15/11/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 4- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 4- 11-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

 صحيفة المشرق

(موازنة 2019.. أول تحدٍّ بين الحكومة الجديدة والبرلمان)

(تظاهرات ضد محافظ بابل الجديد و"الفساد")

(الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية حول مرشحي بعض الوزارات ترجيحات بتمرير 4 وزراء جدد في جلسة البرلمان الثلاثاء)

(نفى وجود تفاهمات لإعادة البيشمركة الى كركوك الصالحي يهدد حكومة عبد المهدي بالمقاطعة في حال عدم انصاف التركمان)

(ائتلاف الوطنية: لسنا ضد ترشيح أي شخص للداخليــة والدفـــاع شرط الالتزام ببرنامج أمني حقيقي)

 

صحيفة المدى

(مراجعة وتعديل 30 فقرة في النظام الداخلي لمجلس النواب منها يتعلق بصلاحيات الرئيس)

(في جلسة حواريّة نظّمها التيّار الاجتماعي والمجلس العراقي للسلم والتضامن..متخصصون: المنهاج الحكومي إنشائي وأهمل جوانب اقتصادية وقانونية)

(موقع بريطاني: قوات التحالف الدولي تهاجم مواقع لداعش في سوريا انطلاقاً من العراق)

 

مقالات

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (بعد غد.. جلسة برلمانية "صاخبة"!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

هلْ سينجح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد غد الثلاثاء في إكمال تشكيلته الوزارية بعدما يصوّت البرلمان على ثمانية وزراء لتكمل وزارة عبد المهدي المؤلفة من 22 وزارة؟.
سؤال قد يبدو غريبا نظرا لسهولة تمرير عبدالمهدي وزراءه الـ 14 قبل نحو أسبوعين.
لكن، قبل ان يتفاءل البعض بتمرير الوزراء الأربعة عشر نقول ان جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء ستكون "صاخبة" حيث سيطالب بعض النواب بـ " إقالة" او استبدال بعض الوزراء وهم لم يكملوا شهرهم الأول، بحجة اتهامهم بالفساد او بالإرهاب، أو شمول البعض منهم بإجراءات المساءلة والعدالة برغم تأكيد عبدالمهدي انه مسؤول عن وزرائه، ويتحمل مسؤولية اذا كانوا فعلا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
لكن هذا ليس مهما بقدر مسألة من سيشغل حقيبتي الدفاع والداخلية وسط تنافس الكتل السياسية على هاتين الحقيبتين اللتين "تبيضان ذهبا" كما وصفهما احد النواب!.
واذا ما كانت وزارة الداخلية التي هي من حصة كتلة "البناء"، ولا تنفسها  أي كتلة سياسية أخرى عليها، الا ان الاعتراض يأتي من كتلة "سائرون" التي تعترض على مرشح كتلة البناء لشغل هذه الوزارة، فإن وزارة الدفاع يتنافس ويتصارع عليها ائتلافان داخل كتلة واحدة، حيث يؤكد ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور اياد علاوي أن حقيبة الدفاع من حصته، وان رئيس الوزراء عبد المهدي يميل الى منحها الى ائتلاف الوطنية، الا ان كتلة "الكربولي" تطالب هي الأخرى بحقيبة الدفاع، وقد انتشرت تسريبات وتقارير إخبارية لم تتأكد صحتها ان هذه الكتلة خصصت مبلغ 20 مليون دولار لأجل الحصول على هذه الحقيبة!.
وكذلك الحال مع الأحزاب الكردية، إذ تسنم الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبتين وزاريتين ، في حين يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بالحقيبة الثالثة، لكنّ "الديمقراطي الكردستاني" يعترض بحجة ان "الاتحاد الوطني" استنفد حصته بعدما تسنم رئاسة الجمهورية!. لذا فان هذا الاختلاف بين الحزبين الكرديين مشكلة "عويصة" أخرى تواجه رئيس الوزراء عبدالمهدي عند حضوره الى البرلمان بعد غد الثلاثاء!.
ثماني وزارات شاغرة لم تزل تنتظر من يشغلها، والغريب ان هذه الوزارات لا تتنافس عليها الكتل السياسية، فهي تم تخصيصها لكتل معينة، الا ان الاعتراض على من يشغل هذه الوزارات، فلقد رشحت الكتل السياسية مرشحيها لهذه الوزارات الا ان كتل سياسية أخرى تعترض على المرشحين لهذه الحقائب الوزارية الشاغرة، والغريب ان الكتل السياسية "مصرة" على مرشحيها ومتمسكة بهم، وعلى السياق نفسه الكتل السياسية المعترضة على المرشحين لم تزل هي الأخرى متمسكة برفضها للمرشحين، ومن هنا تأتي صعوبة تمرير رئيس الوزراء  وزراءه الثمانية بعد غد الثلاثاء!.
نعم، جلسة البرلمان المقبلة ستكون "صاخبة"، خاصة ان الكتل السياسية كلها وبدون استثناء متمسكة بمواقفها وتصر على تمرير مرشحيها للوزارات الشاغرة، لذا فإن موقف عبدالمهدي حينما تمكن من تمرير 14 وزيرا قبل نحو أسبوعين لم يختلف كثيرا عن جلسة البرلمان المقبلة، لذا فان المراقبين يتوقعون "فشل" عبدالمهدي في استكمال تشكيلته الوزارية بعد غد الثلاثاء، إذ يتوقع العارفون ببواطن وخفايا الأمور بان وزارتي الداخلية والدفاع ستظلان شاغرتين، وسيتولى مهمتهما رئيس الوزراء بالوكالة ، في الأقل لحين اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على من يتسنم هاتين الوزارتين اللتين "تبيضان ذهبا"!.

