وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(الوطنية قدمت 8 مرشحين للدفاع وتؤكد: فيصل الجربا غير مشمول بإجراءات المساءلة جلسة البرلمان القادمة ستكون خالية من إكمال عبدالمهدي لتشكيلته الوزارية)

(اعتدوا على منتسبي مرور الداخلية تصدر أمراً بإيقاف حمايات أحد المسؤولين)

(غداً.. موعد انعقاد الجلسة الأولــى لبرلمــان كردستــان)

(الوفاق الوطني يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف تداعيات نفوق الأسماك)

صحيفة المدى

(اجتماع حاسم لتوحيد المواقف بشأن مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة)

(ماذا وراء الدعوة الجديدة في البرلمان العراقي لسحب القوات الأميركيّة؟)

(مبعوث أوروبي سابق: حكومة عبد المهدي لا تختلف عن سابقاتها)

(الموصليون يلجأون إلى التحويلات المالية "الخطرة" بسبب توقّف مصارف المدينة)

(معلومات عن تورّط 4 وزراء في قضايا فساد وإرهاب ومساءلة)

صحيفة الزمان

(الداخلية تقرر توقيف حماية العضاض لإعتدائها على شرطي مرور)

(شكوى ضد العيسى للرئاسات والنزاهة لإسترداد حق مغتصب)

(منبئ يتوقع أمطاراً رعدية وإنخفاضاً بالحرارة الأيام المقبلة)

(التركمان: نرفض المباحثات الأحادية مع الأكراد بشأن كركوك)

(خبيران : منح حقوق تقاعدية للمسوؤلين بأربع سنوات خدمة أمر غير منصف)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (الحكومة ليست ساخت إيران)

قال فيه الكاتب لؤي الشقاقي

من يظن بأن الحكومة القادمة صناعة ايرانية (بعد اختيار الرئاسات الثلاث من الكتل التي تميل للمحور الايراني) او ستكون ايرانية برتوش من المحور امريكية فهو واهم وكل من يظن بأن اعضاء الحكومة سيكونون ايرانيين او تابعين وخاضعين للقرار الايراني فهو ايظن واهم ،ممكن ان تصنع بيد ايرانية لكن بخطوط وبهوى ونفس امريكي واخص بالكلام الطيف السني على اعتبار ان كثير من الطيف السياسي الشيعي تحت عباءة ايران اصلاً ،فسياسيو السنة ليسوا وطنيون بل هم اصحاب مصالح وكمحامي الشيطان يفعل كل شيء في سبيل الحصول على المكسب اي اسوء مافي ميكافليي المنطق ،وقد عرف شباب السياسة الجدد كيف يلعبون على الحبال ويرقصون فوق رؤوس الافاعي وبدأوا يتقنون ذلك كما اتقن الاكراد هذا على مدار 15 عام،وهم مع اول اشارة من امريكا سوف ينقلبون ضد ايران وسيعتبروها العدو الاكبر بعد ان كانت الحليف والصديق الافضل . غالبية السياسيين اصبحوا بياعين مواقف وممكن ان يجلسوا في حّن من يدفع اكثر وأمريكا ستدفع اكثر او ستهدد اكثر ولن تخاطر وتسمح بتشكيل حكومة خارج مظلتها في الفترة القادمة الا اذا ضمنت ان التوجه الايراني سوف يصب في مصلحتها كما في السابق ،فكل ما قامت به ايران من قبل احتلال العراق  2003 ولغاية الان كان منسجماً ومع رغبة امريكا وكل ماحصل في العراق كان باتفاق امريكي ايراني او لنقل غضت امريكا الطرف عن افعال ايران لان ماتفعله كان في صالحها وخادم لتوجهاتها وقد يبدو لوهلة انهما مختلفين وقد يكونوا كذلك فعلاً ولكنهم تركوا اختلافهم واتفقوا على انهاء العراق وتدميره وكل مايجري الان يجري بأيدي ايرانية ولكنه يدور في فلك امريكي .

المرحلة القادمة ستشهد ظهور اكثر للشباب وسيكون لهم رأي في القرار ،شيوخ السياسة وصلوا لمرحلة الافلاس وجهلوا كيف يكونوا مرجعيات سياسية يأوي اليها الشباب كلما ألمت بهم مصيبة او حلت بهم مشكلة للاستفادة من السنين ومافيها من التجارب كما في لوردات بريطانيا وامريكا وحتى في مصر  ولكل ماسبق سوف يخرجون من الصورة تباعاً(خارج النص اتوقع انفراط عقد تحالف الحلبوسي الكربولي وزواجهما السياسي الموصوف بالكاثوليكي ستنفصم عراه قريباً فالحلبوسي كالفريك لايرى له في المنصب شريك) فالمرحلة القادمة تحتاج اشخاص افعالهم غير متوقعة ومواقفهم غير ثابتة وهذا متوفر في الشباب وحديثي العهد بالسياسة عكس الشيوخ الذين ثقلت ابدانهم وكلت سواعدهم واصبحوا مكشوفين،فالضبابية السياسية وعدم استقرار التوجة هي من ابرز سمات المرحلة القادمة (بأستثناء عبد المهدي لكونه حالة تجمع بين عدة متغيرات وله من مقومات النجاح الكثير واعتقد بان الرجل سيكون موفق نوعاً ما وسيفتح افاق جديدة مع انه اخفق في اختيار وزرائه) .

اعتقد بأن الحكومة القادمة ستحقق نجاحاً نسبياً على صعيدي الخدمات والعلاقات الخارجية وسيتحول الاقتصاد العراقي الى الاستثمار استكمالاً للطريق الذي مشى فيه العبادي على استحياء ،واتمنى ان يكون استثماراً وطنياً حقيقياً وليس بيع للدولة كما حصل مع خصخصة الكهرباء والصحة .

 صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (هيئات عامة تحت خط الفقر)

قال فيه الكاتب محمد حمدي

باشرت الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية انتخاباتها الدورية لإختيار هيئات إدارية ومناصب عليا لهذه الاتحادات بعد أن شكّلت اللجنة الأولمبية العراقية، لجنة للإشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية وفق قانون 18 لسنة 86 وتعديله 37 لسنة 88، وللمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، كما شكّلت لجنة خاصة بالطعون.
وبعيداً عما يقال إنه تأخير وتسويف متعمّد حول الاشراف والخلافات الحاصلة في هيئات الاتحادات فإنها لم تنفذ في وقتها القانوني الذي يلزم جميع البلدان بإجرائها كل أربع سنوات في أوقات معلومة ولم يكن أقرب المتفائلين في التنفيذ يصدق إنها ستقام في الموعد المعلن من اللجنة الأولمبية كما جرى التستّر على اعلانات مبطنة بتأجيل انتخابات بعض الاتحادات لتفاقم مشاكلها بصورة كبيرة وانقسام هيئاتها الإدارية في العمل وفي قاعات المحاكم التي سمعنا عنها الكثير بمختلف تهم الفساد والاختلاس التي نشرت على حبال غسيل الإعلام على طريقة ( الي ميشتري يتفرّج )، وهي في حقيقتها وإن شهدت غلواً ومبالغات في بعض الأحيان ولكنها لامست الحقيقة في جوانب عدة كالتزوير والتهديد والابتزاز والاستحواذ على الاموال المخصصة دون وجه حق !
لو كانت معظم الاتحادات حقيقية بهيئات عامة عاملة يغلفها الحرص على مصلحة البلاد الرياضية للفظت جميع الاسماء المختلفة علناً وسراً من فرط ما يقال ويعلن ، ولكن ما يحصل في القاعات المخصصة حيث مقر إقامة الانتخابات هو في الغالب تمثيلية هزلية بأدوار بائسة تعيد رسم الاشخاص والصورة التي عفا عليها الدهر، فهيئات عامة لاتحاد ناشط يملأ الدنيا ضجيجاً بفراغ كما الطبل لا يعلو سقف أعضائها على خمسة عشر عضوا ويتفوق في العدد اعضاء الهيئة الإدارية على العامة بعد الفرز فأي انتشار وتوسع لقاعدة رياضية لم تستطع استقطاب ثمانية اندية في بطولة محلية طيلة فترة عملها؟ وأي هيئة عامة فقيرة لا تقوى على تحريك شيء سوى ورقة معدة بسيناريو كامل ورميها في الصندوق لتنتظر بعدها لمن كتب له العمر طبعاً أن يخوض ذات التجربة الأزلية كاسقاط فرض حاصل وليذهب الى الجحيم من لم يعجبه ذلك، هذه ببساطة مفرطة حقيقية المشهد الرياضي على أعلى المستويات وستار ديمقراطي يخجل من نفسه ووصمه بهذا الشكل.
النتيجة طبيعية بجميع الظروف والأحوال وبقاء الهش وغير النافع في مكانه تحصيل حاصل لإنزواء القيادات الاعلى وانشغالها بتفسير وترتيب القوانين على هواها دون ان يكون الانجاز الرياضي هو الفيصل لرياضة وصلت الى الدرك الأسفل في عدد كبير من مفاصلها ، وخلايا التماس الأولى مع الموهبة الرياضية واقصد الاندية هي الأخرى تعاني الأمرين في التنظيم الانتخابي والشروط التي وضعت كقانون من وزارة الشباب والرياضة واستسلمت بعدها لتحيلها الى لوائح وخسرت المعركة اخيراً تحت ضغوط جبارة لتترك الجمل بما حمل وتسير الامور كيف تكون فلا قانون ولا لوائح ولا محددات للعمل، الدولة بمسمياتها التشريعية استنزفت الوقت والجهد في التفسير والتوصيف وشغلتها الخلافات البسيطة والبعيدة عن مرمى الهدف لتذهب بعيداً دون التورط في مايقال إنه تدخل سافر للدولة في هيئات مستقلة

تخضع لسطوة الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية ولذلك تبقى العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية هي عملية تقاسم ومراضاة وتوزيع أدوار لتكون الدورة الحالية شبيهة بسابقتها والمهم أن تسير العجلة فيقال إن الانتخابات أجريت وأسفرت عن وهذا هو المهم لغلق باب موجع برياحه الزمنية الطويلة ويكون الاتحاد إرثاً وملكاً شخصياً لعائلة أو تجمع نجح في زج مراكز القوة واسترضائها دون أن يكون للرياضة جانب من الاهتمام ولجماهير الرياضة قدر من التقدير لأنها الأهم والأجدر