" الحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على ادارة الملف الأمني"، مبينا ان" الامن لا يتعلق فقط بوزارتي الداخلية والدفاع فهناك منظومة أمنية متكاملة بالاضافة الى الحشد الشعبي بما يمتلكه من خبرات قتالية"، مطالبا" بإنهاء إدارة المؤسسات الحكومية بالوكالة وعدم اغلاق لأي ملف".

وشدد على "ضرورة ان لا تكون هناك تقاطعات بين الأجهزة الأمنية المختلفة لما تسبب بإرباك وفوضوية في الاداء الأمني" مشيراً الى ان "تأجيل بناء الدولة بإدارات الوكالات وأي تسويف او مماطلة بذلك سينعكس سلبا على الشارع العراقي بما لا يحمد عقباه".

وأشار الكلابي الى انه "يمكن حصر السلاح بيد الدولة خلال 6 أشهر ووضعت خارطة طريقة تبدأ من هيأة الحشد من خلال وضع أسس قانونية لنزع هذا السلاح"، داعيا الى" الاستفادة من الدعم الشعبي في حصر السلاح المنفلت بيد العشائر والأفراد ومراجعة قرار حيازة السلاح".

وتابع "نريد وزيراً شجاعاً ومهنياً في التصدي لملف منع انتشار السلاح وحصره بيد السلطات المختصة"، مستدركاً ان" البرلمان اليوم يختلف عن الدورات السابقة وهو قادر على إفشال أي مخطط يهدد الوطن".

وأكد الكلابي "اليوم امامنا فرصة أخيرة بسبب الهوة الكبيرة بين العملية السياسية والكتل وبين الشعب العراقي ولابد ان نقوم بكل الاجراءات التي تحقق طموحات المواطن وفي مقدمتها حصر السلاح".

ولفت الى ان "الحشد الشعبي ومنذ تأسيسه كان منضبطاً وخاضعاً لإدارة الدولة ويجب دعم قانون الحشد ومؤسساته لتقوية الدولة"، لافتا الى ان" الحشد الحلقة الأضعف في القوات الامنية ويعامل أفرادها للأسف بسوء من قبل بعض الأجهزة الأمنية".

واختتم الكلابي حديثه قائلا" هناك فرق واضح بين الحشد الشعبي كمؤسسة والفصائل المسلحة التابعة للأحزاب، فقد تم أغلاق 30 مقراً وهميا للحشد في منطقة الكرادة الشهر الماضي"