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (15 عاماً مع الرموز!)

قال فيه الكاتب علي حسين

أكثر من ترليون دولار نُهبت، أُضيفَ إليها عشرات آلاف من القتلى، ناهيك عن مئات الآلاف من المشرّدين في خيام الوطن أو دروب الغربة، وخراب في التعليم والصحة والخدمات وانتشار الجهل والخرافة، ومع هذا تخرج لنا هيئة الإعلام والاتصالات بشكل درامي لتعلن أن لامساس بالرموز الوطنية التي ضحت من أجل عيون هذا الشعب، وهكذا ندخل في سباق محموم نحو "تأديب"هذا الشعب، بترويج أننا في حالة حرب على الإرهاب، وأنّ الجهود يجب أنْ تصب لخدمة"الرموز"،وتحوّل الجميع، من محمد الحلبوسي مروراً بعباس البياتي، إلى دعاة ومبشرين بالنهضة الاقتصادية والصناعية، التي سيوفرها القانون، ففيها خلاصة الخير لهذا الشعب"السعيد
بضغطة زر، أصبح معظم الساسة رموزاً وطنية في مواجهة محور الشر الذي يضم شباب التظاهرات، وكل من يطالب بمحاسبة المفسدين، من أجل القضاء على روح الاحتجاج عند المواطن والحفاظ على الحكم الطائفي الانتهازي.
سيقول لك البعض يارجل إنّ حرية التعبير في العراق غير مسبوقة، فيكفي أنك تكتب ما تشاء، ثم تذهب الى بيتك آمناً مطمئناً، هل تريد حرية أكثر من هذه؟ سؤال وجيه ومعقول،قبل أكثر من عامين نزل ربع مليون بريطاني إلى الشوارع، مع أنهم يملكون كل أنواع الحريات، يعترضون على خفض المعونات الاقتصادية. فهم يدركون جيداً أن التقصير في مسألة الضمان الصحي والاجتماعي ظلم للمواطن، ولهذا لا أريد أن أسال ماذا يعني تعبير"الرموز الوطنية"في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر، فيما مليارات ثرواتهم ذهبت الى جيوب الفاسدين؟!
لن ينفع العراقي أن نضع له قانوناً لتبجيل السياسي الفاسد وتقديسه، فهذه بديهيات حصلت عليها الشعوب منذ عقود. سوف يكون أنفع للمواطن أن نضع قانون لاتصرف فيه المليارات على تقاعد الرموز، بل من أجل إنقاذ آلاف العوائل الفقيرة من النوم في مساكن الصفيح والعشوائيات
لا يكفي شعار الرموز من دون شعار الكفاءة. ولا تكفي قوانين قراقوش من دون العدالة الاجتماعية. تعالوا نتعلم من الصين"الكافرة"التي أخبرنا رئيسها أنّ ما يؤرق النظام، أن لا يجد الطفل مدرسة يذهب إليها".
أسوأ ما يحدث للأوطان في تفاقم المِحن أن يبلغ الأمر بالسياسيين الفاشلين منع الناس من الاحتجاج والكتابة.ولكن الأسوأ أن نطلب الحرية من سياسي سارق ونصّاب يحمل صفة"رمز وطني!


رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59775
عدد المشـاهدات 36   تاريخ الإضافـة 04/11/2018 - 09:24   آخـر تحديـث 15/11/2018 - 06:49   رقم المحتـوى 59775
 
محتـويات مشـابهة
أسعار الدولار اليوم
نجوم الكرة العراقية : الحلقة الاولى
العراقية : تحاور قائم مقام العزيزية
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 14- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 13- 11-2018
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا